نقض حقوق اسيران جنگي ايراني و مسئولين بين المللي دولت عراق/بخش اول

مقدمه
پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران در بهمن ماه سال 1357درست زماني که مردم ايران شادمان از پيروزي و کسب استقلال وآزادي خود بودند ، ديکتاتور عراق با حمايت همه جانب? امريکا و ساير دول غربي درفکر اشغال سه روز? ايران وباز گرداندن منافع از دست رفت? خود در اين منطقه بودند. به همين دليل نيرو هاي مسلح عراق در 31 شهريور سال 1359 شمسي با تهاجمي غافل گيرانه و تمام عيار از ورز هاي ايران اسلامي گذشته و مسافتي به طول 1500 متر از نوار مرزي کشورمان را به اشغال خود در آوردند. در اين تجاوز ، شهر هاي قصر شيرين ، نفت شهر ، مهران، دهلران ، موسيان، بستان ، هويزه ، سوسنگرد ، شلمچه ، خرمشهر و تعداد ديگري از شهر ها و روستاهاي بخش غرب و جنوب غرب کشورمان به اشغال نيروها ي عراق در آمد و جنگي هشت ساله بر ملت ايران تحميل شد؛ جنگي که تلفات و قربانيان فراواني به دنبال داشت.
يک دسته از قربانيان اين جنگ نا برابر ، اسيران جنگي بودند که در بازداشتگاه هاي اعلام شده ، مخفي و يا زندان هاي مخوف عراق ، هدف رفتار غير انساني و انتقام جويي رژيم حاکم در عراق قرار داشتند و عليرغم اين که ايران و عراق ، طرف هايس کنوانسيون سوم 1949 ژنو بودند، ابتدايي ترين حقوق اسيران جنگي رعايت نمي شد تا آنجا که مي توان گفت عراقي ها در اين زمينه ،کلکسيوني از موارد نقض عمد? کنوانسيون سوم ژنو بود. بعضي از اين نقض ها در کتب خاطراتي که اسيران جنگي ايراني پس از بازگشت به ميهن نگاشته اند ثبت و ضبط گرديده و در بعضي از پايان نامه ها و ديگر مطالعات مربوط به مسئوليت بين المللي عراق، ناشي از تجاوز به ايران بدان اشاراتي شده است. ولي تا کنون اين موضوع به عنوان موضوعي خاص مورد بررسي قرار نگرفته است. لذا جاي آن داشت که با توجه به توسع? حقوق بين الملل در زمينه ممانعت از کيفر گريزي مسئولين موارد نقض حقوق بين الملل بشر دوستانه و شناسايي حق قربانيان اين گونه نقض ها در دادخواهي شخصي ، علاوه بر مسئوليت بين المللي دولت ، اين موضوع نيز به صورت مستقل مورد بررسي قرار گرفته و با توجه به اسناد و مدارک موجود ، شهادت شهود و دسترسي به قربانيان، موارد نقض عمد? مذکور مستند شده و به عنوان يک سابقه حقوقي ثبت و ضبط گردد.
تفاوت اين جستار با ساير کارهاي مشابه اين است که پس از بررسي مسئوليت هاي ناشي از موارد نقض حقوق بين الملل بشردوستانه به بررسي اين موضوع خواهيم پرداخت که آيا قربانيان جنايات جنگي مستحق جبران خسارت ودريافت غرامت جنگي هستند و يا اين که اين مسئله تنها يک رابط? بين  دولت با دولت است و اين که ساز و کارهاي اعمال چنين حقي از سوي قربانيان کدامند و توصيه ما دراين باره چيست؟
شايان ذکر است که نگارنده خود نيز قريب هشت سال از عمرش را به عنوان اسير جنگي در بازداشتگاههاي عراق گذرانده و از اين روي ، خود شاهد وقرباني بسياري از اين نقض ها بوده است. بنابراين با توجه به آشنايي با زواياي مختلف موضوع و دسترسي هاي مورد نياز درزمينه تحقيقات ميداني در صدد بود تا با استفاده از فرصت به دست آمده از نگارش اين کتاب، بتواند خدمتي ناچيز در زمينه ارتقاي حقوق بين الملل بشردوستانه نمايد. هدف از انتخاب اين موضوع بررسشي جوانب علمي جوانب مختلف مسئوليت هاي ناشي از نقض حقوق اسيران جنگي ايراني در بازداشتگاه هاي عراق است تا مسئوليت دولت عراق به دست فراموشي سپرده نشود و عاملان آن نيز بدانند روزي به دست عدالت سپرده خواهند شد.
بدين منظورتلاش شده است ضمن بهره گيري از اسناد بين المللي و کتب مرجع در زمينه اصول و قواعد حقوق بين الملل بشردوستانه، به فراخور متن، از مقالات حقوقي معتبر منتشر شده در مجلات حقوقي استفاده و با غنا بخشيدن به موارد مطروحه باارجاع هاي مناسب، خواننده با ادبيات موجود در اين باره آشنا شود.
