عراقجي: الحل العادل لقضية فلسطين يكمن في اجراء استفتاء بين السكان الاصلييين

وأفادت وکالة الدفاع المقدس للأنباء، أنه قال عراقجي فيما يتعلق بقضية فلسطين خلال غداء عمل قادة دول البريكس يوم الاحد: نعلم جميعًا أنه ما لم تُحل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً، وما لم يُكفل حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وما لم تتوقف جرائم الكيان الصهيوني ضده، فلن ينتهي انعدام الأمن والتوتر في منطقتنا، ولن يعم السلام والاستقرار.

واضاف: حل الدولتين، المُكرر اعلانه منذ سنوات، لم يُحقق أي نجاح، ومن الواضح للجميع أن الكيان الإسرائيلي نفسه هو العائق الأكبر أمام تحقيقه.

وتابع: لكن الأهم من ذلك، عندما يجري الحديث عن الدولة الفلسطينية (في ظل فكرة الدولتين)، فالامر لا يعدو كونه أكثر من مجرد بلدية؛ أي دولة بلا حدود واضحة ومُحترمة، بلا سلطة، وبلا إرادة أو سيادة ملزمة لاي حكومة ذات سيادة. كونوا واقعيين. انظروا إلى الوضع.

واردف:: لطالما اعتقدت إيران لثمانية عقود أن حل الدولتين ليس حلاً حقيقياً. في عام ١٩٤٨، أثناء إقرار قرار تقسيم فلسطين، صوّت المندوب الإيراني ضده، قائلاً: أنتم تُخبئون النار تحت الرماد.

وقال: ترى جمهورية إيران الإسلامية أن الحل العادل لفلسطين يكمن في استفتاء يشارك فيه جميع سكان فلسطين الأصليين، بمن فيهم اليهود والمسيحيون والمسلمون، وهو ليس حلاً مستحيلاً أو بعيد المنال، كما حققت جنوب أفريقيا بعد فترة نظام الفصل العنصري الاستقرار من خلال الاستفتاء والديمقراطية، وليس بتقسيم البلد إلى قسمين، أبيض وأسود.

واضاف: انظروا إلى التاريخ، وهذا التاريخ المعاصر نفسه، فعندما أُطيح بنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا بنضال السود، لم يُرشّح أحد فكرة دولتين منفصلتين للسود والبيض، بل اتجهوا نحو دولة ديمقراطية، ونشأ التعايش بين السود والبيض في دولة ديمقراطية، والآن ضمنت السلام ورضا البيض والسود معا.

وقال عراقجي: نرى أن نفس النمط يجب أن يتكرر في فلسطين. لن ينجح حل الدولتين، كما لم ينجح في الماضي.

واكد قائلا: برأينا، الحل يكمن في إقامة دولة واحدة ديمقراطية، يعيش فيها سكان فلسطين الرئيسيون، من يهود ومسلمين ومسيحيين، بسلام، وهذا هو السبيل لضمان العدالة، فبدون العدالة لن تُحل القضية الفلسطينية، وبدون حل القضية الفلسطينية لن تُحل مشاكل المنطقة الأخرى.

وختم انه لهذا السبب، تُعرب جمهورية إيران الإسلامية عن تحفظاتها على مقترح "حل الدولتين" في البيان الختامي لقادة مجموعة البريكس، وتُسجل تحفظاتها بإرسال مذكرة بهذا الصدد.

انتهى/