پیشرفت سیاسی در جامعه ولایی،انتصاب ولایت فقیه

چکیده

در اندیشه اسلامی، خداوند خالق و مالک عالم هستی است و تصرّف در ملک او نیازمند اذن و اجازه می‌باشد. پیشرفت سیاسی مستلزم تصرّف در عالم تشریع بوده و این تصرف نیز مشروط به اذن و اجازه مالک است. ولیّ الاهی، که در پیامبر(ص)، ائمه(ع) و در عصرغیبت، در فقیه عادل و با کفایت متجلی می‌گردد، تنها کسی است که از سوی خداوند مأذون و مأمور بوده تا در راستای هدف خلقت، در این عالم تصرّف نماید. ازاین‌رو، پیشرفت سیاسی اسلامی، فرایندی است که در نتیجة انجام عمل صالح سیاسی، از که توسط افرادِ ماذون از سوی ولیّ امر، در جهت سعادت انسانی برای برپایی عدالت و دست‌یابی به حیات طیبه، تحقّق یافته و موجب پویایی تمدن کمال محور می‌گردد.

تحقق این امر مبتنی بر عبودیت الاهی، و فرجام‌شناسی و باور به زندگی در سرای آخرت می‌باشد. در این صورت، جامعه از شاخص‌هایی هم‌چون عمل صالح‌ سیاسی، بصیرت سیاسی و اطاعت‌پذیری، که شرط تحقق پیشرفت سیاسی است، بهره‌مند خواهد شد، ازاین‌رو، پیشرفت سیاسی در جامعه ولایی، تنها بر اساس نظریه انتصابی ولایت فقیه متصور است؛ سایر دیدگاه‌ها در این مورد، ارتباط مستقیمی با پیشرفت سیاسی نخواهند داشت. به عبارت دیگر، پیشرفت سیاسی در صورتی محقق خواهد شد که انسان با اختیار سیاسی خویش، ولایت ولیّ‌الاهی را برگزیده و با انجام عمل صالح سیاسی، خویشتن را مطیع اوامر او گرداند.

پیش درآمد

با شکل‌گیری اوّلین جوامع بشری، یکی از پرسش‌هایی که همواره مورد گفتگوی اندیشمندان در دوره‌های مختلف تاریخ بوده، پرسش از حقّ حاکمیت می‌باشد. چگونگی پاسخ به این پرسش، موجب شکل‌گیری انواع گوناگون حکومت‌ها و تمدن‌های متفاوت شده است. اما در اندیشه اسلامی، تنها کسی که به دلیل برخورداری از ربوبیت تکوینی و تشریعی، دارای ولایت بوده و از حقّ حاکمیّت و تصرّف در موجودات عالم و از جمله انسان دارد، خداوند متعال است.

ولایت تشریعی خداوند در عالم از طریق انبیا و اولیای او متحقّق می‌گردد. تنها این نوع ولایت و حاکمیّت است که با هدف خلقت بشر سازگاری دارد. از این رو، تنها در سایه چنین ولایتی است که انسان تکامل و تعالی می‌یابد. بر این اساس، ولیّ خداوند محور امور جامعه به شمار می‌آید و موجب شکل‌گیری مدنیّت ولایی می‌گردد.

در اندیشه اسلامی، هدف غایی تمامی ابعاد پیشرفت، دست‌یابی بشر به تعالی و تکامل همه جانبه است. در این میان، افزون بر این‌که حوزه‌های دنیایی خویش را به بهترین شکل ممکن سامان می‌بخشد، راه تعالی و تکامل و رسیدن به قرب حقّ را طی می‌کنند. لازمه دست‌یابی به این امر، تربیت صحیح انسان بر اساس تعالیم دینی توسط اولیای الاهی است. این مهم، در دوران حضور، توسط ولیِّ معصوم(ع) و در عصر غیبت، به وسیله فقیه عادل جامع‌الشرایط محقّق می‌گردد.

بر این اساس، در یک جامعه دینی، دست‌یابی به پیشرفت، تکامل و تعالی در صورتی محقق می‌شود که افزون بر برخورداری افراد جامعه از بینش و باور ولایی، حوزه‌های گوناگون جامعه اعم از ساختار سیاسی، فرهنگی و حقوقی و نیز حوزه‌های رفتارهای، اعم از گروه‌ها و نخبگان و شهروندان، در امر تحقّق نظام ولایی، و تبعیّت از دستورات ولی فقیه مشارکت نمایند. از این روی، این تحقیق تلاش دارد تا شاخص ولایت‌مداری در پشرفت سیاسی اسلامی‌ـ ایرانی را واکاوی نموده و بایسته‌های نظام ولایی را بیان کند.