علاوه بر آن ، به منظور اثبات موارد نقض کنوانسيون سوم و توليد اطلاعات جديد ، از روش مصاحبه نيز استفاده شده است. بدين منظور با چهارده نفر از اسيران جنگي آزاد شد? ايراني مصاحبه شد و اظهارات آنها در قسمت هاي مختلف مربوط به نقض حقوق اسيران جنگي ايراني منعکس شده است.
علاوه بر مصاحبه ، امکان دسترسي به گزارش هاي کميته بين المللي صليب سرخ به همت کميسيون حمايت از اسراء و مفقودين نيز فراهم شد. از سوي ديگر بسياري از اسيران جنگي ايراني تجربيات خود را در قالب کتب خاطره منتشر کرده اند که خود منبعي غني از اطلاعات و موارد نقض حقوق اسيران جنگي ايراني در عراق است. با اين وصف، هر مورد نقض حقوق اسيران جنگي ايراني به واسطه استناد به مصاحبه ها ، گزارش هاي بازديد کميت? بين المللي صليب سرخ از بازداشتگاه هاي اسيران ايراني در عراق و دو گزارش هيئت هاي تحقيق دبير کل سازمان ملل در سال هاي 1985 و 1988 مستند شده و در مواردي به چند جلد کتاب هم ارجاع داده شده است. به نظر مي رسد که با استفاده از اين روش ، جاي هيچ گونه شبه در راستي آزمايي موارد مطروحه باقي نمانده است.
علاوه بر موارد فوق الذکر ، از اسناد سازمان ملل متحد به فراخور موضوعات مطروحه ، ازجمله اعلاميه هاي اصول اساسي و راهنماي حقوق قربانيان موارد نقض فاحش حقوق بشرو موارد نقض عمد? حقوق بين الملل بشردوستانه (کميسيون حقوق بشر 2005 و مجمع عمومي سازمان ملل 2006) و ساير اسناد حقوق بشري و نامه هاي طرفين مخاصمه به دبير کل سامان ملل ، استفاده شده است.
کوتاه سخن آنکه ، در اين جستار با اين قواعد و ساز و کارهاي حقوق بين الملل بشردوستانه در حمايت از اسيران جنگي آشنا مي شويم، موارد نقضص حقوق اسيران جنگي ايراني را بررسي کرده و توصيه هايي در اين زمينه ارائه مي دهيم. بدين منظور بايد به سؤالات ذيل پاسخ داده شود:
1. چه کسي اسير جنگي محسوب مي شود؟
2. اصول حاکم بر حمايت از اسيران جنگي کدامند؟
3. چه مدت و تحت چه شرايطي بايد اين رفتار تداوم يابد؟
4. چه مؤسسات و يا سازمان هايي مسئوليت نظارت و اعمال مقررات را برعهده دارند؟
5. کدام حقوق اسيران جنگي ايراني در عراق نقض شده است؟
6. نتايج آن براي دولت عراق چيست؟
7.3 شيوه هاي جبران خسارت اسيران ايراني کدامند؟
بر اين اساس در فصل اول تحت عنوان حمايت از اسيران جنگي در حقوق بين الملل بشر دوستانه ، اصول حاکم بر حمايت از اسيران جنگي ، شامل پيشينه تاريخي، رابطه بين رزمندگان و وضعيت اسير جنگي، حقوق اسير جنگي از آغاز اسارت تا خاتمه آن شامل مباحث مربوط به آغاز اسارت ، شرايط انتقال اسيران جنگي به مناطق امن، بازجويي، مداواي مجروحين ، شرايط اسکان، بهداشت وزيست اسيران جنگي، استفاده از نيروي کار و مجازات هاي قضايي و انضباطي، روابط مالي و رابطه اسيران جنگي با خانواده و نحوه خاتمه اسارت ، نظارت بر اجراري مقررات حمايتي از اسيران جنگي شامل تعهد به رعايت و تضمين رعايت حقوق بين الملل بشردوستانه و ساز وکارهاي نظارت بر آن ، نقش قدرت حامي و کميته بين المللي صليب سرخ و نظام نقض هاي عمده و غيره مطرح خواهد شد.   
در فصل دوم تحت عنوان موارد نقض حقوق اسيران جنگي ايراني از بدو اسارت تا انتقال به بازداشتگاه هاي دائمي ، ابتدا نگاهي خواهيم داشت به ترکيب اسيران جنگي ايراني و سپس موارد اعدام خودسرانه رزمندگان ايراني در جبهه نبرد و قتل عمد مجروحين ، تفتيش و غارت اسيران ايراني، بازجويي و شکنجه و نحوه انتقال آنان به بازداشتگاههاي ترانزيت و دائمي مطرح و با استناد به مصاحبه اسيران ايراني اين موارد اثبات خواهد شد.
