فرض عقوبات ضد "ألبانيز" جزء من التحريض المتواصل على مقرري الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية

وأفادت وکالة الدفاع المقدس للأنباء، أنه أعرب عبده عن غضبه وتنديده الشديد بالعقوبات التي أعلنت عنها الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا ضد المقررة الخاصة بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية "فرانشيسكا ألبانيز|، بسبب تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية.

وقال عبده: إن هذه الإجراءات ليست جديدة، بل تأتي ضمن سلسلة من محاولات التحريض المتواصل على المقررين الخاصين بالأمم المتحدة المعنيين بملف حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، كما حدث سابقا مع البروفيسور "ريتشارد فولك"، الرئيس الحالي لمجلس أمناء المرصد.

وأشار إلى أن خطط الاحتلال الصهيوني في غزة تشبه مخيمات العزل النازية، حيث يستمر الاحتلال بتدمير المدن في شمال وشرق قطاع غزة وخان يونس، وصولا إلى تدمير شبه كامل لمدينة رفح، مع الإفراج الأمريكي عن معدات ثقيلة تستخدمها "إسرائيل" في هذه العمليات، بما يتناقض مع أي حديث عن مسار تفاوضي أو وقف إطلاق نار.

وأضاف عبده أن ما تفعله "إسرائيل" على الأرض يهدف إلى دفع السكان للنزوح من شمال القطاع نحو الجنوب، وحشرهم في مناطق محددة تحت مسمى مناطق إنسانية على أنقاض رفح، في إطار خطة طويلة الأمد تهدف إلى تجويع الفلسطينيين والتحكم بهم وخلق ظروف إنسانية تؤدي إلى الإبادة والتهجير.

وأوضح رئيس المرصد الأورومتوسطي أن الاحتلال يستهدف بشكل ممنهج الأسواق والمخابز والمراكز التجارية وآبار المياه والأراضي الزراعية، ما أدى إلى فقدان غزة لـ 85%-90% من سلتها الغذائية، إضافة إلى تدمير المستشفيات والمدارس والجامعات، بهدف تدمير أسس الحياة في القطاع.

وأكد عبده أن هذه السياسات تأتي ضمن نية معلنة من قادة الاحتلال لإبادة الشعب الفلسطيني وتهجيره، عبر قصف المناطق الساحلية من البحر، وقصف المناطق الشرقية والوسطى من البر، مع تحليق الطيران المستمر في أجواء القطاع، معبرا عن قلق المرصد العميق من استمرار هذه الانتهاكات في ظل صمت دولي وعجز عن حماية المدنيين الفلسطينيين.

وختم عبده بتأكيد أن "إسرائيل" تمارس الإبادة الجماعية بشكل ممنهج، وتقود سياسة مدروسة لجعل غزة مكانا غير قابل للحياة، لدفع السكان نحو الرحيل القسري، وهو ما يمثل جريمة إبادة وفق القانون الدولي ويجب محاسبة المسؤولين عنها دون تأخير.

انتهى/