أفادت وکالة الدفاع المقدس للأنباء، عن نص هذا الاتفاق على ارسال السعودية 750 الف طن من النفط لمصر شهريا لمدة خمس سنوات مقابل 15 مليار دولار، وكان للرئيس الأمريكي ما أراد، بعد توقف استمر حوالي ستة اشهر.
لا شك ان الرئي سالمصري عبدالفتاح السيسي، الذي رافقه وفد كبير من الوزراء وخبراء البنك المركزي، يتطلع الى مساعدات مالية والمزيد من الاستثمارات السعودية، ولكن الخزينة السعودية مثقلة بالديون المحلية والدولية، بعد انخفاض أسعار النفط، وتراجع العوائد، وانكماش الاحتياطي المالي السعودي الى حوالي 400 مليار دولار، أي بمعدل النصف تقريبا، واضطرار المملكة الى تقديم وعود باستثمار 200 مليار دولار في مشاريع البنى التحتية الامريكية، اثناء زيارة الامير بن سلمان لواشنطن، وارضاء للرئيس ترامب، وتجاوبا مع ابتزازه، وكذلك توقيع اتفاقات باستثمار 65 مليار دولار في الصين اثناء جولة الملك سلمان الآسيوية، التي شملت ست دول بينها الصين، وحوالي 16 مليار أخرى في كل من اندونيسيا وماليزيا، وبضعة ملايين للاردن.
الجديد والمهم، الذي يمكن ان يتصدر مباحثات الرئيس المصري مع مضيفه السعودي في اعتقادنا، هو الملفان، السوري والإيراني، وهناك انباء تفيد ان جميس ماتيس، وزير الدفاع الأمريكي، الذي زار عاصمتي البلدين قبل أيام، والتقى قيادتيهما، عرض خطة لحل الازمة السورية ستتم مناقشتها في القمة السعودية المصرية.
مصر، وعلى عكس النظام السعودي، تعارض اطاحة النظام السوري، وكان لافتا رفضها قبل أسبوعين ادانة هذا النظام باستخدام أسلحة كيميائية في بلدة خان شيخون، ومطالبتها بتحقيق دولي مستقل، في تناقض كامل مع الموقفين الأمريكي والسعودي، وما زال من غير المعروف ما اذا كانت مصر، وبعد زيارة الرئيس السيسي، ستقترب اكثر من الموقف السعودي، او ستحتفظ بموقفها الاستراتيجي الرافض لاسقاط النظام لتجنب ما حدث في ليبيا واليمن والعراق؟