به گزارش گروه سایر رسانه های
دفاع پرس، حسین کنعانی مقدم در یادداشتی نوشت:
احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، آخرین گزارش خود را چند روز پیش به سیاق گزارش‌های پیشین و برای تکمیل پروژه سیاه نمایی‌های 5 ساله علیه انقلاب اسلامی، ارائه کرد و بدین ترتیب، پرونده این مهره دست‌نشانده نظام سلطه برای همیشه بسته شد. اواسط تابستان سال جاری، حدود هشت ماه مانده به پایان مأموریت احمد شهید، خبر انتصاب او به‌عنوان گزارشگر آزادی مذهب و عقیده در سایت شورای حقوق بشر منتشر و در پی آن30 سپتامبر 2016 (9 مهر 1395) «عاصمه جیلانی جهانگیر» در اجلاس سی و سوم
شورای حقوق بشر به‌عنوان گزارشگر ویژه ایران معرفی شد.
مکانیسم انتخاب گزارشگر ویژه برای جمهوری اسلامی که هدفی جز استفاده ابزاری از حقوق بشر برای مطامع سیاسی و تبعیض‌آمیز غربی و صهیونیستی نداشته است، سابقه‌ای 23 ساله دارد و به سال 1984 (1363) بازمی‌گردد. در آن سال، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، «آندرس آگوئیلار» را به‌عنوان نماینده ویژه خود در زمینه حقوق بشر در ایران منصوب نمود که برای بررسی جنایات رژیم پهلوی به ایران سفر کرد. وی به‌جای عمل به مأموریتش، قصد داشت با گروگان‌های آمریکایی ملاقات کند که با مخالفت مسئولان وقت کشورمان مواجه شد و نهایتاً در گزارش خود، ایران را به نقض جدی حقوق بشر متهم و ادعا کرد که به دلیل عدم همکاری ایران، انجام این مأموریت ممکن نیست. «گالین دوپل» در سال 1986 (1365) و «موریس کاپیتورن» در سال 1995 (1373) به ترتیب، جانشینان آگوئیلار بودند و هرکدام به‌نوبه خود تلاش بسیاری برای بدنام کردن ایران اسلامی نمودند.
پس از پایان مأموریت کاپیتورن، سازوکار «بررسی دوره‌ای جهانی» (Universal Periodic Review) موسوم به «پو پی آر» در دستور کار قرار گرفت که بر اساس آن وضعیت حقوق بشر در تمام کشورها هر چهار سال یک‌بار موردبررسی قرار می‌گیرد. در جریان همین نشست‌های دوره‌ای بود که شورای حقوق بشر با فشار آمریکا و کانادا قطعنامه‌ای تصویب و برای به‌اصطلاح «بررسی دقیق‌تر و شفاف‌تر» اوضاع حقوق بشر در کشورمان، گزارشگر ویژه‌ای برای ایران تعیین شد.
به‌این‌ترتیب، شورای حقوق بشر در 17 ژوئن 2011 (27 خرداد 1390) «احمد شهید» را به‌عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران منصوب کرد و با فشار آمریکا، به فاصله کوتاهی، با رجوع به منابع خارج از ایران ازجمله منافقین، ضدانقلاب و با استناد به تحلیل این گروه‌های معاند، اولین گزارش حقوق بشری احمد شهید علیه ایران منتشر شد. همین اقدام غیرمنصفانه، سیاسی و به‌دوراز واقعیت گزارشگر ویژه، موجب شد تا ایران از همان ابتدا به این روند اعتراض نموده و از پذیرش وی برای حضور در داخل کشور امتناع کند. انتشار گزارش‌های احمد شهید از وضعیت حقوق بشر در ایران طی 5 سال بعد به همین منوال ادامه پیدا کرد و دستمایه آمریکا و غرب برای فشار سیاسی بر کشورمان را فراهم نمود. وی گزارش‌های خود را بلافاصله جهت بهره‌برداری تبلیغاتی در اختیار رسانه‌های غربی قرار می‌داد و رسانه‌های معاند پیش از مسئولین ایرانی از محتوای گزارش گزارشگر ویژه در امور ایران مطلع می‌شدند.
با اعمال‌نفوذ همیشگی آمریکا و کانادا، مأموریت احمد شهید در سال 1393 و در اوج مذاکرات هسته‌ای برای ادامه فشارهای حقوق بشری و بهره‌گیری از آن در جریان مذاکرات تمدید شد. وی پس از توافق اولیه هسته‌ای در ژنو، در اولین اظهارنظر رسمی خود در این خصوص گفت: «اکنون نوبت پرونده حقوق بشر در ایران است!»
