از سوی رئیس قوه قضاییه و با انتشار در روزنامه رسمی:

دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای رسیدگی به تخلفات رانندگی ابلاغ شد

دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای رسیدگی موضوع ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی از سوی رئیس قوه قضاییه و با انتشار در روزنامه رسمی ابلاغ شد.
کد خبر: ۲۸۰۱۱
تاریخ انتشار: ۲۳ شهريور ۱۳۹۳ - ۱۱:۴۸ - 14September 2014

دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای رسیدگی به تخلفات رانندگی ابلاغ شد

به گزارش دفاع پرس، دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای رسیدگی موضوع ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.

 متن این دستور العمل به شرح ذیل است:

در اجرای ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مصوب 8/12/1389 مجلس شورای اسلامی و جهت هماهنگی با دستگاههای ذیربط، دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای رسیدگی موضوع ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به شرح مواد آتی است.

ماده1ـ به منظور سهولت دسترسی مردم و حسن اجرای «ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی» و «واحدهای رسیدگی» که در این دستورالعمل به اختصار «قانون» و «واحد رسیدگی» گفته میشود به شرح مفاد این دستورالعمل در سراسر کشور تشکیل و فعالیت خواهند نمود.

ماده2ـ تعداد واحد رسیدگی در هر حوزه قضایی و محدوده جغرافیایی فعالیت آنها، با رعایت سهولت دسترسی و مراجعه آسان مردم و متناسب با واحدهای اجرائیات راهنمایی و رانندگی یا واحد مشابه آن، با هماهنگی فرماندهی انتظامی استان و رئیس کل دادگستری استان تعیین خواهد شد.

ماده3ـ تأمین محل مناسب و تجهیز آن به منظور استقرار و فعالیت واحد رسیدگی با هماهنگی رؤسای حوزههای قضایی بعهده نیروی انتظامی (راهور) میباشد.

تبصره ـ لازم است محل استقرار واحد رسیدگی به نحوی باشد که امکان مراجعه آسان و مستقیم مردم فراهم باشد.

ماده4ـ مالک خودرو یا نماینده قانونی وی میتواند مراتب اعتراض خود را بنابر نوع قبوض جریمه صادره و ابلاغ صورت گرفته به شرح زیر به یکی از مراکز اجرائیات راهور تقدیم نماید.

الف ـ در قبوض تسلیمی و قبوضی که شخص از اخذ آن خودداری میکند، ظرف مدت 60 روز از تاریخ صدور قبض جریمه.

ب ـ در قبوض الصاقی، دوبرگی، دوربین و نامحسوس در صورتیکه ابلاغ واقعی یا قانونی بعمل آمده باشد ظرف 60 روز از تاریخ ابلاغ و چنانچه ابلاغ نشده باشد مهلت اعتراض از تاریخ اطلاع که اصولاً تاریخ مراجعه به اداره اجرائیات و اخذ صورت وضعیت میباشد خواهد بود.

ماده5 ـ پلیس راهنمائی و رانندگی موظف است ابتدا درخواست معترضین را دریافت، در مهلت قانونی بررسی و نتیجه آنرا در صورت وضعیت اصلاحی قبوض جرائم اعمال و در صورت غیرموجه دانستن اعتراض، مراتب را به معترض ابلاغ نماید و در صورت اصرار معترض، مراتب را ظرف بیست و چهار ساعت به دفتر واحد رسیدگی ذیربط ارسال نمایند.

تبصره1ـ ثبت و درج نتیجه اقدامات اجرائیات راهور برای قبوض جریمه اعتراض شده الزامی بوده و به منزله بررسی واحد اجرائیات تلقی میگردد و دارندگان قبوض پس از این مرحله و در صورت عدم ارسال اعتراض به واحد رسیدگی میتوانند به این واحدها مراجعه و اعتراض خود را تسلیم نمایند.

تبصره2ـ معترضین موظفند دلایل و مستندات اعتراض خود را به واحد رسیدگی تسلیم نمایند و تشخیص موجه بودن آنها با قاضی واحد رسیدگی میباشد.

ماده6 ـ حدود صلاحیت واحد رسیدگی، رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی و سایر موارد مندرج در قانون مذکور میباشد.

تبصره ـ اعتراض موضوع ماده 5 قانون، حسب مورد بنا به تقاضای معترض، در واحد رسیدگی محل صدور قبض جریمه یا اقامتگاه وی قابل رسیدگی میباشد.

ماده7ـ رسیدگی به جرائم مأموران موضوع ماده 2 قانون رسیدگی به تخلفات در خصوص نحوه صدور قبض جریمه توسط مراجع قضایی ذیصلاح خواهد بود.

ماده8 ـ پلیس راهور ناجا موظف است امکان دسترسی به سامانه واحد اجرائیات راهور را در محل واحد رسیدگی فراهم آورد.

ماده9ـ پلیس راهور موظف است روشها و سیستمهای مربوط به ثبت تخلف، صدور و ارسال قبوض جریمه (اعم از دستی و الکترونیکی) و بررسی ابتدائی به اعتراضات و اجرای آراء واحدهای رسیدگی را براساس مفاد این دستورالعمل و با رعایت حقوق قانونی اشخاص تنظیم و اقدام نماید.

ماده10ـ واحدهای رسیدگی در ساعات غیراداری متناسب با حوزههای قضایی تشکیل میگردد.

ماده11ـ مسئولیت و نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل حسب مورد به عهده دفتر امور نمایندگیهای قوه قضائیه و پلیس راهور ناجا میباشد.

تبصره ـ در هر یک از استانهای کشور، یک گروه بازرسی با ترکیب نمایندگان تامالاختیار رئیس کل دادگستری استان و فرماندهی انتظامی استان تشکیل و به صورت نوبهای از کلیه واحدهای رسیدگی آن استان بازرسی و نتیجه را جهت رفع اشکالات و کاستیهای موجود، حسب مورد به رئیس کل دادگستری و فرماندهی انتظامی استان ارائه مینمایند.

ماده12ـ این دستورالعمل در 12 ماده و 5 تبصره در تاریخ 18/6/1393 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

انتهای پیام/

نظر شما
پربیننده ها