مبارزه با مفسدان اقتصادی بدون تبعیض تشدید می شود/ دستگاه قضائی پیگیر تعرض به دو نوجوان در جده

به گزارش خبرنگار اخبار داخلی دفاع پرس، حجت الاسلام غلامحسین  محسنی اژه ای سخنگوی دستگاه قضا بعد از ظهر امروز(دوشنبه) در نشست خبری با خبرنگاران  درباره آخرین وضعیت پرونده میلیاردر نفتی و در پاسخ به این سوال که 15 ماه از تشکیل این پرونده می گذرد اما هنوز رسیدگی به این پرونده صورت نگرفته است، گفت: اینکه تاکنون رسیدگی نشده است حرف درستی نیست چراکه در این مدت کارهای زیادی در این پرونده صورت گرفته است و با کمک دولت، بانک و سازمان بازرسی برای شناسایی اموال متهم پرونده، تلاش زیادی شده و این اموال تحویل وزارت نفت شده است و اکنون نیز برای قیمت گذاری و ارزیابی اموال اقداماتی صورت می گیرد.

محسنی اژه ای افزود: در این مدت تا آنجا که ممکن بود در داخل و خارج کشور اموال متهم شناسایی شد که تاکنون اموال زیادی شناسایی شده و درحال قیمت گذاری است.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در این پرونده قرار مجرمیت صادر شده است که البته بعد از صدور قرار مجرمیت دادستان و یا جانشین وی باید آن را تائید کند و اگر نقصی نگیرد بلافاصله کیفرخواست صادر می شود که در این پرونده قرار مجرمیت نقص گرفته و پرونده برای رفع نقص بررسی شد بنابراین هنوز کیفرخواست صادر نشده است.

محسنی اژه ای تصریح کرد: این پرونده صفحات زیادی دارد امیدواریم هرچه زودتر به نتیجه برسد.

** لایحه ای برای تخصیص مجازات قاچاقچیان مواد مخدر مطرح نیست

سخنگوی قوه قضائیه  در ادامه گفت: هیچ لایحه ای در بحث تخصیص مجازات قاچاقچیان مواد مخدر چه در بحث اعدام و چه غیراعدام مطرح نیست.

محسنی اژه ای  در این باره که آیا با تصویب لایحه تخصیص مجازات قاچاقچیان مواد مخدر، اشرار ،جریحتر نخواهند شد، افزود: اصلاً چنین لایحه ای مطلقاً مطرح نشده است.

وی در این باره که با توجه به اینکه وزارت کشور مجوزی برای تجمع مقابل سفارت عربستان صادر نکرده است، آیا با تجمع فردا صبح مقابل این سفارتخانه برخورد خواهد شد یا خیر، اظهارداشت: این مطلب روشن است چرا که اگر این تجمع مجوز نداشته باشد نیروی انتظامی به وظیفه خود عمل می کند و موضوع پیچیده ای نیست.

محسنی اژه ای در ادامه در این باره که نزدیک به دو سال از تشکیل پرونده مربوط به قوه مقننه برای آقای احمدی نژاد می گذرد و در دو سال اخیر فقط پاسخ داده اید که این موضوع در مرحله نظارت است؛ آیا در سال 94 ممکن است این پرونده به سرانجام برسد؟  گفت: من هیچگاه نگفته ام که وقت نظارت تعیین شده است و همیشه گفته ام برخی مقامات از جمله رئیس جمهور اگر اتهامی علیه او مطرح شود در دادسرا مطرح نمی شود و پرونده به دادگاه می رود.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: درباره این مقام گزارشهایی از ناحیه مجلس یا غیر مجلس در دادگاه در حال رسیدگی است اما برای این پرونده نمی توان وقت تعیین کرد مخصوصاً در پرونده های کیفری.

** پرونده حادثه شیراز همچنان در حال رسیدگی است

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در خصوص حادثه شیراز افرادی احضار و برخی بازداشت شدند و برخی هم با قرار، آزاد شدند و این پرونده همچنان در حال رسیدگی است.

محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری در این باره که چرا در بحث تعرض به آقای علی مطهری در شیراز فقط دولت پیگیر است؟ افزود: در استان فارس همان زمان شورای تأمین ورود پیدا کرد و رئیس کل دادگستری استان یکی از اعضای این شوراست و دادستان استان هم همان زمان وارد شد و دولت و وزارت کشور هم ورود کردند.

