نفس هاي مسموم استعمار / مروري بر تاريخچه جنايات شيميايي صدام عليه ايران

کد خبر: ۱۹۲۴۲۹
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۸۹ - ۱۱:۰۰ - 16February 2011

هنگامي که فرانسه و آلمان با امضاي موافقتنامه اي در استراسبورگ درباره ممنوعيت کاربرد گلوله هاي سمي به توافق رسيدند. دويست سال بعد در سال(۱۸۷۴.م) کنوانسيون بروکسل درباره حقوق و قوانين جنگ کابرد سموم يا سلاح هاي سمي و نيز سلاح ها، پرتابه ها و موادي را که باعث مصدوميت و رنج غيرمعمول مي شود ممنوع اعلام کرد.
پيش از پايان قرن نوزدهم و در سال(۱۸۹۹. م) کنفرانس بين المللي صلح در لاهه برپا شد و منجر به امضاي موافقتنامه اي در ممنوعيت استفاده از پرتابه هاي جنگي محتوي گاز سمي گرديد. با وجود اين سه توافقنامه بين المللي در طول جنگ جهاني اول(۱۹۱۸-۱۹۱۴) جهان شاهد هولناک ترين کشتارهاي ناشي از کاربرد سلاح هاي شيميايي بود. تلفات بي شمار و حملات وسيع شيميايي با به کارگيري شيوه هاي نوين کاربرد گازها و مواد سمي مهلک و ناتوان کننده در اين جنگ باعث بروز نگراني هاي عميقي در سطح جهان گرديد و منجر به انعقاد يکي از معروف ترين معاهدات بين المللي عدم کاربرد سلاح هاي شيميايي؛ يعني پروتکل ۱۹۲۵ ژنو شد که در آن کاربرد گازهاي خفه کننده سمي يا ساير گازها و نيز شيوه هاي جنگ ميکروبي منع شده است. اکثر کشورهاي جهان از جمله ايران و عراق اين پروتکل را امضا نمودند. با وجود امضاي اين پروتکل توسط بسياري از کشورهاي جهان اين معاهده داراي نقصان بسيار بزرگي بود و آن اين که تنها ناظر به ممنوعيت کاربرد سلاح هاي شيميايي يا ميکروبي بود و توسعه توليد و انباشت اين سلاح ها را منع نمي کرد. به علاوه بسياري از کشورهاي جهان اين پروتکل را با اين تبصره امضا نمودند که حق کاربرد سلاح هاي شميايي را عليه کشورهاي غيرعضو پروتکل و نيز مقابله به مثل در صورت حمله شيميايي به کشورشان را براي آن مجاز مي دانست. در سال(۱۹۷۱. م) و براي برطرف نمودن نواقص پروتکل ۱۹۲۵ ژنو کميته خلع سلاح سازمان ملل- که بعدها به کنفرانس خلع سلاح تبديل شد- متن نهايي کنوانسيون منع توسعه توليد و انباشت و کاربرد سلاح هاي بيولوژيک(ميکروبي) که به کنوانسيون سلاح هاي بيولوژيک BWC معروف است را آماده نمود. اين کنوانسيون به صراحت کشورهاي عضو را متعهد مي سازد مذاکرات خود را تا حصول اين معاهده بين المللي براي منع سلاح هاي شيميايي دنبال نمايند و لذا از همان زمان مذاکرات مربوط به تهيه متن کنوانسيون سلاح هاي شيميايي به صورت جدي آغاز شد.

