مصونيت افراد نظامي و غير نظامي در مقابل كاربرد سلاح‌هاي شيميايي و بيولوژيك

درباره جنگ زميني سه شيوه براي اعتلاي اين اهداف به كار آمده است:

1ـ به لحاظ مكاني و جغرافيايي (Ratione Loci) كه مناطق معين و ساختمان‌هاي خاص را از منطقه جنگ استثناء مي‌كند.

2ـ از نظر ابزار و وسايل (Ratione  Instrumenti) كه متضمن ممنوعيت سلاح‌هايي است كه با حداقل‌هاي تمدن ناسازگار و غير قابل انطباق تلقي مي‌شود.

3ـ از لحاظ شخصي (Ratione Personae) كه خود داراي سه جنبه است:

الف ـ تمايز ميان رزمندگان و غير رزمندگان

ب ـ تمايز بين اعضاي نيروهاي مسلح و افراد غير نظامي

ج ـ تمايز بين رزمندگان قانوني و غير قانوني (1)

الف ـ مصونيت افراد نظامي:

در حقوق جنگ شناسايي رزمندگان امري مهم و اساسي است و آثار بسياري به دنبال دارد. به موجب حقوق بين الملل فقط رزمندگان براي انجام اعمال خصمانه (جنگي) صاحب صلاحيت هستند و طرف مقابل در برابر حمله حريف مي‌باشند، شكي نيست كه رزمندگان در قبال اين وضع از حقوق مربوط به زندانيان جنگي در صورت اسارت بهره‌مند مي‌شوند.

براساس ماده 14 كنوانسيون 1949 ژنو در مورد رفتار با اسيران جنگي تعيين افراد عضو نيروهاي مسلح (نظاميان) با حقوق داخلي هر كشور است. طبق ماده يك مقررات منضم به كنوانسيون چهارم لاهه 1907، اعضاي ارتش ملي و افراد داوطلب چنان چه عمل آنان منسوب به دولت متبوع آنان باشد (وجود يك رئيس مسئول و يك علامت مشخصه شناسايي) و به طور علني بجنگند و قوانين و عرف‌هاي جنگ را رعايت كنند نظامي منظم محسوب مي‌شوند.

پروتكل اول 1977 در بند يك ماه 43 با ارائه قاعده‌اي واحد اعلام مي‌كند تمام نيروهاي گروه‌ها و واحدهاي مسلح و سازمان يافته‌اي كه تحت امر يك فرمانده مسئول مي‌باشند و داراي يكي رژيم انتظامي داخلي هستند كه باعث رعايت قواعد حقوق بين الملل مجري در جنگ مي‌گردد نظامي محسوب مي‌شوند و مي‌توانند از وضعيت حقوقي اسير جنگي برخوردار شوند.

بدين لحاظ مي‌توان در جنگ عراق عليه ايران نيروهاي ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و بسيج را در زمره نظاميان بدانيم. نبايد فراموش كرد كه به دليل ناگهاني بودن حمله سراسري عراق و عدم اعلام قبلي، بسياري از مردم شهرها و عشاير مرزي به مقابله با تهاجم نيروي نظامي آن كشور برخاستند بدون اين كه عضو نيروهاي مسلح (ارتش سپاه وبسيج) بوده باشند.

ماده 2 مقررات منضم به كنوانسيون چهارم لاهه 1907 در تعيين موقعيت اين افراد، مقرر مي‌كند كه هر گاه مردم يك سرزمين اشغال شده، عليه تهاجم برخيزند بدون آن كه فرصت سازماندهي خود را پيدا كنند، چنانچه اين مردم آشكارا اسلحه داشته باشند و قوانين و عرف‌هاي جنگي را رعايت كنند متخاصم محسوب مي‌شوند. اين قواعد براثر تكرار در رويه كشورها جنبه عرفي يافته است. با امضاي پروتكل هاي 1977 الحاقي به كنوانسيون‌هاي چهارگانه1949 ژنو تمايل روز افزون حقوق موضوعه فعلي در بسط و گسترش مفهوم نظاميان به لحاظ برخورداري آنان از وضعيت حقوقي اسير جنگي و به تبع آن اعطاي حقوق انساني بيشتر به آنان به تصوير كشيده شد. علاوه بر اين «پروتكل اول 1977 با امحاي مرز تشخيص بين نيروهاي نظامي منظم و غير منظم و به عبارت ديگر بسط دايره نيروهاي منظم افراد تحت شمول عنوان نظامي را وسيع تر كرد». (2)

