اکثر اقدامات عربستان در یمن مصداق جنایات جنگی است/عربستان مجوزی از سوی سازمان ملل برای حمله نظامی به یمن نداشته است

به گزارش گروه بین الملل دفاع پرس، عربستان سعودی از 25 مارس 2015 میلادی برابر با 6 فروردین سالجاری عملیات نظامی خود را تحت عنوان طوفان قاطعیت به یمن اعلام و آغاز کرد. تاکنون حمله نظامی عربستان به خاک یمن از منظر سیاسی و روابط بین الملل مورد بررسی قرار گرفته و پیامدهای سیاسی و بین المللی آن مورد تحلیل اندیشمندان و سیاستمداران قرار گرفته است. اما بررسی حقوقی مسائل یمن و اتفاقاتی که در این کشور رخ داده است کمتر مورد توجه محافل سیاسی و رسانهای قرار گرفته است. لذا نقد و بررسی ظرفیتهای حقوقی در پیگری حوادث یمن چه از بعد داخلی و ملی چه از بعد خارجی و بین المللی بسیار حائز اهمیت است. به گونهای که شاید بتوان بخشی از فریادهای مردم مظلوم یمن را به گوش جامعه بینالمللی رساند.

امیناله زمانی، دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه امام صادق(ع) و عضو مرکز مدافعان حقوق بشر در خصوص بررسی حقوقی مسائل یمن و اتفاقاتی که در این کشور رخ داده است با خبرنگار بینالملل دفاع پرس به گفتوگو پرداخت.

دفاع پرس: لطفا بفرمایید که جامعه بین المللی برای برخورد و رسیدگی به جرایم و جنایات جنگی چه رویکردی و رویهای را اتخاذ کرده است؟

زمانی: برای پاسخ به این سوال نیازمند مقدمهای تاریخی در ارتباط با برخورد جامعه بین المللی نسبت به جرایم و جنایات جنگی علیه بشریت است.  قبل از جنگ جهانی اول تلاشهایی برای مبارزه با جرایم علیه بشریت صورت گرفت که این تلاشها به مرحله عمل نرسید. از جمله این موارد تشکیل کمیسیون مربوط به تعیین مسئولیت آغازکنندگان جنگ جهانی اول در کنفرانس صلح پاریس 1919 بود که پشنهاد داده بود برای رسیدگی به جرایم آغازکنندگان جنگ جهانی اول یک محکمه موردی تشکیل گردد اما این موضوع به مرحله عمل نرسید. اما بعد از جنگ جهانی اتفاقاتی می افتد که مسیر برخورد جامعه بین الملل به جنایات و تجاوزات جنگی را هموار می کند.

دفاع پرس: چه اتقاقاتی مدنظر است؟

زمانی: مهمترین این اتفاقات تلاش کشورهای متفقین برای محاکمه سران و رهبران نازی و ژاپن بود. تشکیل محکمه نورنبرگ در سال 1345 و محکمه توکیو در سال 1346 مهمترین تحول و زمینه ساز تشکیل عرف و رویه جامعه بین الملل در برخورد به جرایم بین المللی است. همچنین تشکیل دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و دیوان کیفری بین المللی روندا از آخرین تلاشهای شورای امنیت سازمان ملل برای برخورد با نقص حقوق بشردوستانه، جنایات جنگی و نسل کشی بوده است. اما امروزه مهمترین نهاد رسمی و بین المللی برای رسیدگی و پیگرد جرایم بین المللی، دیوان کیفری بین المللی است.

دفاع پرس: کمی بیشتر در مورد این دیوان یا همان دادگاه کیفری بین المللی توضیح دهید.

زمانی: به موجب قطعنامهای در سال 1948، سازمان ملل، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل را موظف به تهیه پیش نویس اساسنامهای برای تشکیل یک دادگاه کیفری بین المللی کرد که در نهایت این پیشنویس در سال 1998 و در کنفراس شهر رم با حضور نمایندگان 160 کشور و قریب به 250 نهاد بین المللی و غیردولتی، تحت عنوان اساسنامه رم، نهایی و به تصویب رسید. در سال 2002 این اساسنامه لازم الاجرا شد و در سال2003 با انتخاب قضات و دادستان عملا کار خود را آغاز کرد. مرکز دادگاه کیفری بین المللی در شهر لاهه هلند میباشد.

دفاع پرس: این دادگاه صلاحیت رسیدگی به جرایم چه اشخاصی را دارد؟

زمانی: دادگاه کیفری بین المللی تنها صلاحیت رسیدگی به جنایات ارتکابی اشخاص حقیقی را دارد و نمی توان در این دادگاه علیه دولتها و نهادها و یا اشخاص حقوقی شکایت کرد. نکته قابل توجه این است که دولتهای عضو اساسنامه و اتباع آنها می تواند در ارتباط با ارتکاب جرایم شکایت نمایند. مواردی نیز وجود دارد که مستقلا از سوی شورای امنیت مطابق با فصل هفتم منشور سازمان ملل به دادگاه کیفری بین المللی ارجاع داده می شود این رسیدگی صرف نظر از عضویت و یا تابعیت اشخاص است.