 

به دنبال نزديک به ۲۰ سال مذاکرات فشرده در کنفرانس خلع سلاح سرانجام متن نهايي کنوانسيون سلاح هاي شيميايي نيز در سال(۱۹۹۲. م) آماده و مورد توافق اعضا واقع گرديد. اين کنوانسيون در ۱۳ ژانويه(۱۹۹۳. م) طي مراسمي در پاريس به امضاي ۱۳۰ کشور جهان و سپس به امضاي دبيرکل سازمان ملل نيز رسيد. کشورهاي امضاکننده اين کنوانسيون مي بايستي آن را در مجالس خود نيز به تصويب برسانند و بر اساس مفاد کنوانسيون ۱۸۰ روز پس از به تصويب رسيدن کنوانسيون توسط شصت و پنجمين کشور عضو اين کنوانسيون لازم الاجرا خواهد شد. بدين ترتيب در روز ۲۹ آوريل ۱۹۹۷ کنوانسيون سلاح هاي شيميايي به طور رسمي لازم الاجرا شد. از زمان امضا شدن کنوانسيون سلاح هاي شيميايي تا لازم الاجرا شدن آن(۱۹۹۷ل۱۹۹۳. م) مسئوليت فراهم نمودن ساز و کارهاي اجرايي شدن کنوانسيون و چگونگي آن به عهده کميسيون مقدماتي بود که در لاهه استقرار داشت. با لازم الاجرا شدن کنوانسيون در سال(۱۹۹۷. م) مسؤليت حسن اجراي مفاد کنوانسيون از جمله برنامه هاي راستي آزمايي و بازرسي ها و آموزش بازرسان و ساير امور اجرايي کنوانسيون به عهده سازماني تحت عنوان سازمان منع سلاح هاي شيميايي(OPWC) گذاشته شد که مقر آن در شهر لاهه هلند بوده و محل دائمي اجلاس هاي ساليانه و ساير اجتماعات رسمي کشورهاي عضو کنوانسيون مي باشد. هرچند که مواد سمي و کشنده حتي در جنگ هاي باستان براي از پا درآوردن دشمن مورد استفاده قرار مي گرفت اما کاربرد وسيع سلاح هاي شيميايي به شکل مدرن آن در جنگ اول جهاني رخ داد. در روز ۲۲ آوريل(۱۹۱۵. م) که به عنوان روز تولد جنگ شيميايي نام گرفت، در شهر ايپر بلژيک ارتش آلمان با استفاده از کپسول هاي محتوي گاز خفه کننده کلر هزاران نفر از سربازان متفقين را در جبهه مخالف از پاي درآورد و از آن پس طرفين درگير به صورت مکرر و در مقياس وسيع از انواع سلاح هاي شيميايي عليه يکديگر استفاده کردند. در طول همين جنگ بود که براي اولين بار عامل شيميايي ناتوان کننده خردل(سولفور موستارد)- که به عنوان عامل تاول زا نيز شناخته مي شود- توسط ارتش آلمان مورد استفاده واقع شد. (۱۹۱۷- جبهه ايپر در بلژيک) تلفات هولناک سلاح هاي شيميايي در جنگ اول جهاني فوق تصور بود؛ يک ميليون مصدوم و بيش از نود هزار کشته که حاصل به کارگيري حدود ۱۲۴ هزار تن انواع سلاح هاي مهلک و ناتوان کننده شيميايي بود. هر چند با امضاي پروتکل ۱۹۲۵ ژنو کاربرد اين سلاح ها بعد از جنگ جهاني ممنوع اعلام گرديد اما در فاصله بين دو جنگ جهاني بسياري از کشورهاي دنيا به توسعه توليد و انباشت سلاح هاي شيميايي ادامه دادند. با اين حال با کمال تعجب در طول نبردهاي خونين جنگ دوم جهاني(۱۹۴۵-۱۹۳۹) از سلاح شيميايي استفاده نشد که شايد دليل آن هراس از مقابله به مثل کشورهاي طرف جنگ و غيرقابل کنترل بودن عواقب