چارچوب كلي كنوانسيون منع سلاح هاي شيميايي

كنوانسيون منع سلاح هاي شيميايي  متشكل از يك مقدمه، 24 ماده و سه ضميمه است. ضمائم عبارتند از: ضميمه مواد شيميايي، ضميمه راستي آزمايي و ضميمه حفاظت از اطلاعات طبقه بندي شده.
مقدمه، مواد و سه ضميمه به يك اندازه مهم و داراي ارزش قانوني و اجرايي هستند. مدت اعتبار كنوانسيون نامحدود است و 180 روز (6 ماه) بعد از ارائه شصت و پنجمين سند تصويب پارلماني به دبيركل سازمان ملل، لازم الاجرا مي شود. مسئول اجراي كنوانسيون، سازمان منبع سلاح هاي شيميايي است و مقر آن در لاهه مي باشد.
در مقدمه كنوانسيون، اراده دولت هاي عضو نسبت به منع و امحاء كليه انواع تسليحات دسته جمعي اعلام مي گردد و با يادآوري پروتكل 1925 ژنو (در مورد منبع استفاده از تسليحات شيميايي و ميكربي در جنگ) و كنوانسيون تسليحات ميكروبي 1972 (در مورد غير قانوني بودن تسليحات بيولوژيك و درخواست انهدام آنها)، اين اسناد بين المللي را بعنوان قراردادهاي چند جانبه و مهم براي كنوانسيون شيميايي به شمار مي آيد. مقدمه، همچنين منع استفاده از علف كش ها، بعنوان يك روش جنگي كه در قراردادها و در اصول مربوطه در حقوق بين الملل آمده است را به رسميت مي شناسد و آرزوي كشورهيا عضو نسبت به توسعه و تحكيم اقتصادي و تكنولوژي را مورد تأكيد قرار مي دهد.

ماده 1 (تعهدات عمومي)
اين ماده منبع گسترش، توليد، بدست آوردن، نگهداري، ذخيره سازي، انتقال و استفاده از تسليحات شيميايي را يك تعهد كلي تلقي مي كند. براساس اين ماده هر كشور عضو كليه تسليحات شيميايي و تأسيسات توليد آنها را كه در قلمرو تحت قيمومت و نظارت او قرار دارد و يا تسليحاتي كه ممكن است در خاك كشور ديگري بجا گذارده باشد را بايد منهدم نمايد. كشورهاي عضو براي كسب آمادگي هاي نظامي نسبت به استفاده از تسليحات شيميايي اقدام نخواهند كرد و از كمك و يا تشويق ديگران به فعاليت هاي ممنوعه خودداري خواهند نمود و از عوامل كنترل اغتشاش بعنوان يك روش جنگي استفاده نخواهند كرد.

ماده 2 (تعاريف و معيارها)
اين ماده مواد شيميايي سمي و مواد پيش ساز آنها كه براي مقاصد غيرمجاز از نظر اين كنوانسيون به كار مي روند را بعنوان سلاح شيميايي تعريف مي كند. طيف مقاصد مجاز عبارتست از:
استفاده هيا صلح آميز؛
حفاظت در برابر مواد شيميايي سمي؛
مقاصد نظامي كه مواد شيميايي سمي را بعنوان يك روش جنگي به كار نمي گيرد و اقدامات مربوط به اجراي قوانين (كنترل اغتشاش).
تعريف تسليحات شيميايي همچنين مهمات و وسايلي را كه بطور مشخص براي ايجاد مواد شيميايي سمي طراحي شده اند و نيز وسايل طراحي شده ويژه را شامل مي گردد.
ماده 3 (اظهارنامه ها)
براساس اين ماده هر كشور عضو 30 روز بعد از آنكه كنوانسيون براي آن كشور لازم الاجرا مي شود، بايد اعلاميه هاي مربوط به تسليحات شيميايي، تأسيسات توليد تسليحات شيميايي، محل ها و مقادير دقيق آنها و طرح كلي انهدام آنها را به سازمان ارائه دهد. كشورهاي عضو بايد مواد شيميايي كه با هدف كنترل اغتشاش نگهداري مي گردد را اعلام نمايند.