الف:کلیات

ولایت در اصطلاح

برای اصطلاح «ولایت» تعریف‌های گوناگونی ارائه شده است. هر یک از این تعاریف، به جنبه‌ای از شؤون «ولی» توجه دارد. به عنوان نمونه، مرحوم نائینی در تعریف «ولایت» بیان می‌کند که ولایت نوعی ریاست بر مردم در امور دینی و دنیایی، زندگی و آخرت ایشان است.1 مرحوم بحر العلوم ولایت را حفظ مردم و رعایت مصحلت آنان در امور دنیا و آخرت و ضرورت جلوگیری از فساد یا افساد آن چیزی می‌داند که به مصلحت مردم باشد.2 میرزا فتاح شهیدی معتقد است: ولایت این است که انسان والی و حاکم بر سرزمینی گردد. در واقع ولایت، مباشرت انسان بر امر دیگران و اقدام نمودن او بر کاری است، به این دلیل که او قادر بوده و تسلّط بر امور دارد.3

برخی دیگر، ولایت را نوعی رهبری ربانی، خالی از وحی تلقی می‌کند که خداوند متعال برای اداره امور بندگانش و برعهده گرفتن مصالح آنان، بر اساس قانون الاهی تا رسیدن به عدالت به برخی از بندگان خویش واگذار نموده است.4 عده‌ای نیز در تعریف ولایت، به آثار و لوازم آن اشاره داشته و ولایت را به نفوذ عمل5 یا کسی که محل رجوع رعیت6 است، تعریف نموده‌اند.

از سوی دیگر، برخی نیز ولایت را سلطنت بر فرد یا اجتماع تصور نموده و ولایتِ زعامت را به معنی رهبری اجتماعی‌ ـ‌ سیاسی و دینی برای رفع نیاز اجتماع و دین معرفی نموده‌اند.7به نظر می‌رسد، آنچه را که می‌توان به عنوان تعریف اصطلاحی «ولایت» بیان کرد، این است که ولایت، عبارت است از: رهبری و اداره امور دینی و دنیوی مردم بر اساس قوانین الاهی برای دست‌یابی به عدالت و رسیدن به سعادت دنیا و آخرت که لازمة آن فرمان دادن و فرمان‌پذیری می‌باشد.

ولایت‌مداری

انبیا و ائمه اطهار(ع) برخوردار از ولایت تکوینی و تشریعی می‌باشند. از این رو، ایشان واسطة فیض الاهی در عالم هستند و سامان یافتن امور دنیا و آخرت انسان‌ها، جز از طریق تمسّک به ایشان در تمامی امور میسّر نخواهد بود. ولیّ خدا به اذن الاهی بر تمامی رخدادهای عالم هستی تسلّط داشته و هیچ اتفاقی از نظر ایشان پنهان نخواهد ماند، و جز به اراده او تحولی در عالم رخ نخواهد داد.8 به لحاظ تشریعی نیز ولیّ الاهی، قطب9 و محور10 انتظام امور تشریعی عالم بوده و سامان یافتن امور تشریعی عالم، جز از طریق ایشان، که مرتبط با وحی و برخوردار از عصمت است، ممکن نخواهد بود.11

در عصر غیبت امام معصوم(ع) نیز به دلیل استنباط احکام تشریعی از قرآن کریم و بیان و سیره معصومین(ع) توسط فقیهان، ایشان محور و مدار امور تشریعی در این دوره به شمار آمده و دارای ولایت تشریعی می‌باشند. از بین فقهای جامع‌الشرایط رهبری، کسی که متصدّی امر حکومت گردد، در واقع مدار و محور انتظام امور سیاسی و اجتماعی تلقی خواهد شد.

بنابراین، ولایت مداری، یعنی در حوزه فردی، اجتماعی و سازمانی ولایت، قطب و محور همه اندیشه‌ها، رفتارها، موضع‌گیری‌ها و حرکت‌ها می‌باشد و تمامی نهادها و سازمان‌های مردمی و حکومتی، مدیران و افراد، خود را با ولی امر هماهنگ و همراه سازند.12 ولایت‌مداری فرمانی می‌شود که مومنان و نهادها در همه ابعاد، نسبت به جانشین خدا و تجلی‌بخش حاکمیّت الهی، که به صورت طولی در عالم اعمال می‌شود، تعبّد خردمندانه و تبعیّت کامل داشته باشند و به حکم همان عقلی که آنها را در برابر خدا تسلیم و متعبد نموده، در مواضع فکری و اقدامات عملی تابع بی‌چون و چرای ولی امر بوده و به الزامّات آن متعبّد و پای‌بند باشند.13

