شفاف سازی جریانات مالی، پاشنه آشیل اقتصادی/ ناجا مرجع تخصصی مبارزه با جرایم اقتصادی است

به گزارش گروه اجتماعی دفاع پرس، «علی طیب نیا» وزیر امور اقتصاد و دارایی در نشست سراسری روسای پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی ضمن تسلیت ضایعه درگذشت آتش نشانان فداکار کشور در حادثه پلاسکو اظهار داشت: آتش نشانان با ایثار و از خودگذشتگی تلاش کردند مانع از گسترش آسیب و هزینه به جان و مال مردم شوند و در راه برقراری امنیت با بذل جان خود تا شهادت پیش رفتند.

وی امنیت اقتصادی را از مهم ترین مولفه‌هایی دانست که باید به آن پرداخته شود، زیرا بین امنیت اقتصادی و پیشرفت، رابطه دو سویه وجود دارد و هر دو بر یکدیگر تأثیرگذار هستند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: ارتقاء امنیت اقتصادی با کاهش مخاطرات و هزینه برای فعالان اقتصادی همراه است و به پیشرفت و رشد سرمایه گذاری و تولید اقتصادی کمک می‌کند.

طیب نیا با بیان اینکه شاخص‌هایی همچون اشتغال، بیکاری و... در امنیت اقتصادی تأثیرگذار است، خاطر نشان کرد: در جامعه ای که بیکاری حاکم است و مردم نتوانند نیازهای زندگی خود را از شیوه‌های شرافتمندانه تأمین کنند نمی توان با فساد مقابله کرد.

این مقام مسئول به تجربیات کشورهای موفق در حوزه پیشرفت و توسعه اقتصادی و نیز جوامعی که در این حوزه با شکست مواجه شدند اشاره کرد و گفت: تجربیات این جوامع نشانگر این است که برقراری نظم اجتماعی از گلوگاه اصلی، در گذار به سمت توسعه یافتگی است؛ کشورهایی که به تعالی و پیشرفت اقتصادی نائل شدند توانستند امنیت اقتصادی را به معنای وسیع آن در جامعه برقرار کنند.

وی از امنیت به عنوان یک کالای اقتصادی و عمومی خالص نام برد و گفت: استفاده مشترک و همزمان آحاد جامعه از این امنیت از ویژگی های عمومی این کالا به شمار می آید. به عنوان مثال هنگامی که امنیت در شهر تهران برقرار شود شهروندان از همه منافع آن برخوردار می شوند؛ نمونه اعلی امنیت که یک کالای عمومی است ، امنیت اقتصادی می باشد و هیچ اقتصاددانی در این خصوص تردید ندارد، زیرا همه اقتصاددانان معتقد هستند که دولت باید وظیفه برقراری امنیت را به عنوان کالای عمومی خالص در صدر اولویت خود قرار دهد تا کسانی که در امر فعالیت اقتصادی مشارکت و سرمایه گذاری می کنند، علاوه بر سوددهی جبران هزینه ها را نیز کرده باشند.

وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: ملاک مهم تصمیم گیری های اقتصادی ، پیش بینی بازدهی است که براساس آن در خصوص انجام فعالیت های اقتصادی تصمیم گیری می شود.

طیب نیا با بیان اینکه امنیت اقتصادی پایداردر سایه پیشگیری، مبارزه و مقابله مناسب با مفسدان و مجرمان اقتصادی به دست می آید تصریح کرد: نیروی انتظامی به عنوان مرجع تخصصی مبارزه با جرایم اقتصادی نقش تأثیرگذاری در مبارزه با این جرم دارد.

وی با تأکید بر اینکه امنیت اقتصادی بدون مقابله سیستماتیک با جرایم اقتصادی امکان پذیر نیست، گفت: مجموعه های بسیار مهمی در حاکمیت نظیر ناجا، وزارت اطلاعات، مرکز مبارزه با پولشویی، قوه قضائیه و ... در امر مبارزه با جرایم اقتصادی فعالیت می‌کنند.

وی ادامه داد: زحمات گسترده ای در مجموعه قوای سه گانه برای برقراری امنیت انجام شده است، اما با استناد اطلاعات داخلی و شاخص هایی بین المللی باید اذعان داشت که نتیجه اقدامات، آن گونه که شایسته نظام جمهوری اسلامی است نبوده و ما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: اگر جامعه و وضعیت اقتصادی را با ارزش های نظام خود بسنجیم نتیجه قابل قبول نیست، اما آنگونه که در تبلیغات نشان داده می شود فساد در کشور ما گسترده نمی باشد؛ در بیان فساد و ادعاها مبنی بر گسترده بودن آن زیاده روی های بسیاری شده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه، وضعیت امنیت در کشور نسبت به کشورهای پیشرفته بهتر است، ادامه داد: براساس گفته نهاد اقتصاد بین المللی ، جمهوری اسلامی ایران موفق ترین کشور نفتی در مهار تورم و دستیابی به رشد خنثی کننده آثار سوء آن بوده است.

وزیر اقتصاد از شفاف سازی جریانات مالی به عنوان پاشنه آشیل فساد نام برد و تصریح کرد: مبارزه قاطع با پولشویی نقش بسیار مهمی در مبارزه با جرایم اقتصادی دارد.