عملکرد خوب و مستقل دستگاه قضا در جریان "فتنه"/ اتحاد برخی رسانه‌های داخلی با بیگانگان در تخریب نظام

به گزارش خبرگزاری دفاع مقدس، آیتالله آملی لاریجانی در نشست با رؤسای کل دادگستریهای سراسر کشور اظهار کرد: امسال از سوی مقام معظم رهبری مزین به نام فرهنگ و اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادی است که بحث مدیریت جهانی و عزم ملی انحصاری برای فرهنگ و اقتصاد ندارد.

وی با بیان اینکه در درون قوه قضائیه جدای از وظایف ذاتی بحث مدیریت جهادی نیز مطرح میشود، ادامه داد: موضوع اتکای مدیریت به بحث ایمان و توانایی درونی انسان بیشتر مدنظر است. مدیریت جهادی به معنای حرکت و سرعت زیاد نیست، بلکه انسان باید به توانایی خود و رشدی که مدنظر خداوند است توجه کند. دوران جهاد و دفاع مقدس نمونهای از عزم ملی و مدیریت جهادی بود و همچنین تواناییهای هستهای و پیشرفتهای علمی مصادیق دیگر از مدیریت جهادی در کشور ما بوده است. ما نباید حرکت خود را به فرهنگ و اقتصاد محصور کنیم و امیدواریم هر مسئولی در هر سطحی که در درون قوه قضائیه است کمربندها را بسته و برای حرکت جهادی خود را آماده کنیم.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به کارهای زیربنایی در دوره 5 ساله مدیریت خود که روبه پایان است، گفت: در هفته قوه قضائیه جمعبندی اقداماتی که انجام شده و نشده را اعلام میکنیم و میگوییم که چه مقدار از این برنامهها و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری عقب ماندهایم و چه اقدام مناسبی انجام دادهایم.

آملی لاریجانی گفت: مهمترین دغدغه بنده و مسئولان عالی قوه قضائیه بحث نیروی انسانی است، فضای فیزیکی را میتوان با بدیل جبران کرد، اما نیروی انسانی را نمیتوانیم. در این جهت اقدامات اساسی صورت گرفت و جذب عدهای از نیروی انسانی جدید در قوه قضائیه براساس برنامه پنجم صورت گرفت. تلاش برای ارتقای دانش کارکنان، اهتمام به وضعیت معیشتی کارکنان و قضات از سایر اقدامات انجام شده است. وضعیت خاص دستگاه قضایی نیازمند اقدامات و توجه بیشتر دولتمردان است، اما وضعیت فعلی جامعه ما را قانع میکند که بیش از این توقع نداشته باشیم.  هرچند وضعیت نباید به گونهای باشد که نیروی قضایی برای تامین معاش خود به سراغ شغل دوم برود.

وی با بیان اینکه نظارتها گسترده و تقویتشده است، گفت: تشدید نظارت بخشی از مشکلات موجود را ترمیم میکند. یکی دیگر از اقدامات انجام شده استفاده از فناوریهای جدید است که در سالهای اخیر مورد اهتمام بود و فکر میکنم اگر این راه را ادامه دهیم تحول عظیمی در چگونگی خدمترسانی به مردم صورت میگیرد.

رئیس قوه قضائیه استقلال را یکی از مهمترین امور در قوه قضائیه دانست و گفت: در تمام دنیا نیز استقلال دستگاه قضایی امری پسندیده است. دستگاهها از هم مستقل هستند؛ هر چند قوا با هم تعامل دارند، اما مراد ما این است که برخی نتوانند تاثیر نادرست خود را در قوه قضائیه داشته باشند.

وی ادامه داد: این را ظلم فاحشی میدانم که عدهای میگویند دستگاه قضایی تابع فلان دستگاه است. اینکه قوه قضائیه را تحت تاثیر نهادی بدانند افترا و ظلم فاحشی است. البته اینکه در گوشهای یک قاضی تحت تاثیر باشد را منکر نمیشویم، اما این موضوع نباید بنایی برای تعمیم و تسرّی این موضوع به تمام دستگاه قضایی باشد زیرا این روال نادرستی است.