از سوی دیگر در همان مقطع زمانی، «جان کری»، وزیر امور خارجه آمریکا و معاون او «وندی شرمن»، بارها به‌صراحت اعلام کردند آنچه تحت عنوان لغو تحریم‌ها در مذاکرات ایران و 1+5 موردبحث قرارگرفته است، مربوط به تحریم‌های هسته‌ای است و تحریم‌هایی که به بهانه‌هایی مانند نقض حقوق بشر و حمایت ایران از جبهه مقاومت اعمال‌شده، پابرجا خواهند ماند. وزیر امور خارجه آمریکا در همان سال، در کمیته سیاست خارجی مجلس سنا به سناتورهای آمریکایی اطمینان داد که کاخ سفید به‌موازات موضوع هسته‌ای، موضوع حقوق بشر را نیز درباره ایران تا جایی که بتواند، ادامه خواهد داد و تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی همچنان پابرجا خواهد بود.
این در حالی است که شورای حقوق بشر سازمان ملل، در هیچ‌یک از پادشاهی‌های حاشیه خلیج‌فارس و کشورهایی که زنان حتی حق رانندگی و رفت‌وآمد بدون همسرانشان را ندارند و همچنان به وحشیانه‌ترین شیوه‌ها، فعالان سیاسی نظیر شیخ باقر النمر را گردن می‌زنند، گزارشگر ویژه حقوق بشر تعیین نکرده است. همین مسئله ثابت می‌کند انتصاب گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران اسلامی، تنها یک مستمسک برای پیگیری هدف «استحاله و نفوذ» است و نکته جالب ماجرا اینجاست که حامیان خون‌ریزترین تروریست‌ها در منطقه و جهان، پیگیر حقوق انسان‌ها در جمهوری اسلامی‌شده‌اند.
احمد شهید به‌جای پیگیری حقوق قربانیان جنگ تحمیلی اعم از خانواده‌های شهدا، جانبازان، مجروحین و همچنین بررسی مطالبه ایران در مورد 17 هزار شهید ترور منافقین، عملاً به طیفی از افراد و گروه‌های منفی و مخرب توجه داشت که بیشترین همسویی با منویات غرب را داشتند و اقدامات مجرمانه ضداسلامی آنان در هر کشور دیگر اسلامی، با اشد مجازات مواجه می‌شد. به‌عبارت‌دیگر، مجموع گزارش‌های حقوق بشری گزارشگر ویژه پیشین ایران نشان داد در میان 80 میلیون ایرانی که جمعیت قابل‌توجهی از آن‌ها زخم‌خورده سیاست‌های ضدحقوق بشری غرب هستند، وی عملاً به وکیل مدافع قاچاقچیان، بهائیان، هم‌جنس‌بازان، اشرار و گروه‌های مخل امنیت ملی تبدیل‌شده بود.
از سوی دیگر، خبر جایگزینی وی با گزارشگر ویژه جدید سازمان ملل، عاصمه جیلانی که فردی شهره به دفاع از حقوق غربی، مخالف اجرای قوانین و حدود اسلامی و فمینیست است، حکایت از فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی ایران دارد. هم‌زمانی آغاز به کار او با دوره ریاست جمهوری هیلاری کلینتون که احتمالاً کلیددار بعدی کاخ سفید خواهد بود، از این منظر حائز اهمیت است که کلینتون نیز عقاید بسیار مشابهی با جیلانی دارد و همسویی فکری و عقیدتی این دو، این پیام را می‌دهد که پروژه حقوق بشری غرب درباره ایران، حتی نسبت به دوران احمد شهید نیز، با شدت بیشتری رهگیری و پیگیری شود.
در پایان باید گفت انتخاب گزارشگران ویژه با این مشخصات از سوی شورای حقوق بشر، کاملاً پشت پرده سیاسی بودن این روند را مشخص کرده و نشان می‌دهد از ابتدا انتصاب گزارشگر ویژه برای وضعیت حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران اقدامی غیرسازنده و مغرضانه بوده و هست چراکه جمهوری اسلامی ایران همواره به مکانیسم‌های فنی شورای حقوق بشر سازمان ملل احترام گذاشته و از طرف دیگر هیچ گزارش، اتهام یا سندسازی علیه خود در مجامع بین‌المللی را بی‌پاسخ نگذاشته است.
