ساجد: او مي گفت : «من معتقدم كه اين گونه تبليغاتي كه براي كانديداها مي شود، تبليغات ناشي از نظام سرمايه داري است » و او آرزو داشت كه روزي فرا برسد كه تبليغات انتخاباتي نيز مردمي بشود...
رجايي، نامزد رياست جمهوري
پس از مدت ها كشمكش بين ابوالحسن بني صدر ـ رييس جمهور ـ و همفكرانش درجناح موسوم به ليبرال ها از يك طرف و نيروهاي موسوم به خط امام (رحمت الله عليه) از طرف ديگر وبا اوج گيري اختلافات و كارشكني ها در شرايط بحراني كه مسايلي از قبيل جنگ تحميلي ، محاصره اقتصادي ، مسايل ناشي از انقلاب و غيره كه كشور با آن درگير بود،ابتدا امام خميني (ره ) در تاريخ 20/3/1360 بني صدر را از فرماندهي كل نيروهاي مسلح بركنار و ستاد مشترك نيروهاي مسلح تا زمان تعيين تكليف جانشين فرماندهي نيروهاي مسلح ، وظيفه ي او را به عهده گرفتند. سپس فراكسيون نيروهاي خط امام (ره )در اواخر خرداد ماه طرح عدم كفايت سياسي رييس جمهور را مطرح كردند كه درجلسه ي مورخه 31/3/1360 مجلس شوراي اسلامي در مورد اين طرح رأي گيري به عمل آمد و با 177رأي موافق ، يك رأي مخالف و 12رأي ممتنع ، طرح عدم كفايت سياسي بني صدر تصويب شد. به دنبال اين تصميم مجلس ، امام خميني (ره ) به عنوان رهبر انقلاب ، حكم عزل بني صدر را از مقام رياست جمهوري در تاريخ 1/4/1360 به شرح زير صادر كردند:
«بسم اللّه الرحمن الرحيم
پس از رأي اكثريت قاطع نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي مبني براين كه آقاي ابوالحسن بني صدر براي رياست جمهوري اسلامي ايران كفايت سياسي ندارد، ايشان را از رياست جمهوري اسلامي ايران عزل نمودم .
اول تير ماه 60 / روح اللّه الموسوي الخميني .»
پس از عزل بني صدر، براساس اصول 130 و 131 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، شوراي موقّت رياست جمهوري تشكيل شد. اين شورا وظايف ومسؤوليت هاي رياست جمهوري را موقتاً تا انتخاب رييس جمهور جديد برعهده داشت .اولين جلسه ي شورا، شامگاه سه شنبه دوم تيرماه با شركت محمدعلي رجايي (نخست وزير)، آيت اللّه بهشتي (رييس ديوان عالي كشور) و هاشمي رفسنجاني (رييس مجلس شوراي اسلامي ) تشكيل شد. در اين جلسه درخصوص اداره ي كشور و وظايف شورا براساس قانون اساسي بحث و تصميم گيري شد. طبق تصميم شورا مسؤوليت تعيين سرپرستي و مراجعات دفتر رياست جمهوري به عهده ي رجايي گذاشته شد.همچنين مقرر شد كه مصوبات مجلس به امضاي رجايي رسيده و ابلاغ شود. دوم مردادماه نيز به عنوان روز انتخابات دومين دوره رياست جمهوري تعيين شد.
امام خميني ( رحمت الله عليه ) به مناسبت واقعه ي 7 تير، در ديدار با خانواده هاي شهداي اين واقعه در مورد انتخابات رياست جمهوري نيز رهنمودهايي را ارائه دادند و تأكيد كردند كه « ما يك سيلي خورديم . از اشتباه ، ما همه اين نابساماني ها را كه الان داريم براي اين كه اشتباه كرديم ، نبايد اشتباه تكرار بشود؛ دنبال اين باشيد كه يك نفر صددرصد مكتبي ، اسلامي ،در خط اسلام ، براي رياست جمهوري انتخاب كنيد.» پس از اين سخنراني و ابرازعلاقه مندي و اعلام حمايت اقشار مختلف مردم و گروه هاي خط امام (ره )، رجايي نيز به عنوان يكي از نامزدهاي مقام رياست جمهوري ثبت نام كرد. مجموعاً هفتاد و يك نفربراي انتخابات ثبت نام كردند كه شوراي نگهبان از بين آن ها صلاحيت چهار نفر يعني عباس شيباني ، علي اكبر پرورش ، حبيب اللّه عسكراولادي و محمدعلي رجايي را تأييد ودر تاريخ يكشنبه 21/4/1360 رسماً اعلام كرد.
