ولايتفقيه و حكومت اسلامي در هندسه فكري امام خميني (ره
اشاره:
يكي از ويژگي هاي فكري امام(ره) كه شايد يكي از فصول متمايز ايشان نسبت به ديگر انديشمندان نيز باشد، نظر ايشان درباره حكومت اسلامي و مسئله ولايت فقيه است. درست است كه پيش از امام(ره) علماي بسياري از شيخ مفيد گرفته تا صالحي نجف آبادي از حكومت اسلامي و ولايت فقيه به صورت مستقيم و غير مستقيم در آثار خود سخن به ميان آورده اند، اما ميتوان گفت امام(ره) با درس خارج خود و كتاب ولايت فقيه فصلي نو و نگاهي جامع از اين اصل اصيل اسلامي به صورت كاملا روان و عقلايي ارائه داد. و در مقابل ديدگاه هاي حداقلي كه نسبت به اين اصل مترقي وجود داشته و هنوز نيز وجود دارد، نگاهي حداكثري را تبيين كرد كه با گذشت سالهاي بسيار هنوز برخي از زواياي دقيق و ظريف آن به درستي باز و تحليل نشده است و حتي متاسفانه به بهانههاي مختلف مانند پذيرفته و هظم نشدن اجتماعي و سياسي مسئله و به هم ريختن برخي نظامات سنتي فقهي و ... مسكوت گذاشته شده است. در حاليكه حداقل هر يك از فرازهاي نظري ايشان درباره ولايت فقيه قابليت برگزاري چندين كرسي نظريه پردازي و آزاد انديشي را دارد. در اين مقاله به مرور برخي از ديدگاههاي ممتاز ايشان درباره نسبت اسلام با حكومت و سياست و مسئله ولايت فقيه مي پردازيم.
*اسلام براي اجرا شدن
از نظر امام(ره) موضوع «اجراي اسلام» اساس نظريه ولايت فقيه است. اين امر ارتباطي به نوع انتخاب ولي فقيه و جدلي كه بعضا در اطراف آن ميشود، ندارد. تمامي فرق اسلامي بر اين موضوع متفقاند كه اسلام ديني اجرايي است و آمده است تا به مرحله اجرا درآيد . ما معتقديم ديني كه پيامبر(ص) با مجاهدت هاي فراوان مستقر كرده است ، يك دين با محدوده زماني مشخص نيست. انديشه اي كه با مجاهدت امامان معصوم(ع) قوام گرفته است و هزاران شهيد، جان خود را فداي حفظش كردهاند ، براي يك دوره محدود زماني تنظيم نشده است . امام خميني(ره) به صراحت در آثار خود به اين موضوع پرداخته و آن را مورد واكاوي قرار داده است. ايشان در جلد دوم كتاب البيع و نيز تحرير الوسيله تصريح مي كند كه اسلام ديني سراپا سياسي است. " الاسلام هو الحكومه " و " الاسلام دين السياسه بشؤونها ". و در جاي ديگر ميفرمايد « فمن توهم ان الدين منفك عن السياسه فهو جاهل ، لم يعرف الدين ولا سياسه » يعني هر كس توهم مي كند كه دين از سياست جداست نه دين را مي شناسد و نه سياست را. قدر مسلم آن است كه در انديشه امام اجرايي بودن دين اصلي لايتغير است و براي اجرا كردن اسلام نيز از تشكيل حكومت اسلامي هيچ گريزي نيست.
* دلايل اثبات ولايت همان دلايل اثبات امامت است
پس از تبيين ضرورت ايجاد حكومت اسلامي به بياني ساده امام تعبير مهمي در باره دليل وجودي ولايت فقيه دارد ؛ ايشان مي فرمايد : « هر آنچه كه دليل وجودي امامت است ، عينا دليل وجود ولايت نيز هست» 1 . همه مي دانيم كه انسانها نيازمند رشدند و پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) آمده اند تا اين رشد را افزايش و گسترش دهند . پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) ، سد ثغور مسلمانان و دژ مستحكم اسلام محسوب مي شوند ، اكنون سئوال اين است كه آيا اين دژ مستحكم تنها براي ده ، بيست و در نهايت صد سال است ؟ امام معتقد است كه اين مسئله زمان بر نمي دارد و هر مسلمان آگاه و فكوري با نگاه دقيق به اين مسئله به اصالت و صحت آن اقرار مي كند .