در فصل سوم تحت عنوان موارد نقض حقوق اسيران جنگي ايراني پس از انتقال به بازداشتگاه هاي دائمي تا خاتمه اسارت ، موارد نقض اصل رفتار انساني،  شکنجه روحي و جسمي ، قتل عمد و ضرب وجرح  دسته جمعي اسيران ايراني دربازداشتگاه هاي دائمي،نقض اصل احترام به سلامت جسمي ،روحي،شرافت وشخصيت اسيران ايراني با استناد به اسناد سازمان ملل و گزارش هاي کميته بين المللي صليب سرخ اثبات خواهد شد.دراين فصل وضعيت بازداشت گاههاي اسيران جنگي،شرايط خاتمه اسارت اسيران ايراني ونقش کميته بين المللي صليب سرخ نيزمطرح خواهد شد.
در فصل چهارم تحت عنوان مسئوليت ناشي از نقض حقوق اسيران ايراني در عراق و شيوه هاي جبران خسارت، مسئوليت کيفري فردي جنايتکاران جنگي عراقي و مسئوليت دولت عراق، تأثير تحولات عراق بر مسئوليت اين کشور ، شناسايي بين المللي حق دادخواهي و جبران خسارت قربانيان جنايات جنگي و شيوه هاي جبران خسارت اسيران جنگي ايراني مطرح و در خاتمه نيز با نتيجه گيري و چند توصيه به اين جستار خاتمه خواهيم داد.


 فصل اول:
حمايت از اسيران جنگي در حقوق بين الملل بشردوستانه

 در دوران کهن ، اسارت با مرگ و يا بردگي مترادف بود. تنها در تمدن هاي بزرگي مانند تمدن ايران باستان و يا بعد ها در دوران تمدن اسلام، اسيران جنگي به نوعي تحت حمايت قرار داشتند. اين رويه تا آغاز قرن هفدهم ميلادي ادامه داشت تا اينکه رفته رفته تلاش علماي حقوق و مناديان انسان دوستي به ثمر نشست و در پايان قرن هفدهم ميلادي، تدوين اصول و قواعد مربوط به حمايت از اسيران جنگي و تحول در اين راستا آغاز شد. در اين جستار به منظور ارائه تصويري صحيح از اين تحولات ، ابتدا مروري خواهيم داشت بر پيشينه تاريخي حمايت از اسيران جنگي ، در ادامه به بررسي اصول و قواعد حقوق بين الملل بشر دوستانه حاکم از آغاز تا خاتمه اسارت خواهيم پرداخت و با بررسي ساز و کارهاي نظارتي بر اجراي حقوق اسيران جنگي و نظام نقض هاي عمده و آشنايي با « قدرت حامي» و جايگزين هاي آن و کميته بين الملل صليب سرخ ، سخن را در اين فصل به پايان خواهيم برد.

مبحث اول : اصول کلي حمايت از اسيران جنگي

گفتار اول: پيشينه تاريخي حمايت از اسيران جنگي
1. دوران کهن تا قرن هفدهم ميلادي : در دوران کهن اسير جنگي به مفهومي که امروز مطرح است، مطرح نبود و رابطه بين طرفين مخاصمه، رابطه غالب و مغلوب بود. از همه مهمتر تفاوتي بين رزمنده و غير رزمنده وجود نداشت. لذا تمامي افراد طرف مخاصمه پس از شکست، اسير طرف پيروز محسوب شده و در تملک او قرار مي گرفتند. اين افراد در صورتي که مانعي در جهت اهداف طرف غالب محسوب مي شدند به صورت دسته جمعي قتل عام شده و يا در صورتي که بخت با آنها يار بود در مقابل فديه آزاد مي شدند.
البته در دران کهن نيز نشانه هايي از رفتار انساني با اسيران جنگي به چشم مي خورد. به عنوان مثال پادشاه حمورابي (1686،1728 قبل از ميلاد مسيح، ) در «کد حمورابي » ( Hammurabi Code) دستور داده بود، اسيران جنگي در قبال اخذ فديه آزاد شوند، کوروش کبير نيز در قرن هفتم قبل از ميلاد ) در زمينه رفتار انساني با اسيران دستور هايي داده بود. به عنوان مثال او دستور دا ده بود مجروحين کلداني مانند مجروحين سپاه ايران مداوا شوند. از همه مهمتر اين که پيامبر گرامي اسلام (ص) قواعدي مترقي در اين زمينه وضع کردند. به همين دليل تاريخ صدر اسلام گزارشگر رويدادهايي است که نشان از رفتار پسنديده و انساني اسلام در قبال اسيران جنگي داشت. در مقابل اين بينش انساني اسلام، ويتوريا   vitoria))عالم مذهبي مسيحي معتقد است که بايد کليه اسيران مسلمان را بدون استثنا کشت و زنان و فرزندان آنها را به بردگي آورد.