ماده 4 (تسليحات شيميايي) و ماده 5 (تأسيسات توليد تسليحات شيميايي)
اين دو ماده به اضافه ضميمه مربوطه (ضميمه راستي آزمايي) شامل جزئيات مربوط به انهدام تسليحات شيميايي و تأسيسات توليد آنها و نيز بازرسي و تأييد تخريب آنها مي باشد. انهدام تسليحات شيميايي و تأسيسات توليد آنها بايد در مدت ده سال به طور كامل به اتمام رسد، در بعضي مواد استثنايي، زمان تخريب مي تواند حداكثر تا 5 سال ديگر تمديد گردد و در بعضي موارد، امكان تبديل تأسيسات توليد تسليحات شيميايي به تأسيسات توليدي با اهداف صلح آميز به گونه اي كه از عدم تبديل مجدد آن به تأسيسات توليد تسليحات اطمينان حاصل شود، وجود دارد. هزينه بازرسي و تأييد بين المللي تخريب تسليحات شيميايي و تأسيسات توليد كننده آنها بوسيله كشور مالك پرداخت مي شود، مگر آنكه شوراي اجرايي سازمان تصميم ديگري بگيرد.
ماده 6 (فعاليت هاي مجاز)
اين ماده جزئيات سيستم نظارت و مراقبت بر صنايع شيميايي را از طريق اعلاميه ها و بازرسي هاي منظم ميسر مي سازد. اعلاميه ها براي مواد شيميايي مندرج در سه فهرست و تأسيساتي است كه فعاليت هاي آنها به نحوي با اين مواد مرتبط مي شود، اشكال مختلف بازرسي هم براي مواد شيميايي مندرج در سه فهرست براساس صدور اعلاميه و هم براي مواد ديگري كه در سه فهرست مورد اشاره قرار ندارد اما در كنوانسيون به آنها مواد مجزاي آلي گفته مي شود امكان پذير است. بازرسي و تأييد ساير تجهيزاتي كه مواد شيميايي مجزاي آلي را توليد مي كنند و اما در جداول قرار ندارند، در چهارمين سال اجرايي شدن كنوانسيون براساس اين ماده شروع گرديده است. صدور اعلاميه و اعمال روش هاي بازرسي وقتي براي صنايع شيميايي ضروري است كه اندازه و مقدار ماده شيميايي از آستانه در نظر گرفته شده در كنوانسيون فراتر رفته باشد.
ماده 7 (اقدامات مربوط به اجراي ملي)
در اين ماده اقدامات و قوانين لازم براي اجراي ملي كنوانسيون بوسيله كشورهاي عضو و تأسيس و يا تعيين يك مرجع ملي بعنوان نقطه اصلي ارتباط با سازمان كنوانسيون مورد تأييد قرار گرفته است.
ماده 8 (سازمان كنوانسيون)
تأسيس سازمان با مركزيت آن در لاهه و همچنين ساختار سازمان در اين ماده توضيح داده مي شود. كنفرانس كشورهاي عضو بعنوان بالاترين رده تصميم گيري سالانه يكبار تشكيل جلسه مي دهد و در صورت ضرورت جلسات ويژه برگزار مي كند.
شوراي اجرايي مركب از چهل و يك كشور عضو كه نمايندگي پنج منطقه به شكل دوره اي را بعهده دارد، بر فعاليت هاي سازمان نظارت دارد و در برابر كنفرانس كشورهاي عضو مسئول است.
دبيرخانه فني به رياست مدير كل، امور اجرايي سازمان را انجام مي دهد. يكي از عناصر اصلي تشكيل دهنده سازمان، دايره بازرسي است كه امور مربوطه به راستي آزمايي كنوانسيون را بعهده دارد.
ماده 9 (مشاوره، همكاري، حقيقت يابي)
اين ماده همراه با ضميمه مربوط به راستي آزمايي، امكان و شرايط انجام بازرسي اتهامي از تأسيسات و اماكن واقع در كشور عضو و يا حوزه تحت نظارت و قيمومت آن را بوسيله سازمان فراهم مي آورد. انجام بازرسي اتهامي با هدف روشن شدن واقعيت و با حل مسايل مربوط به نگراني هاي عدم پايبندي به تعهدات صورت مي گيرد. كشور متهم مي تواند از روش «دستيابي هدايت شده» براي حفاظت از تجهيزات حساس و اطلاعات غير مربوط به كنوانسيون بهره جويد. شرايط مشاوره نيز در اين ماده آمده است.