* قيام كنيد؛اگر اجراي عدالت نشد براي تقليل ظلم
امام(ره) در مقابل كساني كه ناموفق بودن حكومت را در برپايي عدل بهانه اي براي اقدام و قيام نكردن در زمينه تشكيل حكومت قلمداد مي كنند و به مدلهاي ناقص و ضعيفتري مانند مشروطه مشروعه و ... قناعت ميكنند، ميگويد: فقهاي عادل موظف به ايجاد حكومت اسلامي هستند ، حتي اگر نتوانند عدالت كامل را ايجاد كنند و لو آنكه براي «تقليل ظلم» هم كه باشد بايد اقدام كنند. كه اين نشان دهنده اهميت استراتژيك تشكيل حكومت اسلامي در نگاه امام است. بهطوري كه به هر نحو ممكن و با هر ضريب خطايي بايد آن را تشكيل داد و به هر ميزان كه مقدور است احكام اسلام را پياده كرد.
* قيام براي تشكيل حكومت، واجب كفايي
همچنين امام خميني (ره) معتقد است قيام براي ايجاد حكومت به وسيله علماي عادل و فقهاي جامع الشرايط ، يك «واجب كفايي» است . اما از نگاه امام اين واجب كفايي، به اين معنا نيست كه همه بنشينند تا يك نفر حركت كند، بلكه همه بايد حركت كنند، تا يك نفر به موفقيت دست يابد. به عبارت ديگر ، تمام فقهاي جامع الشرايط، بايد براي تشكيل حكومت اسلامي قيام كنند، تا در اين حركت دست كم يكي از آنها بتواند حكومت اسلامي را با حمايت مسلمانان ايجاد كند. امام به صراحت در جلد دوم كتاب بيع مي نويسد : « پس قيام براي تشكيل حكومت اسلامي براي فقهاي عادل مصداق واجب كفايي است. » 2
* ولايت فقيه و ديكتاتوري
حال سئوال اين است كه حكومت اسلامي ، كه قرار است توسط فقها ايجاد شود ، در قالب چه نوع از نظام هاي سياسي دنيا قرار مي گيرد؟ در اين باره امام(ره) سخنان قاطعي دارد ، ايشان حكومت اسلامي را نه در فرم حكومت استبدادي و نه به شكل و شمايل حكومت هاي به اصطلاح دموكراتيك مي داند، به عبارت ديگر، نه حاكمي كه خودرأي باشد و بر ميل و نفس خود امور را مديريت كند شايسته حاكميت است و نه حكومتي كه در آن رأي اكثريت بتواند شئون الهي را ملغي كند و بر اساس ميل اكثريت محكمات ديني را از بين ببرد، مورد پذيرش اسلام است .
در جلد 11 صحيفه صفحه 22، امام با نفي ديكتاتوري از اصل ولايت فقيه بيان مي كند كه : «مع الأسف اشخاص كه اطلاع ندارند بر وضعيت برنامه ها اسلام، گمان مكنند كه اگر چنانچه «ولايت فقيه» در قانون اساس بگذرد، اين اسباب ديكتاتور مشود. در صورت كه ولايت فقيه هست كه جلو ديكتاتور را مگيرد. اگر ولايت فقيه نباشد، ديكتاتور مشود. آن كه جلو گيري مي كند از اينكه رئيس جمهور ديكتاتور نكند، آن كه جلو گيري مي كند از اينكه رئيس ارتش ديكتاتور نكند، رئيس ژاندارمر ديكتاتور نكند، رئيس شهربان ديكتاتور نكند، نخست وزير ديكتاتور نكند؛ آن فقيه است.
آن فقيه كه برا امت تعيين شده است و امام امت قرار داده شده است، آن است كه مخواهد اين ديكتاتوريها را بشكند و همه را به زير بيرق اسلام و حكومت قانون بياورد. اسلام، حكومتش حكومت قانون است؛ يعن قانون اله، قانون قرآن و سنت است. و حكومت، حكومت تابع قانون است؛ يعن خود پيغمبر هم تابع قانون، خود اميرالمؤمنين هم تابع قانون، تخلف از قانون يك قدم نمكردند و نمتوانستند بكنند.»
