خبرگزاری دفاع مقدس- حسین رویوران: بیش از سه سال از آغاز بحران سوریه مىگذرد و در این بحران ایران موضعگیریهاى بسیارى داشت، اما این رفتار از یک منطق سیاسى تبعیت میکرده است.
هنگامى که حوادث سوریه در سال 2011 آغاز شد، ایران سیاست انتظار را در پیش گرفت تا از ماهیت حرکت اعتراضى در سوریه مطمئن شود. پیش از حوادث سوریه، ایران از حرکت خودجوش داخلى مردم در تونس و مصر حمایت کرده بود و اینگونه حرکتهاى اجتماعى در جهت از بین بردن نظام استبدادى و قطع وابستگى را کاملاً مشروع شمرد. علت این موضوع این است که نظام جمهورى اسلامى ایران مولود یک انقلاب اسلامى و مردمى است که اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران در آن شرکت کرده بودند و به علت این ویژگى انقلاب هیچگاه نمی تواند در مقابل حرکتهاى مردمى مشابه در هیچ کشورى قرار گیرد و یا حقى را که خود از آن برخوردار شده بود از دیگران دریغ کند.
با گذشت چند ماه از بحران داخلى سوریه شرایط آن روشنتر شد و حضور عنصر خارجى در این اعتراضات مسجل شد. ایران اسلامى کم کم مواضع سیاسى روشن خود را در قبال سوریه اتخاذ کرد و اعلام کرد که از اعتراضات خودجوش داخلى در سوریه حمایت میکند که خواهان پایان دادن به استبداد و نظام تک حزبى و مشارکت گسترده مردم در فرایند تصمیمگیرى سیاسى است، اما در عین حال دخالت عنصر خارجى در امور داخلى سوریه را محکوم میکند که خواهان سرنگونى نظام بشار اسد است و آن را دخالت قطعى در امور داخلى دولت سوریه میشمارد که مغایر با مقررات بینالمللى است.
دولت ایران بر اساس این موضعگیرى دولت سوریه را به تعامل مستقیم با معارضه داخلى ترغیب کرد و چند بار نمایندگان آنان را به ایران دعوت کرد و از طریق گفتوگو با خواست آنها آشنا شد که به دولت سوریه منعکس شد. در واقع ایران به صورت خیرخواهانه دولت سوریه را ترغیب کرد تا مردم خود را در فرایند تصمیمگیرى سیاسى مشارکت بیشتر بدهد. دولت سوریه در یک رفتار منطقى و عقلگرایانه به درخواست معارضان داخلى تن داد و با اصلاح قانون اساسى، زمینه مشارکت بیشتر مردم و احزاب جدیدالتأسیس سیاسى را فراهم ساخت.
اصل هشتم قانون اساسى سوریه که حزب بعث را حزب پیشرو میشمارد و قدرت را در اختیار این حزب قرار میدهد لغو شد و زمینه شکلگیرى احزاب مختلف و شرکت در انتخابات فراهم شد. پس از تأیید قانون اساسى از سوى مردم در همهپرسى، اولین انتخابات چند حزبى در این کشور برگزار شد و مخالفین دولت موفق به کسب حدود 90 کرسى از 250 کرسى پارلمان شدند و در کابینه جدید سوریه نیز چند تن از مخالفان حضور پیدا کردند.
آقاى قدرى جمیل به معاونت نخستوزیرى و آقاى على حیدر به وزارت آشتى ملى منصوب شدند و پرونده حل بحران به آنان واگذار شد. با این اقدام دولت سوریه ایران احساس کرد نظام آقاى بشاراسد آمادگى دارد تا مخالفان را در قدرت شرکت دهد و از وحدت ملى پاسدارى کند، ولى اصرار مخالفان بر ادامه پروژه براندازى بر پایه گسترش خشونت و اقدامات تروریستى و توسعه دامنه همکارى آنان با قدرتهاى خارجى مانند امریکا، اروپا، عربستان، قطر، ترکیه، اردن و آل حریرى در لبنان شرایط را کاملاً تقابلى و پیچیدهتر ساخت.
سلطه نیروهاى تکفیرى بر دیگر نیروهاى مخالف سورى در اکثر جبههها علت اصلى بروز این شرایط بود، زیرا این نیروها اساسا در پى تحقق مردمسالارى در سوریه نبودند و تنها در اندیشه برپایى دولت خلافت یا امارت اسلامى بودند. سیاستهای نیروهای هوادار القاعده به ویژه جبهه النصره و دولت عراق و شام اسلامى در کشتار مخالفان خود به ویژه از اقلیتهای مذهبى و مسیحیان شرایط را تغییر و دولت سوریه را در برابر تکالیف خود در حفظ امنیت شهروندان سوریه قرار داد.
