سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل اعلام کرد؛
آمادگی ایران برای اعزام نیروی نظامی و خدمات پشتیبانی به عملیات حفظ صلح
سفیر و نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل متحد گفت: ایران آماده اعزام نیروی نظامی، پلیس و خدمات پشتیبانی به عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد است.
به گزارش گروه سایر رسانه های
دفاع پرس، غلامعلی خوشرو سفیر و نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل متحد روز گذشته در سخنرانی خود در کمیته چهارم مجمع عمومی این سازمان که بهمنظور بررسی مسائل مربوط به عملیات حفظ صلح برگزار شد، آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای ارائه کمک به عملیات حفظ صلح از طریق ارائه خدمات پشتیبانی و همچنین اعزام نیرویهای نظامی و پلیس به مأموریتهای حفظ صلح را اعلام کرد.
وی در این نشست اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران معتقد است ایجاد هرگونه سازوکار توسط ملل متحد برای رسیدگی به چالشهای پیش روی عملیات حفظ صلح، اعزام صلحبانان یا تمدید مأموریت یک عملیات، باید با نهایت توجه و احترام به اهداف و اصول مندرج در منشور ملل متحد و دیگر اصول حاکم بر عملیات حفظ صلح صورت پذیرد.
سفیر و نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل متحد افزود: جمهوری اسلامی ایران در این خصوص تأکید میکند که اصولی مانند رضایت طرفهای درگیر، عدم استفاده از زور به جز در دفاع از خود، بیطرفی، احترام به اصول برابری حاکمیتی، استقلال سیاسی، تمامیت ارضی همه کشورها و عدم مداخله در موضوعاتی که در صلاحیت داخلی آنان است، باید کاملاً محترم شمرده شوند.
خوشرو در ادامه تصریح کرد: حمایت از غیرنظامیان مسئولیت اولیه کشورهای میزبان بوده و عملیات حفظ صلح در صورت داشتن دستورکار مربوطه، باید از تلاشهای ملی در زمینه حمایت از غیرنظامیان پشتیبانی کند. بر این اساس، هرگونه مداخله نظامی توسط سازمان ملل متحد یا توسط هر نیروی خارجی دیگر به بهانه حمایت از غیرنظامیان قابل پذیرش نیست.
وی تأکید کرد: مقابله با سوء رفتار از جمله استثمار و سوء استفاده جنسی از سوی صلحبانان باید به عنوان یکی از اولویتهای ملل متحد در اجرای عملیات حفظ صلح مورد توجه قرار گیرد.
نماینده دائم کشورمان در پایان با اشاره به استفاده فزاینده از فناوریهای نوین در مأموریتهای حفظ صلح اظهار داشت: با وجود قابل درک بودن استفاده از این فناوریها به دلیل پیچیدگی مأموریتهای حفظ صلح، با این حال جمهوری اسلامی ایران تأکید میکند که جنبههای حقوقی استفاده از فناوریهای نوین و جمعآوری اطلاعات باید طی فرایندهای مناسب بین دولتی مورد بررسی قرار گیرد.