به گزارش خبرنگار بین‌الملل دفاع پرس، ریاض این تغییر تقویم را از یکشنبه (11 مهر) آغاز کرد؛ اقدامی که به کاهش 11 روزه حقوق کارکنان دولت هم منجر خواهد شد.
نظام تقویم هجری قمری، که از زمان تأسیس رژیم آل سعود در سال 1932 میلادی انتخاب شد، بر اساس رؤیت ماه از ماه‌های 29 یا 30 روزه تشکیل می‌شود. تقویم قمری 354 روز دارد که از تقویم میلادی یا «غربی» 11 روز کوتاه‌تر است.
با این اقدام نظام پرداخت حقوق بخش دولتی در عربستان با بخش خصوصی و اغلب مشتریان بین‌المللی انرژی این کشور منطبق خواهد شد.
این جدیدترین تغییرات در یک رشته تدابیر ریاضتی در نظام عربستان به شمار می‌رود که لغو برخی از پاداش‌های کارکنان دولتی و افزایش هزینه‌های ویزای ورود برای ساکنان این کشور و اتباع خارجی را شامل می‌شود.
در همین راستا همه وزارتخانه‌ها و مراکز دولتی عربستان قرار است پس از اصلاح لایحه مرخصی‌ها توسط شورای وزیران، از ابتدای سال جدید قمری، مرخصی اضطراری همه کارمندان دولت را لغو کنند.
سایت روزنامه سعودی «المدینه» نوشت: بر اساس اصلاحی که درقوانین اداری عربستان انجام شده است، کارمندی که مرخصی استحقاقی ندارد می‌تواند با موافقت رئیس خود، به دلایل اضطراری و حداکثر به مدت 5 روز طی یک سال مالی، غیبت کند.
بنابراین کارمندان عربستانی از این پس تنها مرخصی استحقاقی خواهند داشت که این تغییر قانونی موجب ناخرسندی بخش‌های مختلف دولتی شده است.
از سوی دیگر، بیشتر کارمندان سعودی قصد دارند تا پیش از پایان سال مالی از این مرخصی استفاده کنند، امری که بر روند کار بسیاری از بخش‌ها تاثیر خواهد داشت.
بر اساس قوانین کار عربستان، مرخصی اضطراری حق مطلق کارمندان نیست، بلکه در صورت محقق شدن 2 شرط یعنی به وجود آمدن ضرورت و شرایط فوق العاده برای غیبت کارمند از کار، و دوم موافقت مدیر با درخواست مرخصی اضطراری، امکان استفاده از آن فراهم می‌شود.
از سوی دیگر قیمت سهام نیز در بازار بورس عربستان به پایین‌ترین سطح در 5 سال گذشته رسیده‌است.
این مسئله حاصل نگرانی‌ها درباره احتمال معرفی و اجرای تدابیر ریاضتی بیشتر برای رویارویی با اثرات فزاینده کاهش بهای نفت در این کشور است.
به گزارش رویترز، شاخص سهام عربستان در ساعات ابتدایی یکشنبه افزایش یافت؛ اما سپس به‌طور پیوسته تا بعد از ظهر کاهش یافت و با 3.1 درصد کاهش به پایان رسید.
طبق برآورد صندوق بین‌المللی پول، ذخایر مالی سعودی‌ها در کمتر از 5 سال به پایان می‌رسد و این کشور به شدت بدهکار خواهد شد.
میزان ذخایر مالی خارجی عربستان سعودی سال گذشته به 640 میلیارد دلار کاهش یافت. این رقم در سال 2014، 737 میلیارد دلار بود.
پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه شدید ریاض سال جاری میلادی به 87 میلیارد دلار برسد.
تقریباً 88 درصد از درآمد عربستان از فروش نفت تأمین می‌شود. بحران بهای نفت خام حاکمان سعودی را به کاهش هزینه‌ها و فروش اوراق قرضه بین‌المللی برای نخستین بار وادار کرده‌است.
در حالی که مقام‌های ریاض به‌منظور یافتن راهی برای افزایش نقدینگی تقلا می‌کنند، کارشناسان می‌گویند که تزریق پول با صدور اوراق قرضه ماهیانه دولتی تأثیر خود را از دست می‌دهد.
این کشور سال گشته با فروش اوراق قرضه به مؤسسات داخلی 26 میلیارد دلار دریافت کرد .پیش‌بینی می‌شود این رقم سال‌جاری میلادی به بیش از 31 میلیارد دلار برسد.
عربستان سعودی که زمانی به علت هزینه‌های دولتی بسیار زیاد خود معروف بود، از کاهش بهای نفت و عملیات نظامی پرهزینه علیه یمن ضربه سختی خورده‌است.
ریاض با کسری بودجه حدوداً 100 میلیارد دلاری مواجه است که از کاهش شدید بهای نفت و هزینه‌های نظامی فزاینده این کشور که بخش عمده آن به تهاجم به یمن اختصاص یافته‌است، نشأت می‌گیرد.
از آغاز این تهاجم نظامی دست‌کم 10 هزار نفر کشته و هزاران نفر دیگر زخمی شده‌اند.
انتهای پیام/ 421