به دنبال ابلاغ تأييديه شوراي نگهبان طي اطلاعيه اي توسط وزارت كشور،فعاليت هاي تبليغاتي نامزدهاي رياست جمهوري نيز رسماً شروع شد. رجايي به خودي خود اعتقادي به نحوه ي انتخابات مرسوم در جامعه نداشت و دست به چنين كاري نيزنزد. او مي گفت : «من معتقدم كه اين گونه تبليغاتي كه براي كانديداها مي شود، تبليغات ناشي از نظام سرمايه داري است » و او آرزو داشت كه روزي فرا برسد كه تبليغات انتخاباتي نيز مردمي بشود.
با شروع زمان مجاز تبليغات انتخاباتي ، احزاب ، جمعيت ها، گروه ها و كلاً نيروهاي خط امام (ره )، يكپارچه و با تمام امكانات به حمايت از رجايي پرداختند. به زودي دامنه اين تبليغات و حمايت ها به حدي گسترش يافت كه پيشاپيش حدس زده مي شد كه درمرحله اول انتخابات با اكثريت بالايي برگزيده شود. از جمله حاميان رجايي مي توان به :حزب جمهوري اسلامي ، جامعه ي مدرسين حوزه علميه قم ، جامعه ي روحانيت مبارز،سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ، جامعه ي اسلامي دانشگاهيان ، خانه ي كارگر،سازمان فجر اسلام ، دفتر تحكيم وحدت ، اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان ،نهضت زنان مسلمان و ده ها نهاد انقلابي ، انجمن و گروه ديگر اشاره كرد. نقطه ي اتفاِو وحدت حمايت ها در اعتقاد عميق رجايي به مباني اسلامي ، مكتب و انقلاب بود وهمچنين اين اميدواري وجود داشت كه با انتخاب رجايي يك دولت و در نتيجه يك جامعه ي انقلابي متحد و يك دست به وجود آيد. شرايط سياسي و اقتصادي جامعه و به ويژه جنگ و وجود دشمنان مسلح داخلي ، چنين وضعيتي را طلب مي نمود. عامه ي مردم نيز از ديدن آن همه اختلافات و كشمكش ها در يك جامعه انقلابي در شرايط بحراني وحساس خسته شده بودند و از بيم اين كه اين اختلافات به دستاوردهاي انقلاب آسيبي برساند، بيش از پيش مصمم شدند كه به وحدت و يكپارچكي بينديشند.
تنها برنامه اي كه رجايي در مدت مجاز تبليغات نامزدهاي انتخاباتي شركت كرد، يك برنامه تلويزيوني بود كه مي بايست نامزدهاي مورد تأييد شوراي نگهبان از آن طريق ،برنامه ها و ديدگاه هاي خود را به مردم اعلام كنند. قسمت هايي از سخنان رجايي در اين برنامه كه بيانگر باورها، ديدگاه ها و اعتقادات او مي باشد در زير نقل مي شود:
«بسم اللّه الرحمن الرحيم
به ياري خدا به عنوان مقلد امام (ره )، فرزند ملت ، هماهنگ كننده سه قوه براي پذيرفتن مسؤوليت جديد آمادگي خود را اعلام مي كنم . در اين مسؤوليت جديدكه به علت طبيعت و فطرت آن بسياري از گفته هاي گذشته كه از ابتداي نخست وزيري با شما هم ميهنان عزيز داشتم تحقق پيدا مي كند.