مشروعيت اهداف محدوديت وسايل:

نظاميان همواره در برابر حمله حريف قرار دارند و قطع نظر از مشروعيت يا عدم مشروعيت توسل به زور مي‌توانند مورد حمله قرار گيرند. در واقع نظاميان به دليل شركت در جنگ هدفي مشروع تلقي مي‌شوند اما آيا مشروعيت هدف توجيه كننده استفاده از هر وسيله‌اي براي غلبه بر حريف است؟! به عبارت ديگر آيا هدف وسيله را توجيه مي‌كند؟! (3)

در قضيه راجع به هزينه‌هاي خاص ملل متحد ديوان بين المللي دادگستري در نظر مشورتي خود قائل به صلاحيت ذاتي اركان سازمان ملل متحد و فرض عدم تجاوز از حدود اختيارات مفوض شد؛ ليكن قاضي روسي (كرتزكي) (Koretzky) در راي مخالف خود اشعار داشت كه: «چنين فرضي بازگشتن به اصلي است كه به وسيله تاريخ محكوم شده است و آن اصل اين است كه هدف وسيله را توجيه مي‌كند».

در عرصه مخاصمات مسلحانه اولين تلاش‌ها معطوف به حمايت از نظاميان شد. اهتمام انسان‌هايي چون فلورانس نايتينگل» در جنگ «كريمه» و «هنري دونان» متعاقب نبرد «سولفرينو» نگراني عمومي را در مورد رنج‌هاي زايد و مرگ مجروحان و سربازان بيمار دامن زد ودل مشغولي‌هاي انساني مهمي را در اروپا ايجاد كرد.(4)

حاصل اين تلاش‌ها بيشتر در كنوانسيون‌هاي 1899 و 1907 لاهه پروتكل1925 ژنو و كنوانسيون‌هاي چهارگانه 1949 ژنو و پروتكل‌هاي الحاقي 1977 ملاحظه گرديد و روشن شد كه طرف‌هاي مخاصمه در به كارگيري وسايل به زانو درآوردن حريف از اختيارات نامحدودي برخوردار نيستند. البته نظام بين المللي ابتدا اصل مذكور را تثبيت كرد و سپس براي سد نمودن راه سوء استفاده از كلي بودن و ابهام در مضامين اين اصل به سوي احصا و برشماري مصاديق آن گام برداشت. سلاح هاي شيميايي و بيولوژيك از جمله سلاح‌هايي بود كه استعمال آنها عليه نظاميان به لحاظ ايجاد درد و رنج زايد و بلاياي غير ضروري (زجركش كردن قرباني) ممنوع شد اين ممنوعيت اينك در حقوق عرفي استقرار يافته است اگر چه مدون تلقي كردن پروتكل 1925 ژنو درباره منع استعمال گازهاي خفه كننده، سمي يا نظاير آن نيز چندان بدون وجه نيست.

دولت عراق با به كارگيري سلاح‌هاي شيميايي عليه نظاميان ايران در طول هشت سال دفاع مقدس قواعد عرفي و قراردادي مذكور را به طور مكرر نقض كرد. استفاده از سلاح‌هاي شيميايي در جنگ يك جنايت جنگي تلقي مي‌شود. (5)

 جنايت‌هاي جنگي شامل كليه تجاوز‌هاي شديد به قوانين جنگ مي‌شود كه عمال و كارگزاران يك دولت متخاصم عليه افراد يا اموال دشمن مرتكب مي‌شوند. (6)

 گر چه كاربرد سلاح‌هاي شيميايي به وسيله پروتكل 1925 ژنو ممنوع شده است اما نقض آن ممنوعيت به وسيله هيچ سندي مورد مجازات قرار نگرفته است. با اين حال اين امر بيشتر يك معضل سياسي و عملي است تا يك مشكل حقوقي (7) و تحولات آينده حقوق بين الملل راه را براي به مجازات رسانيدن نقض كنندگان قوانين و عرف‌هاي جنگ هموار خواهد كرد.