و تلفات ناشي از اين سلاح هاي مخوف بود. (برخي مورخان معتقدند از آن جا که هيتلر خود در جنگ اول جهاني هنگامي که در ارتش آلمان خدمت مي کرد در اثر مصدوميت با گاز خردل آسيب ديد و به دليل تجربه تلخ صدمات ناشي از اين سلاح ها از کاربرد آن در جنگ دوم جهاني امتناع کرد.) هر چند در طول سال هاي بين دو جنگ و پس از جنگ دوم جهاني در برخي نقاط دنيا به صورت محدود از سلاح هاي شيميايي استفاده شد اما در عمل تا پيش از تجاوز عراق به ايران از اين سلاح ها به صورت وسيع در هيچ جنگي استفاده نشد. تهاجم گسترده ارتش عراق به جمهوري اسلامي ايران در ۳۱ شهريور ماه ۱۳۵۹ منجر به اشغال بخش هاي وسيعي از خاک ايران توسط ارتش عراق در طول ماه هاي اوليه جنگ گرديد که ناشي از عدم آمادگي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي براي رويارويي تهاجم وسيع عراق به ويژه در شرايط به ويژه پس از وقوع انقلاب اسلامي در ايران بود. با تجديد قواي نيروهاي رزمنده و آغاز عمليات آفندي عليه ارتش عراق به تدريج سرزمين هاي اشغال شده آزاد گرديد که اوج آن حماسه خرداد ۱۳۶۱ و آزادسازي خرمشهر بود. پس از آن سلسله عمليات نظامي موفقيت آميزي نيز انجام شد که ضمن کشانيدن جبهه نبرد به خاک دشمن تهديدي جدي براي نقاط استراتژيک درون خاک عراق از جمله بندر مهم و سوق الجيشي بصره و جزاير نفت خيز مجنون در جنوب و ارتفاعات مهم کردستان عراق به شمار مي رفت. در چنين شرايطي و با تغيير موازنه نظامي جنگ به سود ايران ارتش عراق که خود را در آستانه سقوط مي ديد اقدام به ارتکاب يکي از پليدترين جنايات جنگي تاريخ معاصر نمود و براي اولين بار پس از جنگ اول جهاني به کاربرد وسيع سلاح هاي شيميايي عليه رزمندگان و مردم بي دفاع ايران روي آورد. هرچند در طول سال هاي ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۲ ارتش عراق در جبهه هاي غرب و مياني به صورت محدود از سلاح هاي شيميايي استفاده نمود اما وسيع ترين حملات شيميايي در طول عمليات خيبر(اسفند ۶۲ در جزاير مجنون) عمليات بدر(اسفند ۶۳ در جزاير مجنون) عمليات والفجر ۸(بهمن ۶۴ تا فروردين ۶۵ در فاو) کربلاي ۴ و۵ و۸ (دي ماه ۶۵ تا فروردين ۶۶ در شرق بصره و شلمچه) والفجر ۱۰(اسفند ۶۶ و فروردين ۶۷ در کردستان عراق- حلبچه) و تک هاي متعدد ارتش عراق از فروردين ۶۷ تا پايان جنگ (مرداد ۶۷) در جبهه هاي مختلف اتفاق افتاد. براي اولين بار در طول تاريخ رژيم عراق از سلاح هاي شيميايي عليه مردم غيرنظامي در مناطق مسکوني ايران و کردستان عراق استفاده نمود که منجر به شهيد و مصدوم شدن هزاران نفر از مردم بي دفاع فاقد هرگونه امکانات حفاظتي گرديد. اوج اين جنايات بمباران شيميايي شهر سردشت در استان آذربايجان غربي بود که در هفتم تيرماه ۱۳۶۶ منجر به شهيد و مصدوم شدن بيش از ۴۵۰۰ نفر از مردم اين شهر گرديد.