باز هم روي عنصر مقلد امام (ره ) تكيه مي كنم به عنوان اولين شرط و اولين كلام ... مقلد امام (ره ) به عنوان پر كردن جاي خالي مهمي كه در اولين رييس جمهور به اعتقاد من وجود داشت ...
و در همين رابطه است كه دومين ويژگي را اعلام كردم كه فرزند ملت هستم . من چه آن موقعي كه با نهضت آزادي ايران همكاري مي كردم و چه اينك كه در خط امام (ره )، مستقل از هر جمعيت و گروهي كه رهبري امام (ره ) را به عنوان مرجع تقليد قبول ندارد فعاليت ندارد فعاليت مي كنم ، دقيق بودم كه اين مردم در رابطه بامرجعيت حركت مي كنند، باور مي كنند، سرمايه گذاري مي كنند و آرمان هاي اصيل خودشان را دنبال مي كنند، من كه شكست مبارزات را قبل از تشكيل نهضت آزادي ايران در اين رابطه مي ديدم ، من كه به خاطر مذهبي بودن نهضت آزادي ايران در آن گروه فعاليت كردم ، هميشه معتقد بودم كه اين مردم بزرگترين عنصرشان ، عنصر رهبري مذهبي است و در مرجعيت خلاصه مي شود و تبلورپيدا مي كند؛ چون اين اعتقاد را داشتم و دارم خودم را فرزند ملت مي دانم ...
هماهنگ كننده سه قوه هستم . اين فرمان را قانون اساسي صادر كرده است و من به عنوان رييس جمهور فرمان قانون اساسي را به عنوان جدي ترين و اصلي ترين برنامه در دوران كارم به گوش خواهم پذيرفت ... آن چه كه هر سه قوه را مطيع مي كند، آن چه كه براي هر سه قوه ملاك و معيار هست غير از ولايت فقيه هست ؟كه خود از قانون اساسي است ، پس به ياري خدا و پشتيباني شما هم ميهنان عزيزاز اصل و عنصر عالي ولايت فقيه استفاده خواهيم كرد و در هر مورد هرگونه اختلاف و ناهماهنگي بين سه قوه را به هماهنگي و يكساني تبديل خواهيم كرد...
تنها اميدم و تنها وعده ام اين است كه قانون اساسي را به عنوان جدي ترين ومهم ترين برنامه كارم در مقابل داشته باشم ...
به عنوان رييس جمهور اميدم اين است كه نظام اسلامي در اين جامعه پياده شود.اميدي كه شايد از سنين 7 سالگي كه به مدرسه رفتم با مسجد آشنا شدم . هميشه آرزو مي كردم كه آن چه كه اين گويندگان مسلمان مي گويند و تصور مي كنند ازيك جامعه ي اسلامي ، هر چه زودتر در ايران و جهان پياده بشود. نظام اسلامي كه قادر هست در تمام ابعاد بشريت را اداره كند آن نظام را از لابلاي اصول قانون اساسي بيرون بياوريم و به كمك همديگر پياده كنيم ...
قانون اساسي و اجراي اصل 44 آن ، جامعه را از اين نابرابري ، از اين ناهمگوني ،از اين اختلاف كشنده بيرون خواهد آورد... اين ناهماهنگي و نابرابري را كه دررابطه با تجارت هاي غلط بوجود آمده ان شاءاللّه از بين ببريم ...
رييس جمهور يك وظيفه ي مهم داشت كه به نظر من عمل نشد... و آن عبارت است از حذف شاه . رييس جمهوري يعني عنصري كه مي كوشد مردم را كه درطول 2500 سال با كلمه شاه و فرهنگ شاه و برخورد شاهي عادت كرده ، اين عادت را به تدريج از]آن ها[ بگيرد و به جاي آن بندگي خدا را قرار دهد...».
