به گزارش خبرگزاری دفاع مقدس به نقل از منابع خبری بحرینی، احزاب و جمعیتهای مخالف بحرینی از مردم خواستند تا امروز یکشنبه در مراسم تشییع پیکر شهید علی فیصل العکراوی در منطقه «سار» حضوری گسترده داشته باشند.
این در حالی است که تظاهرات اعتراض آمیز مردمی علیه اقدام رژیم آل خلیفه در تحویل ندادن پیکر شهید عبدالعزیز العبار از یک ماه پیش تاکنون، همچنان ادامه دارد. نیروهای امنیتی بحرین نیز در مقابل تظاهرات مردمی را با گاز اشک آور و شلیک گلولههای ساچمهای سرکوب میکنند.
۱۶ سازمان حقوق بشری در شکایت مشترکی خواستار تحقیقات درباره قتل عبدالعزیز العبار شدهاند.
عبدالعزیزالعبار در ۲۳ فوریه سال جاری میلادی در تیراندازی نیروهای رژیم بحرین به سوی حاضران در مراسم عزاداری در منطقه سار، از ناحیه سر به شدت زخمی شد و در ۱۸ ماه آوریل گذشته بعد از سپری کردن تقریبا ۵۰ روز در بیهوشی سرانجام در بیمارستان به شهادت رسید، اما رژیم بحرین تاکنون پیکرش را تحویل خانواده وی نداده است.
۱۶ سازمان حقوقی حقوق بشری در شکایت مشترک خود از سازمان ملل متحد خواستهاند تا به این موضوع رسیدگی کند.
این سازمانها در شکایت خود از «کریستف هینز» گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در رسیدگی به پرونده اعدامهای بدون محاکمه یا اعدام اجباری از او خواستند تا براساس اختیارات قانونی خود اقدامات ویژهای را برای رسیدگی به پرونده العبار اتخاذ کند و از دولت بحرین بخواهد تحقیقات مستقلی را درباره حادثه انجام داده و جنایتکاران را محاکمه و براساس مفاد قانونی مجازات کند.
این سازمانهای حقوق بشری داخلی و خارجی همچنین خواهان سفر فوری گزارشگر یاد شده به بحرین برای رسیدگی به مسئله دست داشتن مسئولان در به شهادت رساندن بیش از ۱۲۰ شهروند بحرینی شدند.
سازمان دیدهبان حقوق بشر بحرین، انجمن حقوق بشر بحرین، جمعیت حقوق بشر بحرین، مرکز مطالعات حقوق بشر امان پایتخت اردن، انجمن خلیج فارس موسسات جوامع مدنی در کویت، مرکز حقوق بشر اللولوه، سازمان حقوق بشر صلح بحرین، جمعیت حقوق بشر اردن، کمیته بینالمللی حقوق بشر در پاکستان، شورای وحدت عربی و همکاری بینالمللی در واشنگتن، سازمان جهانی حقوق بشر در واشنگتن از جمله امضا کنندگان این شکایت هستند.
سازمان بینالمللی توسعه و حقوق بشر در مصر، سازمان بین المللی هلال احمر و صلیب سرخ جهانی در لندن، مرکز بازپروری قربانیان شکنجه الخیام در لبنان، شبکه بازپروری قربانیان خشونت و شکنجه و دفاع از حقوق بشر (امان)، مرکز بینالمللی حمایت از حقوق و آزادیها در مصر از جمله امضا کنندگان دیگر این شکایت هستند.