ب ـ ممنوعيت كاربرد سلاح‌هاي ممنوعه عليه غير نظاميان

هر فرد كه در تعريف «نظامي» نگنجد و از اعمال جنگي خودداري كند نبايد هدف حمله نظامي قرار گيرد. ماده 50 پروتكل شماره يك 1977 افراد و جمعيت غير نظامي را چنين تعريف مي‌كند:

«افرادي غير نظامي محسوب مي‌شوند كه درهيچ يك از طبقات نيروهاي مسلح مقرر در رديف‌هاي 1، 2، 3 و 6 قسمت الف ماده 4 كنوانسيون سوم ژنو و ماده 43 پروتكل حاضر، جاي نگيرند. اصل كلي در اين زمينه اين است كه مردم غير نظامي چون در جنگ شركت نمي‌كنند به وسيله حقوق بين الملل مورد حمايت هستند و بايد خارج از عمليات دشمن باشند»(8)

در واقع حقوق جنگ با هدف جلوگيري از سرايت يا محدود كردن آثار جنگ به غير نظاميان و كاستن از آلام و مشكلات آنان در منازعات مسلحانه در صدد اعمال و اجراي مقررات و الزام دولت‌هاي به رعايت اين مقررات است.

قاعده مذكور بيشتر درباره حمله‌هاي مستقيم عليه غير نظاميان تبلور مي‌يابد. ماده 48 پروتكل اول 1977 در خصوص حمايت از غير نظاميان در جنگ‌هاي بين المللي مقرر مي‌دارد كه براي تامين احترام و حمايت از افراد و اهداف غير نظامي طرفين يك مخاصمه بايد در تمامي موارد بين افراد و اهداف غير نظامي با نظاميان و اهداف نظامي، تمايز قائل شوند و بر اين اساس، عمليات نظامي خود را صرفاً عليه اهداف نظامي انجام دهند.

براي تقويت اين قاعده بند 3 ماده 52 پروتكل اول اعلام مي‌كند كه در صورت ترديد در استفاده از مكان‌هاي غير نظامي براي كمك موثر به عمليات نظامي، چنين فرض خواهد شد كه از مكان‌هاي مزبور، چنين استفاده‌اي نمي‌شود.

بدين لحاظ كاربرد مستقيم سلاح‌هاي شيميايي و ميكروبي عليه افراد غير نظامي ممنوعيتي دوگانه مي‌يابد، يكي به دليل ممنوعيت حمله به افراد غير نظامي و ديگر ممنوعيت كاربرد سلاح‌هاي شيميايي و ميكروبي، قطع نظر از موضوع مورد حمله.

از طرف ديگر حمله‌هاي كور و بدون تبعيض هم ممنوع شده است «حمله‌هاي كور در جنگ جهاني دوم و جنگ‌هاي كره و ويتنام جلوه‌گر شد». (9)

به همين لحاظ پروتكل 1977 در ماده 51 بند 4 حمله‌هاي كور و بدون تمايز را تعريف و ممنوع مي‌كند.

اين ماده سه نوع حمله كور را بر مي‌شمرد:

اول، حمله‌هايي كه متوجه يك هدف نظامي معيني نيستند.

دوم، حمله‌هايي كه به عنوان شيوه يا وسيله جنگي نمي‌تواند متوجه يك هدف نظامي معين باشند.

 سوم، حمله‌هايي كه در آنها از شيوه‌ها يا وسايل جنگي كه آثار آنها نمي‌تواند محدود شود، استفاده مي‌شود.