آملی لاریجانی با بیان اینکه در این دوره این استقلال حفظ شد و یکی از بهترین توصیفات دستگاه قضایی استقلال آن است، گفت: به این اقتدار و استقلال دستگاه قضایی افتخار میکنیم. در جریان فتنه قوه قضائیه خوب و مستقل عمل کرد. هرچند ممکن است کاستیهایی وجود داشته باشد اما به وظایف عمل شد. مهم این است که مسئولان قوه قضائیه بصیرت داشته باشند و فتنهها را دریابند.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به وقایع اخیر در زندان اوین و هجمه رسانههای خارجی در این زمینه گفت: در بازرسی از بند 350 زندان اوین دیدید که چه بساطی را راه انداختند و برخی اذناب داخلی آنها کار صحیح و قانونی را زیر سوال بردند. این اتحاد برخی صداها و رسانهها با رسانههای بیگانه که کارشان تخریب نظام و دستگاههای نظام از جمله قوه قضائیه بوده قابل تامل است. در ماههای اخیر هجمههایی علیه قوه قضائیه به راه افتاده است که شاید نسبت به هیچ دستگاه دیگری این هجمهها وجود نداشته باشد.

وی ادامه داد: عدهای به جای اینکه ارتباط این رسانه خارجی با تخریبها و هجمهها را بفهمند جور دیگری رفتار میکنند باید پرسید این رسانهها چطور دلسوز چندنفر در بند 350 اوین شدهاند، اما در بحث تحریم یک ملت هیچگاه نیامدند بگویند چرا غربیها ظلم میکنند و با تحریم میخواهند ملتی استوار را تضعیف کنند. آنها جلسه گذاشتند که به موضوع بند 350 و ادعای ضرب و شتم زندانیان بپردازند ولی آیا وقت گذاشتند تا دولتهای خودشان را به خاطر تحریم یک ملت مستقل تقبیح کنند.

آملی لاریجانی تصریح کرد: ما از رسانههای بیگانه انتظاری نداریم، اما نکته عجیب این است که عدهای از درون با آنها همنوا میشوند. ما باید راه حق را بشناسیم و اجازه ندهیم جوسازی ما را از عدالت به طرف دیگری منقلب کند. دستگاه قضایی باید راه عدالت را بشناسد و به این حرفها گوش ندهد. ما قوانین، وظایف و محدودیتهایی داریم که باید بر اساس آنها حرکت کنیم و بدانیم هر قدم که ما عقب بیاییم آنها فشارشان را بیشتر میکنند.

رئیس قوه قضائیه در ادامه سخنان خود با بیان اینکه جا دارد ما در راه خدمت به مردم از استراحت، آرامش و وقت خود و خانواده خودمان کم بگذاریم، گفت: افرادی که به دستگاه قضایی مراجعه میکنند قطعا گرفتار هستند و نیاز است که قضات و کارکنان قضایی با تحمل و صبر بیشتر با مردم برخورد کنند. بعضا گزارشهایی میآید که در برخی از حوزهها رفتارهای نادرستی صورت میگیرد. ما نمیخواهیم این موضوع را تعمیم دهیم، اما این رویههای نادرست باید اصلاح شود.

وی با اشاره به تناسب جرم و مجازات در بحث کیفرها اظهار داشت: دست قاضی در حوزههای مختلفی از جمله تبدیل مجازات حبس به غیرحبس باز است، در واقع تشخیص جرم مجازات و وضعیت مجرم با قاضی است. بعضا گزارشهایی میآید مبنی بر اینکه به عنوان مثال جوان کم سن و سالی به خاطر سرقت به حبس طویلی محکوم شده است. در حالی که این کار وضعیت را بدتر میکند. چه دلیلی دارد چنین حبسی داده شود و به نظر میآید این اقدام عاقلانه نباشد. مجازات باید برای بازدارندگی باشد نه انتقام و یک قاضی نباید عصبانی شده و به جای مجازات متناسب مجازات حداکثری دهد.

آملی لاریجانی با اشاره به ابلاغ بخشنامهای در روزهای اخیر مبنی بر ضرورت استفاده از مجازات جایگزین حبس درباره پزشکان گفت: اخیرا درباره پزشکان مواردی پدید آمد که بهتر بود اینگونه عمل نمیشد هرچند گمان میکنم پشت این قضیه جریانی علیه قوه قضائیه وجود داشت.