28 روز رياست جمهوري رجايي
دومين انتخابات رياست جمهوري در دوم مرداد 1360 برگزار گرديد. روز پنجم مرداد ماه با شمارش آراء داخل كشور، محرز و مسلم شد كه رجايي اكثريت مطلق رأي مردم را به خود اختصاص داده است . شوراي نگهبان در تاريخ 10/5/1360 صحت انتخابات را تأييد و اعلام كرد كه رجايي با اكثريت مطلق آراء اخذ شده ، يعني 13001761 رأي از 14763362 رأي به عنوان رييس جمهور انتخاب شده و اين انتخاب مورد تأييد آن شورا مي باشد. در همين روز وزارت كشور تأييديه شوراي نگهبان را به اطلاع امام خميني (ره ) رساند.
روز يازدهم مرداد همزمان با عيد فطر در حسينيه جماران ، امام خميني (ره ) حكم رياست جمهوري رجايي را تنفيذ كرد. پس از تنفيذ حكم ، رجايي نيز طي يك سخنراني به ديدگاه هاي خود اشاره و تأكيد كرد كه در پاسخ به رأي قاطع و اعتماد بالاي مردم به وي كه در واقع رأي به اسلام است ، در جهت جامه ي عمل پوشاندن به خواست هاي اسلامي و انقلابي مردم و ايجاد يك جامعه ي اسلامي ، تمام تلاش خود را به كار خواهدگرفت و نخست وزير را نيز از بين مطمئن ترين و با سابقه ترين عناصر انقلابي انتخاب خواهد كرد.
وي در دوازدهم مرداد 1360 در جلسه ي علني مجلس شوراي اسلامي ، مراسم تحليف را به جا آورد و بدين ترتيب با انجام تمام مراحل مقرر در قانون ، رسماًرييس جمهور شد و از اين روز به بعد در مقام رياست جمهوري انجام وظيفه كرد.
اولين اقدام او در مقام رياست جمهوري ، معرفي محمدجواد باهنر به عنوان نخست وزير و پيشنهاد وي به مجلس شوراي اسلامي بود كه در دوازدهم مرداد ماه صورت گرفت . باهنر در دوره ي نخست وزيري رجايي ، وزير آموزش و پرورش كابينه اش بود. باهنر نيز در چهاردهم مرداد از مجلس رأي اعتماد گرفت . وزيران كابينه اش نيز درجلسه علني مورخه 26/5/1360 از مجلس رأي اعتماد گرفتند و بدين ترتيب يك دولت تمام عيار انقلابي و مكتبي قوه مجريه را در اختيار گرفت . رجايي در اين مرحله بااميدواري به همراهي دولت مكتبي محمدجواد باهنر، در صدد ايجاد دولت و جامعه ي آرماني اسلامي خود بود..
شرايط زماني كه رجايي به عنوان دومين رييس جمهور انتخاب شد به دليل وقوع حوادث بسيار مهمي همچون عزل بني صدر، اقدامات مسلحانه و براندازانه مخالفان نظام ، ترورهاي پي در پي به ويژه واقعه ي هفتم تير ـ كه طي آن عده اي از مقامات عالي رتبه و مديران ارشد كشور به شهادت رسيدندـ مشكلات ناشي از جنگ ،محاصره ي اقتصادي ، كاهش درآمدهاي نفتي و مسايلي از اين قبيل ، يكي از بحراني ترين مقاطع تاريخي كشور بوده است . هدايت جامعه و يكي از اركان اصلي كشور يعني قوه ي مجريه در اين شرايط امري بود كه رجايي توانست از عهده آن برآيد.
رجايي در دوره ي كوتاه مدت رياست جمهوري خود (28 روز)، راه و خط و مشي انقلابي و مكتبي را كه در دوره ي نخست وزيري در پيش گرفته بود، ادامه داد. تنها فرِمسئله در اين بود كه در دوره ي رياست جمهوري ، نخست وزير و كابينه اش نيز، هم فكر وهم رأي با او بودند و برخلاف دوره ي رياست جمهوري بني صدر، اين دوره از انسجام وهماهنگي بسيار بالايي برخوردار بود. به عبارت ديگر تغيير رجايي از نخست وزيري به رياست جمهوري و باهنر از وزارت آموزش و پرورش به نخست وزيري ، تغييرات اساسي در كابينه دولت و خط و مشي و برنامه هاي قوه ي مجريه به دنبال نداشت و تغييرات بيشتر شكلي بود تا ماهوي .
