نیرو‌های احتیاط ارتش رژیم صهیونیستی: کابینه نتانیاهو باید فوراً سرنگون شود

به گزارش گروه بین‌الملل دفاع‌پرس، ارتش رژیم موقت صهیونیستی از تعداد نیرو‌های احتیاط خود که دیگر حاضر به خدمت نظامی داوطلبانه نیستند، آمار دقیقی در اختیار ندارد؛ نیرو‌هایی که در اعتراض به طرح تغییرات قضایی که بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر این رژیم در حال پیگیری آن است، از خدمت دست کشیده‌اند.

روزنامه صهیونیستی معاریو گزارش داد، فقط تعداد نیرو‌های احتیاط در نیروی هوایی رژیم که اعلام کردند حاضر به خدمت نیستند، به ده‌ها نفر رسیده است. به موازات این مسئله، بسیاری از نیرو‌های ذخیره این رژیم هنوز به افسران ارشد خود، تصمیم نهایی درباره توقف آموزش‌های پرواز را اعلام نکرده‌اند.

از رئیس ستاد مشترک و رئیس شاباک خواسته شده که علناً در قبال این مسئله موضع‌گیری کنند؛ زیرا برخی از وزرا و اعضای پارلمان (کنست) صهیونیستی که عضو ائتلاف حاکم رژیم هستند، گفته بودند هیچ اهمیتی برای تصمیمات دادگاه عالی قائل نیستند.

دادگاه عالی رژیم موقت صهیونیستی تصمیم گرفته است درخواست‌های مربوط به قانون لغو «عدم معقولیت» را بررسی کند؛ بندی جنجال‌برانگیز در طرح تغییرات قضایی کابینه نتانیاهو که چندی پیش در کنست به تصویب اعضای ائتلاف حاکم (کابینه نتانیاهو) رسید.

هیأت کامل این دادگاه متشکل از ۱۵ قاضی، به این پرونده رسیدگی خواهند کرد. دادگاه عالی رژیم صهیونیستی از صدور قرار احتیاط برای توقف اعتبار این قانون که پس از ثبت رسمی آن در فهرست قوانین این رژیم لازم‌الاجرا شد، خودداری کرد.

در بیانیه نیرو‌های رنجر و سایبری صهیونیست آمده است: نتانیاهو و وزرایش، مانند مافیا به دادگاه عالی حمله کرده‌اند. این کابینه باعث نابودی اسرائیل و از بین رفتن کامل ارتش خواهد شد. این کابینه، غیرقانونی است و نباید از آن فرمان بُرد، بلکه باید سریعاً آن را سرنگون کرد. رئیس ستاد مشترک و رئیس شاباک که همکار ما هستید؛ ما از آنچه در اتاق‌های بسته [درباره کابینه و تغییرات قضایی]می‌گویید، اطلاع داریم. از امروز به بعد، نباید سکوت کنید، بلکه باید به‌صورت علنی، خطوط قرمز را ترسیم کنید.

معاریو همچنین نوشت: ارتش اسرائیل در تلاش است که بحران سیاسی را کاهش دهد، ولی این بحران، با گذر زمان، شدیدتر می‌شود. بیش از ۳۰ نفر از نیرو‌های ذخیره در نیروی هوایی این رژیم به فرماندهان خود ابلاغ کرده‌اند که دیگر حاضر به پرواز نیستند؛ مسئله‌ای که «نگران‌کننده است؛ زیرا این افراد به سبب تجاربی که دارند، نقش مهمی ایفاه می‌کنند و نسل جدید خلبانان را تربیت می‌کنند».

وبسایت روزنامه اسرائیلی «یدیعوت آحارونوت» هم به نقل از یک خلبان ارشد در نیرو‌های ذخیره گزارش داد، «بحران اعتماد» همچنان در میان خلبانان نظامی هم وجود دارد؛ نه‌فقط در میان خلبان‌های ذخیره؛ لذا «آنچه از دوستان نظامی می‌شنوم، این است که با وضعیت دیوانه‌کننده‌ای روبه‌رو هستند».

محمد حسن کنعان که عضو سابق کنست (پارلمان) صهیونیستی است، درباره درگیری دادگاه عالی با کابینه این رژیم گفت: دادگاه عالی با تمامی اعضای خود، در راستای لغو اصلاحات قضایی غیر دموکراتیک که اختیارات آن را کاهش می‌دهد، تلاش خواهد کرد. تحرکات دادگاه در راستای مقابله با یکی از قوانین اساسی است و سابقه نداشته است که دادگاه عالی برای لغو یکی از این قوانین، وارد عمل شود، ولی این قانون، این بار متفاوت است و خودِ این دادگاه را هدف قرار می‌دهد.

وی با بیان اینکه باید دادگاه عالی چنین قوانین بی‌سابقه و فاشیستی را لغو کند، گفت: هدف از این قوانین، حذف نقض دستگاه قضا در اسرائیل است. این اقدام هم باعث درگیری گسترده کابینه و دادگاه خواهد شد؛ لذا اگر دادگاه این قونین را ملغی کند، تصمیم تاریخی گرفته است و به منزله سیلی به نتانیاهو کابینه وی خواهد بود؛ شخصی که قصد دارد پرونده‌های فساد خود را در دادگاه اسرائیل از بین ببرد.

«گالی بهاراو میارا» دادستان کل رژیم صهیونیستی چندی پیش، در نامه‌ای خطاب به دادستانی، به صورت رسمی خواستار ابطال قانون لغو آزمون معقولیت شده بود. به اعتقاد او، نمایندگان حامی این مصوبه در کنست، مرتکب سواستفاده از اختیارات و قدرت خود در کنست به منظور بهبود وضعیت حقوقی نتانیاهو شده‌اند.

دادستان کل قبل از این نامه، نسبت به اقدامات کابینه فعلی تل‌آویو به ویژه پیشبرد روند تغییرات قضایی هشدار داده بود. او خطاب به نتانیاهو تصریح کرده بود که هر اقدامی در این چارچوب، به دلیل پرونده‌های قضایی در حال رسیدگی نتانیاهو و اصل تعارض منافع، عملی غیرقانونی خواهد بود.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، اما تاکنون اهمیتی برای این مخالفت‌های قانونی قائل نشده و همچنان به تلاش‌ها برای تصویب کامل طرح ادامه می‌دهد. او پنجشنبه گذشته گفته بود که تعهدی در قبال احترامش به تصمیم دادگاه در مورد بند «لغو معقولیت» در طرح تغییرات قضایی نخواهد داد..

پیش‌نویس طرح تغییرات قضایی که توسط کابینه نتانیاهو در ژانویه پیشنهاد شد، باعث ایجاد شکاف شدید و یکی از بزرگترین جنبش‌های اعتراضی در رژیم صهیونیستی شده است؛ اعتراضات خیابانی و شکایت‌های حقوقی ائتلاف مخالفان در کنست به رهبری لاپید و «بنی گانتز» به این طرح همچنان ادامه دارد.

این اعتراضات که تاکنون به مدت ۳۰ هفته متوالی ادامه یافته، تأثیرات منفی آن به ارتش رژیم اشغالگر هم سرایت کرده است؛ زیرا سربازان نیرو‌های ذخیره از خدمت در این نهاد نظامی خودداری کردند. این سرپیچی‌های نظامی توسط روسای سابق ستاد ارتش رژیم صهیونیستی و موساد و امنیت عمومی (شاباک) حمایت شده است.

انتهای پیام/ 231