به گزارش خبرگزاری دفاع مقدس به نقل از روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن، این اسناد مربوط به تحلیلها، مشاورهها، مذاکرات و نامهنگاریها با رئیس جمهور وقت آمریکاست که بخشی از آن نیز به ایران میپردازد.
بیل کلینتون بین سالهای ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۱ مسؤولیت ریاست جمهوری آمریکا را برعهده داشت.
این اسناد نشان میدهند دولت بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا به شدت درگیر موضوع تروریسم و ادعای حمایت ایران از تروریسم بوده است.
علاوه بر این، دولت کلینتون در مقاطعی، حمله نظامی علیه ایران را به دلیل آنچه که حمایت از تروریسم توصیف شده، بررسی کرده است.
همچنین بررسی اسناد آزاد شده مشخص میکند: گفتگو درباره تروریسم در سطح بالایی میان مقامات آمریکایی مطرح میشود. در ابتدا بر این نکته متمرکز شد که ایران یا گروههای وابسته به تهران مثل حزب الله لبنان عامل انفجارهای متفرقه دهه ۹۰ هستند.
این بررسیها و گفتگوها نشان میدهد یکی از گزینههای مطرح شده در واشنگتن در آن مقطع، حمله نظامی به برخی اهداف در داخل ایران در پاسخ به انفجارهای متفرقه در نقاط مختلف جهان بود.
«ویل ویشسلر» که در «شورای امنیت ملی آمریکا» فعالیت میکرد در نامهای خطاب به «دیک کلارک» مسؤول این شورا نوشت: پس از وقوع انفجار جدید، در صورتی که ما همچنان ناتوان از مشخص کردن عامل این انفجار باشیم یا عامل صدور دستور اجرای آن را بیابیم این وضعیت باعث افزایش فشارهای سیاسی علیه رئیس جمهور آمریکا میشود تا او به اقدامات سرنوشتساز و تمام کنندهای دست بزند.
وی افزود: اینها گزینههایی بودند که از سوی رئیس جمهور آمریکا بعد از انفجارهای الخبر عربستان سعودی تعیین شدهاند؛ عقب نشینی از عربستان سعودی همانگونه که رونالد ریگان رئیس جمهور وقت آمریکا از لبنان انجام داد یا اقدام نظامی بدون بررسی قبلی علیه ایران همانگونه که از سوی جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا در برابر تهران صورت گرفت.
درباره نتیجه فشارهای سیاسی بر کلینتون هم آمده است: این فشارها باعث میشوند رئیس جمهور دست به بدترین اقدام بزند؛ یعنی اینکه به خلیج فارس کشتیهای جنگی بفرستد بدون اینکه آنها ماموریت مشخص داشته باشند. یا اینکه تروریستهای مظنون به دخالت در این عملیات، با به خطر انداختن جان غیرنظامیان مورد حمله نظامی قرار بگیرند، یا اینکه دست به اقداماتی علیه ایران و سوریه بزنیم که هنوز زود است.
به همین دلیل به رئیس جمهور آمریکا توصیه میشود از همان ابتدا هر دو گزینه را رد و تنها بر پاسخگویی متوازن تاکید کند.
