نشست خبری محسنی اژهای-2/
صدور کیفرخواست برای 12 استاندار و فرماندار به دلیل جرایم انتخاباتی/ مدیران بازداشتی کانالهای تلگرامی به حبس محکوم شدند
سخنگوی قوه قضائیه گفت: درباره تخلفات انتخاباتی تاکنون 12 استاندار و فرماندار برایشان کیفرخواست صادر شده است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی
دفاع پرس، حجت الاسلام و المسلمین «غلامحسین محسنی اژهای» گفت: در پرونده تلگرامی دو پرونده جداگانه داشتیم که در یکی 14 متهم بود که برای آنها از 91 روز تا پنج سال حکم اولیه به علاوه محکومیت مالی صادر شده است. در پرونده دوم هشت متهم داشتیم که آخرین دفاعیات آنها اخذ شده ولی تاکنون حکمی صادر نشده است.
وی همچنین گفت: در خصوص تصویب تخفیف محکومین مواد مخدر در مجلس هر چند این موضوع در مجلس تصویب شده اما هنوز در شورای نگهبان بررسی نشده و در صورت تصویب در شورای نگهبان مطالبی را در این خصوص عنوان میکنم.
محسنی اژهای بیان داشت: درباره تخلفات انتخاباتی تاکنون 12 استاندار و فرماندار برایشان کیفرخواست در تهران و در استانها نیز برای 17 نفر محکومیت قطعی صادر و برای 24 نفر نیز برائت حاصل شده است.
سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد: درباره پیگرد زمین خواران فعالیتهایی در حال پیگیری است که به عنوان نمونه فردی در اسلامشهر 95 هکتار زمین را تصرف و تغییر کاربری داده بود که برای دستگیری چون از جاهایی حمایت میشد، برخی دستگیریش را ممکن نمیدانستند، اما قوه قضائیه این فرد را دستگیر کرد و اخیرا با وثیقه 119 میلیارد تومانی آزاد شده است.
وی افزود: پروندهای نیز در شهرری در حال رسیدگی است که طی آن 12 نفر در خصوص جرایم مربوط به فرار مالیاتی و جعل دستگیر شدند. پرونده مشابهای نیز در گیلان در حال رسیدگی است که طی آن بابت فردی که 100 میلیارد تومان فرار مالیاتی داشت و عدهای برای کمک به این فرد جعل سند کرده بودند، دستگیر و پرونده آنها در حال رسیدگی است.
حجت الاسلام محسنی اژهای در پاسخ به سوال خبرنگاری گفت: در رابطه با شکایت ناجا از نمایندهای که اقدام به ضرب و جرح مامور پلیس فرودگاه کرده بود، اطلاعی ندارم.
وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا گروههای امنیتی از منزل کروبی خارج شدهاند و او درخواست محاکمه دارد، اظهار داشت: موضوع خروج نیروهای امنیتی دروغ محض است. همچنین باید در رابطه با مسائل مختلف و جنبههای گوناگون آن تفکیک قائل شویم و متناسب با هر اقدامی حکم صادر شود.
وی افزود: اقدامات مجرمانهای در سالهای 88 و 89 روی داد که طی آن عدهای برابر قانون ایستادند و دست به تخریب اموال عمومی و خصوصی زدند و در این راه عدهای هم کشته شدند و تهمتهایی نیز عنوان شد، لذا آن زمان دستگاههای مسئول برای برخورد با مجرمین و متخلفین افدامات لازم را انجام دادند. در این بین عدهای با رافت اسلامی محاکمه شدند و عدهای هم مشمول عفو شدند اما تعدادی هم که در راس این قضایا بودند با تصمیم شورای عالی امنیت ملی در سال 89 در حصر قرار گرفتند و این موضوع هنوز پابرجا و لغو نشده است؛ با این وجود هر فردی که در زندان یا حصر باشد چنانچه مشکل خانوادگی یا جسمی داشته باشد برای رفع این مشکل طبق روال عادی مسائل آنها دنبال میشود.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: در این میان برخیها کاسب کار سیاسی هستند و به دروغ و خلاف واقع مطالبی را بیان میکنند؛ این افراد دلشان به حال فرد زندانی یا محصور شده نمیسوزد چون دنبال مسائل جناحی و سیاسی خود هستند؛ لذا قوه قضائیه با این افراد کاسب کار سیاسی برخورد میکند.
اژهای ادامه داد: قوه قضائیه تلاشش این بوده و است که هر فردی چنانچه دچار مشکلی شد، طبق قوانین به آن رسیدگی شود؛ لذا به هیچ وجه برابر فضاسازی و جوسازیهایی که علیه این قوه صورت میگیرد، منفعل نمیشود و تحت تاثیر فضاسازیها و جوسازیها اقدامی انجام نمیدهد.