برخی زندان‌های استان بوشهر با تراکم جمعیت مواجه‌اند

به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، حجت‌الاسلام و المسلمین «غلامحسین محسنی اژه‌ای» رئیس قوه قضاییه امروز (جمعه) در نشست خبری پایان سفر به استان بوشهر اظهار داشت: بالغ بر ۲۳۴ میلیارد تومان اعتبار به منظور تجهیز مراکز و مراجع قضائی استان بوشهر، در نظر گرفته شد که ظرف دو سال تخصیص یابد.

رئیس قوه قضائیه در خصوص عوارضی که طبق قانون دستگاه‌ها و بنگاه‌های آلاینده مستقر در عسلویه باید پرداخت کنند و تاکنون از این کار سرباز زده بودند، گفت: اختلافی بین «محیط زیست» و «استاندار» و همان دستگاه‌ها و بنگاه‌های مزبور وجود دارد که با پیگیری‌های دادگستری بوشهر مقرر شد در حد همان مقداری که اختلاف وجود ندارد، دستگاه‌های و بنگاه‌های آلاینده، عوارض قانونی خود را پرداخت کنند تا در مسیر جلوگیری از آلودگی بیشتر عسلویه به کار برده شود.

حجت‌الاسلام  محسنی اژه‌ای با اشاره به ضرورت نوسازی و تجهیز امکانات مراکز قضائی استان بوشهر گفت: برای تجهیز امکانات و بکارگیری نیروی قضائی و اداری و بهبود وضعیت ابنیه و ساختمان‌های مراکز و مراجع قضائی استان بوشهر باید اقدام عاجلی با کمک مسئولان استانی صورت گیرد. همچنین برخی زندان‌های استان نیز به لحاظ تراکم جمعیت کیفری و کمبود امکانات، با مسائلی مواجه‌اند که باید برای رفع آن‌ها اقداماتی را در دستور کار قرار دهیم.

وی با تاکید بر اینکه در جریان سفر امروز به استان بوشهر، مصوبات سفر مردادماه سال گذشته را نیز مورد ارزیابی قرار دادیم؛ گفت: متوجه شدیم که وضعیت انبار‌های گمرکات و بنادر و سازمان اموال تملیکی استان بوشهر بهبود پیدا کرده است و حسب گزارش اعلامی، طی مدت اخیر، بیش از ۴ هزار میلیارد تومان از اموال بلاتکلیف در استان بوشهر به فروش رسید که این امر قابل تقدیر است.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه وضعیت انبار‌های گمرکات و اموال توقیفی و تملیکی استان بوشهر نسبت به گذشته، ارتقا پیدا کرده است؛ گفت: البته یک الی دو انبار در این استان هنوز وضعیت مطلوبی ندارند و تعدادی موتور سیکلت و ماشین‌های سبک و سنگین در آن‌ها وجود دارد که در جریان سفر امروز دستور داده شد، هر چه زودتر این انبار‌های محدود نیز ساماندهی شوند.

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات در استان بوشهر، مسئله ته‌لنجی‌هاست؛ گفت: برخی کالا‌های ته‌لنجی که وارد شهر‌ها می‌شوند به سبب عدم برخورداری از شناسه، ممکن است به عنوان کالای قاچاق شناسایی و توقیف شوند؛ در این زمینه مقرر شد وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات تدابیر مقتضی را اتخاذ نماید تا مردم بوشهر نیز که اقتصادشان با دریا گره خورده متضرر نشوند؛ البته ممکن است کسانی بخواهند از این وضعیت سوءاستفاده کنند و کالای قاچاق وارد کنند که باید این مقوله نیز مورد توجه قرار گیرد.

انتهای پیام/ 112