پیشرفت

«پیشرفت» در ابعاد گوناگون زندگی بشر، امری مطلوب و معقول است. تلاش انسان در زندگی، برای بهبود وضعیت خویش، و دست‌یابی به وضع مطلوب می‌باشد. علاوه بر معقول بودن پیشرفت، منابع دینی نیز بر ضرورت سیر به سوی کمال و پیشرفت انسان تأکید دارند، به‌گونه‌ای که ایستایی و عدم‌تحرک در ابعاد گوناگون زندگی را مورد نکوهش قرار داده‌اند.14

مطالعه در سیر زندگی بشر نیز انسان را به این امر رهنمون خواهد نمود که پیشرفت‌های زیادی در ابعاد گوناگون زندگی بشر شکل گرفته است. نکته اساسی در بحث پیشرفت، جهتی است که انسان به سوی آن در حرکت است. مفهوم پیشرفت، به تنهایی نشان دهنده این جهت نیست و آن‌چه مسیر این حرکت را معین می‌کند، مبانی اندیشه‌ای است که انسان به آن باور دارد.

«پیشرفت»، معادل واژه «Progress» در انگلیسی، دارای کاربردهای «اسمی» با معنای پیشروی، پیشرفت، رشد و توسعه می‌باشد. در کاربرد «فعلی» نیز به صورت فعل «متعدی» به معنای، پیش‌بردن و جلو بردن و در کاربرد فعل «لازم» نیز به معانی پیش‌رفتن، پیشرفت کردن، ترقی کردن و ارتقاء یافتن به کار رفته است.15 در زبان فارسی نیز به صورت اسم و مصدر و با ترکیب «پیشرفت کردن» استعمال فعلی دارد.16 وجه جامع تمامی کاربردهای این واژه، «جلو رفتن» و «ترقی کردن» است.

واژه‌های متعددی هم‌معنا یا دست کم به لحاظ کاربرد، مشابه پیشرفت باشند؛ واژه‌هایی هم‌چون توسعه، تنمیه، رشد، تطور و بهبود یا مطلوب. در این میان، آن‌که بیش از سایر واژگان کاربرد داشته و به گفتمان تبدیل شده، واژه «توسعه» است. وجه مشترک همه کاربردهای لغوی و اصطلاحی توسعه، مفهوم «تغییر» است.

پیشرفت سیاسی

«پیشرفت سیاسی» به عنوان یکی از ابعاد پیشرفت، دارای جایگاهی پراهمیّت و اساسی است. تمامی ابعاد پیشرفت، وابسته به کارآمدی بالای نظام سیاسی است. به‌گونه‌ای که می‌توان ‌گفت: پیشرفت سیاسی، اساس پیشرفت یک کشور بوده و سایر انواع پیشرفت، فرع پیشرفت سیاسی است.17 این پیشرفت سیاسی و مدنی است که همواره می‌تواند انسجام مردم را چنان قوی کند که به راحتی تاب تحمّل سختی‌های اقتصادی و فشارهای خارجی را بیاورند.18

اجمالاً، توسعه سیاسی، بر آن است که همه جوامع از مراحل پی‌درپی توسعه سیاسی می‌گذرند و از جوامع ابتدایی سنتی، آغاز و به جوامع مدرن صنعتی تبدیل می‌شوند.19 توسعه سیاسی، در واقع توصیف فرایند غربی شدن جوامع و یا دست‌کم توصیه به آن، برای برون رفت از وضعیت موجود است. وضعیت مطلوب، وضعیتی است که فرهنگ و اندیشه غرب آن ‌را برای سایر جوامع ترسیم نموده و جوامع با پذیرش ابعاد گوناگون توسعه و از آن جمله توسعه سیاسی، الزامّات و پیامدهای آن را نیز خواهند پذیرفت.

به نظر می‌رسد، برای جایگزینی مفهوم «پیشرفت سیاسی» به جای مکاتب «توسعه سیاسی» و ارائه تعریفی متفاوت، توجه به چند نکته ضروری است: اوّل، توجه به ابعاد مختلف مادّی و معنوی مفهوم توسعه و پیشرفت لازم است. دوم، توجه به اعتقادات، اصول و مبانی باورها و فرهنگ‌های گوناگون و ارائه تعریفی سازگار با این مبانی ضروری است.