دفاع پرس: این دادگاه بین المللی صلاحیت رسیدگی به چه نوع جرایمی را دارد؟

زمانی: مطابق مواد 8،7،6 و 9 اساسنامه رم، دادگاه کیفری بین المللی صلاحیت رسیدگی به جرایم نسل کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و تجاوز جنگی را دارد که عناصر تشکیل دهنده این جرایم نیز در مواد مذکور به تفصیل بیان شده است.

دفاع پرس: اجازه بدید که موضوع را به سمت تحولات اخیر در یمن ببریم، سوال اساسی در این قسمت این است که اعمال و رفتارهای ارتکابی در یمن مصداق کدام یک از جرایم بین المللی می شود و در صورت وجود جرایم بین المللی، تشریفات و فرآیند رسیدگی به این جرایم چگونه است؟

زمانی: به نظر می رسد که بسیاری از رفتارهای ارتکابی توسط نظامیان و سران کشور عربستان، از مصادیق جرایم بین المللی در صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی می باشد. در ابتدا باید به این نکته توجه کرد که آیا حمله عربستان به یمن می تواند به عنوان عنصر مادی، جرم تجاوز جنگی موضوع ماده 9 اساسنامه رم، باشد یا خیر؟ پاسخ به این سوال کمی نیاز به دقت دارد. موضوع آن است که هرچند که اساسنامه دیوان جرم تجاوز جنگی را جرم انگاری کرده است اما تعریف دقیق و واضحی از آن ارائه نکرده است. با اینحال شاید بتوان گفت که شاید تنها مرجع برای احراز تجاوز جنگی، فصل هفتم منشور سازمان ملل متحدد باشد.

فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد مرتبط با اقدامات سازمان ملل در برخورد با موارد نقص صلح و تجاوز می باشد. از آن جهت که کشورعربستان هیچ گونه مجوزی از سوی سازمان ملل برای حمله نظامی به یمن نداشته است و از سوی دیگر اقداماتی که نظامیان عربستان علیه مردم بی گناه یمن به ویژه کودکان و زنان انجام می دهند نشان از نقض صلح و تجاوز جنگی دولت عربستان به قلمرو کشور یمن است. از سوی دیگر عدم همکاری و حمایت کشورها، علیرغم درخواست عربستان، نشان از آن است که دولت عربستان مقررات صلح را در منطقه یمن نقض کرده است که می توان به استناد موارد مذکور اقدام نظامی عربستان و همپیمانان وی را مصداقی از تجاوز جنگی تلقی کرد. تلاشهای ظاهرانه سازمان ملل برای تمدید آتش بس در یمن و همچنین تلاش سازمان ها بین المللی و کشورها در پایان دادن به جنایات آل سعود در یمن، از دیگر مواردی است که نشان می دهد که از منظر بین المللی حمله نظامی عربستان به مردم بی گناه یمن یک تجاوز جنگی است.

دفاع پرس: لطفا در مورد تطبیق رفتارهای نظامیان عربستان در یمن با سایر جرایم بین المللی در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی توضیح دهید.

زمانی: شاید بتوان گفت که اکثر رفتارهای نظامیان عربستان در قلمرو یمن مصداق جنایات جنگی است. جنایات جنگی در ماده 8 اساسنامه به آن اشاره شده است. عناصر مادی این جرم بین المللی در واقع رفتارهایی هستند که منجر به نقض شدید کنوانسیون های چهارگانه ژنو1949 و همچنین رفتارهایی هستند که مقررات و عرف حاکم بر منازعات مسلحانه بین المللی را تهدید می کنند. رفتارهایی از جمله قتل عمدی، فراهم آوردن رنج یا صدمه شدید جسمانی و روانی به افراد، اقدامات علیه کرامت انسانی مانند تحقیر و توهین به افراد، حملات عمدی علیه غیرنظامیان ، و تخریب و حمله به اماکن و زیرساخت های غیرنظامی مانند بیمارستان ها، تأسیسات، خودروها، ساختمان های مذهبی، آموزشی، درمانی و بیمارستان ها و ... از مصادیق جنایات جنگی است. که همه ما در طول این مدت شاهد جنایات جنگی نظامیان عربستان در مصادیق رفتارهای مذکور هستیم. به ویژه اینکه عربستان زیرساختها غیرنظامی یمن از جمله مدارس، پل ها، مساجد و بیمارستانهای کشور یمن را به صورت عمدی و به کرات بمباران کرده است. بمباران فرودگاه صنعا برای ممانعت از فرود هواپیمای ایرانی حامل کمک های انسان دوستانه از جملهی این موارد است.

دفاع پرس: لطفا ارتکاب جنایات علیه بشریت در یمن را نیز تشریح بفرمایید.

زمانی: جنایت علیه بشریت عنوان مجموعه رفتارهایی است که به موجب ماده (7) اساسنامه رم، جرم انگاری شده است. به موجب این ماده، جنایت علیه بشریت مجموعه اعمالی است که در وضعیت گسترده یا سازمان یافته و در پی مقاصد یک دولت، علیه جمعیت غیرنظامیان ارتکاب می یابد.  قتل افراد غیر نظامی از جمله کودکان و زنان مهمترین اعمالی است که به وضوح به عنوان مصداق جنایت علیه بشریت در یمن اتفاق میافتد.