وی در پاسخ به سؤال همین خبرنگار مبنی بر اینکه با توجه به برگزاری دو انتخابات در اواخر امسال، آیا قوه قضائیه برنامه ای برای مقابله با گروههای خودسر دارد یا خیر؟ گفت: در هر حال معاونت پیگیری از وقوع جرم در این قضیه فعال است و اگر دستگاههای دیگر همکاری کنند در این زمینه توفیق خواهیم داشت.

محسنی اژه ای در پاسخ به سؤالی درباره پرونده جیسون رضائیان و افرادی که ظاهراً در داخل با وی همکاری کرده اند نیز افزود: در مرحله نخست چهار نفر تحت تعقیب قرار گرفتند که یکی از آنها آقای رضائیان بود و در نهایت برای یک نفر قرار منع تعقیب صادر شد.

وی گفت: چون برای این پرونده در دادگاه بدوی حکم صادر نشده است از بیان جزئیات آن معذورم.

محسنی اژه ای در باره پرونده آقای سیاسی هم گفت: ظاهراً حکمی هنوز صادر نشده اما وی با قرار، آزاد شده است و با توجه به صادر شدن کیفرخواست باید منتظر رسیدگی باشیم.

وی در پاسخ به سؤالی در خصوص تخلف شهرداری منطقه 11 در موضوع باغ دامپزشکی هم اظهار بی اطلاعی کرد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه دستگیرشدگان حادثه تروریستی حمیدیه چه وضعی دارند؟ گفت: پرونده این افراد در دستگاه قضائی در حال رسیدگی است و از بیان جزییات آن معذورم و امیدواریم دادگستری با توجه به جنایتی که این افراد در حق مأموران خدوم داشتند سریعتر پرونده را تکمیل کنند.

** در دولت نهم و دهم،  سه نفر فهرست اموالشان را اعلام نکردند

سخنگوی قوه قضائیه  در ادامه نشست خبری گفت: در دولتهای نهم و دهم غیر از سه نفر همه فهرست اموالشان را به قوه قضائیه اعلام کردند.

محسنی اژه ای  در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا همه مقامات دولتهای نهم، دهم و حتی یازدهم فهرست اموالشان را اعلام کرده اند؟ و نظر قوه قضائیه در این خصوص چیست؟ افزود: بر اساس اصل 142 قانونی اساسی برخی مقامات موظفند اموال خود را در آغاز پذیرش مسئولیت و پس از پایان مسئولیت اعلام کنند تا اگر این افزایش اموال به ناحق باشد رسیدگی شود.

معاون اول قوه قضائیه گفت: در همین خصوص در دولتهای نهم و دهم غیر از سه نفر همه افراد فهرست اموالشان را اعلام کردند.

محسنی اژه ای افزود: آقای ابراهیم عزیزی که در دولتهای نهم و دهم سِمَت داشت در هیچکدام از این دو دولت فهرست اموالش را اعلام نکرد و آقایان محمدجواد محمدی زاده رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست و ملکزاده رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی هم فهرست اموالشان را اعلام نکردند که چند بار در این خصوص پیگیری کرده ایم.

وی گفت: بقیه افراد در دولت نهم و دهم فهرست اموالشان را اعلام کردند و غیر از پنج نفر همه رسیدگی شد و افرادی که به ناحق افزایش اموال داشتند مشاهده نشد اما رسیدگی در خصوص اموال این پنج نفر همچنان ادامه دارد.

محسنی اژه ای افزود: در دولت یازدهم هم همه کسانی که مشمول این اصل قانون اساسی هستند فهرست اموالشان را اعلام کردند و هنوز تا پایان دوره مسئولیتشان فرصت باقیست که بخواهند مجدد فهرست اموالشان را ارائه کنند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در خصوص دولت یازدهم چهار نفر نقص داشتند که مکاتبه شد تا رفع نقص صورت گیرد.

** اساس کار شوراهای حل اختلاف، صلح و سازش است

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه گفت: در عین اینکه باید اساس کار شوراهای حل اختلاف، صلح و سازش باشد اما در لایحه ای که به مجلس ارائه داده ایم اختیارات بیشتری برای این شوراها در نظر گرفته ایم.

محسنی اژه ای در این باره که آیا در نظر دارید اختیارات شوراهای حل اختلاف را ارتقاء دهید؟ افزود: شوراهای حل اختلاف از سال 81 آغاز به کار کرد و تا امروز کارهای خوبی انجام داده اند اما ما معتقدیم باید اساس کار این شوراها ، صلح و سازش باشد.

