«بسترهاي پذيرش قطع نامه ي 598» (1)
ضرورت «حکومت » و «جهت گيري » آن
اصولا اصل مديريت و مهندسي اجتماعي در هيچ شاني از شئون حيات اجتماعي تعطيل پذير نيست; يعني نه اين گونه است که حيات جامعه نسبت به شاني از شئون آن قابل تعطيل شدن باشد و نه به گونه اي است که بتوان اين امر را بدون يک مديريت و مهندسي اجتماعي سامان داد. لذا هم جامعه رو به تکامل دارد و دائما روابط آن در حال پيچيده ترشدن است و هم اين تکامل بر اساس يک هماهنگي واقع مي شود که مي تواند ارکان مختلف جامعه را در مسير اين تکامل با هم هماهنگ نمايد.
حال با توجه به همين دو نکته کافي است که ما ضرورت مديريت اجتماعي را در تمامي شئون حيات اجتماعي بپذيريم; يعني «ولايت » و سرپرستي که شئون مختلف را بر يک محور تنظيم و بين آن ها تناسب ايجاد مي کند، بايد به گونه اي عمل کند تا پرورش اجتماعي در هيچ مرتبه اي تعطيل نشود و يا هم چون اشکال کاريکاتوري، صورت ناهماهنگي به خود نگيرد. اين هماهنگي تکامل اجتماعي برپايه ي يک «مديريت تاريخي و اجتماعي » واقع مي شود. بنابراين اين نوع مديريت، ضرورت بقاي جوامع انساني است.
نکته ي دوم اين است که اين مديريت يا بر پايه ي عبوديت و بندگي خداي متعال است و هماهنگي شئون اجتماعي را براي توسعه ي تقرب بندگي و پرستش حضرت حق سامان مي دهد، يا اين که مديريتي است که بر مبناي عبوديت و پرستش نيست و اين هماهنگ سازي را بر پايه ي توسعه ي پرستش دنيا سازماندهي مي کند. با اين وصف فرض سومي وجود ندارد چون مبناي اين اداره و مهندسي اجتماعي يا عبوديت است و يا اين عنصر حيات بخش در آن ملحوظ نيست. اگر اين اداره بر مبناي عبوديت الهي شکل نگرفت حتما انگيزه ي حاکم بر چنين توسعه اي، انگيزه ي ميل به دنيا خواهد بود. پس مقدمه ي دوم اين است که چون مديريت اجتماعي نمي تواند بدون يک هدف، يک انگيزه مطرح شود لاجرم يا بايد آن انگيزه را به توسعه ي تعبد و بندگي تعريف نماييم يا آن که انگيزه ي حاکم بر آن را حتما نيل به دنيا بدانيم. از همين جاست که مي توان کليه ي نظام هاي حکومتي و مديريتي را که حاکم بر تاريخ بشريت اند به دو دسته تقسيم نمود: 1. نظام هاي «مديريت الهي » که تحت مديريت، اشراف و تعاليم انبياي الهي و اوصياي معصوم (ع) هستند و به دنبال ايجاد يک بستر اجتماعي براي توسعه ي کلمه ي توحيد و عبوديت خداي متعال مي باشند. 2. نظام هاي «مديريت مادي » و ضد ديني که تجلي مديريت فراعنه ي تاريخ اند و قطب مخالف انبياي الهي (ع) محسوب مي شوند.
تقابل تاريخي دو نوع مديريت الهي و الحادي
اگر پذيرفتيم جوامع انساني داراي حکومت اند و اين حکومت هم يا مادي است و يا الهي و معلوم شد که هماهنگي همه ي شئون زندگي بر عهده ي حکومت و حاکميت است، آن گاه مي توان نتيجه گيري کرد که هر زاويه از زواياي زندگي اجتماعي که تحت مديريت و ولايت ديني واقع مي شود - يعني مديريتي که مي خواهد اين زاويه را بستر تقرب و بندگي خداي متعال و توسعه ي کلمه ي توحيد قرار بدهد - حتما مورد تاخت وتاز و هجوم قدرت هاي مادي و توسعه ي دنياپرستي قرار مي گيرد تا بتواند وجود خود را بر چنين جوامعي تحمل کند. از اين مدخل، حکومت و مديريت ديني براي ايجاد هماهنگي اجتماعي در مسير قرب الهي، ضرورت و قطعيت مي يابد، چون اصولا هدايت تکامل اجتماعي براي تکامل کلمه ي توحيد و پرستش خداي متعال در زندگي اجتماعي بشر، رسالت حکومت ديني است و تعطيل شدن آن به معناي توسعه ي حکومت مادي و پذيرش سلطه ي حکومت غير الهي بر روابط «سياسي، فرهنگي و اقتصادي » جامعه است. از ديگر سو چون نمي توان مديريت کفر را بر توسعه ي حيات انساني پذيرفت، ضرورتا نقطه ي مقابل آن، بايد «حکومت ديني » پذيرفته شود.
