به گزارش گروه سایر رسانه های
دفاع پرس، محمدهادی ذاکر حسین در نشست «مسئولیت دولتها و نهادهای غیر دولتی در جلوگیری از تخریب میراث فرهنگی از منظر حقوق بین الملل» که در محل کمیسیون حقوق بشر اسلامی برگزار شد، با بیان اینکه حمایت از میراث فرهنگی در حقوق بین الملل سابقه دارد و حلقه مفقوده آن جرم انگاری بود، گفت: دیوان کیفری بین المللی این خلاء را بر طرف کرد. یکی از رسالتهای دیوان کیفری بین المللی کارکرد بیانی است؛ یعنی در مقام آموزش هنجارهای بین المللی است. دیگر وظیفه دیوان پایان بخشیدن به بیکیفری است.
دادستان دیوان کیفری بین المللی ادامه داد: از منظر دیوان کیفری بین المللی عدم مجازات و عدم تغییر به آن صورت مقدور نیست بلکه فرهنگ این موضوع است که جلوگیری از ارتکاب جرایم بین المللی را تسهیل میکند. در همین باره ایدههایی در دیوان به وجود آمد و تعقیب موضوعی مطرح شد که این ایده، ایده برای اولویتدهی پروندههای مورد تعقیب است.
وی با تاکید بر اینکه دیوان کیفری بین المللی گزینش گرایانه عمل میکند، افزود: دلیل این امر محدودیتهایی است که دیوان با آن روبرو است که از جمله آن منابع انسانی و مالی محدود است. دلیل دیگر این است که دیوان قرار نیست به تمام مسائل رسیدگی کند. یکی دیگر از موارد مهم گزینشگری وبه عنوان شرطی لازم، این است که پروندههایی که انتخاب میشوند باید از شدت لازم برخوردار باشد یا اینکه شدیدترین باشد و مواردی را انتخاب میکند که شاید محاکم بین المللی به آن تمایل ندارند یا در حاشیه هستند و فرهنگ بیکیفری در آن وجود دارد که تا به حال چند مورد در این باره مورد بررسی قرار گرفته است.
دادستان دیوان کیفری بین المللی افزود: ممکن است مورد مطرح شده خونین نباشد یا خسارت جانی به نسبت کمتری داشته باشد. برای مثال جرایم علیه اطفال اولین موضوع مطرح شده بود.
ذاکرحسین ادامه داد: دیوان بر بحث کودک سرباز تاکید کرد ولی از منظر دیگر محاکم، کودک سربازی به آن صورت جرم مهمی نبود. موضوع دیگر مطرح شده جرایم مربوط به جرایم جنسی بود چرا که معتقد بود این موضوع از نظر سنتی در حاشیه قرار گرفته است.
وی افزود: آخرین حوزه که دیوان به آن ورود پیدا کرد بحث جرایم اموال فرهنگی است و بحث آقای الفقیه المهدی مطرح شد که عنوان اتهامی او هدایت عامدانه حمله علیه بنای مذهبی، بیمارستان و تاریخی بود. محکمه برگزار شد و الفقیه مجرمیت خود را پذیرفت و به نه سال حبس محکوم شد. در این باره تشخیص داده شد که بنایی که در این باره تخریب شد بنای تاریخی و مذهبی بوده و متهم با این علم این کار را انجام داده است.
دادستان دیوان کیفری بین المللی تاکید کرد که تخریب این بناهای تاریخی و مذهبی صرفا جرایم علیه اشیاء نبوده بلکه جرم علیه بناهایی که نماد تفاوتها بوده، است.
وی با بیان اینکه تخریب میراث فرهنگی یک جامعه تخریب هویت یک جامعه است، گفت: جرم علیه میراث فرهنگی صرفا جرم علیه یک بنا نیست بلکه جرم علیه اشخاص است.
در ادامه این نشست، بهرام مستقیمی استاد سابق حقوق بینالملل دانشگاه تهران به بررسی مسئولیت بین المللی دولتها در این باره پرداخت و به این سوال پاسخ داد که مسئولیت بین المللی دولتها در حفاظت از میراث فرهنگی چگونه شناسایی میشود.
وی در ادامه گفت: وقتی از واژه مسئولیت صحبت میکنیم همه به دنبال آن هستند که چه کسی مسئول و مقصر است ولی در بحث حقوق بین الملل مسئولیت دو معنا دارد. یکی آن است که وقتی از مخاطب توضیحی میخواهند که ببینند فرد متهم است یا خیر. گاهی مسئولیت به معنای پاسخگویی اعمال فرد است که مشخص شود خطا صورت گرفته یا خیر. معنای دیگر آن است که خطایی که صورت گرفته و می خواهند ببینند خسارت خطا جبران میشود یا خیر. این خطا برای دولتها وقتی رخ میدهد که یک دولت عملی انجام میدهد که به معنای نقض یک تعهد بین المللی و عملی باشد که قابل انتساب به دولت باشد، چرا که هر نقض تعهد قابل انتساب به دولت نیست.
استاد سابق حقوق بینالملل دانشگاه تهران در این باره افزود: این بدین معنی نیست که دولت دیگر هیچ مسئولیتی ندارد. یک زمان مسئولیت دولت برای نقض تعهد مطرح است و یک زمان مسئولیت دولت مرتبط با نقض تعهد مطرح است. در مرحله دوم ممکن است کسانی در شخص دولت نباشند اما دولت به عنوان یک کل، مسئول اعمالی است که در سرزمین حاکمیت وی رخ میدهد ولی وقتی مسئولیت منتسب به او نباشد و مرتبط باشد اقداماتی انجام میدهد که خسارت وارده جبران شود و راههای احقاق حق را برای خسارت دیده ایجاد میکند.
وی گفت: در مواردی که نقض تعهد صورت میگیرد و قابل انتساب به دولت نیست دولت باید راههای احقاق حق را ایجاد کند که اگر آن مامور دولت این کار را انجام ندهد خود مسئول است. در جرمهایی هم مانند جرایم علیه بشریت بحث مسئولیت مرتبط با دولت مطرح است. علی رغم اینکه قابل انتساب به دولت نیست ولی مسئولیت مرتبط دارد و مسئولیتی هم برای یک فرد عامل آن جرم وجود دارد.
مستقیمی در پایان با بیان اینکه در حقوق بین الملل در خصوص میراث فرهنگی دو دیدگاه وجود دارد، گفت: در بعضی اسناد عدهای میگویند میراث فرهنگی باید نگهداری شوند چرا که اگر لطمهای ببینند و آن بنا ترمیم شود تغییر میکند و بنایی که ترمیم شود اثری از عصر امروز بر آن حاکم میشود و این امر بسیار مهمی است لذا باید از میراث فرهنگی بسیار محافظت شود. عدهای دیگر مطرح میکنند از بین رفتن میراث فرهنگی شامل جنایت نمیشود زیرا با تمام ارزشی که دارد ارزش انسان را ندارد. انسان است که اگر لطمه ببیند جرم شدید در نظر گرفته میشود و مسئولیت ایجاد میکند.
منبع:ایسنا