قسمت اخير اين ماده را ميتوان به سلاح‌هاي شيميايي‌اي بسط داد كه عليه نظاميان استفاده مي‌شود، اما آثار آنها افراد غير نظامي را نيز در بر مي‌گيرد.

در واقع مصونيت جمعيت غير نظامي محدود به حمله‌هاي مستقيم نمي‌شود،(10) درست كه اين امر هميشه پذيرفته شده است كه وارد شدن خسارت جزيي و تبعي به غير نظاميان احتمالا اجتناب ناپذير است و از متخاصمان انتظار مي‌رود كه سعي كنند اين خسارت را به حداقل ممكن برسانند. (11)

ولي به دليل مطلق بودن ممنوعيت كاربرد سلاح‌هاي شيميايي، دولت به كارگيرنده اين سلاح‌، در مورد مذكور نمي‌تواند به هيچ عذري براي فرار از مسئوليت يا تخفيف آن توسل جويد.

عراق به طور مكرر سلاح‌هاي شيميايي را عليه افراد غير نظامي ايران به كاربرده است در سال1366 به منظور باز ديد از آثار بمباران شيميايي سردشت هيات كارشناسي سازمان ملل متحد، به دستور دبيركل سازمان ملل متحد همراه با آقاي كمال خرازي سرپرست ستاد تبليغات جنگ از شهرستان سردشت بازديد كردند، در پايان اين بازديد سرهنگ «ملوپانيين» ـ سرپرست اين هيات ـ در خصوص مشاهدات خود ابراز كرد كه مناطق مسكوني شهر سردشت را ديده است كه رژيم عراق آن را به طور وحشيانه بمباران شيميايي كرده است. (12)

شوراي امنيت در رسيدگي هيات كارشناسي (13) و نامه دبيركل در تاريخ 24 ارديبهشت 1366 (14 مه 1987) بيانيه‌اي صادر و اعلام كرد كه غير نظاميان در ايران براثر سلاح‌هاي شيميايي مجروح شده‌اند. شورا در آخر بيانيه بدون ذكر نام از كشور عراق، استفاده مكرر از سلاح‌هاي شيميايي را به شدت محكوم كرد. (14)

نويسنده: نرگس جان نثاري

منابع:

Schwarzenberger. G, " International Law as Applied By International Courts and Tribunals vol ll. The Law of Armed Conflict", London. Stevens, 1968, pp.109-110

2ـ محمود مسائلي، عاليه ارفعي، جنگ و صلح از ديدگاه حقوق و روابط بين الملل، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، 1371، صفحه 149.

3ـ سيد قاسم زماني، حقوق بين الملل و كاربرد سلاح‌هاي شيميايي ...، صفحه 60.

4- Austin, op. cit.p.126.

5- Rubin. A.P. "Chemical Warfare" , A.S.I.L.,OP.Cit.,p.457.

6- Jescheck. H. H., "War Crimes", E.P.I.L. 1982, Vol. 4,p.294.

7- David. E., "Criminal Responsibility" , In Dekker. I.F. and post, H.H.G. (eds)., "The Gulf War of 1980-1988", Martinus Nijhoff, 1992,pp.269-272.

8 ـ شارل روسو: همان منبع، صفحه‌هاي 97ـ 96.

9- Draper.G.I.A.D. "Indiscriminate Attack", E.P.I.L. 1982, vol.3,p.219.

10- SIPRI., op.cit., p. 92

11- Green.L.G., "The Environment and the Law of Conventional Warfare", Canadian Yearbook of International Law (C.Y.I.L). 1991., p.233.

12ـ حقوق بين الملل و كاربرد سلاح‌هاي شيميايي ... ، صفحه 63.

13 ـ (سيد قاسم زماني حقوق بين الملل و كاربرد سلاح‌هاي شيميايي، صفحه 63)

14- S. 18852 8 may 1987.pp.5-6,18-19.