جنایات رژیم صهیونیستی مصداق «نسل‌کشی» است/ بی‌تفاوتی مراجع بین‌المللی هیچ توجیهی ندارد
به گزارش خبرنگار اخبار داخلی دفاع‌پرس، چند روزی است که فضای رسانه‌ای جهان مملو از اخبار و حوادث منطقه جنوب غرب آسیا و جنایات جنگی است که رژیم صهیونیستی علیه مردم بی‌دفاع غزه انجام می‌دهد، این واقعه که از ابعاد گوناگون سیاسی، نظامی، حقوقی و بین‌المللی قابل بررسی است، محل زد و خورد فکری و مجادله بین عناصر رسانه‌ای بوده است، برای تبیین بهتر ابعاد حقوقی تحولات اخیر به گفت‌و‌گو با «زینب ریاضت» عضو هیأت علمی دانشگاه و وکیل دادگستری پرداختیم.
دفاع‌پرس: به دنبال عملیات طوفان الاقصی توسط حماس که عموماً نظامیان صهیونیست مورد هدف بودند، شاهد بودیم که ارتش رژیم صهیونیستی در مقابل، مناطق مسکونی و مردم بیگناه غزه را مورد هدف حملات هوایی قرار دادند، همچنین در ادامه جنایات رژیم صهیونیستی آب، برق و ... بر مردم غزه بسته شد و حتی بیمارستان‌های غزه هم اکنون با مشکل مواجه هستند؟ چنین اقداماتی آیا مصداق جنایات جنگی محسوب می‌شود؟
براساس ماده ۲ کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت ژنوسید مصوب ۹ دسامبر ۱۹۴۸که در حال حاضر بیش از ۱۸۰ کشور به آن ملحق شده و از مصادیق بارز عرف بین‌المللی لازم الاجرا است و همچنین وفق ماده ۶ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی ژنوسید عبارت است از انهدام کلی یا جزیی گروه‌های خاص ملی، مذهبی، قومی و نژادی فقط به دلیل تعلق افراد به این گروه‌ها با توسل به اقدامات مجرمانه متعدد شامل کشتن اعضای گروه، ایراد صدمه شدید جسمانی و روحی، تحمیل اقدامات عمدی منجر به زوال گروه، مانند بستن راه‌های دسترسی به آب و غذا و غیره، جلوگیری از تولد و تناسل و انتقال اجباری اطفال گروه به گروهی دیگر است. همچنین در ماده ۳ کنوانسیون مذکور شروع به ژنوسید هم جرم انگاری شده و ممنوع اعلام شده است.
جنایات رژیم صهیونیستی مصداق «نسل‌کشی» است
بی‌تردید وقایع این روزها در مورد مردم مظلوم فلسطین می‌تواند مصداق مهمی جنایت ژنوسید (نسل کشی) باشد و سازمان ملل هم اگر نمی‌خواهد درگیر سیاست پشت صحنه باشد و کارکرد واقعی داشته باشد باید از گستره جنایت صهیونیست‌ها علیه مردم غزه ممانعت به عمل آورد و اقدام سریع نماید؛ زیرا جان حدود ۲.۳ میلیون غیرنظامی و زن و کودک بیگناه، فقط به دلیل داشتن وصف گروه ملی فلسطینی در معرض خطر انهدام کلی یا جزیی قرار گرفته است.
قطع آب و برق در زمره جنایات بین‌المللی قرار می‌گیرد
بر اساس بند سوم ماده ۲ کنوانسیون ژنوسید مصوب ۱۹۴۸ و بند سوم ماده شش اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (اساسنامه روم مصوب ۱۹۹۸) تحمیل اقدامات عمدی حاوی شرایط نامناسب زندگی در راستای اضمحلال مردم فلسطین به بهانه قومی، نژادی و مذهبی مانند قطع برق و آب و راه‌های امدادرسانی و محاصره کامل با قصد خاص نابودسازی کلی یا جزیی آن گروه حتی بدون توجه به انگیزه انتقام یا سایر انگیزه‌های دیگر مصداق جنایت بین‌المللی است. اخیراً کمیساریای عالی حقوق‌بشر سازمان ملل متحد نیز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که کمیسیون مستقل تحقیقات بین‌المللی، شواهد آشکاری درباره وقوع جنایات جنگی در درگیری‌های اخیر میان اسرائیل و گروه‌های فلسطینی پیدا کرده است و در این بیانیه با اشاره به اینکه کمیسیون مذکور مدارک دال بر جنایات جنگی در جریان حمله حماس به رژیم صهیونیستی و حملات هوایی اسرائیل به غزه را جمع‌آوری کرده است، تأکید شده که هر یک از طرفین که قوانین بین‌المللی را نقض کنند و غیرنظامیان را هدف قرار دهند، باید پاسخگوی جنایات خود باشند.