واقعه ي هشتم شهريور و شهادت رجايي
ساعت 45/14 دقيقه ، روز يكشنبه هشتم شهريور ماه 1360، جلسه شوراي امنيت كشور در طبقه اول ساختمان نخست وزيري تشكيل شد. جلسه شوراي امنيت معمولاًروزهاي يكشنبه هر هفته با شركت فرماندهان ارگان انتظامي ، حفاظتي و امنيتي و برخي از مسؤولين كشور به رياست نخست وزير تشكيل مي شد. رجايي در طول دوره ي نخست وزيري اش رياست جلسه را برعهده داشت . البته چند جلسه پس از انتخاب به رياست جمهوري ، از جمله جلسه هشتم شهريور، شورا نيز تحت نظر ايشان تشكيل شد.اين جلسه آخرين جلسه اي بود كه به رياست وي تشكيل مي شد و قرار بود از جلسه آينده ، محمدجواد باهنر (نخست وزير) رياست جلسه را برعهده داشته باشد. سرهنگ محمدمهدي كتيبه كه در آن زمان به عنوان رييس اداره دوم ارتش (اطلاعات ) در جلسات شوراي امنيت شركت مي كرد، در مورد برنامه و روال كاري جلسه مي گويد:
«در زمان نخست وزيري آقاي رجايي جلسات شوراي امنيت زير نظر ايشان تشكيل مي شد و فرماندهان قسمت هاي امنيتي و حفاظتي ،گزارش كار خود را درجلسه ارائه مي دادند؛ اول رييس شهرباني كل كشور گزارشي از وقايع هفته گذشته ارائه مي داد و بعد فرماندهان ژاندارمري و رييس كميته ي انقلاب اسلامي و فرمانده ي سپاه ، گزارش كارشان را ارائه مي دادند. پس از آن مسؤولين كشورمثل نخست وزير يا وزير كشور كه در جلسه حضور داشتند، نظرياتي عنوان مي كردند كه همه ي آن ها مورد بررسي قرار مي گرفت .»
در ابتدا شروع جلسه ي هشتم شهريور شوراي امنيت ، رجايي چند بار خواست كه جاي خود را به باهنر بدهد تا وي جلسه را اداره كند و او به كارهاي ديگر رسيدگي كند كه باهنر مخالفت كرد و از رجايي خواست كه به عنوان آخرين بار در جلسه شركت كند، اونيز پذيرفت . در اين جلسه مسعود كشميري نيز مثل ساير جلسات دبير و منشي جلسه شورا بود و از كليه ي مذاكرات يادداشت برداري مي كرد و در ضمن دعوت از اعضاي جلسه و ضبط صحبت ها و مذاكرات نيز برعهده ي وي بود.
جلسه با سخنان وحيد دستجردي (رييس شهرباني كل كشور) آغاز شد. بند آخرگزارش وي راجع به شهادت سرگرد همتي فرمانده ي يگان مالك اشتر بود. ساعت 14/15، آنگاه كه رجايي در مورد جزئيات شهادت سؤالاتي مطرح كرده بود و فرمانده ي سپاه و سرهنگ كتيبه در آن مورد توضيح مي دادند؛ ناگهان يك بمب آتش زا منفجر شد وظرف چند دقيقه ، طبقه اول ساختمان نخست وزيري به جهنمي از دودوآتش تبديل شد.
حدود 15 دقيقه پس از انفجار هيچ كس از سرنوشت رجايي و باهنر اطلاعي نداشت .جسدها به حدي سوخته بودند كه قابل شناسايي نبودند. پس از رسيدن نيروهاي امدادي و اطفاء آتش ، اجساد كشته ها و مجروحين حادثه به بيمارستان منتقل شدند. سرانجام درآخرين ساعات شب مشخص شد كه دو يار و دو هم رزم ، محمدعلي رجايي ومحمدجوادباهنر به شهادت رسيده اند. جسدهاي اين دو شهيد از روي علايمي كه روي دندان هايشان وجود داشت توسط اعضاي خانواده شان شناسايي شدند.