علاوه بر اين شهر روستاهاي اطراف بانه(فروردين ۶۶) شهر حلبچه(اسفند ۶۶) روستاهاي اطراف مريوان(اسفند ۶۶ و فروردين ۶۷) شهر نودشه(فروردين ۶۷) روستاهاي اطراف سرپل ذهاب(مرداد ۶۷) و شهر اشنويه(مرداد ۶۷) نيز هدف حملات شيميايي عراق واقع شدند. در اين حملات به طور بي سابقه اي از انواع عوامل شيميايي جنگي عليه مردم روستاها و شهرهاي مرزي استفاده مي شد. تنها در يکي از اين حملات که در۲۸/۱۲‎/۶۶‎ در منطقه مريوان رخ داد روستاهاي منطقه قلعه جي تا دزلي با بيش از ۳۰۰ بمب شيميايي مورد هدف قرار گرفت و به روستاهاي کوچک قلعه جي بيش از ۱۱ بمب شيميايي اصابت کرد. رژيم عراق هم چنين در ماه هاي پاياني جنگ به صورت رسمي تهديد کرد که به زودي شهرهاي بزرگ ايران از جمله تهران را با موشک هاي مجهز به کلاهک شيميايي مورد حمله قرار خواهد داد. با تداوم اين تهديدها برنامه هايي براي دفاع غير نظامي و آموزش مردم جهت آمادگي در مقابل حملات شيميايي احتمالي به اجرا درآمد. حتي بيمارستان ها و مراکز درماني نيز از حملات شيميايي رژيم عراق مصون نماندند. مراکزي که در کليه جنگ ها و بر اساس اصول اوليه انساني و قوانين بين المللي بايستي از حملات نظامي مصون باشند. رژيم عراق نه تنها اين مراکز را بارها مورد بمباران و موشک باران قرار مي داد بلکه پا را فراتر نهاده و برخي از اين مراکز را هدف بمباران شيميايي قرار داد که منجر به شهادت و مصدوميت تعداد زيادي از بيماران و مجروحين تحت درمان و نيز پزشکان و پرستاران و پرسنل اين مراکز گرديد. دو نمونه از بارزترين اين جنايات عبارتند از: بمباران شيميايي بيمارستان صحرايي حضرت فاطمه(س) در آبادان(ششم و هشتم اسفند ۱۳۶۴) بمباران شيميايي بيمارستان صحرايي ۵۲۸ سومار(دهم دي ماه ۱۳۶۵). در آمارهاي اوليه تلفات اين حمله ۴۰۰ مصدوم و ۲۰ شهيد ذکر شده که در روزهاي بعد به تدريج افزايش يافت. چند تن از پزشکان متخصص و اساتيد جراحي نيز در اين حمله ناجوانمردانه به شهادت رسيدند. عوامل اعصاب که ساختمان شيميايي آنها شباهت زيادي به سموم علف کش و آفت کش دارد عوامل بسيار کشنده و سمي مي باشند که اولين بار توسط دانشمندان شيميدان آلماني در سال هاي قبل از جنگ دوم جهاني ساخته شدند. اين عوامل که جزو ترکيبات سمي ارگانوفسفره مي باشند پس از استنشاق يا جذب از راه بافت هاي مختلف بدن با ايجاد اختلال در انتقال پيام هاي عصبي باعث بروز اختلال در تنفس ديد هوشياري فشار خون و ضربان قلب و ساير اعمال حياتي بدن شده و مي تواند به سرعت فرد مصدوم را از پاي در آورد. با وجود انباشته بودن زرادخانه هاي تسليحاتي آلمان به اين گاز کشنده در طول جنگ دوم جهاني و نيز دستيابي ساير کشورها از جمله امريکا و شوروي در طول جنگ سرد به اين سلاح هاي کشنده گازهاي اعصاب هيچ گاه در جنگ ها مورد استفاده واقع نگرديد و ماهيت غيرانساني اين سلاح ها همواره مورد نکوهش واقع مي شد. رژيم عراق براي اولين بار ضمن استفاده وسيع از انواع عوامل اعصاب(تابون - سارين - سومان) از انواع ابزارهاي جنگي از جمله بمب راکت گلوله هاي توپ خمپاره و کاتيوشاي مجهز به اين گازهاي مهلک استفاده کرد. به دنبال شدت يافتن کاربرد سلاح هاي شيميايي توسط رژيم عراق و به درخواست رسمي جمهوري اسلامي ايران اولين گروه حقيقت ياب سازمان ملل متحد متشکل از چهار کارشناس برجسته سلاح هاي شيميايي از کشورهاي سوئد، استراليا، اسپانيا و سوئيس در اسفند ماه ۱۳۶۲(مارس ۱۹۸۴. م) به دستور دبيرکل سازمان ملل به ايران اعزام شدند. اين هيأت در مدت اقامت خود در ايران ضمن معاينه مصدومين و نمونه برداري از مناطق آلوده و مشاهده بمب هاي شيميايي منفجر نشده گزارش رسمي خود را اعلام و اين گزارش در روز ۲۶ مارس(۱۹۸۴. م) تسليم شوراي امنيت شد. در اين گزارش به صراحت کاربرد گاز خردل و عامل اعصاب(تابون) عليه رزمندگان ايراني مورد تأييد قرار گرفت. شوراي امنيت در تاريخ ۳۰ مارس(۱۹۸۴. م) با صدور بيانيه اي بدون ذکر نام عراق به عنوان بکار برنده سلاح شيميايي طرفين جنگ را به پاي بندي به پروتکل ۱۹۲۵ ژنو دعوت نمود. بديهي است صدور بيانيه که برخلاف قطعنامه الزام آور نبوده و فاقد ضمانت اجرايي است. آن هم بدون ذکر نام کشور خاطي و با محافظه کاري فراوان هيچ تأثيري بر ادامه روند جنايات جنگي رژيم عراق نداشت و در ماه هاي بعد به ويژه در اسفند ماه ۶۳(در عمليات بدر در جزاير مجنون) و نيز در عمليات والفجر ۸ در بهمن ماه ۶۴ تا فروردين ۶۵ ارتش عراق در مقياس وسيع تري از انواع سلاح هاي شيميايي استفاده نمود. به درخواست رسمي جمهوري اسلامي ايران دبيرکل سازمان ملل آقاي دکتر مانوئل دومنيگوئز(يکي از چهار کارشناس قبلي) را مأمور معاينه مصدومين شيميايي ايران که در بيمارستان هاي اروپايي بستري بودند نمود. بدين ترتيب دومين گزارش کارشناسي که در آن کاربرد سلاح شيميايي عليه ايران تأييد شده بود در آوريل ۱۹۸۵ توسط دبيرکل سازمان ملل به شوراي امنيت تسليم شد. سومين گروه کارشناسي سازمان ملل به دنبال حملات وسيع شيميايي عراق در منطقه فاو(عمليات والفجر ۸) در مارس ۱۹۸۶(اسفند ماه ۱۳۶۴) به ايران اعزام شد. اين هيأت ضمن مصاحبه با تعداد زيادي از مصدومين شيميايي در بيمارستان هاي اهواز و تهران از جمله تعدادي از اسراي عراقي که با صراحت به کاربرد سلاح شيميايي توسط عراق اعتراف کردند گزارش مفصلي مبني بر کاربرد گاز خردل و اعصاب عليه رزمندگان ايران را به دبيرکل ارائه نمودند که در ۱۶ مارس ۱۹۸۶ به شوراي امنيت تسليم گرديد. با انتشار اين گزارش و نيز انعکاس وسيع تصاوير مربوط به مصدومين شيميايي ايران که براي معالجه به بيمارستان هاي اروپايي از جمله در انگليس بلژيک آلمان، هلند، سوئد و اسپانيا بستري بودند و تحت تأثير افکار عمومي جهان شوراي امنيت در بيانيه ۲۱ مارس ۱۹۸۶ به ناچار و براي اولين بار از عراق به عنوان بکار برنده سلاح شيميايي عليه ايران نام برد اما هم چنان از صدور قطعنامه و اقدام عملي عليه اين جنايات جنگي امتناع ورزيد.