از سوي ديگر امام(ره) معتقد است كه ولي فقيه اگر بخواهد اسلام را اجرا كند بايد حائز پذيرش عمومي باشد و به اصطلاح مقبوليت داشته باشد والا در مسير حكومت داري و اجراي احكام اسلامي به نتيجه و مقصود نخواهد رسيد. اين است كه حضرت امير(ع) يكي از دلايل پذيرش خلافت را اقبال عمومي و تجمع و خواست مردم و به تعبير مباركشان «حضور الحاضر» بر مي شمرند كه اين مسئله باز ضمانتي براي اجرا شدن احكام اسلام است.
* ويژگي هاي فقيه جامع الشرايط
فقيه جامع الشرايط در منظر امام خميني (ره) ، تنها واجد مقوماتي چون فقاهت ، عدالت و اقبال عامه نيست . ايشان بارها در نوشته ها و سخنان خود دارا بودن اين چند خصيصه را براي ولي فقيه لازم دانستهاند اما كافي نمي دانند . چنان كه در پيام امام(ره) به روحانيون، مراجع، مدرسان، طلاب و ائمه جمعه وجماعات كه منشور روحانيت نام گرفت، آمده است: «مجتهد بايد به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. برا مردم و جوانان و حت عوام هم قابل قبول نيست كه مرجع و مجتهدش بگويد من در مسائل سياس اظهارنظر نمكنم. آشناي به روش برخورد با حيلهها و تزويرها فرهنگ حاكم بر جهان، داشتن بصيرت و ديد اقتصاد، اطلاع از كيفيت برخورد با اقتصاد حاكم بر جهان، شناخت سياستها و حت سياسيون و فرمولها ديكته شده آنان و درك موقعيت و نقاط قوت و ضعف دو قطب سرمايه دار و كمونيزم كه در حقيقت استراتژ حكومت بر جهان را ترسيم مكنند، از ويژگيها يك «مجتهد جامع» است. يك مجتهد بايد زيرك و هوش و فراست هدايت يك «جامعه بزرگ اسلام» و «حت غيراسلام» را داشته باشد و علاوه بر «خلوص» و «تقوا» و «زهد» كه در خور شأن مجتهد است واقعا «مدير» و «مدبر» باشد. حكومت در نظر مجتهد واقع فلسفه عمل تمام فقه در تمام زوايا زندگ بشريت است، حكومت نشان دهنده جنبه عمل فقه در برخورد با تمام معضلات اجتماع و سياس و نظام و فرهنگ است، فقه، تئور واقع و كامل اداره انسان از گهواره تاگور است ...3»
* تزاحم با ولي فقيه
اكنون فرض كنيد حركت انجام گرفته و فقهاي عادل جملگي براي تشكيل حكومت اسلامي به پا خاسته اند و يكي از آنها اين توفيق را داشته است كه با جلب نظر مردم و حمايت آنها حكومت اسلامي را به وجود آورد . حال اين پرسش دقيق مطرح است كه تكليف ديگر فقها پس از تشكيل اين دولت چيست؟ امام خميني(ره) معتقد است، زماني كه مجاهدت يك فقيه جامع الشرايط براي ايجاد حكومت به ثمر رسيد، ديگر هيچ فقيهي حق ايجاد «تزاحم» با او را ندارد 4و در تعبير بسيار تند و حساسي اين تزاحم را مصداق «منكر» مي داند5 . ايجاد و دامن زدن به اين تزاحم يكي از نقشه هايي است كه استعمارگران براي صدمه به حكومت اسلامي بارها طراحي كرده اند، طرح مسائلي نظير اعلم دانستن فقيهي در برابر ولي جامعه و يا هم عرض دانستن و يا ترجيح يك مرجع تقليد بر ولي فقيه مانند ماجراي آيت ا... شريعتمداري ، نظير چنين طرح هايي است.