وی گفت: البته اکنون قانون، اختیاراتی داده که در پاره ای جرائم خفیف و مسائل حقوقی ، قاضی مستقر در شوراها اختیارات قضائی داشته باشد اما اساس کار شوراهای حل اختلاف باید صلح و سازش باشد.

معاون اول قوه قضائیه گفت: اگر بنا باشد همان اقدامات و مسیری که در قوه قضائیه طی می شود در شوراهای حل اختلاف هم طی شود دیگر بین این دو تشکیلات تفاوتی وجود ندارد.

وی گفت: با این حال در تلاشیم این شوراها تقویت شوند تا در نهایت به نفع مردم کارها صورت گیرد.

** مبارزه با مفسدان اقتصادی ، بدون تبعیض

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه گفت: امسال بدون هیچ تبعیضی، مبارزه با مفسدان اقتصادی و به خصوص با دانه درشتها و کسانی را که به ثروت و قدرت متکی هستند، تشدید خواهیم کرد.

وی افزود :   این تشدید مبارزه در ماههای گذشته هم صورت گرفت اما امسال بنا داریم با جدیت و بدون تبعیض با هر نوع فساد اقتصادی مقابله کنیم.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته موفقیتهای قابل توجهی در برخورد با زمین خواران و دست اندازان به منابع ملی داشتیم، گفت: در این زمینه دولت، نهادهای نظارتی، مجلس و قوه قضائیه کارنامه درخشانی داشتند.

محسنی اژه ای افزود: در همین زمینه سال گذشته فقط در  استان تهران حدود 710 هکتار از اراضی که در سیر قانونی تصرف شده بود رفع تصرف شد.

وی گفت: هزار و 500 مورد ساخت و ساز غیرمجاز هم که در استان تهران صورت گرفته بود سال گذشته تخریب شد و در سراسر استانها هم میلیون ها مترمربع از این اراضی آزاد شد.

محسنی اژه ای افزود: هماهنگیهای خوبی به عمل آمده است که دولت و شهرداریها در مرحله نخست اجازه ندهند تصرفی صورت گیرد و ساختمان غیرمجازی ساخته شود چرا که اگر دستگاههای دولتی و شهرداریها به وظایف خود عمل کنند نیازی به تخریب نیست.

وی اولویتهای امسال قوه قضائیه را مبارزه جدی با همه کسانی که امنیت مردم را به مخاطره می اندازند دانست و گفت: امسال با سوداگران مرگ، قاچاقچیان مواد مخدر، اشرار و اراذل برخورد قاطع تری خواهیم کرد.

** نجات 395 قاتل از قصاص با بخشش اولیای دم

سخنگوی قوه قضائیه  در ادامه گفت: 395 قاتل که محکوم به قصاص شده بودند در سال 93 با بخشش اولیای دم نجات یافتند.

محسنی اژه ای درباره حکم اعدام یک محیطبان بعد از چهار بار لغو برای پنجمین بار صادر شده و آیا قاضی برای چنین حکمی تحت فشار است؟ افزود: اینکه محیط زیست باید حفظ شود در آن حرفی نیست و همه افراد و دستگاهها در این زمینه مسئول هستند.

وی گفت: کسانی که در حفظ محیط زیست زحمت می کشند باید تشویق شوند و قوه قضائیه نیز در چارچوب ضوابط باید از آنان حمایت کند.

محسنی اژه ای تصریح کرد: قوه قضائیه برای حفظ محیط زیست متحمل زحمات فراوانی شده است و نادیده گرفتن آن صحیح نیست.

وی گفت: بر اساس قانون می شود ارفاقی به افراد در دستگاه قضائی کرد اما نادیده گرفتن جرم اصلاً صحیح نیست.

محسنی اژه ای افزود: امکان عفو و بخشش قاتل به وسیله اولیا وجود دارد که البته قاتل و بستگانش باید قدر عفو و بخشش را بدانند و آنرا جبران کنند و همچنین در آینده مرتکب خلافی نشوند.

وی گفت: چون دم و قصاص مهم است دیوان احکام را نفی می کند خاص این مورد هم نیست بر این اساس نهایت دقت از سوی دیوان می شود.

محسنی اژه ای افزود: در چنین پرونده هایی فقط یک شعبه رسیدگی نمی کند که بخواهد تحت فشار قرار بگیرد از طرفی قاضی نیز شناختی از طرفین دعوا ندارد و بر اساس ادله و اسناد حکم می کند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در مورد پرونده ای که شما اشاره کردید اصلاً فشار قومیتی یا مسائل دیگری مطرح نیست.

