أفادت وكالة الدفاع المقدس للأنباء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية في مؤتمر صحفي:كل من اطلع على الأدب الألماني وأفعال هتلر وألمانيا النازية يعرف معنى هذه الكلمة؛ لم أتخيل قط أن المستشار الألماني سيستخدم نفس اللغة التي استُخدمت لتبرير أفعال هتلر العنصرية. هذا أمرٌ يجب على ذوي الثقافة الألمانية والعالم أن يطالبوا به المسؤولين الألمان.
وتطرق بقائي إلى موقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية قائلاً :"الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤسسة دولية، ولها مهام واضحة. كما أن مهام وواجبات المدير العام للوكالة واضحة.ما طالبنا به دائما هو أن يتصرف المدير العام للوكالة في إطار واجباته ومسؤولياته الفنية، وأن يتجنب التأثر والتأثير من قبل بعض أعضاء مجلس المحافظين."
وأضاف :" إن النهج السياسي الذي تتبناه الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية وبعض الدول الأخرى تجاه القضية النووية الإيرانية لا يمكن إنكاره. لقد أرجعنا الموضوع إلى الجهات المعنية ونقوم بمتابعته."
وأما فيما يتعلق بجرائم الكيان الصهيوني، فقد أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية :"نحن نوثّق جرائم الكيان. يُعتبر الإجراء الذي اتخذه الكيان الصهيوني عدوانًا من الناحية القانونية، ويجب النظر في جميع الأفعال والجرائم المرتكبة في هذا الإطار. وبحسب الميثاق الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فإن تصرفات هذا الكيان تشكل جريمة عدوان، كما وقعت جرائم حرب عديدة في إطار هذا العدوان. لا شك أن كل حالة استشهاد وكل تدمير للمباني في إيران يُعدّ جريمة حرب، لأن هذه الأعمال نُفِّذت دون أي مبرر أو عذر. ومن الناحية القانونية، فإن التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية غير ذي صلة جوهريًا في هذا السياق، وهذا واضح تمامًا."
وأضاف بقائي مشيراً إلى المتابعة في هذا الصدد :"منذ اليوم الأول، أي يوم الجمعة، أُجريت المراسلات اللازمة مع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان. وحتى الآن، أُجريت ما لا يقل عن عشر مراسلات مع الأمين العام للأمم المتحدة والمؤسسات المعنية، بما في ذلك مجلس الأمن والأمين العام نفسه، وعُقدت ثلاثة اجتماعات خاصة بهذا الشأن على مستوى مجلس الأمن."
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية :"توثيق الجرائم مُدرج على جدول الأعمال. وكما تعلمون، شُكِّلت لجنة قانونية خاصة على مستوى مكتب الشؤون القانونية الرئاسي لجمع الوثائق اللازمة وتقديمها إلى الجهات الدولية المختصة، بما في ذلك هيئات حقوق الإنسان، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.هذه القضية مطروحة على جدول أعمالنا بجدية. ونعتقد أن من واجبات الجهاز الدبلوماسي والإعلامي توثيق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني بدقة خلال أسبوعين من عدوان الكيان الصهيوني، مع تقديم أدلة ووثائق موثوقة، حتى لا تمر هذه الأفعال دون عقاب."
وفيما يتعلق بالمحادثات مع الجانب الأوروبي قال بقائي :" تربطنا علاقات دبلوماسية طبيعية مع ثلاث دول أوروبية. الليلة الماضية، تحدث الرئيس مع نظيره الفرنسي. المحادثات والاتصالات مستمرة. ولم يُحدد بعد موعد نهائي لاستئناف المحادثات مع الدول الأوروبية الثلاث.
وأشار بقائي أن الدول المجاورة ترفض انتهاكات الكيان الإسرائيلي وقال :"إن الدول المجاورة تدرك تمام الإدراك التزاماتها، سواء في إطار سياسة حسن الجوار أو بموجب قواعد القانون الدولي. وبناءً على هذه المبادئ، لا يجوز لأي دولة، بل ويحظر عليها صراحة، أن تجعل أراضيها متاحة لدول أخرى للقيام بأعمال عدوانية ضد دولة ثالثة.لقد أكدت لنا كافة الدول المجاورة، دون استثناء، أنها لن تسمح للكيان الصهيوني باستخدام أراضيها أو مجالها الجوي لشن أعمال عدوانية ضد إيران. وأستطيع أن أؤكد بكل تأكيد أن جميع الدول التي تمت استشارتها في هذا الشأن أعلنت بسرعة ووضوح أن مثل هذا الإذن لم يُمنح ولن يُمنح في المستقبل."
وردا على التصريحات الأميركية السخيفة ضد القيادة، قال بقائي: "لقد اتخذنا موقفا في بيان، ومثل هذه التصريحات السخيفة مرفوضة ومدانة تماما".