* حدود اختيارات ولي فقيه
در نگاه امام دامنه اختيارات ولي فقيه در اسلام بسيار وسيع و به تعبير ايشان همان ولايت رسول ا...(ص) است. امام(ره) پس از سخنراني حضرت آيت ا... خامنه اي در نماز جمعه تهران كه با موضوع تبيين و دفاع از ولايت مطلقه فقيه ايراد شده بود، در نامه اي مورخ 16 دي 1366به ايشان دامنه اختيارات ولي فقيه را حتي از آنچه ايشان ذكر كرده بودند فراتر ميدانند و مي نويسند: «حكومت، كه شعبها از ولايت مطلقه رسول ا...- صل ا... عليه وآله و سلم- است، يك از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه، حت نماز و روزه و حج است. حاكم متواند مسجد يا منزل را كه در مسير خيابان است خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند. حاكم متواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند؛ و مسجد كه ضرار باشد، در صورت كه رفع بدون تخريب نشود، خراب كند. حكومت متواند قراردادها شرع را كه خود با مردم بسته است، در موقع كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد، يكجانبه لغو كند و متواند هر امر را، چه عباد و يا غير عباد كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادام كه چنين است جلوگير كند. حكومت متواند از حج، كه از فرايض مهم اله است، در مواقع كه مخالف صلاح كشور اسلام دانست موقتا جلوگير كند ..» و حتي در پايان مي افزايند: «و بالاتر از آن هم مسائل است، كه مزاحمت نمكنم...» 6
از اين بيان بر مي آيد كه از منظر امام(ره) تعريف ولايت فقيه حتي محدود به حدود اختيارات رهبري در قانون اساسي نيست. هر چند در قانون اساسي مكانيزم هايي براي اعمال اين ولايت به لحاظ قوانين اعتباري از مجراي عزل و نصب ها و نظارت بر قواي سه گانه و ... وضع شده است.
.............................................
پي نوشت:
1. « ماهو دليل الامامه هو بعينه دليل الولايه »
2. همان ، ص 466 : « فالقيام للحكومه و تشكيل الاساس الدوله الاسلاميه من قبيل الواجب الكفايي علي الفقهاء العدول »
3. امام خميني ، صحيفه نور ، ج 21 ، ص 289
4. همان ، ص 115 : « فليس لاحد من الفقها الدخول فيما دخل فيه فقيه آخر لذلك . »
5. كتاب البيع ، ج2 ، ص 500 : « لان التصرف غير الولي في شؤون الولايه من المنكرات »
6. صحيفه امام، ج20، ص: 452
منبع: ويژه نامه رصد - خرداد89
يكي از ويژگي هاي فكري امام(ره) كه شايد يكي از فصول متمايز ايشان نسبت به ديگر انديشمندان نيز باشد، نظر ايشان درباره حكومت اسلامي و مسئله ولايت فقيه است. درست است كه پيش از امام(ره) علماي بسياري از شيخ مفيد گرفته تا صالحي نجف آبادي از حكومت اسلامي و ولايت فقيه به صورت مستقيم و غير مستقيم در آثار خود سخن به ميان آورده اند، اما ميتوان گفت امام(ره) با درس خارج خود و كتاب ولايت فقيه فصلي نو و نگاهي جامع از اين اصل اصيل اسلامي به صورت كاملا روان و عقلايي ارائه داد. و در مقابل ديدگاه هاي حداقلي كه نسبت به اين اصل مترقي وجود داشته و هنوز نيز وجود دارد، نگاهي حداكثري را تبيين كرد كه با گذشت سالهاي بسيار هنوز برخي از زواياي دقيق و ظريف آن به درستي باز و تحليل نشده است و حتي متاسفانه به بهانههاي مختلف مانند پذيرفته و هظم نشدن اجتماعي و سياسي مسئله و به هم ريختن برخي نظامات سنتي فقهي و ... مسكوت گذاشته شده است. در حاليكه حداقل هر يك از فرازهاي نظري ايشان درباره ولايت فقيه قابليت برگزاري چندين كرسي نظريه پردازي و آزاد انديشي را دارد. در اين مقاله به مرور برخي از ديدگاههاي ممتاز ايشان درباره نسبت اسلام با حكومت و سياست و مسئله ولايت فقيه مي پردازيم.