« گروسيوس » که به عنوان بنيان گذار حقوق بين الملل معروف است، نظرات مشابهي در اين زمينه دارد. شايد به همين علت بود که رفتار غير انساني نسبت به اسيران جنگي تا قرن ها ادامه داشت و متاسفانه عقايد علماي حقوق ( به ويژه علماي غربي ) توجيه کننده اين اعمال بود. و مهم ترين ويژگي آن تمايز بين نظاميان و غير نظاميان بود.
2.تحولات قرن هجدهم و نوزدهم ميلادي: در مواجهه با اين وضع ،« ژان ژاک روسو» در پايان قرن هجدهم با انتشار کتاب « قرارداد اجتماعي » در سال 1962 موجب شد تا تلاش هايي در جهت تدوين مقررات حمايتي از اسيران جنگي صورت گيرد. شايد يکي از اسناد اوليه در اين زمينه ، معاهده مودت بين ايالات متحده امريکا و پادشاهي پروس باشد که ماده 24 آن در زمان صلح و قبل از شروع جنگ ، مباني وضع مقرراتي قابل اجرا در زمان جنگ بين دو کشور را پيش بيني مي کرد. همچنين مصوبه مجلس ملي فرانسه در چهارم ماه مه 1792، اسيران جنگي را تحت مراقبت و حمايت ملت فرانسه قرار مي داد و رفتار هاي غير انساني نسبت به آنان را قابل مجازات مي دانست. بعضي نويسندگان معتقدند با وجود اين که در جنگ هاي ناپلئوني ، اين مقررات ناديده گرفته شدند، ولي رفته رفته وضعيت اسيران جنگي رو به بهبود گذاشت. نشانه آن يکي قرارداد مبادله اسيران جنگي بين ايالات متحده و انگلستان در 12 مه 1813 و ديگري معاهده تروخيلو مورخ 26 نوامبر 1820 بين اسپانيا و کلمبيا راجع به نظم و ترتيب دادن به جنگ بود.

شايد به دليل همين ملاحظات بود که در جنگ هاي انفصال ، مسئله حمايت از اسيران جنگي با شدت بيشتري مطرح شد. دستور هاي اساسي رئيس جمهور وقت امريکا به ارتش فدرال، توسط« فرانسيس ليبر» تحت عنوان « کد ليبر» (Liber Code) در 14 آوريل 1863 جمع آوري شد و به تأييد رئيس جمهور آمريکا رسيد. با وجود اين که جنگ هاي انفصال ، درگيري هاي مسلحانه داخلي بودند ،ولي اجراي اين کد مرحله جديدي درحمايت ازاسيران جنگي محسوب شده و نمي توان اهميت آن را ناديده گرفت. زيرا « کد ليبر» تأثير به سزايي بر تلاش هاي اروپايي ها در زمينه حمايت از اسيران جنگي داشت. ماده 56 « کد ليبر» که رفتار غير انساني با اسيران جنگي را منع مي کند به تسهيل و تسريع تلاش اروپايي ها در اين زمينه ، در قرن نوزدهم منتهي شد.
در واقع پس از تأسيس کميته بين المللي صليب سرخ در سال 1863 تدوين و اجراي مقررات مربوط به حمايت از اسيران جنگي ، بيش از پيش جنبه بين المللي يافت. کميته بين المللي صليب سرخ در کنفرانس خود در سال 1876 گزارشي را در مورد رفتار با اسيران جنگي ارائه کرد . به دنبال آن سخنراني « هانري دونان» در سال 1872 در لندن، با پيشنهاد ايجاد وحدت رويه در مورد شرايط اسيران جنگي ، موجب آغاز مذاکرات بين المللي در اين زمينه شد. اين مذاکرات در چهارچوب کنفرانس 27 آگوست 1874 بروکسل ، موجب تدوين اولين مجموعه 12 ماده اي در زمين8 حمايت از اسيران جنگي شد. با وجود اين که سند نهايي بروکسل اعلاميه اي غير الزام آور بود ولي مبناي اوليه تدوين مقررات حمايتي در قالب معاهدات چند جانبه 1899 و 1907 لاهه قرار گرفت. متعاقب آن وضعيت حقوقي اسيران جنگي به ترتيب در سه سند بين المللي پيش بيني شد:
1. فصل دوم از مقررات لاهه منضم به معاهده چهارم مورخ 18 اکتبر 1907( مواد 4 تا 20): به موجب تحولات مذکور براي اولين بار ، مقررات حمايت از اسيران جنگي در يک معاهده بين المللي تدوين شد که بر مبناي آن افرادي که اسير جنگي محسوب مي شوند ، مشخص شده و بر اصل «رفتار انساني» با اسيران جنگي تآکيد شد. بر اساس ماده 20 اين مقررات نيز بلافاصله پس از انعقاد صلح اسيران بايد به ميهن باز گردند.
