به گزارش خبرنگار پارلمانی دفاع پرس، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه 14 بهمن) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرم مترقبه کشور با ماده ۱۵ این لایحه با ۱۷۳ رای موافق، ۴ رای مخالف و پنج رای ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه علنی موافقت کردند.
بر اساس این ماده، در شرایط اضطراری در پاسخ به بحران چنانچه خدمات و امکانات دستگاهها و نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی به تنهایی کافی نبوده و یا ارائه آنها زمان بر بوده به نحوی که احتمال وقوع خسارات جانی و مادی وجود داشته باشد، بخش های خصوصی و تعاونی موظفند خدمات و امکانات موجودشان را به درخواست رئیس ستاد ارائه دهند.
در این موارد، هزینه خدمات ارائه شده طبق تعرفههای قانونی و در صورت عدم وجود بر اساس عرف از سوی دستگاه سفارشدهنده پرداخت میشود.
انتهای پیام/ 151