*اسلام براي اجرا شدن
از نظر امام(ره) موضوع «اجراي اسلام» اساس نظريه ولايت فقيه است. اين امر ارتباطي به نوع انتخاب ولي فقيه و جدلي كه بعضا در اطراف آن ميشود، ندارد. تمامي فرق اسلامي بر اين موضوع متفقاند كه اسلام ديني اجرايي است و آمده است تا به مرحله اجرا درآيد . ما معتقديم ديني كه پيامبر(ص) با مجاهدت هاي فراوان مستقر كرده است ، يك دين با محدوده زماني مشخص نيست. انديشه اي كه با مجاهدت امامان معصوم(ع) قوام گرفته است و هزاران شهيد، جان خود را فداي حفظش كردهاند ، براي يك دوره محدود زماني تنظيم نشده است . امام خميني(ره) به صراحت در آثار خود به اين موضوع پرداخته و آن را مورد واكاوي قرار داده است. ايشان در جلد دوم كتاب البيع و نيز تحرير الوسيله تصريح مي كند كه اسلام ديني سراپا سياسي است. " الاسلام هو الحكومه " و " الاسلام دين السياسه بشؤونها ". و در جاي ديگر ميفرمايد « فمن توهم ان الدين منفك عن السياسه فهو جاهل ، لم يعرف الدين ولا سياسه » يعني هر كس توهم مي كند كه دين از سياست جداست نه دين را مي شناسد و نه سياست را. قدر مسلم آن است كه در انديشه امام اجرايي بودن دين اصلي لايتغير است و براي اجرا كردن اسلام نيز از تشكيل حكومت اسلامي هيچ گريزي نيست.
* دلايل اثبات ولايت همان دلايل اثبات امامت است
پس از تبيين ضرورت ايجاد حكومت اسلامي به بياني ساده امام تعبير مهمي در باره دليل وجودي ولايت فقيه دارد ؛ ايشان مي فرمايد : « هر آنچه كه دليل وجودي امامت است ، عينا دليل وجود ولايت نيز هست» 1 . همه مي دانيم كه انسانها نيازمند رشدند و پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) آمده اند تا اين رشد را افزايش و گسترش دهند . پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) ، سد ثغور مسلمانان و دژ مستحكم اسلام محسوب مي شوند ، اكنون سئوال اين است كه آيا اين دژ مستحكم تنها براي ده ، بيست و در نهايت صد سال است ؟ امام معتقد است كه اين مسئله زمان بر نمي دارد و هر مسلمان آگاه و فكوري با نگاه دقيق به اين مسئله به اصالت و صحت آن اقرار مي كند .
* قيام كنيد؛اگر اجراي عدالت نشد براي تقليل ظلم
امام(ره) در مقابل كساني كه ناموفق بودن حكومت را در برپايي عدل بهانه اي براي اقدام و قيام نكردن در زمينه تشكيل حكومت قلمداد مي كنند و به مدلهاي ناقص و ضعيفتري مانند مشروطه مشروعه و ... قناعت ميكنند، ميگويد: فقهاي عادل موظف به ايجاد حكومت اسلامي هستند ، حتي اگر نتوانند عدالت كامل را ايجاد كنند و لو آنكه براي «تقليل ظلم» هم كه باشد بايد اقدام كنند. كه اين نشان دهنده اهميت استراتژيك تشكيل حكومت اسلامي در نگاه امام است. بهطوري كه به هر نحو ممكن و با هر ضريب خطايي بايد آن را تشكيل داد و به هر ميزان كه مقدور است احكام اسلام را پياده كرد.
* قيام براي تشكيل حكومت، واجب كفايي
همچنين امام خميني (ره) معتقد است قيام براي ايجاد حكومت به وسيله علماي عادل و فقهاي جامع الشرايط ، يك «واجب كفايي» است . اما از نگاه امام اين واجب كفايي، به اين معنا نيست كه همه بنشينند تا يك نفر حركت كند، بلكه همه بايد حركت كنند، تا يك نفر به موفقيت دست يابد. به عبارت ديگر ، تمام فقهاي جامع الشرايط، بايد براي تشكيل حكومت اسلامي قيام كنند، تا در اين حركت دست كم يكي از آنها بتواند حكومت اسلامي را با حمايت مسلمانان ايجاد كند. امام به صراحت در جلد دوم كتاب بيع مي نويسد : « پس قيام براي تشكيل حكومت اسلامي براي فقهاي عادل مصداق واجب كفايي است. » 2
* ولايت فقيه و ديكتاتوري
حال سئوال اين است كه حكومت اسلامي ، كه قرار است توسط فقها ايجاد شود ، در قالب چه نوع از نظام هاي سياسي دنيا قرار مي گيرد؟ در اين باره امام(ره) سخنان قاطعي دارد ، ايشان حكومت اسلامي را نه در فرم حكومت استبدادي و نه به شكل و شمايل حكومت هاي به اصطلاح دموكراتيك مي داند، به عبارت ديگر، نه حاكمي كه خودرأي باشد و بر ميل و نفس خود امور را مديريت كند شايسته حاكميت است و نه حكومتي كه در آن رأي اكثريت بتواند شئون الهي را ملغي كند و بر اساس ميل اكثريت محكمات ديني را از بين ببرد، مورد پذيرش اسلام است .