2. کنوانسيون 1929 ژنو : با اين حال مقررات 1907 براي حمايت از اسيران جنگي ناکافي به نظر مي آمد به منظور رفع اين مشکل ، در سال 1921 کميته بين المللي صليب سرخ کنفرانسي را ترتيب داد که طي آن پيش نويس کنوانسيون رفتار با اسيران جنگي تهيه شد. در اين پيش نويس ، موضوع اسيران جنگي به کلي از قوانين لاهه جدا شد و به طور مستقل مبناي مذاکرات کميته بين المللي صليب سرخ و ساير دولت ها قرار گرفت. اينتلاش ها منجر به تصويب کنوانسيون 1929 ژنو دئر زمينه رفتار با اسيران جنگي شد.
کنوانسيون سوم ژنو مورخ 12 اوت 1949 در مورد رفتار با اسيران جنگي و پروتکل اول الحاقي: فجايع ناشي از جنگ جهاني دوم ، ضرورت بازنگري کنوانسيون 1929 را نمايان ساخت. اين بار نيز کميته بين المللي صليب سرخ ابتکار عمل را به دست گرفت و بين سال هاي 1946 تا 1948 پيش نويسهاي متعددي را با نمايندگان جمعيت هاي صليب سرخ و دول عضو کنوانسيون 1929 به بحث و مذاکره گذاشت. کميته بين المللي صليب سرخ در کنفرانس 1948 استکهلم پيش نويس اصلاح شده کنوانسيون حمايت از اسيران جنگي را به بحث گذاشت و متعاقب آن سوئيس ميزباني کنفرانس ديپلماتيک 1949 ژنو را که در آن 62 کشور شرکت کردنتند بر عهده گرفت و طي آن کنوانسيون هاي چهار گتانه ژنو به تصويب رسيد.

گفتني است که کنوانسيون سوم ژنو ضمن تأييد مقررات 1907 لاهه و کنوانسيون 1929  ژنو آنها را مورد تجديد نظر قرار داد ه و تکميل کرد. کنوانسيون مذکور مشتمل بر 143 ماده و 10 پيوست است. اين کنوانسيون تا کنون از تصويب 194 دئولت گذشته ومقررات آن بيانگر حقوق عرفي بين المللي محسوب مي شوند. رويه دولت ها و ديدگاه علماي حقوق مؤيد اين ادعا است. در واقع کنوانسيون سوم از لخحاظ تدوين قواعد عرفي حقوق بين الملل بشردوستانه در حمايت از اسيران جنگي از جايگاه ويژه اي برخوردار است. نظام موراد نقض عمده نيز در اين سند برقرار شد. مکتعاقب آن به منظور تفسير، توسعه و ابهام زدايي از برخي مقررات کنونانسيون هاي 1949، دو پروتکل الحاقي در 12 دسامبر 1977 به آن افزوده شد. پروتکل اول به حمايت از قربانسيان جنگ در مخاصمات مسلحانه بين المللي مي پردازد و پروتکل دوم ايم حمايت ها را به مخاصمات مسلحانه داخلي تسري مي دهد. موادي از پروتکل اول نيز به موضوع اسيران جنگي مي پردازد ( مواد 75،47،46،45،44،43،6،5،1) اين پروتکل ها در واقع تفسير اصيل از مواد کنوانسيون هاي ژنو محسوب مي شوند.
کوتاه سخن آن که ، يکي ديگر از منابع حقوقي حمايت از اسيران جنگي ،  قواعد عرفي و رويه قضايي بين المللي است. ( به ويژه آراء دادگاه هاي نورمبورگ و توکيو) . البته همانگونه که ذکر شد، اکثر صاحب نظران حقوق بين الملل براين باورند که قواعد کنوانسيون ژنو با توجه به تعداد اعضا و اهميت قواعد آن ، به قواعد عرفي تبديل شده اند و براي دولت هايي که احياناً طرف آن نمي باشند الزام آورند، رويکردي که در راي مشورتي ديوار حائل نيز مورد تأييد ديوان بين المللي دادگستري قرار گرفته است.

گفتار دوم : بهره مندي رزمندگان از وضعيت اسير جنگي
تنها رزمندگان در صورتي که در اختيار طرف مخاصمه قرار گيرند از وضعيت اسير جنگي برخوردار بوده و از مقررات حمايتي مربوطه بهره مند مي گردند( ماده 4 ک 3 و مواد 43 و 44 پا 1).