سوم، اگرچه تعاریف پسینی بیانگر یک مفهوم بر اساس شواهد موجود آثار یک رخداد است، اما در تدوین الگو، که نقشه جامع، و پیمودن راه برای رسیدن به هدفی خاص است، استفاده از تعاریف پیشینی، که بیانگر جهت حرکت است، مناسب‌تر می‌باشد. و چهارم، به دلیل نهفته بودن اصول و مبانی خاص در فضای مکتب توسعه سیاسی، به هیچ‌وجه استفاده از این مفهوم در اندیشه بومی اسلامی ـ ایرانی توصیه نمی‌شود.

بنابراین، می‌توان گفت: «پیشرفت سیاسی اسلامی، فرایندی است که در نتیجة انجام هر عمل صالح سیاسی، که توسط افراد حقیقی یا حقوقی، با اذن یا اجازه ولی امر، در جهت سعادت انسانی برای برپائی عدالت20و دست‌یابی به حیات طیّبه تحقّق یافته و موجب پویایی تمدن کمال محور می‌گردد».21 این تعریف، افزون بر توجه به جنبه‌های مادّی و معنوی پیشرفت سیاسی و ابتنای بر اعتقادات و اصول دینی، به عوامل پیشرفت و موضوع و غایت آن توجه داشته و به دلیل پیشینی بودن تعریف، می‌تواند بیانگر الگو و نقشه جامع سیاسی تلقی شود.

بر این اساس، پیشرفت سیاسی نتیجة اعمال صالح سیاسی است که با اذن یا اجازه ولیّ امر در جامعه متحقّق می‌شود. اذن ولی، در مواردی است که فرمانی از سوی ولی امر برای تحقّق امری در جامعه صادر گردیده و اجازه او جایی است که عمل صالحی با توجه به ظرفیت‌های نخبگان موجود جامعه، تحقّق یافته و مورد رضایت و تأیید ولی امر قرار ‌گیرد.

ولایت‌مداری و پیشرفت سیاسی

«ولایت‌مداری»، مستلزم پذیرش ولایت طولی خداوند، پیامبران و ائمه(ع) و در نهایت، قبول نظریه ولایت فقیه است. در حوزه اندیشه شیعی، پذیرش ولایت خداوند و اولیای او، مورد اتفاق اندیشمندان و عالمان دینی می‌باشد. اما برخی22 بین شئون ولایی و شئون حکومتی اولیاء الاهی، تفکیک قائل شده و حتی برای پیامبر و امام نیز شأن حکومتی قائل نبوده و یا تشکیل حکومت از سوی پیامبر و امام را ناشی از خواست و رضایت مردم تلقی نموده‌اند.

ایشان پیوندی بین شئون ولایی و حکومتی اولیاء الهی برقرار نمی‌سازند. با صرف نظر از ادعای عدم برقراری حکومت23 از سوی پیامبر و ائمه(ع) به دلیل ابتنای بحث بر نظریه ولایت فقیه، به بررسی برخی از اقوال پیرامون این نظریه خواهیم پرداخت.نظریات مطرح پیرامون رابطه «فقیه» و «حاکمیت» را می‌توان به سه سنخ «نظارت»، «وکالت» و «ولایت» فقیه، تقسیم نمود.

نظریة «نظارت فقیه»، برای فقیه جایگاه ولایتی و حکومتی قائل نبوده و معتقد است که فقیه، تنها حقّ نظارت بر حاکم و والی را داشته و در صورت تخلف حاکم از قوانین الاهی و خروج از چارچوب شریعت، وظیفه تذکر به ایشان را بر عهده دارد.24 بر این اساس، فقیه دارای حاکمیت و ولایت نخواهد بود تا بتواند مدار و محور امور سیاسی و اجتماعی قرار گیرد. ازاین‌رو، بین پیشرفت سیاسی و فقیه ناظر، ارتباطی وجود ندارد، و یا این ارتباط بسیار کم‌ اهمیت است.

نظریه دوم، نظریة «وکالت فقیه»25 است. بر این اساس، حاکم، وکیل مردم تلقی شده و حاکمیّت او مدیون اعطاء مردم است. قائلین به این نظریه معتقدند که حاکمیّت سیاسی، مقامی است که باید از سوی شهروندان، که مالکین حقیقی مشاع کشورند، به شخص یا اشخاصی که دارای صلاحیّت تدبیر و واجد علم و آگاهی به امور جزییه و حوادث واقعه و متغیره آن کشور می‌باشند، واگذار شود.26

بر مبنای پذیرش نظریه «وکالت فقیه»،27 به دلیل تسلّط موکل بر وکیل و تعیین محدوده اعمال حاکمیت فقیه از سوی موکلان، تصرّفات فقیه مشروط به اذن و رضایت موکلان اوست. از این‌رو، فقیه دارای ولایت نبوده تا محور و مدار پیشرفت سیاسی جامعه قرار گیرد. این رضایت و خواست مردم جامعه است که محور پیشرفت سیاسی تلقی خواهد شد.