«عدالت » و «فقاهت » ، دو ضابطه ي اصلي در تصدي منصب ولايت
بر اين اساس مي توان مدعي شد انديشه ي «ولايت فقيه » بر پايه ي دو انديشه استوار است: 1. ضرورت حکومت 2. درگيري دو نوع حاکميت در طول تاريخ که توسعه ي هريک موجب تضييق ديگري است. بر اساس اين انديشه، بنيان ولايت فقيه بر بنيان حکومت ديني است که اين حکومت در عصر غيبت، قهرا در شکل حکومت عالم آگاه و متعهد نسبت به دين، تفسير مي شود. به ديگر بيان اگر ضرورت حکومت ديني در عصر غيبت پذيرفته شد آن گاه نظام قدرتي که براي حکومت ديني تعريف مي شود، ساختاري خواهد بود که بر محور «عدالت » و «فقاهت » شکل مي گيرد. در اين حال اين دو امر جزو ضوابط مناصب اجتماعي به شمار مي رود چون بنابر اين است که اين حکومت، ديني باشد.
با بيان مطلب اخير، سه اصل مورد دقت قرار گرفت: اصل اول درباره ي ضرورت حکومت اجتماعي و لزوم مهندسي و مديريت توسعه بود چون اين توسعه تعطيل پذير نيست و اصولا بدون هماهنگي واقع نمي شود.
اصل دوم از ضرورت حکومت ديني از زاويه ي ضرورت جهت گيري در حکومت و مديريت سخن مي گفت; اين که جهت گيري يا به سوي توسعه ي قرب است و يا در جهت توسعه ي پرستش دنيا و البته هيچ يک از اين دو روند هم تعطيل پذير نيست.
و بالاخره اصل سوم به اين مطلب اشعار داشت که چون اصل توسعه ضرورت دارد و اصل جهت گيري هم بر آن حاکم است لذا هرجا که پاي مديريت ديني در کار نباشد عملا حضور مديريت کفر غيرقابل اجتناب مي باشد. پس مديريت ديني براي مهندسي اجتماعي در جهت توسعه ي تقرب، يک ضرورت محسوب مي شود. اين مديريت ديني در عصر غيبت رسول اکرم (ص) و اوصياي معصومش (ع) بر مدار فقاهت و عدالت شکل مي گيرد; يعني ساختار نظام قدرت، مقيد به «آگاهي » و «تعهد» ديني است.
«ولايت فقيه » ، تئوري توسعه ي قدرت جهاني اسلام
حال بر اساس اين تفسير از ولايت فقيه، اولين امري که حکومت ديني بايد در سايه ي ولايت فقيه انجام دهد، «توسعه ي کلمه ي توحيد» در عالم است چون اساسا ولايت فقيه به عنوان يک تئوري قدرت در سطح جهاني مطرح است نه يک تئوري قدرت در سطح منطقه اي يا ملي; تا آن گاه سخن از مرزهاي جغرافياي سياسي به ميان آيد! اين چيزي نيست جز تئوري توسعه ي کلمه ي توحيد در سراسر دنيا که عهده دار گسترش بندگي خدا در تمامي کره ي خاک و منزوي کردن دولت کفر در تمامي اشکال آن است. اين تفسير از ضرورت حکومت، در متن خود تفسيري از رسالت حکومت ديني را ارايه مي دهد. تمامي اين معاني به راحتي از کلمات حضرت امام (قدس سره) نيز مشهود است.
