يک قاضي دادگستري گفت: بهترين گزينه براي تعقيب و مجازات عاملان فروش مواد شيميايي، اقامه دعوي در دادگاه هاي داخلي کشورهاي غربي است که اين امر هم مستلزم عزم جدي مسئولان کشور است.
"فرخزاد جهاني" قاضي دادگستري، در دومين روز از سمينار بين المللي بررسي پيامدهاي کاربرد سلاح شيميايي عليه ايران، که در مرکز معاونت آموزش و پژوهش وزارت امور خارجه برگزار شد، با ارائه مقاله اي با موضوع "چگونگي طرح دعوي عليه شرکت هاي فروشنده مواد شيميايي به عراق"، حمله يک جانبه ارتش عراق به ايران در 31 شهريور 59 را نمونه بارز قانون شکني در عصر حاکميت قانون خواند و افزود:
- رژيم بعث عراق در اين جنگ خانمان سوز که هشت سال به طول انجاميد، قواعد جنگ حقوق بشر را در عمل به سخره گرفت.
وي با اشاره به پيشينه تاريخي حملات شيميايي عراق عليه ايران که در آغاز تجاوز با بمب فسفر انجام شد، افزود:
- دولت عراق با وجود اين که پروتکل 1925 ژنو را امضا کرده است و علاوه بر مقررات قراردادي از لحاظ عرفي نيز از به کارگيري اين سلاح ها ممنوع بوده است، به ايران حمله کرد و از اين سلاح ممنوعه استفاده کرد. منع عرفي استفاده از سلاح شيميايي تا حدي است که هيچ دولتي به خود اجازه نمي دهد حتي در لفظ و سخن از به کارگيري آن سلاح ها حمايت کند.
اين قاضي دادگستري با اشاره به اين که امروزه اصل ممنوعيت توسل به زور از قواعد آمره حقوق بين الملل است و بر روابط تابعان حقوق بين الملل حاکميت دارد، تهاجم ارتش عراق را نقض اين اصل خواند.
جهاني با اشاره به قطعنامه هاي شوراي امنيت در طول جنگ تحميلي، اظهار داشت:
- اگرچه شوراي امنيت سازمان ملل متحد در خلال جنگ قطعنامه هاي متعددي را صادر کرد، اما به دلايل عمدتاً سياسي از اتخاذ تصميم الزام آور عليه عراق امتناع کرد و حتي مخاصمه ايران و عراق را "وضعيت" توصيف کرد.
وي با بيان اين که موضوع تجاوز و تعريف اين عمل بيشتر ماهيتي سياسي دارد، اين نوع برخورد را در طول تاريخ سازمان ملل بي سابقه خواند و گفت:
- به کارگيري عنوان "وضعيت" از سوي شوراي امنيت در هيچ مخاصمه اي جز جنگ عراق عيه ايران مشاهده نشده است.
اين قاضي دادگستري به متجاوز بودن عراق در جريان جنگ تحميلي عليه ايران که از سوي دبيرکل وقت سازمان ملل متحد مطرح شد، اشاره کرد و گفت:
- مطابق بندهاي پنج، شش و هفت گزارش دبير کل وقت سازمان ملل، خاوير پرز دکوئيار، دولت عراق آغازگر جنگ است. همچنين شوراي امنيت در 21 مارس 1986 طي قطعنامه 620 وحشت خود را از استفاده از سلاح شيميايي عليه غير نظاميان توسط دولت عراق ابراز داشت.
مطابق اصول حقوق بشر دوستانه و کنوانسيون هاي چهارگانه ژنو و پروتکل اول الحاقي، دولت عراق موظف است که صدام و ساير همدستانش را محاکمه کند و دولت عراق دولت متبوع اين جنايتکاران جنگي است. اين دولت بر اساس اين اصول موظف است خسارات ناشي از اين جنايات را جبران کند و در مورد قربانيان دولت عراق نيز موظف است مطابق موازين حقوق بشر دستگاه قضايي بي طرف را در اختيار قربانيان اين جنايات قرار دهد.
وي با بيان اين که اصل صلاحيت جهاني در قوانين داخلي 125 کشور جهان گنجانده شده است، خاطر نشان کرد که آلمان از فعال ترين کشورها است که مطابق آن مصونيت مقامات سياسي يک کشور در مقابل اعمال صلاحيت جهاني توسط دادگاه هاي داخلي يک کشور مطلق است و ماهيت جرايم به اين مصونيت خدشه اي وارد نمي کند.
اين قاضي دادگستري با بيان اين که در ايران تاکنون قوانين موجد اعمال صلاحيت جهاني به شکل مصوب در ساير کشورها به تصويب نرسيده است، گفت: در واقع "قانون مجازات مرتکبين جنايات جنگي و جنايات عليه بشريت" حدود هشت سال پيش توسط دولت هشتم به تصويب رسيد و به صورت لايحه اي به مجلس فرستاده شد که پس از ايرادات شوراي نگهبان و ارجاع دوباره آن به مجلس، تاکنون مسکوت مانده است. همچنين کميته ملي حقوق بشر دوستانه پيش نويس قانوني تحت عنوان "قانون تعقيب و مجازات برخي از جرايم بين المللي" را تقديم قوه قضائيه کرده است، ولي تاکنون به شکل قانون در نيامده است.
جهاني با اظهار تأسف از محاکمه صدام و برخي از همدستانش بدون اشاره به حملات شيميايي مکرر اين رژيم به غير نظاميان و نظاميان ايراني، خاطرنشان کرد:
- اين بي توجهي موجب نفي مسئوليت از شرکت هاي غربي فروشنده سلاح شيميايي به عراق نمي شود.
وي با اشاره به اين که چهار نوع نظام اجراي احکام خارجي وجود دارد، طرح دعوي حقوقي در مراجع داخلي را مستلزم مقدماتي دانست.
اين قاضي دادگستري با بيان اين که در دوران جنگ تحميلي شرکت هاي غربي در امر تهيه و تدارک مواد شيميايي دولت عراق را ياري رساندند، طرح دعوي حقوقي در مراجع خارجي را مستلزم اشراف کامل بر قوانين آن کشورها، اطلاعات لازم و اسناد کافي و پرداخت هزينه هاي سنگين از سوي مراجع رسمي عنوان کرد.
جهاني، مسئول اصلي در اين دعوي را دولت عراق دانست و گفت: اين دولت موظف است که جبران خسارات کند. صرف محاکمه عاملان اين جنايات، دولت عراق را از مسئوليت خود مطابق اصول مسئوليت دولت ها مبري نمي سازد.