وأشار بقائي في حديثه إلى قانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية :"يعتبر القانون الذي يعلق تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملزما للحكومة.وفي الوضع الحالي، فإن هذا سؤال يجب أن يُطرح على المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لأنه يصر على استمرار التعاون كالمعتاد؛ والسؤال الذي يجب أن يجيب عليه هو: كيف تتوقعون منا أن نضمن سلامة وأمن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ظل تعرض المنشآت النووية السلمية الإيرانية للهجوم يوم الاثنين الماضي، أي قبل خمسة أو ستة أيام؟
وأضاف بقائي :"ومن ناحية أخرى، ينبغي أن نضع في الاعتبار أنه لا يمكن أن نتوقع من دولة عضو في معاهدة منع الانتشار النووي أن تقبل التزاماتها في حين تظل الوكالة ومديرها العام، بصفتهما سلطات مختصة، صامتين بشأن هذه القضية في مواجهة الإجراءات غير القانونية المتخذة ضد منشآتها النووية السلمية، أو من خلال بعض ردود أفعالهما، يبرران عملياً هذه الإجراءات ويوافقان عليها بطريقة ما."
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية :"تُعدّ ازدواجية المعايير من أسوأ الأساليب والسياسات تجاه الأعراف الدولية. لقد ارتكبت الوكالة خطأً فادحًا. بتقديمها التقرير، قدّمت الوكالة ذريعةً ولم تتخذ موقفًا سليمًا تجاه أي إجراء ضد إيران. تُعدّ مقابلات غروسي، إلى حد ما، تبريرًا للعدوان. تجدر الإشارة إلى أن الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية قد خلّف مخاطر جسيمة على السلامة البيئية والإشعاع النووي والأضرار بالأفراد. ونحن نتوقع أن يُعلن عن مواقفه بشأن عواقب الإجراءات غير القانونية للولايات المتحدة والكيان الصهيوني."
وفيما يتعلق بالعلاقات بين إيران ومصر، قال اسماعيل بقائي :"فيما يتعلق بتصريحات وزير الخارجية المصري، فقد سبق أن أشرنا إلى أن العلاقة بين إيران ومصر في تطور مستمر. وكانت لنا اتصالات مستمرة ومفيدة مع مصر، وقد شهدتم نتائجها. ونأمل أن تُفضي العملية التي بدأت خلال هذين العامين إلى إحياء العلاقات الدبلوماسية مع مصر وتوطيدها بشكل كامل."
وفي حديثه عن تصريحات الرئيس ترامب، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية :" مواقف ترامب غير موثوقة ولا يمكن الاعتماد عليها بأي شكل من الأشكال. لقد شهدتم حالات مماثلة، حيث يُثار نقاش صباحي حول اتخاذ إجراء ما. وفي فترة ما بعد الظهر، تُفرض حزمة عقوبات جديدة على إيران. لذلك، فإن هذه التقلبات والتغييرات المتكررة في المواقف التي شهدناها خلال هذه الأشهر الثلاثة أو الأربعة، كنمط ثابت من السلوك الأمريكي، غير موثوقة ولا يمكن الاعتماد عليها بأي شكل من الأشكال. ولا ينبغي لنا أن ننسى أنه في ذروة العملية الدبلوماسية، وبينما كان من المفترض أن نعقد الجولة السادسة من المفاوضات بعد يومين، قام الكيان الصهيوني، دون أي ذريعة مسبقة ودون أي سبب، بتنفيذ عدوانه العسكري ضد إيران بالتنسيق والتعاون مع الولايات المتحدة."
وأما عن الموقف الفرنسي، فقد أكد بقائي :"لن نستسلم للمطالب الجشعة للأطراف الأخرى، وعلى الحكومة الفرنسية أن تتحمل مسؤوليتها تجاه إيران. إن اعتراف فرنسا بمشاركتها في عدوان النظام هو في حد ذاته اعتراف من الحكومة الفرنسية بأنها أحد الأطراف التي لعبت دوراً في هذه الحرب المفروضة، ويجب محاسبة الحكومة الفرنسية."
وفيما يتعلق بنشاط السفارات في طهران، قال اسماعيل بقائي :" ليس من المستغرب أن تقرر بعض السفارات تقليص أنشطتها. بعضها توجه إلى دول مجاورة، وبعضها عاد الآن، بينما أعلنت أخرى أنها في صدد إعادة فتح أبوابها."
وأما عن خبر اعتقال المواطنين الإيرانيين، علق بقائي :"إن اعتقال مواطنين إيرانيين عملٌ عنصري، ونحن نتابع هذه القضية عبر مكتب حماية مصالحنا في واشنطن. من واجب وزارة الخارجية حماية المواطنين الإيرانيين في أي مكان في العالم. لم نتلقَّ أي تفسير مقنع من الجانب الأمريكي لسبب اعتقال هؤلاء الأشخاص، وهذا عملٌ عنصريٌّ اُتخذ بسبب جنسيتهم."
انتهى/