نقش «دفاع مقدس » در توسعه ي قدرت جهاني اسلام
برپايه ي اين انديشه بود که حضرت امام (قدس سره) انقلاب اسلامي را در ايران به پيروزي رساندند و در قدم بعد و پس از تسخير قدرت در ايران، هجوم به کفر جهاني را آغاز کردند و شرق و غرب را مورد تاخت و تاز قرار دادند; به ويژه ايشان پس از تسخير لانه ي جاسوسي، درگيري با کفر بين المللي را آشکار کردند. ايشان اين انديشه را در مقام عمل يک گام فراتر از درگيري استبداد منطقه اي به درگيري با کفر بين المللي کشاندند. اين حرکت رفته رفته موجب شد تا انقلاب اسلامي به مرحله اي از توسعه ي سياسي در دنيا نايل شود و از مرزهاي جغرافياي ايران فراتر رود. طبيعي است که دشمن نيز آرام نگيرد و راه کار جنگ تمام عيار نظامي را از طريق يکي از کشورهاي همسايه گزينش کند.
اين تحليلي از «دفاع مقدس » است. از اين منظر، جنگ هشت ساله، نبرد دو کشور بر سر خاک يا مرز جغرافيايي نيست بلکه به اعتقاد ما انقلاب اسلامي ايران توانست يک تئوري بر پايه ي ضرورت توسعه ي حکومت ديني به تمامي اقطاب عالم ارايه دهد و با تعقيب اين تئوري در عمل، گام اول را در نفي استبداد شاهنشاهي در ايران و گام دوم را در هجوم همه جانبه به قدرت هاي کفرآلود در سطح بين المللي - به خصوص هجوم به «سازمان ملل » که سازمان مرکز مديريت قدرت هاي استکباري در عالم پس از جنگ دوم جهاني است - بردارد. حضرت امام (قدس سره) هجوم انقلاب را پس از تسخير دولت و تامين قدرت در ايران، به اين کانون هاي قدرت بين المللي سرايت دادند که همگي برپايه ي تئوري ولايت فقيه ايشان بود، البته امام راحل (قدس سره) تمامي اين مواضع را در قدم اول بيان نکردند بلکه گام به گام پيش رفتند و تدريجا در جاي خود تک تک آن ها را مطرح نمودند.
نقش «فقه حکومت » در اداره ي جامعه ي اسلامي
نکته ي مهم اين است که مديريت ولي فقيه بر پايه ي اهواء نيست; چون شرط اول اعمال ولايت از سوي فقيه عدالت و شرط دوم آن فقاهت است، لذا اين امر مقيد به تعهد به دين برپايه ي «فقه حکومت » است. همين فقه است که مي بايست جامعه را اداره کند. بالطبع تصميماتي که براي توسعه ي قدرت بر پايه ي فقه حکومت گرفته مي شود معتبر خواهد بود. البته اساسي ترين اصل فقه حکومت هم اصل توسعه ي قدرت اسلام در عالم است. يعني اولين اصلي که در فقه حکومت مطرح است اصل توسعه ي ضرورت است. اين توسعه بايد به ساختار قدرت تبديل شود تا عملا قالب حکومتي ايجاد شود. با اين وصف اصل توسعه ي قدرت اسلام، عزت مسلمين، آبرومندي اسلام در نظر مردم، عزت روزافزون آن در دنيا همگي جلوه هايي از مهم ترين اصل فقه حکومت است.
حضرت امام (قدس سره) صاحب اين انديشه هستند; انديشه اي که ريشه در بنيان «کلامي » دارد، اصولا از اين منظر هم مي توان يک نگاه اعتقادي به مساله داشت و هم تحليل جامعه شناسانه ي دقيق از تکامل اجتماعي و توسعه ي تحول قدرت. ايشان بر پايه ي همين انديشه با کفر بين المللي درگير شدند و در عين حال قدرت را در يک محدوده خلاصه نکردند، اين واقعيت به جوهره ي تئوري مزبور بازگشت دارد که از ولايت فقيه تفسير جديدي در سايه ي حکومت ديني ارايه مي دهد. به تعبير بهتر تئوري حکومت ديني، هم بر پايه ي يک جامعه شناسي و هم يک فلسفه ي تاريخ خاص استوار شده است. لذا هم مبناي کلامي دارد هم مبناي فلسفه ي تاريخ و هم مباني جامعه شناختي که همگي اين ها در کلمات حضرت امام (قدرس سره) کاملا مشهود است. گرچه مجموعه ي آن تاکنون به صورت يک تئوري در فلسفه ي تاريخ يا جامعه شناسي ارايه نشده است ولي به صورت يک نظام و انديشه ي منسجم قابل طرح بوده و هست.
