نهادها و دستگاه‌های دولتی برای پیشگیری از وقوع جرم کمک کنند

به گزارش دفاع پرس از خرم‌آباد، بیژن دارایی ظهر امروز در جلسه پیشگیری از وقوع جرم استان که در سالن جلسات دادگستری لرستان برگزار شد، اظهار داشت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تکلیف پیشگیری از جرم را بر عهده قوه قضائیه قرار داده است ولی در قانون آمده که علاوه بر دستگاه قضایی به سایر نهادها و دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی نیز در راستای پیشگیری از وقوع جرم در برنامه‌های پیشگیری از وقوع جرم حضور داشته و پای کار باشند.

وی افزود: باتوجه به وضعیت فعلی جامعه و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی که اجتناب ناپذیر است باید پذیرفت که دستگاه قضایی به تنهایی نمی‌تواند به مبارزه با این ناهنجاری‌ها اجتماعی وجرایم با این سطح و وسعت بپردازد و قطعا اگر همکاری دستگاه‌های دیگر در میان نباشد دستگاه قضایی نمی‌تواند آن طور که باید و شاید در این حوزه موفق عمل کند.

معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان عنوان کرد: در جایگاه اصلی نهادها قانون پیش بینی کرده که نهادها و دستگاه‌های دولتی برای پیشگیری از وقوع جرم کمک کنند اما متاسفانه مسئله‌ای که امروز خیلی قابل توجه است اینکه برخی دستگاه هاو نهادها در لرستان خود گاهی زمینه ارتکاب و وقوع جرم را فراهم می‌کنند که این سبب نگرانی است و ما بیشتر روی این موضوع متمرکز هستیم.

وی بیان کرد: بیش از 30برنامه کشوری از تهران مصوب شده که تکلیف شده و بار حقوقی ومالی دارد و این طرح‌ها بیشتر حول محور پیشگیری اجتماعی از جمله همکاری با آموزش وپرورش برای آموزش معلمان ضمن خدمت و مربیان پیش دبستانی است.

دارایی گفت: ایجاد بستر لازم برای کاربردی کردن جلسات از برنامه‌های ماست که در این برنامه به عنوان اولین خواسته از  همه دستگاه‌ها  و ادارات می‌خواهیم که مهمترین جرائم، آسیب‌ها و راهکارهای لازم را ارائه دهند.

وی تصریح کرد: از معاونت‌های آموزشی دانشگاه لرستان و آزاد برای حضور در این جلسه دعوت شده که دانشگاه آزاد نیز به عنوان پایلوت رشته حقوق انتخاب شده که می‌تواند نقطه امیدی برای کارهای مطالعاتی باشد؛ از آنها می‌خواهیم نیاز سنجی و اولویت‌بندی‌ها را به شکل میان رشته کار کنند چون صرف کار دانشگاهی محض نمی‌خواهیم کار دانشگاهی می‌خواهیم که بتوان از آن استفاده کرد.

معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان گفت: رویکرد معاونت پیشگیری رویکرد کاربردی است و به دنبال این هستیم که گامی هرچند اندک در این راستا برداریم.

وی اظهارداشت: صرف نظر از برنامه‌های بلند مدت و میان مدت آمادگی داریم تا هر کدام از حوزه‌ها و نهادها که احساس کردند برای پیشگیری از وقوع یک آسیب نیاز به ورود سریع دستگاه قضایی وجود دارد بالافاصله می‌توانند به صورت کتبی به ما اعلام کنند تا با هماهنگی رئیس دادگستری و دادستان مرکز استان به مسئله ورود کنیم.

دارایی افزود: در بحث پیشگیری از وقوع جرم، بنا داریم جوامع محلی قبلیه‌ای را برای بحث‌های کدخدامنشی که در سابق وجود داشته احیا کنیم چون در منازعه‌های اخیری که در شهرستان خرم‌آباد اتفاق افتاد زمانی دستگاه قضا متوجه شد که اتفاقی رخ داده بود و توانست از آسیب‌های بعدی جلوگیری کند اما اگر بتوانیم برای میانجی‌گری و آسیب‌ها با همکاری فرمانداری از ظرفیت دهیاران و جوامع محلی استفاده کنیم می‌توانیم از بسیاری از  آسیب‌هایی که خواسته اتفاق بیفتد جلوگیری کنیم.

انتهای پیام/