ماده 10 (كمك و حفاظت در برابر تسليحات شيميايي)
كشورهاي عضوي كه ماجه با حمله و يا تهديد به حمله شيميايي مي شوند، كمك هايي از جمله وسايل دفاعي نظير هشداردهنده ها، پوشش و پوشا حفاظتي، وسايل آلودگي زدايي و راهنمايي هاي مربوط به اقدامات دفاع شيميايي را براساس اين ماده و مقررات آن مي توانند دريافت نمايند. كشورهاي عضو موظف به ارائه كمك از يكي از اين دو راه هستند:
شركت و پرداخت كمك داوطلبانه به صندوقي كه بوسيله كنفرانس كشورهاي عضو از طريق انعقاد قرارداد با سازمان براي تهيه كمك تأسيس مي شود و بوسيله اعلام نحوه كمك هايي كه در شرايط ويژه خطر در اختيار قرار مي دهد. اين اعلام مي تواند بصورت يكجانبه بوده و يا طي يك قرارداد دو جانبه صورت گيرد.
ماده 11 (همكاري هاي اقتصادي فني)
اين ماده ضرورت مبادله كامل اطلاعات در مورد مواد، وسايل، علوم و تكنولوژي شيميايي در ارتباط با توسعه و كاربرد شيمي براي مقاصد مجاز در كنوانسيون در بين كشورهاي عضور را مورد تأييد قرار مي دهد و كشورهاي عضو را متعهد مي نمايد كه ضمن بازنگري در قوانين داخلي خود پيرامون تجارت مواد شيميايي آن مقررات را با اهداف و مقاصد كنوانسيون منطبق نمايند.
ماده 12 (اقدامات مربوط به رسيدگي و حصول اطمينان از پايبندي به تعهدات)
كشورهاي عضوي كه در انجام اقدامات مربوط به پايبندي به تعهدات خودعمل نكنند، براساس اين ماده متحمل جرائم گوناگون كه شامل تحريم نيز مي گردد، مي شوند. موارد ويژه حتي مي تواند به مجمع عمومي و شوراي امنيت سازمان ملل براي انجام اقدامات الزامي مبتني بر منشور سازمان ملل ارجاع گردد.
مواد 13 الي 24
اين مواد عمدتاً رابطه كنوانسيون با ديگر قراردادهاي بين المللي، نحوه حل اختلافات، اصلاحيه ها، زمان و نحوه خروج از معاهده، وضعيت (قانوني) ضمائم، زمان لازم الاجرا شدن، عدم امكان اعلام تحفظ، امين كنوانسيون و متون معتبر را مشخص مي سازد.
ضمائم
ضميمه مربوط به مواد:
سه فهرست مواد شيميايي كه فعاليت هاي مربوط به آنان در سطوح مختلفي مورد راستي آزمايي قرار مي گيرند، در اين ضميمه مورد بررسي قرار مي گيرد. اين ضميمه همچنين داراي چارچوب و پايه راستي آزمايي براي هر يك از فهرست ها نيز مي باشد.
ضميمه مربوطه به راستي آزمايي:
اين ضميمه داراي يازده قسمت است كه راستي آزمايي و ديگر روش هاي مربوط به امحاء تسليحات شيميايي و تأسيسات توليد آنها كه در كنوانسيون در نظر گرفته شده اند را در بر مي گيرد. نحوه انجام بازرسي هاي دوره اي، بازرسي اتهامي و اقدامات مشخص كه براي تحقيق در موارد اتهام به استفاده از سلاح شيميايي در كنوانسيون پيش بيني شده است در اين ضميمه آمده است. علاوه بر اين، نحوه انجام مبادلات مواد شيميايي فهرست ها با كشورهاي غير عضو كنوانسيون نيز در اين ضميمه مشخص مي شود.
ضميمه مربوط به حفاظت از اطلاعات طبقه بندي شده:
در اين ضميمه اصول عمومي طرز رفتار با اطلاعات طبقه بندي شده، تعهدات كاركنان دبيرخانه فني در اين خصوص، اقداماتي كه لازمه رعايت اصول طبقه بندي است، حساسيت اطلاعات و دستگاه ها در جريان بازرسي ها و روش هاي برخورد با عدم رعايت اطلاعات طبقه بندي شده مورد بحث قرار گرفته است.

منبع: كتاب سازمان منع سلاح هاي شيميايي-دفتر مطالعات سياسي و بين المللي- مركز چاپ و انتشارات، 1386