قبل از پرداختن به اصول حاکم بر حمايت از اسيران جنگي لازم مي نمايد ابتدا به اين سؤال پاسخ دهيم که بر اساس حقوق بين الملل چه کسي رزمنده محسوب مي شود ؟پاسخ به اين سؤال اهميت
اساسي دارد زيرا نحو? رفتار با فردي که به اسارت در مي آيد بر پايه اين پاسخ مشخص شده و از زمان اسارت ، حقوق بين الملل تکاليفي را بر « قدرت اسير گيرنده » تحميل مي کند. زيرا تنها رزمندگان ، حق شرکت مستقيم در مخاصمات مسلحانه را دارند؛ بنابراين مجازات آنها به دليل شرکت در مخاصمات ، ممنوع است مگراين که مرتکب جنايات جنگي شده باشند. اين مسئله يکي از اصول ثابت شده عرفي حقوق بين الملل است.
در تعيين اين که چه کساني رزمنده محسوب مي شوند ، اولين دسته اي که به ذهن متبادر مي شوند ، اعضاي نيرو هاي مسلح طرف هاي مخاصمه هستند. در مخاصمات مسلحانه ، به ويژه در دوران جنگ تمام عيار گروه هاي مختلفي شرکت دارند. از اعضاي نيروهاي مسلح گرفته تا گروه هاي چريکي ، اعضاي گروه هاي مقاومت، نهضت هاي آزادي بخش ، خرابکاران، جاسوسان، مزدوران و غيره. بنابراين لازم است وضعيت تمام اين افراد بر مبناي ماده 4 وکنوانسيون سوم و ماده 43 و 44 پروتکل اول الحاقي مورد بررسي قرار گيرد.
 1. نيرو هاي مسلح منظم و نامنظم: به طور خلاصه بر مبناي ماده 4 کنوانسيون سوم و مواد 43 و 44 پروتکل اول الحاقي افراد زير رزمنده محسوب مي شوند:
الف) اعضاي نيروهاي مسلح هر يک از طرفين مخاصمه در درگيري مسلحانه که :

ـ خود را از افراد غير نظامي متمايز نمايند. ( ماده 4.A.1ک3).
ب) اعضاي ساير گروه هاي مسلح هر يک از طرفين که:
ـ تحت فرماندهي واحد قرار داشته باشند.
ـ داراي علامت تمايز و ويژه باشند.
ـ سلاح خود را به طور آشکار حمل کنند.
ـ قواعد جنگ را مراعات کنند. ( مادهخ 4 بند A2ک3).
ج( يا اعضاي ساير گروه هاي نامنظمي که :
ـ تحت فرماندهي واحد بوده و به يکي از طرف هاي مخاصمه وابسته باشند به شرطي که در زمان اسارت   شخصاً:
ـ در زمان حمله يا عمليات نظامي که مقدمه حمله محسوب ميشود ، خود را از غير نظاميان متمايز نمايند و يا     اينکه در شرايط استثنايي مانند در سرزمين هاي اشغالي يا جنگ هاي آزادي بخش )، در زمان درگيري نظامي ، اسلحه خود را به طور آشکار حمل کرده و براي نيروهاي دشمن مشهود باشند( ماده 44 بند 3 پا 1)
 علت اصلي اعمال شروط فوق الذکرنيزايجاد مکانيزمي است که بتوان هر چه بيشتر اصل تمايز بين نظاميان وغير نظاميان رامراعات کرد.بنا به ملاحظات فوق ، اگر فردي که مدعي است از اعضاي نيروهاي مسلح طرف مخاصمه است ، در صحنه نبرد دستگير شود ولي فاقد لباس فرم و يا علامت مشخصي باشد که مؤيد ادعاي اوست، ممکن است جاسوس يا خرابکار محسوب شده و از حمايت کنوانسيون سوم محروم گردد.

درضمن غيرنظامياني که نيروهاي نظامي رادرجنگ همراهي مي کنند،ولي درسلسله مراتب نيروهاي مسلح قرار نمي گيرند و فاقد درجه هستند ، مانند خبرنگاران، پيمانکاران وساير نيروهاي پشتيباني ارتش ، اين افراد نيز در صورتي که مجوز همراهي يگانهاي نظامي راداشته باشند رزمنده محسوب مي شوند، ( ماده 4 بند 4ک 3) . خدمه کشتي ها و هواپيماهاي تجاري که ازحمايت کمتري از قواعد کنوانسيون سوم برخودارند هم تحت پوشش اين قواعد قرار مي گيرند.(ماده4 بند 5 ک3) .
نيروهاي مسلح نامنظم از جمله نيروهاي داوطلب مردمي ( بسيج) و پارتيزان ها، جنبش هاي مقاومت، جنبش هاي آزادي بخش ملي ، مدافعان در قيام هاي همگاني مردمي سازمان نيافته ( Levee En Mass) نيز رزمنده محسوب مي شوند.