مسئله ي قابل بررسي در جريان واقعه ي هشتم شهريور، نقش مسعود كشميري به عنوان عامل انفجار نخست وزيري است . گرچه شخص يا گروهي مسؤوليت انفجار رابرعهده نگرفت و دستگاه هاي قضايي و امنيتي نيز شخص يا گروهي را به عنوان عامل انفجار معرفي نكردند با اين حال اكثر افراد صاحب نظر و مطلعين ، احتمال قريب به يقين را در مورد كشميري مطرح كرده اند، زيرا او ضبط صوت بزرگي را كه ظاهراً براي ضبط مذاكرات بود، روبروي شهيد رجايي و شهيد باهنر قرار داده و دقايقي پس از شروع جلسه ، آن محل را ترك كرده و از ساختمان نخست وزيري نيز خارج شده و در نهايت ازكشور فرار كرده است . همچنين وي چند روز قبل از حادثه ، خانه و خانواده اش را نيز به محل ديگري انتقال داده بود. سرهنگ كتيبه كه خود در جلسه حضور داشته ، يادآورشده است كه در گوشه اي از محل جلسه فلاكس چاي وجود داشت كه در حين جلسه هركس مي خواست براي خود چاي مي ريخت . لذا رفت و آمدهاي افراد عادي بود و هيچ شكي را برنمي انگيخت .
كشميري از اين مسئله استفاده كرده و خارج شده بود.مسئله ي ديگر اين است كه عده اي در جريان انفجار و ساعت ها پس از آن ، كشميري رانيز جزو شهدا اعلام كرده و ظاهراً با جمع آوري خاكستر و سوخته هايي از اجساد و غيره ،آن را به عنوان تكه پاره هاي جسد كشميري قلمداد كرده بودند. حتي روزنامه ي كيهان درنهم شهريور اعلام كرد كه كشميري از شهداي انفجار نخست وزيري است . در نتيجه كشميري از اين فرصت ايجاد شده استفاده كرد و از مرزهاي كشور خارج شد. البته بافرض پذيرفتن نقش كشميري در انفجار فوِالذكر، او را بايستي عامل نفوذي جرياني دانست كه در صدد ناكارآمد كردن بازوي اجرايي انقلاب و در نهايت براندازي نظام جمهوري اسلامي بود. دقيقاً دو ماه قبل از اين حادثه ، واقعه ي هفتم تير نيز كه طي آن ده ها تن از مقامات كشور به شهادت رسيدند، تلاشي در اين راستا بود. اما اين حوادث مهم ثابت كردند كه ماهيت انقلاب و نظام جمهوري اسلامي طوري هست كه قائم به شخص نيست و قائم به ذات مي باشد.
گرچه در ساعات انتهايي شبانگاه هشتم شهريور، شهادت رجايي و باهنر مشخص شده بود، ولي مردم در جريان اين خبر ناگوار قرار نگرفته بودند. چراغ اكثر خانه هاروشن بود و نگراني در خانواده ها موج مي زد. همه جوياي حال رجايي و باهنر بودند.اين حالت كنگ و مبهم تا سحرگاه نهم شهريور براي مردم ادامه پيدا كرد. عاقبت دقايقي پس از ساعت شش بامداد شوراي موقت رياست جمهوري طي اطلاعيه اي شهادت رجايي وباهنر را اعلام و روز دوشنبه نهم شهريور را تعطيل عمومي و تا روز جمعه را عزاي عمومي اعلام كرد. همچنين در اين اطلاعيه اعلام شد كه پيكرهاي آن دو شهيد از مقابل ساختمان مجلس شوراي اسلامي به طرف بهشت زهرا تشييع خواهد شد.