در جلد 11 صحيفه صفحه 22، امام با نفي ديكتاتوري از اصل ولايت فقيه بيان مي كند كه : «مع الأسف اشخاص كه اطلاع ندارند بر وضعيت برنامه ها اسلام، گمان مكنند كه اگر چنانچه «ولايت فقيه» در قانون اساس بگذرد، اين اسباب ديكتاتور مشود. در صورت كه ولايت فقيه هست كه جلو ديكتاتور را مگيرد. اگر ولايت فقيه نباشد، ديكتاتور مشود. آن كه جلو گيري مي كند از اينكه رئيس جمهور ديكتاتور نكند، آن كه جلو گيري مي كند از اينكه رئيس ارتش ديكتاتور نكند، رئيس ژاندارمر ديكتاتور نكند، رئيس شهربان ديكتاتور نكند، نخست وزير ديكتاتور نكند؛ آن فقيه است.
آن فقيه كه برا امت تعيين شده است و امام امت قرار داده شده است، آن است كه مخواهد اين ديكتاتوريها را بشكند و همه را به زير بيرق اسلام و حكومت قانون بياورد. اسلام، حكومتش حكومت قانون است؛ يعن قانون اله، قانون قرآن و سنت است. و حكومت، حكومت تابع قانون است؛ يعن خود پيغمبر هم تابع قانون، خود اميرالمؤمنين هم تابع قانون، تخلف از قانون يك قدم نمكردند و نمتوانستند بكنند.»
از سوي ديگر امام(ره) معتقد است كه ولي فقيه اگر بخواهد اسلام را اجرا كند بايد حائز پذيرش عمومي باشد و به اصطلاح مقبوليت داشته باشد والا در مسير حكومت داري و اجراي احكام اسلامي به نتيجه و مقصود نخواهد رسيد. اين است كه حضرت امير(ع) يكي از دلايل پذيرش خلافت را اقبال عمومي و تجمع و خواست مردم و به تعبير مباركشان «حضور الحاضر» بر مي شمرند كه اين مسئله باز ضمانتي براي اجرا شدن احكام اسلام است.
* ويژگي هاي فقيه جامع الشرايط
فقيه جامع الشرايط در منظر امام خميني (ره) ، تنها واجد مقوماتي چون فقاهت ، عدالت و اقبال عامه نيست . ايشان بارها در نوشته ها و سخنان خود دارا بودن اين چند خصيصه را براي ولي فقيه لازم دانستهاند اما كافي نمي دانند . چنان كه در پيام امام(ره) به روحانيون، مراجع، مدرسان، طلاب و ائمه جمعه وجماعات كه منشور روحانيت نام گرفت، آمده است: «مجتهد بايد به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد. برا مردم و جوانان و حت عوام هم قابل قبول نيست كه مرجع و مجتهدش بگويد من در مسائل سياس اظهارنظر نمكنم. آشناي به روش برخورد با حيلهها و تزويرها فرهنگ حاكم بر جهان، داشتن بصيرت و ديد اقتصاد، اطلاع از كيفيت برخورد با اقتصاد حاكم بر جهان، شناخت سياستها و حت سياسيون و فرمولها ديكته شده آنان و درك موقعيت و نقاط قوت و ضعف دو قطب سرمايه دار و كمونيزم كه در حقيقت استراتژ حكومت بر جهان را ترسيم مكنند، از ويژگيها يك «مجتهد جامع» است. يك مجتهد بايد زيرك و هوش و فراست هدايت يك «جامعه بزرگ اسلام» و «حت غيراسلام» را داشته باشد و علاوه بر «خلوص» و «تقوا» و «زهد» كه در خور شأن مجتهد است واقعا «مدير» و «مدبر» باشد. حكومت در نظر مجتهد واقع فلسفه عمل تمام فقه در تمام زوايا زندگ بشريت است، حكومت نشان دهنده جنبه عمل فقه در برخورد با تمام معضلات اجتماع و سياس و نظام و فرهنگ است، فقه، تئور واقع و كامل اداره انسان از گهواره تاگور است ...3»
* تزاحم با ولي فقيه