ايشان همواره دو قطب قدرت را در تاريخ مي ديدند که داراي دو نوع موضع گيري نسبت به ربوبيت الهي است و به دو شکل طغيان و طاعت ظاهر مي شود. طبعا امام راحل (قدس سره) به دنبال توسعه ي مديريت طاعت در عالم بودند و مي خواستند اين واقعيت را به صورت بين المللي محقق کنند و با انزواي حکومت کفر، توسعه ي کلمه ي توحيد را نتيجه بگيرند. از اين رو در طول مبارزه همگان را به اين نکته توجه مي دادند که محدوديت حکومت ديني عين پذيرش سلطه ي کفر بر شئون حيات بشر اعم از شئون «سياسي، فرهنگي و اقتصادي » است.
تهاجم نظامي، جلوه اي از هجوم سياسي، فرهنگي و اقتصادي
بر اساس اين بنيان درگيري با استکبار قطعي است و اين درگيري هم پس از فتح منطقه اي واقع مي شود. همين امر موجب قطب بندي قدرت ها نسبت به ايران اسلامي شد و به صورت قطب بندي در تنازع سياسي، فرهنگي و اقتصادي اما به شکل يک هجوم نظامي شکل گرفت. به تعبير بهتر يک بعد و يک جلوه از هجوم سياسي، فرهنگي و اقتصادي درگيري نظامي مي باشد. يعني اگر تحليل ما از جنگ چنين باشد آن گاه جنگ ما جنگ کفر و ايمان است که امام (قدس سره) مکررا به آن اشاره مي فرمودند; در حالي که ظاهر امر چنين بود که دو کشور مسلمان با هم در حال نبردند! اما ديديم که ايشان با چه ظرافتي به بيان اين تحليل از دفاع مقدس پرداختند و پرده از چهره ي تزوير برداشتند و با تنبه دادن ديگران به ريشه ي هجوم نظامي، افراد جامعه را به واکنش شايسته نسبت به آن تحريک نمودند. ايشان بر همين اساس انگيزه هاي درگيري با کفر را مبناي جنگ قرار دادند و با رشد دادن اين انگيزه، آن را به انگيزه ي دفاع تبديل کردند.
«مديريت جهاني » ، موضوع تنازع اسلام والحاد
پس از آن که معلوم شد انديشه ي امام (قدس سره) در اين زمينه صحيح بوده است، عملا اين انديشه به انگيزه ي جنگ با دشمن تبديل شد و باعث گرديد اين نبرد به جنگ خاک و آب و جغرافيا و نژاد عرب و فارس تبديل نشود بلکه در نهايت به يک جنگ تمام عيار ميان اسلام و کفر مبدل گردد که موضوع درگيري چيزي نيست جز حاکميت اسلام يا الحاد بر عرصه ي مديريت بين الملل. طبعا در اين گستره، پاي سازمان ملل به عنوان مهم ترين مرکز تصميم گيري جهاني نيز به ميان آمد و از همين جا بود که اين سازمان در قدم اول تلاش مي کرد از کنار اين حادثه به راحتي عبور کند و اجازه دهد دولت عراق به پيشروي خود ادامه دهد. اما پس از عقب راندن دشمن توسط نيروهاي سپاه اسلام - خصوصا پس از پيشرفت ما در فتح خرمشهر - موضع گيري آن ها نيز تغيير کرد. آن ها به دنبال اين بودند که ما را به سازش بکشانند و به نحوي از توسعه ي جنگ به بيرون از مرزهاي جغرافيايي ايران که منشا توسعه ي درگيري اسلام با کل ابرقدرت ها در دنيا بود جلوگيري کنند.
