تضييق ممنهج على الحريات الدينية في البحرين

أفادت وكالة الدفاع المقدس للأنباء أنه على مدى العقود الماضية وحتى اليوم، يعاني المواطنون البحرينيون الشيعة، الذين تصل نسبتهم إلى 70٪ من عدد السكان في البحرين، من التمييز الطائفي الممنهج من قبل الدولة.

فبالإضافة إلى التمييز في التوظيف ضمن الإدارات الرسمية والعسكرية، وفي منع الشيعة البحرينيين من مشاركة النظام في الحكم، هناك شكل رئيسي آخر من أشكال التمييز؛ وهو التعدي الذي تجيزه الدولة على حق المجتمع في حرية المعتقد الديني وممارسة الشعائر الدينية بحرية.

وقد اشتد هذا الأمر عام 2020 بحجة الإجراءات الاحترازية منعاً لانتشار فيروس كورونا. فتم اعتقال واستدعاء والحكم على عدد كبير من الأشخاص بالسجن والغرامات بسبب إحيائهم مناسبات دينية أو بسبب المشاركة فيها.

كما تم فض تجمعات دينية، ومنع أخرى من الانعقاد، وكذلك تمت إزالة مكبرات الصوت التي تبث مراسم دينية بحجة الوباء، رغم عدم ارتباط مكبرات الصوت بأي شكل من الأشكال بالوباء.

وفي العام ذاته، بدأت الحكومة البحرينية بإجراءات جديدة تستهدف الشيعة. وتشمل هذه الإجراءات استدعاء واعتقال والحكم بالسجن لمدة تصل إلى أشهر عديدة، وأحياناً سنة، وفرض غرامات، لمجرد قراءة أدعية دينية.

كان لافتاً منع المعتقلين الشيعة من ممارسة شعائرهم الدينية بحرية داخل السجن أيضاً، خصوصاً تلك الخاصة بذكرى عاشوراء.

وعلى عكس ما يتعرض له الشيعة في البحرين، تتمتع الطوائف والأديان الأخرى بحرية ممارسة شعائرها الدينية من دون أي تضييق، في ظل معايير مزدوجة تتبعها الحكومة البحرينية.

انتهی/