پس از اطلاعيه ي شوراي موقت رياست جمهوري ، اقشار مختلف مردم ، كسب و كارخود را تعطيل و سراسيمه به طرف مجلس راه افتادند. ديري نگذشت كه از ميدان امام خميني ( رحمت الله عليه ) تا روبه روي مجلس و خيابان هاي اطراف مملو از جمعيت شد و از ساعت 30/8 به بعد امكان حركت و جابه جايي در اين مسيرها وجود نداشت . ازدحام مردم به اندازه اي بود كه عده اي از مشايعت كنندگان در اثر تألم خاطر و فشار جمعيت بيهوش شدند. مردم با شعارهاي خشم آلود و انتقام جويانه خود از مراجع قضايي و مسؤولين تقاضاي مؤكد براي مبارزه ي قاطع با تروريسم و عاملان فاجعه نخست وزيري را اعلام وتكرار مي كردند. تا ساعت 12 ظهر عده اي از مسؤولين ارشد كشور از جمله هاشمي رفسنجاني (رييس مجلس )، آيت الله رباني املشي (دادستان كل كشور)، آيت اللّه خامنه اي ،دختر شهيد رجايي (جميله ) و افراد ديگر، براي مشايعت كنندگان سخنراني كردند و از حضور ميليوني مردم تشكر كردند. همزمان جمعيت عظيمي نيز رو به سوي حسينيه جماران گذاشتند تا به امام خميني (ره ) اين حادثه تأسف بار را تسليت گويند.
آمبولانس هاي حامل شهيدان رجايي و باهنر از ساعت 12 به سوي بهشت زهرا راه افتادند، ولي به دليل ازدحام جمعيت به كندي حركت مي كردند. مشايعت كنندگان صفي در حدود 5 كيلومتر تشكيل داده بودند و به اين خاطر ساعت ها امكان دفن شهدا وجودنداشت . در نهايت در ساعت 45/14 پيكر آن ها در مزارشان واقع در قطعه 24 بهشت زهرا قرار گرفت و در ساعت 50/14 مراسم خاك سپاري شهيد رجايي و در ساعت 10/15 مراسم خاك سپاري شهيد باهنر انجام گرفت . بنا به گزارش مطبوعات داخلي وخارجي بيش از يك ميليون نفر در تشييع شهداي ياد شده شركت كردند.
واقعه ي هشتم شهريور در كنار واقعه ي هفتم تير، با توجه به ويژگي هايي كه دارد،نسبت به ساير رخدادها، از اهميت خاصي برخوردار است . زيرا، اولاً همزمان رييس جمهور، نخست وزير، رييس شهرباني كل كشور و عده اي ديگر از مقامات ارشدكشور به شهادت رسيدند. نبود همزمان رييس جمهور و نخست وزير به حدي بي سابقه ودور از ذهن بود كه حتي در قانون اساسي نيز چنين شرايطي پيش بيني نشده بود.
ثانياً توطئه اي به اين بزرگي درجلسه شوراي امنيت كشور ـ عالي ترين مرجع امنيتي كشور ـصورت گرفت . اين امر حاكي از فقدان يك سيستم اطلاعاتي كارآمد و مؤثر بود. از طرف ديگر قدرت تسليحاتي گروه هاي مخالف را نيز نشان مي داد. غارت پادگان ها و تصرف سلاح ها و مهمات آن ها در جريان انقلاب ، اكنون پيامدهاي منفي و خطرناك خود را بروزمي داد.
از پيامدهاي واقعه ي هشتم شهريور مي توان به يك سويه شدن و خالص شدن جريان انقلاب ، اثبات مجدد قائم به ذات بودن انقلاب و نظام جمهوري اسلامي ، پيدايش ذهنيت منفي نسبت به احزاب و نظام حزبي در ميان مردم به دليل تاكتيك ها و عملكردغيراصولي و غيردموكراتيك و اقدامات تروريستي بعضي از جريانات سياسي ، ترجيح ثبات نظام به نظام حزبي ، حضور فعالانه مردم در صحنه هاي دفاع از نظام اسلامي وانقلاب ، انزواي كامل تفكرات موسوم به ليبرال ، تقويت سيستم اطلاعاتي ، امنيتي وحفاظتي در نظام سياسي و غيره اشاره كرد.
برگرفته از : زندگي نامه سياسي شهيد رجايي، مركز اسناد انقلاب اسلامي، بهمن 1382