صدور انگيزه ي دفاع از اسلام به خارج از مرزها، محور مديريت حضرت امام (قدس سره) در جنگ
حضرت امام (قدس سره) با همين بصيرت، اين جنگ را بر پايه ي انگيزه ي بين المللي اداره کردند. از اين رو در دنياي اسلام کم نبودند مسلماناني که جنگ ما را در جنگ ايران و عراق خلاصه نمي کردند. چون ايشان به کنه تحليل حضرت امام (قدس سره) پي برده و آن را پذيرفته بودند. اين همان گام بزرگي بود که امام (قدس سره) در مديريت جنگ برداشتند و انگيزه ي نبرد را به فراتر از آب وخاک سرايت دادند. يعني اول به ملت ايران تفهيم کردند که اين، جنگ دو کشور بر سر مرز يا منابع اقتصادي - هم چون منابع اقتصادي خوزستان - يا برتري نژادي يکي بر ديگري نيست بلکه هدف اصلي، درگيري اسلام و کفر است. لذا کساني که جنگ را سازماندهي کرده اند فراتر از مرز جغرافيايي يا نژاد يا منابع اقتصادي را در سر مي پرورانده اند. بله ممکن است کساني به عنوان هدف دوم خود با چنين انگيزه هايي به مصاف نيروهاي اسلام آمده باشند اما حتما هدف اصلي چنين نبوده و نيست. ايشان به خوبي اين واقعيت را در ابتدا به ملت ايران و سپس به ملل دنيا، خصوصا جهان اسلام تفهيم نمودند و انگيزه ي جنگ را به انگيزه ي دفاع از اسلام تبديل کردند.
ادامه ي اين تحليل ها هم پاي مديريت عيني جنگ، اين باور مقدس را در داخل و خارج ايران ايجاد کرد که اين جنگ، عرصه اي از يک نبرد همه جانبه ميان کفر و ايمان است. لذا کساني که مي خواهند مقاومت تمامي ايمان را در مقابل تمامي کفر ببينند کافي است به مرزهاي ايران اسلامي نظر بيافکنند. اين از اساسي ترين عواملي بود که انگيزه ي درگيري با کفر را در سطح بين المللي مطرح کرد. چون اگر ديگر ملت هاي اسلامي ببينند که دو ملت بر سر خاک مي جنگند، آن ها انگيزه اي براي دفاع از طرف مظلوم در جنگ پيدا نمي کنند ولي اگر ببينند کفر با ايمان در حال جنگ است و طرف مسلمان اين گونه براي حفظ ارزش هاي خود خون مي دهد نمي توانند از اين همه ايثار و مشارکت متاثر نشوند. لذا عملا اين ايثار، محرک خوبي براي آگاهي و حرکت امت اسلامي شد. در يک کلام، از عمده ي نقاط مثبت مديريت حضرت امام (قدس سره) به عنوان ولي فقيه جهان اسلام، صدور اين انگيزه و آگاهي به بيرون از مرزهاي جغرافيايي ايران بود. يعني به محض آن که دشمن در عرصه ي بين المللي، ما را مورد هجوم قرار داد امام (قدس سره) اين جنگ را به ابزاري بر عليه قدرت هاي بين المللي تبديل کردند. لذا ايشان بر اين نکته در آخرين پيامشان در خصوص جنگ تصريح فرمودند که:
«هر روز ما در جنگ برکتي داشته ايم که در همه ي صحنه ها از آن بهره جسته ايم.»
«ما انقلابمان را در جنگ به جهان صادر نموده ايم.»
«ما در جنگ پرده از چهره ي تزوير جهان خواران کنار زده ايم.»
«ما در جنگ به اين نتيجه رسيده ايم که بايد روي پاي خود بايستيم.»
«ما در جنگ ابهت دو ابرقدرت شرق و غرب را شکستيم.»
«ما در جنگ ريشه هاي انقلاب پربار اسلامي مان را محکم کرديم.»