دراینجا لازم است که در مورد یکی از مصادیق جرم نسل کشی، و تطبیق آن با رفتارهای نظامیان عربستان در یمن توضیحی بدهم. جرم نسل کشی نیازمند احراز سوء نیت مرتکبین برای اقدام به نسل کشی و از بردن یک گروه قومی، ملی، مذهبی و نژادی می باشد. مطابق ماده 6 اساسنامه کیفری می توان رفتارهایی که دولت عربستان نسبت به قوم یمن و گروه ملی انصارالله درنظر گرفته است را به عنوان جرم نسل کشی مورد تحقیق و پیگیری قرار داد. تلاش برای نابودسازی عمدی گروه مذکور که گروهی ملی و مذهبی در یمن به شمار می رود از طریق صدمه شدید جسمی یا روانی به اعضای گروه و همچنین قرار دادن عمدی آنان در شرایط زیستی نامناسب (از جمله وضعیت نامناسب تغذیه، بهداشت، تقلیل یا جلوگیری از خدمات ضروری پزشکی و..) مهمترین تلاش دولت عربستان برای کشتار جمعی این گروه ملی و دینی است.

دفاع پرس:  چه راه کارهایی را می توان برای رسیدگی به این جرایم ارائه کرد.

زمانی: همانطور که گفتم دولت بزهکار و دولت متبوع عضو بزه دیده باید در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی عضویت داشته باشند تا بتوانند شکایت خود در این زمینه را در دادگاه کیفری بین المللی رسیدگی کنند. و این درحالی است که دولت های عربستان و یمن هیچکدام به اساسنامه دیوان نپیوستهاند که مهمترین مشکل در رسیدگی به این جرایم در سطح بین المللی است.

دفاع پرس: یعنی هیچ راه دیگری برای رسیدگی به این جرایم در دادگاه کیفری بین المللی وجود ندارد؟

زمانی: البته وجود دارد اما به راحتی قابل دسترسی نیست. اول اینکه دولت یمن صلاحیت دیوان را تحت  ارسال یک اعلامیه رسمی در مورد رسیدگی به جرایم مذکور، به دفتر دادگاه کیفری بپذیرد که این راه حل با توجه به تزلزل قابل ملاحظه دولت یمن در حال حاضر امکان پذیر نیست بلکه می تواند به عنوان یک پیشنهاد برای آینده و در زمان استقرار و ثبات دولت یمن اتخاذ شود.

راه حل دوم آن است که موضوع از طریق شورای امنیت سازمان ملل دنبال شود. همانطور که گفتیم دادگاه کیفری بین المللی موظف است که صرف نظر از عضویت دولت بزه کار یا بزه دیده ، وضعیتی را که شورای امنیت سازمان ملل به موجب فصل هفتم از موارد نقض صلح تشخیص می دهد و به دادگاه کیفری بین المللی ارجاع می دهد، را رسیدگی کند. این موضوع نیازمند آن است که شورای امنیت وضعیت موجود یمن را از موارد نقض صلح محسوب نماید.

دفاع پرس: پیشنهاد شما چیست؟

زمانی: من به صورت مختصر چند پیشنهاد دارم اول اینکه حقوقدانان و اندیشمندان کشورهای اسلامی و یا سایر کشورها وضعیت نقص صلح در یمن را به صورت حقوقی در عرف بین المللی و به ویژه شورای امنیت به اثبات رسانند که این موضوع با توجه به جرایم ارتکابی که توضیح دادم، آشکارا قابل اثبات است.

پیشنهاد دوم اینکه دولتهای مسلمان و سایر کشورها به واسطه استنادات حقوقی و گزارشات، شورای امنیت را مجبور به صدور قطعنامه برای رسیدگی به چرایم ارتکابی در یمن، در دادگاه کیفری بین المللی نمایند و اشخاصی که در ارتکاب این جرایم مباشرت و مشارکت و گاه معاونت داشته اند را محاکمه نماید که پادشاه عربستان، وزیر دفاع و فرماندهان عالی نظامی عربستان متهمان ردیف اول این محکمه خواهند بود.

پیشنهاد سوم من بیشتر جنبه نمادین اما موثر دارد به نظر بنده کشورهای مسلمان، با رعایت اصل صلاحیت جهانی، محاکم داخلی خود را صالح به رسیدگی به جنایات ارتکابی در یمن - حتی به صورت تشریفاتی-اعلام کنند تا از این طریق شاید بتوانند تاثیری بر رفتارهای جامعه بین الملل در برخورد با جنایات آل سعود داشته باشند.

 آنچه که در این مجال مورد نظر بود تکلیف کشورها و جامعه بین المللی در قبال جنایات آل سعود در یمن است. با اینحال در آینده دولت یمن نیز این حق را خواهد داشت که علیه دولت عربستان در دیوان بین المللی دادگستری مطرح خواهد کرد.

انتهای پیام/ف