وی خطاب به روسای دادگستری ضمن تاکید بر الزامی بودن اجرای این بخشنامه از آنها خواست به مجموعه تابعه خود تاکید کنند آن را مناسب و صحیح اجرا کنند.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به ابلاغ قانون آیین جدید دادرسی کیفری گفت: از زمان ابلاغ برای اجرا 6 ماه زمان در نظر گرفته شده که به نظر ما این 6 ماه کم است، زیرا این قانون تغییرات مهمی در تشکیلات قضایی ایجاد میکند و اجرای این تغییرات نیازمند زمان است. همچنین تغییراتی در دیوان عالی کشور در زمینه کیفیت و صلاحیتهای رسیدگی و همچنین اعمال ماده 18 ایجاد میکند که یکی از این تغییرات بحث ورود ماهوی شعب دیوان عالی به پروندههاست که شاید مشکلاتی وجود داشته باشد.

آملی لاریجانی با اشاره به اینکه به نظر ما این قانون تشکیلات را تغییر میدهد، گفت: همچنین در حوزه صلاحیتها از رئیس قوه قضائیه گرفته تا ارکان پایینتر، تغییراتی صورت گرفته که البته صلاحیتها بیشتر شده است و به طور کلی تحولی عجیب و غریب در آیین دادرسی ایجاد میکند.

وی ادامه داد: فعلا با همه این تفاسیر تمام روسای کل دادگستریها باید برای آموزش این قانون تلاش بیشتری به کار گیرند و معاونت آموزش قوه قضائیه نیز پیشبینیهایی را در این زمینه کرده است، اما این قانون جدید به قدری ظرایف دارد که نیازمند کار مجدد و مکرر است.

رئیس قوه قضائیه نظارت بر قوه قضائیه اقدامی برای تطهیر کل قوه قضائیه دانست و گفت: هرچند اعلام مجازات قضات را نادرست میدانم اما این کار برای پاک شدن سیمای قوه و حتی بازدارندگی از تکرار تخلفات لازم است.

آملی لاریجانی ادامه داد: بنده هم به عنوان رئیس قوه قضائیه و هم به عنوان دوست از شما میخواهم که نظارتها را تقویت کنید. هم نظارت از راه دور داریم و هم باید در مسیر نظارتهای حضوری قرار بگیریم. مسئولان نظارتهای از راه دور را بگذارند برای بقیه افراد، خودشان مرتب از حوزههای قضایی سرزده بازدید کنند و نحوه برخورد با مردم را از نزدیک رصد کنند. در قوه قضائیه که بیش از 9 هزار قاضی و 35 هزار کارمند فعالیت میکنند ممکن است برخی افراد سودجو موجب خدشهدار شدن سلامت سایرین شوند.

وی ادامه داد: اگر روسای کل دادگستری از اتاقهای خود بیرون بیایند و نظارتها را گسترش دهند قطعا این کار بازدارندگی و اثر دارد. آنها باید ببینند که آیا در وقت اداری یک کارمند و قاضی زیارت عاشورا میخواند. وقت اداری مخصوص کار اداری است و زیارت عاشورا خواندن برای وقت دیگری است. بعضا شکایت میکنند که یک فرد از شهرستان به تهران میآید و مثلا ساعت 9 صبح وقت دادرسی دارد و این در حالی است که قاضی تازه ساعت 10 صبح کارش را آغاز میکند.

رئیس قوه قضائیه در پایان بحث ممنوعالخروجیها و ممنوعالمعاملهها اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از مشکلات قضایی این بود که مثلا فردی ممنوعالخروج میشود، ولی در نهایت تعیین تکلیف نمیشود و مدتهای زیادی پس از این موضوع به فرودگاه میرود و آنجا مطلع میشود که ممنوعالخروج است. درباره ممنوعالمعاملهها نیز این مشکل وجود دارد و مسئولان باید در همه حوزههای قضایی به این مسائل به سرعت رسیدگی کنند و نتیجه اقدامات را به نهادهای مربوطه اعلام کنند تا افراد هنگام خروج یا انجام معامله با مشکل مواجه نشوند.