«ما در جنگ به مردم جهان و خصوصا مردم منطقه نشان داديم که عليه تمامي قدرت ها و ابرقدرت ها ساليان سال مي توان مبارزه کرد... راستي مگر ما فراموش کرده ايم که ما براي اداي تکليف جنگيده ايم و نتيجه فرع آن بوده است؟ » (1)
اينک با بيان مقدمه اي کوتاه به بررسي اين سؤال مي پردازيم:
نبرد تاريخي دو نظام اقامه ي «توحيد» و «کفر» ، دليل ضرورت حکومت ديني
انديشه ي حضرت امام (قدس سره) در باب ولايت فقيه متاثر از يک مبناي کلامي و به دنبال آن يک نگاه فلسفه ي تاريخي خاص مي باشد. آن نگاه کلامي توجه به نقش «دين حداکثر» در سرپرستي تمامي شئون حيات فردي و اجتماعي بشر است. البته به دنبال همين انديشه ي دين حداکثر، بحث نظام خلافت و ربوبيت مطرح مي شود که در واقع طريق جريان سرپرستي الهي در جامعه مي باشد.
طبعا از اين منظر دو نوع نظام تاريخي قابل طرح است که داراي دو نوع نظام سرپرستي و ولايت مي باشند که يکي متکفل سرپرستي جريان عبوديت در جامعه و ديگري متولي سرپرستي اهواء مي باشد. لاجرم از يکي توسعه ي عبوديت و از ديگري توسعه ي اهواء قابل انتظار است. به ديگر بيان ما با دو نظام تاريخي رو به رو هستيم که يکي نظام «اقامه ي توحيد» و ديگري نظام «اقامه ي کفر» است; اولي به دنبال توسعه ي عبوديت و دومي به دنبال توسعه ي شيطنت است. اين دو، نظام اقامه و تغيير ارزش ها محسوب مي شوند; لذا فعلا سخن از دو نظام عمل نيست.
چه بخواهيم و چه نخواهيم اين دو جريان همواره در طول تاريخ وجود داشته اند. خصلت اساسي هر دو نظام، توسعه ياب بودن آن هاست. از اين رو همواره به تنازع برخواسته اند و در مقام تضييق گستره ي ديگري برآمده اند; هرچند به اعتقاد موحدين، ايت حرکت تاريخي بشر به پيروزي نظام اقامه ي توحيد منجر مي شود. بنابراين تا زماني که غلبه ي حق صورت نگيرد اين نزاع ادامه خواهد يافت. اين انديشه ي حضرت امام (قدس سره) در اين باب بود که بنيان تفکر ايشان در پذيرش سرپرستي و دايت حکومت ديني نيز محسوب مي شد. بر اين اساس اگر حکومت ديني تعطيل شود نتيجه اي جز پذيرش کفر قابل انتظار نخواهد بود. اصولا از عمده ي ادله ي ضرورت ولايت فقيه در جامعه ي اسلامي وجود همين دو نظام تاريخي اقامه مي باشد که در تنازع دايمي قرار دارند.
دليل مقاومت هشت ساله ي انقلاب نسبت به پذيرش قطع نامه
بر اين مبنا «استراتژي » حکومت الهي، جنگ با کفر است. اين يک تاکتيک نيست بلکه استراتژي کلي محسوب مي شود که البته در محورهاي مختلف به اشکال گوناگون ظهور مي يابد. از اين رو حضرت امام (قدس سره) جنگ را به عنوان يک ضرورت مورد تاکيد قرار داده و از آن استقبال مي کردند. تحليل ايشان از جنگ يک تحليل مثبت بود و آن را بستر توسعه ي خلافت الهي مي دانستند، چون اصولا از غير طريق جنگ و درگيري نمي توان کلمه ي توحيد را در عالم توسعه داد. به تعبير بهتر سخن از دو نظام اقامه ي توسعه ياب است که چاره اي جز درگيري با يکديگر در عرصه ي بين الملل ندارند. فعلا سخن از دو نظام عمل نيست چه اين که حتي اگر يک نظام اقامه و يک نظام عمل نيز مطرح بود باز نظام اقامه ي اول، حضور نظام عمل طرف مقابل را بر نمي تافت. از اين منظر حضرت امام (قدس سره) به پديده ي جنگ مي نگريستند و آن را عامل تکامل جامعه ي اسلامي تعريف مي کردند. بر اين مبنا يا بايست جنگ با پيروزي ما تمام مي شد يا اين که کماکان ادامه مي يافت. از همين جا بود که طبق نظر ايشان پذيرش قطع نامه چيزي جز پذيرش حکميت بين الملل نبود چه اين که بر اساس نظريات و آمار موجود در سطح جهاني و اعتراف صريح يا تلويحي بسياري از سياستمداران، اين جنگ صرفا نبرد دو نظام سياسي نبود بلکه به عرصه اي براي ظهورتنازع تاريخي اسلام و کفر تبديل شده بود. اين همان انديشه ي حضرت امام (قدس سره) مي باشد که سال ها پيش و در جريان دفاع مقدس به کرات بيان شده بود.
