در جلسه هیأت دولت صورت گرفت؛

تصویب آئین‎نامه اجرایی قانون بودجه ۹۸ با رویکرد ایجاد و تثبیت اشتغال

هیأت دولت در جلسه‎ای به ریاست رئیس جمهور، ضمن تصویب اختصاص اعتبار برای جبران خسارات خشکسالی در باهوکلات چابهار، دو آئین‌نامه اجرایی قانون بودجه را به تصویب رساند.
کد خبر: ۳۴۸۱۰۸
تاریخ انتشار: ۰۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۱:۰۶ - 26May 2019

تصویب آئین نامه اجرایی قانون بودجه ۹۸ بارویکرد ایجادوتثبیت اشتغالبه گزارش گروه اخبار داخلی دفاع‎پرس، هیأت دولت در جلسه عصر یکشنبه به ریاست حجت‎الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری، ضمن تصویب اختصاص اعتبار برای جبران خسارات خشکسالی در باهوکلات چابهار، دو آئین‎نامه اجرایی قانون بودجه را به تصویب رساند.

هیأت وزیران با تخصیص مبلغ یکصد میلیارد ریال اعتبار هزینه‌ای به بانک کشاورزی به منظور پرداخت تسهیلات لازم به کشاورزان برای جبران آسیب‌های بخش کشاورزی ناشی از وقوع خشکسالی‌های اخیر و عدم امکان تأمین آب لازم در باهوکلات شهرستان چابهار استان سیستان و بلوچستان موافقت کرد.

تصویب آئین نامه اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ با رویکرد ایجاد و تثبیت اشتغال در کشور

هیأت وزیران آئین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه را با هدف اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد از طریق کمک‌های فنی و اعتباری به تصویب رساند.

این بند از قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور با رویکرد ایجاد و تثبیت اشتغال در کشور، مجوزهایی را در اختیار دولت قرار داده است تا مجموعه‌ای از منابع مالی را در راستای اجرای برنامه‌های ایجاد اشتغال مولد، تثبیت اشتغال موجود، اجرای سیاست‌های بازار کار و تکمیل برنامه‌های مربوط به حکم مشابه در قانون بودجه سال گذشته، به کار گیرد.

افزون بر این دولت می‌تواند تسهیلات بانکی را برای اشتغال مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی اختصاص داده و به منظور تسهیل تأمین وثایق مورد نیاز برنامه‌های موضوع این حکم، بخشی از منابع عمومی این بند را برای افزایش سرمایه صندوق‌های ضمانت سرمایه گذاری استفاده کند.

تصویب آئین نامه سرمایه گذاری خطرپذیر شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات

با تصویب هیأت وزیران به شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یک هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه گذاری‌های خطرپذیر، ایجاد کارور (اپراتور) های ارائه کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخشها، حمایت از طرح (پروژه) های توسعه‌ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره شده اختصاص دهند و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند.

انتهای پیام/ 341

نظر شما
پربیننده ها