2. وضعيت ساير افرادي که به هر دليل در اختيار نيروهاي طرف مخاصمه قرار مي گيرند: علاوه بر موارد پيش گفته ممکن است افراد ديگري نيزبه دلايل مختلف در اختيار طرف مخاصمه قرارگيرند. بعضي ازاين افرادرزمنده محسوب مي شوندوتحت حمايت کنوانسيون سوم قرار مي گيرندو بعضي ديگر رزمنده محسوب نمي شوندولي بايد بدون قيدوشرط آزاد شوند(مانند پزشکان و روحانيون). بعضي ديگر بايد از دادرسي عادلانه برخوردار شوند. اين افراد به ترتيب عبارتند از :
الف) ساير افرادي که رزمنده محسوب مي شوند: نظاميان طرف مخاصمه که در سرزمين طرف مقابل يافت و دستگير شوند، نظاميان طرف مخاصمه اي که در يک کشور بي طرف به دليل نقض قواعد بي طرفي بازداشت شده اند به شرطي که در آنجا از حمايت کمتري از مقررات کنوانسيون برخوردار باشند ( ماده 4.B. 2ک3) ، نظاميان طرف مخاصمه اي که از سوي طرف مقابل به رسميت شناخته نشده اند (ماده 4.A.3ک3) ، نظاميان متعلق به کشور اشغالي که به دلايل امنيتي توسط کشور اشغالگر بازداشت شده اند ( ماده4.B.1ک3) ، نيروهاي مسلحي که به منظور جمع آوري اطلاعات ، خرابکاري و يا عمليات نظامي به عمق اراضي دشمن نفوذ مي کنند( در صورت داشتن لباس فرم) و مقامات عالي رتبه کشوري ، طرف هاي متخاصم با آنان به عنوان اسير جنگي برخورد مي کنند) .
ب) افرادي که رزمنده محسوب نمي شوند: مزدوران ، جاسوسان و خرابکاران ( ماده 46 بند 1 پا 1) ، نظاميان فراري و خائنان ، اتباع غير نظامي طرف مخاصمه ، کادر روحاني و نيروهاي بهداري نيروهاي مسلح هر يک از طرف هاي مخاصمه که وضعيت آنها در ماد? 33 کنوانسيون سوم تشريح شده است.
از آنچه گفتيم نتيجه مي گيريم ، براي اينکه الزامات و حقوق ناشي از کنوانسيون سوم قابل اجرا گردند ابتدا باتيد مشخص شود فردي که در اختيار دشمن قرار گرفته رزمنده است يا خير؟ در کنوانسيون سوم و پروتکل اول الحاقي تا آنجا که ممکن است تعريف رزمنده به گونه اي توسعه داده شده است تا طيف بيشتري از افرادي که در مخاصمات مسلحانه شرکت دارند از اين حقوق برخوردار شوند. در ضمن افرادي که رزمنده محسوب نمي شوند نيز لازم است از دسترسي به محاکم? عادلانه برخردار شوند. بنابراين تمام افرادي که به هر علت در اختيار طرف مخاصمه قرار مي گيرند ، تحت حمايت قرار دارند؛ به اين مفهوم که يا از حمايت کنوانسيون سوم برخردار مي شوند و يا اين که حد اقل بايد با آنان بر مبناي اقتضاي انسانيت و ملاحظات اولي? بشري رفتار کرد. ناگفته نماند، به اسارت گرفتن غيرنظاميان ممنوع است و از موارد نقض عمد? کنوانسيون چهارم محسوب مي شود.

گفتار سوم : چهار چوب حقوقي حمايت از اسيران جنگي

1. هدف از اسارت و مسئوليت « قدرت اسير گيرنده»:هدف ازبه اسارت گرفتن نيروهاي دشمن، تضعيف قدرت جنگي طرف مخاصمه است. هدف ازاسارت ،انتتقام گيري و يا بهره برداري از نيروي دشمن نبوده و آنان تبهکار محسوب نمي شوند. پس شرايط حبس اسيران جنگي بايد با شرايط
زندانيان عادي « قدرت اسير گيرنده » متفاوت بوده و از آنها جدا نگاه داشته شوند.با اين حال زنداني کردن اسيران در زندان هاي عادي ، تنها تحت شرايط خاص ( از جمله محاکمه به دليل جنايات جنگي و غيره) و بر مبناي مواد 78 و 126 کنوانسيون سوم ژنو مجاز است.