پذيرش قطع نامه، پذيرش حکميت سازمان ملل
بر اساس همين استراتژي بود که حضرت امام ادامه ي جنگ تا پيروزي کامل بر دشمن را خواستار بودند و هيچ گاه به دنبال پذيرش صلح نبودند. چون ايشان اين جنگ را به صحنه ي درگيري با نظام استکبار و منويات شوم سازمان ملل تبديل کرده بودند لذا پذيرش قطع نامه را پذيرش خواسته هاي سازماني مي دانستند که در جهت اهداف استکباري حرکت مي کند. شکي نيست که مقاومت هشت ساله ي نظام اسلامي در شيوه ي تنظيم قطع نامه ي 598 مؤثر بود و توانست برخي از خواسته هاي ما را در طول جنگ و در قالب بندهاي قطع نامه بر دشمن تحميل کند. اما حقيقت اين است که جوهره ي اين امر چيزي جز پذيرش کميت سازمان اداره ي کفر بين الملل نبوده است. لذا همواره حضرت امام (قدس سره) با پذيرش چنين قطع نامه اي در طول شت سال دفاع مقدس مخالفت کردند و فرمودند:
«اگر بندبند استخوان هايمان را جدا سازند، اگر سرمان را بالاي دار برند، اگر زنده زنده در شعله هاي آتشمان بسوزانند، اگر زن و فرزندان و هستي مان را در جلو ديدگانمان به اسارت و غارت برند هرگز امان نامه ي کفر و شرک را امضا نمي کنيم.» (2)
«ملت ايران اگر مي خواست که صلح امريکايي بکند، همان اول از امريکا جدا نمي شد و قطع روابط نمي کرد و دستش را از ايران کوتاه نمي کرد و جاسوسان او را بيرون نمي کرد و امروز هم اگر دستش را به صلح امريکايي دراز کند، صدام و امثال صدام کنار مي روند، لکن مستشارهاي آمريکايي وارد معرکه مي شوند. ما نمي توانيم صلحي را بپذيريم که طرح امريکايي دارد و صدام نمي تواند بپذيرد آن چيزهايي را که ما مي خواهيم. کسي که ابتدائا براي اين که سردار قادسيه باشد تصريح کرد که من به کشوري که مجوس هستند دارم حمله مي کنم و کشور ايران را مجوس خواند و حمله ي خودش را حمله ي سردار قادسيه خواند.» (3)
و تا زماني که شرايط اجتماعي، پذيرش آن را بر ايشان تحميل نکرد از قبول قطع نامه سر باز زدند. شاهد ما بر اين مدعا تاکيد معظم له دو هفته قبل از پذيرش قطع نامه است که قبول صلح تحميلي را با خيانت به رسول الله (ص) برابر دانستند و فرمودند:
اين روزها بايد تلاش کنيم تا تحولي عظيم در تمامي مسايلي که مربوط به جنگ است به وجود آوريم بايد همه براي جنگي تمام عيار عليه امريکا و اذنابش به سوي جبهه رو کنيم. امروز ترديد به هر شکلي خيانت به اسلام است، غفلت از مسايل جنگ، خيانت به رسول الله (ص) است. اين جانب جان ناقابل خود را به رزمندگان صحنه هاي نبرد، تقديم مي نمايم. (4)
حال آن که اطلاعات ايشان نسبت به مقدورات و موانع طبيعي جنگ طي اين زمان اندکي اضافه نشده بود. از اين رو در ابتدا با بالاترين انگيزه وارد عرصه ي نبرد با دشمن شدند و زماني که شرايط به گونه اي در آمد که اساس انقلاب اسلامي در گرو پذيرش قطع نامه قرار گرفت تکليف الهي خود را در قبول صلح احساس کردند. مسلما هيچ انگيزه اي جز حفظ پيام اسلام ايشان را به پذيرش صلح وادار نکرد والا خود فرمودند:
در شرايط کنوني آن چه موجب امر شد، تکليف الهي ام بود. شما مي دانيد که من با شما پيمان بسته بودم که تا آخرين قطره ي خون و آخرين نفس بجنگم، اما تصميم امروز فقط براي تشخيص مصلحت بود و تنها به اميد رحمت و رضاي او از هر آن چه گفتم گذشتم و اگر آبرويي داشته ام با خدا معامله کرده ام. (5)
ايشان احساس کردند با توجه به شرايط ايجاد شده در جنگ تحميلي وضعيت اسلام در نظام قواي بين الملل در حال ضعيف شدن است والا مي توان به طور حتم ادعا کرد که صباحي قبل از پذيرش قطع نامه، ايشان کماکان معتقد بودند که پذيرش صلح چيزي جز پذيرش منويات نظام کفربين الملل و تبعات آن نيست.