** دستگاه قضائی پیگیر موضوع تعرض به دو نوجوان

سخنگوی قوه قضائیه گفت: دولت در باره تعرضی که به دو نوجوان ایرانی در فرودگاه جده صورت گرفته به خوبی وارد شده است و دستگاه قضائی هم این موضوع را دنبال می کند.

 محسنی اژه ای دراین باره که آیا خانواده دو قربانی تعرض به نوجوانان ایرانی در فرودگاه جده شکایتی به دستگاه قضائی داشته اند؟ و آیا اینکه این دو نوجوان خودکشی کرده اند؟ افزود: بیان این مطالب راجع به این دو نوجوان صحیح نیست؛ کار بسیار زشت، خلاف عرف، قانون و اخلاق را مأموران عربستان سعودی مرتکب شده اند و باید به شدت تعقیب شوند و این اقدام صورت گرفته است.

وی گفت: دولت، وزارت امور خارجه و سازمان حج و زیارت پیگیر موضوع هستند آنها هم قول داده اند که این دو مأمور را به اشد مجازات برسانند.

محسنی اژه ای افزود: مطالبی که اشاره کردید درباره این دو نوجوان صحیح نیست و نباید به آن دامن زده شود بالاخره به آنها به ناحق تعرضی صورت گرفته است و دستگاه قضائی هم این موضوع را دنبال می کند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: امیدواریم قولی که سعودی ها داده اند برای سایرین درس عبرتی شود.

** بیان مسائل به شکل کلی خلاف قانون است

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه درباره که موضع دستگاه قضائی درباره موضع رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که در سخنانی نسبت به رفتارهای خشن با زندانیان و ظلمهایی که به برخی افراد صورت گرفته انتقادهایی داشته اند، افزود: اگر مطالبی بدون استناد باشد یک نوع افترا و تهمت است و چه بسا موجب تشویش اذهان عمومی می شود.

وی گفت: اگر کسی مطلب مستندی ارائه بدهد یقیناً دنبال می شود و اگر به فردی ظلمی شود حتماً برخورد صورت می گیرد و استیفای حق می شود.

** ارتقاء سلامت قوه قضائیه، برنامه ۹۴

سخنگوی قوه قضائیه: یکی از برنامه های سال ۹۴ این قوه ارتقای سلامت قوه قضائیه است که در سال گذشته هم در این خصوص اقدامات خوبی صورت گرفت.

معاون اول قوه قضائیه در ادامه به اولویت های سال 94 این قوه اشاره کرد و گفت: برای تسهیل کار مردم و رسیدگی سریعتر به پرونده ها و کاهش حجم فشار روی قضات امسال تلاش خواهد شد در تأمین منابع انسانی، ارتقاء سطح دانش قضائی قضات و ارائه آموزشهای لازم و تخصصی اقدامات مناسبی صورت گیرد.

محسنی اژه ای گفت: سال گذشته 808 قاضی جدید مشغول به کار شدند و 1200 نفر هم مشغول آموزش هستند که امیدواریم امسال مشغول به کار شوند.

وی در ادامه ارتقاء سلامت قوه قضائیه را از دیگر اولویت های سال 94 این قوه خواند و گفت: حدود 10 هزار قاضی و چند برابر آن کارمند در قوه قضائیه مشغول بکارند که همه اینها از گروههای زحمتکش و فرهیخته هستند که کارهای سختی را به عهده دارند.

وی گفت: قضات شریف ما حجم کار سنگینی را بر دوش دارند اما این سبب نمی شود که به تخلفات صورت گرفته کم توجهی شود.

وی گفت: امسال با همه کسانی که از نام قوه قضائیه سوء استفاده می کنند برخورد خواهیم کرد و افرادی هم هستند که تحت عنوان قاضی و کارمند دستگاه قضائی جعل عنوان و دلالی می کنند که چون گذشته، امسال برخورد شدیدتری با آنها خواهد شد.

سخنگوی دستگاه قضا در پایان خاطرنشان کرد: برای ارتقاء سلامت و اطمینان بخشی هر چه بیشتر به مردم ، امسال مصمم هستیم با هرگونه تخلف برخورد کنیم و از آخرین نشست خبری قوه قضائیه که در روزهای پایانی سال گذشته انجام شد تا امروز، با تعدادی از متخلفان برخورد شد و افرادی بازداشت و افرادی هم سلب صلاحیت قضایی شدند.

انتهای پیام/