در فروردين ماه ۱۳۶۶ و در منطقه عملياتي کربلاي ۸(شرق بصره) عراق اقدام به حملات سنگين شيميايي با گازهاي کشنده اعصاب کرد. در اين حملات به صورت وسيع از عامل مهلک سارين استفاده شد. هم چنين براي اولين بار در طول جنگ از موشک هاي کاتيوشا حاوي گازهاي اعصاب بر عليه اهداف مختلف از جمله مرکز تصفيه آب خرمشهر استفاده شد و اکثر کارگران آن تصفيه خانه که از اهالي بومي منطقه بودند به شهادت رسيده يا مصدوم شدند. هم چنين در ابتداي سال ۶۶ مناطق وسيعي در کردستان عراق و ايران مورد حملات شيميايي واقع شد لذا چهارمين گروه کارشناسي سازمان ملل در ارديبهشت ۱۳۶۶ به ايران سفر کرد و ضمن تأکيد بر کاربرد سلاح شيميايي عليه غيرنظاميان جزئياتي را از وضعيت تأسف بار زنان و کودکان مصدوم در بيمارستان هاي تهران بيان نمودند. از جمله گزارش تکان دهنده اي از مصدومين روستاي آلوت در بانه و مادر بارداري که در اثر جراحات ناشي از گاز خردل به همراه دختر خردسالش به شهادت رسيد. دبيرکل ضمن ارسال اين گزارش به شوراي امنيت طي نامه اي از سير روز افزون حملات شيميايي عراق و هدف قرار گرفتن غيرنظاميان و نقض مکرر پروتکل ۱۹۲۵ ژنو عميقاً ابراز نگراني نمود و به دنبال آن شوراي امنيت در بيانيه ۱۴ مي(۱۹۸۷. م )،(۲۵ ارديبهشت ۱۳۶۶) از ادامه و تشديد کاربرد سلاح شيميايي توسط عراق عليه ايران به ويژه غيرنظاميان ابراز نگراني نمود اما هم چنان هيچ اقدام عملي براي متوقف ساختن جنايات عراق صورت نپذيرفت. با وجود صدور اين بيانيه ها و به دليل فقدان محکوميت جدي و اقدامات عملي از سوي شوراي امنيت رژيم عراق بدون هيچ گونه مانعي به حملات شيميايي خود ادامه داد تا آن جا که در مقابل ديدگان جهانيان يکي از بزرگ ترين و شرم آورترين جنايات جنگي تاريخ معاصر در هفتم تير ماه ۱۳۶۶ رقم زد و با بمباران شيميايي شهر سردشت هزاران نفر از زنان و کودکان و مردم غيرنظامي اين شهر را هدف گاز ناتوان کننده خردل قرار داد. چگونگي اين حادثه و آمار شهدا و مصدومين آن طي گزارش هاي رسمي متعددي به اطلاع شوراي امنيت سازمان ملل رسيد. حتي در يکي از گزارش ها تصاوير متعددي از مصدومين اين فاجعه نيز ضميمه شد اما به رغم درخواست هاي مکرر ايران هيچ هيأت کارشناسي براي بررسي اين حادثه اعزام نشد. به دليل سکوت مرگبار مجامع جهاني متعاقب عمليات پيروزمند والفجر ۱۰ در جبهه هاي شمال غرب و شکست جبران ناپذير ارتش عراق جنايتي بزرگ تر رقم زده شد و رژيم عراق شهر حلبچه و مناطق اطراف آن را در بي سابقه ترين حملات شيميايي طول جنگ هدف قرار داد. طبق آمارهاي رسمي که به همراه تصاوير مصدومين و شهداي فاجعه حلبچه به شوراي امنيت ارسال شد در اين فاجعه کم نظير حدود پنج هزار نفر شهيد و بيش از هفت هزار نفر مصدوم شدند. به رغم اين که مقامات کشورمان جزييات اين حادثه را به اطلاع سازمان ملل رسانده و به طور رسمي درخواست اعزام تيم تحقيق نمودند اما شوراي امنيت به اين بهانه که حادثه در داخل خاک عراق رخ داده است از بررسي موضوع خودداري کرد. با اين حال دبير کل سازمان ملل تصميم گرفت کارشناس پزشکي برگزيده خود دکتر دومينگوئز را دوباره به ايران اعزام نمايد. وي از ۲۸ تا ۳۱ مارس ۱۹۸۸ از ايران و از ۸ تا۱۱ آوريل از عراق(بغداد و سليمانيه) بازديد نمود و در گزارش مورخه ۲۵ آوريل خود مجدداً کاربرد وسيع گازهاي اعصاب و خردل را به ويژه عليه غيرنظاميان تأييد نمود. به دنبال انتشار وسيع اخبار فاجعه حلبچه توسط رسانه ها و مطبوعات در سراسر جهان