ضعف مقدور «نيروي انساني » ، عامل پذيرش قطع نامه
در اين حال با يک محاسبه ي جديد که نوعا به ضعف ما در مقدورات «نيروي انساني » باز مي گشت مصلحت چنين ديدند که براي حفظ اساس انقلاب تبعات منفي پذيرش قطع نامه را به جان و دل بخرند. ما معتقديم که در طول جنگ، مقدورات طبيعي به عنوان مقدورات دسته ي دوم مطرح بوده است و آن چه جنگ را در تمامي هشت سال نبرد با دشمن اداره مي کرد در درجه ي اول، نيروي انساني بوده است. حضرت امام (قدس سره) نيز طي دو هفته قبل از پذيرش قطع نامه به اطلاعات جديد و تعيين کننده اي از ضعف ما در مقدورات طبيعي دست نيافته بودند. اما آن چه متغير اصلي در پذيرش صلح بود چيزي جز کم رنگ شدن مقدورات انساني نبود.
بنابراين پذيرش صلح تنها به معناي تحميل شرايط قهري جنگ بود و اين امر نه به مقدورات طبيعي بلکه به مقدورات انساني باز مي گشت که همواره در انديشه ي دفاعي حضرت امام (قدس سره) به عنوان تنها وزنه ي سنگين و تعيين کننده مطرح بوده است. اما در عين آن که ايشان پذيرش صلح را تحميل نظرات دشمن در عرصه اي از نبرد با انقلاب اسلامي ارزيابي مي کردند هيچ گاه معتقد نبودند که پايان جنگ هشت ساله به معناي پايان نبرد همه جانبه با دشمن در تمامي عرصه هاست.
امروز جنگ حق و باطل، جنگ فقر و غنا، جنگ استضعاف و استکبار و جنگ پابرهنه ها و مرفهين بي درد شروع شده است و من دست و بازوي همه ي عزيزاني که در سراسر جهان کوله بار مبارزه را بر دوش گرفته اند و عزم جهاد در راه خدا و اعتلاي عزت مسلمين را نموده اند، مي بوسم و سلام و درودهاي خالصانه ي خود را به همه ي غنچه هاي آزادي و کمال نثار مي کنم. (6)
به تعبير بهتر ايشان در يک عرصه به ختم جنگ رضايت دادند. اما جبهه هاي جديدي را در ديگر عرصه ها بر عليه دشمن باز کردند هرچند اين عرصه ها ديگر از صبغه ي نظامي برخوردار نبود اما هم چنان مي توان زبانه هاي آتش نبرد ميان کفر و اسلام را از اين جبهه ها که در راس آن ها نبرد فرهنگي با دشمن است به وضوح ديد. از نمونه هاي بارز اين نوع نبرد با دشمن در ماه هاي آخر عمر شريف ايشان نامه ي معظم له به آقاي گورباچف و قضيه ي سلمان رشدي است.
ادامه دارد...
1. ر. ک: پيام امام خميني مورخ 3 / 12 / 67.
2. ر. ک: سخنراني امام خميني (ره) در تاريخ 29/4/67.
3. ر. ک: سخنراني امام خميني (ره) در تاريخ 1/6/1362.
4. ر. ک: سخنراني امام خميني (ره) در تاريخ 13/4/1367.
5. ر. ک: سخنراني امام خميني (ره) در تاريخ 29/4/1367.
6. همان مدرک سابق.
پديدآورنده: سارا حائري