در چنین شرایطى ایران به یقین رسید که حرکت اعتراضى در سوریه ماهیتى متفاوت با دیگر کشورهاى حوزه بیدارى اسلامى پیدا کرده است. در کشورهایى مانند مصر، بحرین، یمن، و تونس مردم در پى سرنگونى نظامهاى استبدادى بودند تا رژیمهای مردم سالاری را جایگزین آنها سازند، در حالى که در سوریه گروههای تکفیری در پی استقرار شرایط استبدادى بودند که پایه اصلى آن تکفیر هر کسى است که با آنها مخالفت میکند. همچنین در حوزه بیدارى اسلامى همه جوامع به پا خواسته در پى نفى وابستگى به خارج هستند در حالى که در سوریه گروههای تکفیری به کشورهایی مانند قطر و عربستان وابستهاند و خود هیچ اختیارى از خود ندارند و مزدور قدرتهاى سلطهگر بینالمللى هستند. همچنین در قیامهاى بیدارى اسلامى قیام بر ضد دیکتاتور موجب وحدت اجتماعى شده بود در حالى که در سوریه تجاوز تکفیرىها به حقوق همه اقلیتها و ارتکاب جرایم شنیع مانند سربریدنها و آتش زدن آنها واگرایى وسیعى در جامعه سوریه ایجاد کرده بود.
این شرایط، که در سال سوم بحران روشن شد، ایران را واداشت تا حساب اعتراضات سوریه را از دیگر کشورهاى بیدارى اسلامى به طور جدى جدا کند و شرایط موجود در سوریه را نهتنها بیدارى نداند که ضد بیدارى تلقى نماید. این جمعبندی سیاسى ایران مبناى موضع گیری جدید جمهوری اسلامی شد و تهران پس از این جمعبندی بر این باور شد که حرکت براندازى تنها نظام حاکم در سوریه را هدف قرار نداده است، بلکه هدف اصلى ضربه زدن به محور مقاومت است و پروژه براندازی ماهیت صهیونیستی و فرا منطقهای دارد که هدفش تضعیف ارتش سوریه است.
محور شرارت هوادار تروریسم، سناریویی را در سوریه کلید زد که هدفش تقابل بین ارتش سوریه که رژیم صهیونیستی را تهدید میکند و از یک طرف سلفیهاى تکفیرى از سوى دیگر بود آنها امیدوار بودند که در این رویارویى برنامهریزى شده هر کس از دو طرف کشته شود به سود امریکا و رژیم صهیونیستى باشد. در چنین شرایطى ایران احساس کرد که باید به دولت سوریه کمک شود تا بر توطئه براندازى خارجى پیروز شود.
ایران تجربه بزرگ و گرانمایه حماسه دفاع مقدس را به ملت سوریه پیشکش کرد. در جنگ تحمیلى که هشت سال به درازا کشید و طولانیترین جنگ قرن بیستم بود ایران با سیستم داوطلبى مبتنى بر ایمان این جنگ بسیار طولانى را اداره کرد و نگذاشت یک وجب از خاک ایران در اشغال دشمن باقى بماند. این تجربه با ارزش در اختیار دولتمردان سوریه قرار گرفت و بر پایه این تجربه نهاد جدید ارتش دفاع ملى سوریه متولد شد.
حزب الله لبنان نیز براساس جمعبندی جدید به این نتیجه رسید که در رویارویی دولت سوریه با عناصر تکفیرى و حامیان بینالمللى و منطقهاى آنها نمىتواند بى طرف بماند و به همین دلیل سید حسن نصرالله، رهبر این حزب، اعلام کرد که نیروهاى داوطلب این حزب به سوریه اعزام خواهند شد و در عملیات نظامى در کنار ارتش سوریه قرار خواهند گرفت.
ارتش دفاع ملى سوریه که عمدتاً بر محور آموزش جنگ شهرى شکل گرفته بود هم اکنون حدود 80 هزار نفر بومى در اختیار دارد و از حمایت حزبالله برخوردار است. از زمان ورود این نیروها به عملیات در کنار ارتش سوریه معادله میدانى تغییر پیدا کرده و در یک سال گذشته معادله به زیان گروههاى تکفیرى تغییر یافته است. این نیروها در کنار هم به سرعت موفق شدند شهرهاى القصیر، حمص، حماه، غوطه شرقى، غوطه غربى و بخشهایى از حلب را پىدرپى آزاد کنند.
پس از یک سال از ورود نیروهاى تازه نفس به معادله رویارویى در سوریه هماکنون نیروهاى تکفیرى دچار شکستهاى زیادى شدهاند که این امر به بروز اختلاف میان آنها انجامیده و آنها را به جان هم انداخته تا شرایط سقوط خود را رقم بزنند.
پایدارى دولت سوریه در حال حاضر تجربه غرب براى سرنگونى کشورهاى محور مقاومت را شکست داده و امکان تعمیم آن را در سرتاسر منطقه با بحران روبه رو ساخته است. این امر جریان تکفیرى و حامیان آن در منطقه را نیز به انسداد سیاسى رسانده و با گسترش دامنه اتحاد کشورها بر ضد تروریسم حامیان تکفیرى ها در مقابل اجماع منطقهاى و بینالمللی قرار گرفته و ناگزیر به عقبنشینی پى درپى شدند. این عقبنشینىها در موضع ملک عبدالله، پادشاه عربستان سعودى، دیده میشود که مشارکت در فعالیتهای تروریستی و یا حمایت رسانهاى و یا فتوایى از آنها را جرم دانسته که کیفر آن سه تا 20 سال زندانى خواهد بود.
منبع: نشریه پیام انقلاب