اكنون فرض كنيد حركت انجام گرفته و فقهاي عادل جملگي براي تشكيل حكومت اسلامي به پا خاسته اند و يكي از آنها اين توفيق را داشته است كه با جلب نظر مردم و حمايت آنها حكومت اسلامي را به وجود آورد . حال اين پرسش دقيق مطرح است كه تكليف ديگر فقها پس از تشكيل اين دولت چيست؟ امام خميني(ره) معتقد است، زماني كه مجاهدت يك فقيه جامع الشرايط براي ايجاد حكومت به ثمر رسيد، ديگر هيچ فقيهي حق ايجاد «تزاحم» با او را ندارد 4و در تعبير بسيار تند و حساسي اين تزاحم را مصداق «منكر» مي داند5 . ايجاد و دامن زدن به اين تزاحم يكي از نقشه هايي است كه استعمارگران براي صدمه به حكومت اسلامي بارها طراحي كرده اند، طرح مسائلي نظير اعلم دانستن فقيهي در برابر ولي جامعه و يا هم عرض دانستن و يا ترجيح يك مرجع تقليد بر ولي فقيه مانند ماجراي آيت ا... شريعتمداري ، نظير چنين طرح هايي است.
* حدود اختيارات ولي فقيه
در نگاه امام دامنه اختيارات ولي فقيه در اسلام بسيار وسيع و به تعبير ايشان همان ولايت رسول ا...(ص) است. امام(ره) پس از سخنراني حضرت آيت ا... خامنه اي در نماز جمعه تهران كه با موضوع تبيين و دفاع از ولايت مطلقه فقيه ايراد شده بود، در نامه اي مورخ 16 دي 1366به ايشان دامنه اختيارات ولي فقيه را حتي از آنچه ايشان ذكر كرده بودند فراتر ميدانند و مي نويسند: «حكومت، كه شعبها از ولايت مطلقه رسول ا...- صل ا... عليه وآله و سلم- است، يك از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه، حت نماز و روزه و حج است. حاكم متواند مسجد يا منزل را كه در مسير خيابان است خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند. حاكم متواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند؛ و مسجد كه ضرار باشد، در صورت كه رفع بدون تخريب نشود، خراب كند. حكومت متواند قراردادها شرع را كه خود با مردم بسته است، در موقع كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد، يكجانبه لغو كند و متواند هر امر را، چه عباد و يا غير عباد كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادام كه چنين است جلوگير كند. حكومت متواند از حج، كه از فرايض مهم اله است، در مواقع كه مخالف صلاح كشور اسلام دانست موقتا جلوگير كند ..» و حتي در پايان مي افزايند: «و بالاتر از آن هم مسائل است، كه مزاحمت نمكنم...» 6
از اين بيان بر مي آيد كه از منظر امام(ره) تعريف ولايت فقيه حتي محدود به حدود اختيارات رهبري در قانون اساسي نيست. هر چند در قانون اساسي مكانيزم هايي براي اعمال اين ولايت به لحاظ قوانين اعتباري از مجراي عزل و نصب ها و نظارت بر قواي سه گانه و ... وضع شده است.
.............................................
پي نوشت:
1. « ماهو دليل الامامه هو بعينه دليل الولايه »
2. همان ، ص 466 : « فالقيام للحكومه و تشكيل الاساس الدوله الاسلاميه من قبيل الواجب الكفايي علي الفقهاء العدول »
3. امام خميني ، صحيفه نور ، ج 21 ، ص 289
4. همان ، ص 115 : « فليس لاحد من الفقها الدخول فيما دخل فيه فقيه آخر لذلك . »
5. كتاب البيع ، ج2 ، ص 500 : « لان التصرف غير الولي في شؤون الولايه من المنكرات »
6. صحيفه امام، ج20، ص: 452
منبع: ويژه نامه رصد - خرداد89
لینک کپی شد
نظر شما