بی‌تردید گروگان گرفتن غیرنظامیان و استفاده از آنها به عنوان سپر انسانی جنایت جنگی است و حتی در بیانیه مذکور هم قطع انتقال آب، مواد غذایی، برق و سوخت به این منطقه که به منزله «مجازات دست‌جمعی» بوده و بی‌شک منجر به مرگ غیرنظامیان خواهد شد، بسیار نگران‌کننده عنوان شده است و گستره این جنایت تا جایی است که تشکیکی در آن نیست.
دفاع‌پرس: مراجع بین‌المللی و سازمان ملل از چه صلاحیتی برای ورود به چنین جنایاتی برخوردار هستند؟
بی‌تفاوتی مراجع بین‌المللی هیچ توجیهی ندارد
همان طور که ذکر شد در روزهای اخیر علیرغم اینکه بعضی رسانه‌ها و افراد سعی در کتمان حقیقت داشتند، ابعاد و گستره وقوع جنایت جنگی و نسل‌کشی در غزه آشکار شده و حتی به اعتراض‌بین المللی تبدیل شده است. لذا دیگر هیچ توجیهی برای بی تفاوتی مراجع بین‌المللی در مقابل ارتکاب جنایت علیه ملت فلسطین وجود ندارد.
دادستانی دیوان کیفری بین‌المللی علیه مرتکبین اعلام جرم کند
دولت فلسطین عضو دیوان کیفری بین‌المللی است و حتی دادستانی دیوان کیفری بین‌المللی نیز صراحتاً در چند روز اخیر و پس از تشدید درگیری‌ها در غزه اعلام نموده که صلاحیت ورود به درگیری کنونی اسرائیل و فلسطین را دارد؛ لذا دادستان دیوان در حال حاضر باید تحقیقات لازم را به عمل آورد و علیه مرتکبین اعلام جرم نماید، زیرا این جنایت در سرزمین دولت‌های عضو در حال وقوع است و مقررات بین‌المللی اگر قرار باشد دستاوردی داشته باشد دقیقاً کارکرد مهم آن در چنین جایگاهی است و ضوابط بین المللی هم ایجاب می‌کند که اتهام جنایت جنگی عادلانه مورد رسیدگی قرار گرفته و مجرمان مؤاخذه و مجازات شوند.
عدالت کیفری بین المللی با اراده سیاسی شورای امنیت محقق می‌شود
لازم به ذکر است که تحقیقاتی از سال ۲۰۲۱ در مورد وضعیت جنایت جنگی اسرائیل آغاز شده است و سابقاً نیز در مواردی کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به ریاست قاضی «ریچارد گلدستون» رژیم صهیونیستی را به جنایت جنگی متهم نموده بود که متأسفانه این گزارش با وتوی آمریکا مواجه شد. به هر ترتیب باید گفت امروزه با ظهور دادگاه‌های بین‌المللی ِکیفری اختصاصی و تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی اگر ارادۀ سیاسی و پشتیبانی جدی ارکان سازمان ملل به ویژه شورای امنیت وجود داشته باشد عدالت کیفری بین المللی محقق خواهد شد و جنایتکاران جنگی بی‌کیفر نخواهند ماند و در غیر این صورت ناکارامدی حقوق بین الملل و دادگاه کیفری بین المللی بیشتر از همیشه عیان خواهد شد.
انتهای پیام/371