و بازديد خبرنگاران خارجي از منطقه و مشاهده اجساد زنان و کودکان و مردم بي دفاع و فشار افکار عمومي و خشم و انزجار مردم کشورهاي مختلف جهان از اين جنايت شوراي امنيت سرانجام طرح قطعنامه اي را که توسط جمهوري فدرال آلمان، ايتاليا و ژاپن تهيه شده بود مورد بررسي قرار داد و در تاريخ ۹ مي ۱۹۸۸(۱۹ ارديبهشت ماه ۱۳۶۷) در جلسه شماره ۲۸۱۲ خود قطعنامه ۶۱۲ را به اتفاق آرا تصويب کرد. با گذشت چهار سال از گزارش هاي رسمي بازرسان سازمان ملل در تأييد کاربرد سلاح شيميايي توسط رژيم عراق اين قطعنامه اولين قطعنامه سازمان ملل در اين باره بود اما متأسفانه در اين قطعنامه نيز کوچک ترين ذکري از نام عراق به عنوان بکار برنده سلاح هاي شيميايي نشد ضمن اين که هيچ اقدام عملي بازدارنده اي نيز در اين قطعنامه مطرح نگرديده است. ناکارآمد بودن قطعنامه ۶۱۲ و نام نبردن از عراق به عنوان عامل حملات شيميايي باعث شد تا اين قطعنامه نيز عملاً هيچ تأثيري در متوقف ساختن حملات شيميايي عراق نداشته باشد. با تداوم حملات شيميايي وسيع عراق و به درخواست جمهوري اسلامي ايران تيم هاي کارشناسي سازمان ملل دو بار در جولاي ۱۹۸۸(تيرماه ۶۷) و اوت ۱۹۸۸ (مرداد ماه ۶۷) از مناطق جنگي ايران و عراق بازديد و دو گزارش رسمي ديگر مبني بر تأييد کاربرد سلاح هاي شيميايي توسط رژيم عراق منتشر و به شوراي امنيت ارسال داشتند. در گزارش دوم که پس از حمله شيميايي عراق به مناطق اطراف شهر اشنويه تهيه شد به صراحت به مصدوميت کودکان و مردم غيرنظامي اشنويه توسط گاز خردل اشاره شد. با ارسال گزارش تکان دهنده بازرسان سازمان ملل به شوراي امنيت و تأثر جامعه جهاني از قرباني شدن هزاران نفر از مردم بي گناه با سلاح هاي غيرانساني شيميايي شوراي امنيت مجبور به اقدام عليه جنايات رژيم عراق شد. اين در حالي بود که جمهوري اسلامي ايران در ۲۷ تير ماه ۱۳۶۷ به طور رسمي پذيرش قطعنامه ۵۹۸ را اعلام نمود و مذاکرات ديپلماتيک مربوط به جنگ و اعلام آتش بس در حال انجام بود و سرانجام در۲۰ اوت ۱۹۸۸(۲۹ مرداد ماه ۱۳۶۷) آتش بس رسمي در جبهه هاي جنگ اعلام و جنگ تحميلي عراق عليه ايران پس از هشت سال به پايان رسيد بدون آن که شوراي امنيت موضع گيري قاطعي عليه حملات شيميايي عراق از خود نشان دهد. بالأخره شوراي امنيت در تاريخ ۲۶ اوت ۱۹۸۸(۴شهريور ماه ۱۳۶۷) در جلسه شماره ۲۸۲۵ خود طرح قطعنامه اي را که توسط آلمان فدرال، ايتاليا، ژاپن و انگلستان پيشنهاد شده بود تحت عنوان قطعنامه ۶۲۰ تصويب کرد و در آن براي اولين بار از ايران به عنوان قرباني سلاح هاي شيميايي در جنگ نام برده شد و خواستار کنترل صادرات مواد شيميايي مورد استفاده در ساخت سلاح شيميايي و نيز واکنش سريع در مقابل کاربرد اين سلاح ها در آينده گرديد. اما چه سود که اين قطعنامه! پس از پايان جنگ صادر شد و نوش دارو پس از مرگ سهراب بود. همان گونه که ملاحظه شد فاصله بين اولين گزارش رسمي کارشناسان سازمان ملل در تأييد کاربرد سلاح شيميايي در جنگ عراق عليه ايران تا اولين قطعنامه شوراي امنيت در اين خصوص چهار سال بود و اين قطعنامه نيز بدون نام بردن از عراق فاقد تدابير اجرايي براي متوقف ساختن حملات شيميايي بود. دومين قطعنامه نيز پس از اعلام آتش بس و پايان جنگ صادر شد و در عمل فاقد ارزش بود در حالي که در ساير مناقشات بين المللي و آنجا که منافع کشورهاي قدرتمند اقتضا مي کند شوراي امنيت هم چون ابزاري در دست گردانندگان سياست جهاني بلافاصله وارد عمل مي شود.