2. اسير جنگي ، اسير « قدرت اسير گيرنده» است: اسير جنگي، اسير فرد و يا يگان اسير گيرنده و يا تحت کنترل او محسوب نمي شود. وي اسير و تحت کنترل دولت اسيرگيرنده است و اين دولت است که مسئوليت رفتار با اسيران جنگي را بر عهده دارد ( ماد? 12 پاراگراف 1ک3) . رفتار مغاير با اين اصول از سوي افراد و يا يگان هاي اسير گيرنده، به هر دليل و يا با هرانگيزه اي که باشد ( انتقام جويي شخصي ، عدم تبعيت از دستور ها ، هيجانات آني و غيره) به هيچ وجه رافع مسئوليت « قدرت اسير گيرنده » نيست.
3. رفتار انساني: اسير جنگي بايد همواره ( At all times)  از رفتار انساني » برخوردار شود. رفتار غير انساني و يا تحقير آميز با اسيران جنگي ممنوع است ( ماد? 13ک3). اصل رفتار انساني از مهمترين اصول حمايت از اسيران جنگي است. ماد? 13 کنوانسيون سوم هرگونه فعل يا ترک فعلي را که موجب قتل ، نقص عضو ، به مخاطره انداختن شديد سلامتي اسيران جنگي مي شود، رفتار ظالمانه و غير انساني ، تنبيه بدني ، و يا قرار دادن اسيران جنگي در معرض آزمايش هاي پزشکي يا علمي ، مغاير رفتار انساني اعلام مي کند.
4. احترام به شخصيت و شرافت اسيران جنگي : شخصيت و شرافت اسيران جنگي ، بايد تحت هر شرايطي محترم شمرده شود. ( ماد? 14ک3) . احترام به شخصيت عبارت است از محترم شمردن سلامت جسماني و روحي اسيران جنگي و محترم شمردن شرافت آنان .
5. احترام به زنان: وضعيت زنان در پاراگرافق دوم ماد? کنوانسيون سوم مورد توجه قرار گرفته است . بر اساس اين ماده، « قدرت اسير گيرنده» ملزم است ، نه تنها رفتاري مشابه با اسيران جنگي مرد نسبت به آنها روا دارد، بلکه موظف است ، رفتار ويژه اي را در مورد آنا به اجرا بگذارد. از جمله جداسازي آنها از اسيران جنگي مرد و ايجاد شرايط زندگي  با توجه به نياز هاي خاص زنان و توجه به ضعف جسماني ، حساسيت و شرافت آنان .
6. احترام به افسران: رفتار با افسران بايد بر مبناي درجه و سن آنها باشد ( مواد 43 تا 45 ک 3 ) احترام به افسران ايجاب مي کند بازداشتگاه هاي آنها از ساير اسيران جنگي جدا بوده و مجهز تر از ساير بازداشتگاه ها باشد.
7. ممنوعيت مقابله به مثل(Reprisal)  : علاوه بر موارد فوق الذکر ، ماد? 13 کنوانسيون سوم « مقابله به مثل » عليه اسيران جنگي را منع مي کند. اين منع ، منعي است مطلق و حتي در صورتي که طرف مقابل به شديد ترين وجه ممکن است مقررات کنوانسيون سوم را نقض کند ، طرف ديگر نمي تواند با استناد به آن ، مقابله به مثل کند؛ زيرا کنوانسيون ژنو از آن دسته معاهداتي است که « اصل تقابل» در آن جاري نيست، مقرره اي که به صراحت در ماد? مشترک کنوانسيون هاي ژنو بيان شده ( طرف هاي معاهده ، متعهد مي شوند که « تحت هر شرايطي » آن را رعايت کنند) و در پروتکل اول الحاقي مورد تأکيد قرار گرفته است.
8. ممنوعيت رفتار تبعيض آميز و غير قابل اعراض بودن حقوق اسيران جنگي : رفتار تبعيض آميز بر مبناي قوميت، نژاد ، رنگ، مذهب ، زبان و غيره مموع است. ولي رفتار ترجيحي بر مبناي جنس ، سن، وضعيت جسماني و درجه مجاز است.( ماد? 16 و بند 3 ماد? 22 ک 3).
غير قابل سلب و اعراض بودن حقوق اسيران جنگي: اسير جنگي نمي تواند از حقوق اعطايي اعراض و يا اغماض نمايد(ماده 7ک3) اين حقوق غير قابل سلب و اغماض هستند. از آنجا که اسيران جنگي در شرايط خاصي قرار دارند و گاهي ممکن است در اثر فشارهاي وارده تصميماتي اتخاذ کنند که مغاير حقوق ناشي از کنوانسيون سوم باشد ، ماده 7 کنوانسيون سوم به منظور اجتناب از چنين شرايطي و محدود کردن هر چه بيشتر اختيار طرف هاي آن در محروم کردن اسيران جنگي از حقوق مربوطه ، بر اصل غير قابل اعراض بودن اين حقوق ، چه به طور کلي و چه به طور جزئي و چه بر اساس موافقتنام? خاص بين طرف هاي مخاصمه ، تأکيد مي نمايد.