در بامداد روز دوم اوت ۱۹۹۰(۱۱ مرداد ماه ۱۳۶۹) رژيم عراق با حمله به کويت اين کشور را اشغال نمود. از آن جا که اين اقدام عراق تهديدي براي منافع امريکا و کشورهاي غربي و بهانه اي براي تضعيف ارتش عراق بود که در فاصله پس از جنگ با ايران با دستيابي به انواع سلاح هاي مخرب و دانش نظامي تهديدي براي غرب به شمار مي رفت. اقدامات ذيل توسط شوراي امنيت صورت گرفت:
به فاصله چند ساعت از حمله عراق و در همان روز شوراي امنيت با صدور قطعنامه ۶۶۰ ضمن محکوم کردن اين تهاجم خواستار خروج فوري و بدون قيد و شرط عراق از اين کشور شد. کمتر از چهار روز از تهاجم عراق شوراي امنيت با صدور قطعنامه ۶۶۱ ضمن اعمال تحريم هاي گسترده بايکوت کاملي را در روابط تجاري، اقتصادي و مالي عراق ايجاد کرد و هم چنين توسل به زور را نيز مجاز شمرد. در اين قطعنامه شديدترين تحريم هاي ممکن عليه يک کشور در تاريخ حيات سازمان ملل گنجانده شده است. اين تحريم ها به کليه وسايل حمل و نقل از جمله هوايي نيز تسري يافت و روابط عراق با جهان خارج را قطع نمود. تنها در طول چهار ماه اول پس از تهاجم عراق به کويت شوراي امنيت اقدام به صدور ۱۲ قطعنامه کرد که از لحاظ قاطعيت تسلسل سرعت و تأثيرگذاري از تاريخ تأسيس سازمان ملل متحد تاکنون بي سابقه بوده است. تعداد اين قطعنامه ها بعدها به ۲۴ قطعنامه رسيد. در ۲۹ نوامبر ۱۹۹۰ شوراي امنيت با صدور قطعنامه ۶۷۸ ضمن مجاز شمردن توسل به زور و اقدامات قهرآميز عليه عراق براي خروج از کويت - که مبناي حمله گسترده نيروهاي آمريکا و متحدين به عراق گرديد - موضوعات مربوط به خلع سلاح عراق پرداخت خسارت توسط عراق و. . . را هم چون پيمان صلحي که فاتحين عليه کشور مغلوب در جنگ به دلخواه خود ترسيم مي کنند به عراق تحميل نمود. با گذشت دو دهه از فاجعه کاربرد سلاح هاي شيميايي در جنگ عليه ايران هنوز پيامدهاي انساني و زيست محيطي کاربرد اين سلاح هاي سمي تهديدي جدي براي سلامت قربانيان و محيط زيست منطقه به شمار مي رود و دهها هزار نفر از قربانيان اين سلاح ها در کشور ما هنوز از عوارض و صدمات مزمن ناشي از بکارگيري سلاح هاي ممنوعه شيميايي و سمي رنج مي برند. بکارگيري سلاح هاي شيميايي عليه ايران توسط رژيم عراق بدون شک جنايت عليه بشريت، نقض آشکار قوانين بين المللي و جنايت جنگي به شمار مي رود. با اين حال سکوت مجامع بين المللي در قبال اين جنايات گنجانيده نشدن اين جنايات در فهرست اتهامات صدام در دادگاه جنايتکاران حزب بعث و حتي سعي در انکار و تحريف اين واقعيت که ايران پس از ژاپن بزرگ ترين قرباني سلاح هاي کشتار جمعي مي باشد لزوم اطلاع رساني وسيع و موثر براي مطلع نمودن افکار عمومي جهانيان درباره اين جنايت جنگي بي سابقه را آشکارتر مي سازد.

نظر شما
captcha
پربیننده ها
آخرین اخبار
پربحث ترین عناوین