دیدگاه سوم، مبتنی بر نظریه «ولایت فقیه» می‌باشد. بر این اساس، حقّ حاکمیت و ولایت از آنِ خداوند متعال بوده که این حقّ را به پیامبران و پس از آن به ائمه(ع) واگذار نموده است. در دورة غیبت امامان معصوم(ع) نیز به دلیل جامعیت و جاودانگی اسلام و لزوم اجرای احکام و حدود الاهی، این حاکمیت از ولایت ائمه(ع) به ولایت فقیهان عادل تنزّل یافته28 و ایشان محور و مدار امور معرفتی، اجتماعی و سیاسی انسان‌ها تلقی می‌شوند.مردم نیز با پذیرش ولایت اولیاء الاهی، در تحقّق اهداف این نظام ولایی خواهند کوشید و برای رسیدن به تعالی، سعادت و پیشرفت، تمدنی کمال‌محور را بنیان خواهند نهاد. بر اساس این دیدگاه، ولایت‌مداری تنها راه نائل شدن به پیشرفت در ابعاد مختلف و از آن جمله پیشرفت سیاسی است.

ولایت، امّت، پیشرفت

«ولایت فقیه» مبتنی بر نظریه امامت شیعی بوده و دارای چند رکن است: یکی از ارکان اساسی آن، «ولایت» و رکن دیگر آن «حضور امّت» می‌باشد. اوّلین شرط تحقّق پیشرفت سیاسی در نظام ولایی، امکان اعمال ولایت از سوی فقیهِ برخوردار از شرایط، در عصر غیبت امام معصوم(ع) است. امکان اعمال ولایت به شکل وسیع و گسترده آن، زمانی محقّق می‌شود که مردم با «اقبالِ»29 خویش به حکومتِ مشروع ولی الاهی، زمینه‌ بسط حاکمیّت، حاکم دینی را فراهم نمایند.

رکن سومی که منجر به پیشرفت، بسط و تعالی جامعه ولایی می‌گردد، عنصر «اطاعت» است. به هر میزان که مردم با اقبال خویش به اطاعت از اوامر منبعث از اراده الاهی، که توسط ولیّ ‌امر صادر می‌گردد، بپردازند، فرایند پیشرفت سیاسی جامعه، در جهت مصالح عموم مردم تسریع می‌یابد. بنابراین، پیشرفت سیاسی در نظام ولایی، وابسته به «اراده عمومی امّت» خواهد بود.

ب: جامعه ولایت‌مدار و پیشرفت سیاسی

ولایت‌مدار، اگرچه ممکن است در برخی ویژگی‌ها هم‌چون سایر جوامع باشد، اما در برخی شاخص‌ها و یا دست‌کم در برداشت از این مفاهیم، از جوامع غیرولایی متمایز است. این مقاله، به بررسی این شاخص‌ها در دو حوزه بینش و رفتار جامعه ولایی می‌پردازد. پیش از ورود به بحث، لازم به یادآوری است که شاخص‌های مورد بررسی، شاخص‌هایی است که در یک جامعه ولایی بایسته‌اند و به هر میزان که جامعه از این شاخص‌ها برخوردار باشد، از پیشرفت سیاسی مطلوب‌تری بهرمند خواهد بود.

شاخص‌های حوزه بینش

انگیزه انجام هر عمل سیاسی بی‌ارتباط با حوزه بینش و باور افراد یک جامعه نیست. بهرمندی از بینش صحیح، انسان را به انجام اعمال صالح در حوزه امور سیاسی رهنمون می‌سازد. چنان‌که لغزش اندیشه از مسیر حق نیز موجب انحراف از انجام اعمال صالح سیاسی می‌شود. بر اساس اندیشه اسلامی، مبانی اندیشه سیاسی انسان، آن‌گاه خواهد توانست راهنمای پیشرفت سیاسی گردد که ارتباط خویش را با مبانی برگرفته از مکتب وحی الاهی و شریعت اسلام حفظ نموده و از معارف آن بهره‌مند شوند.

فاصله گرفتن از این مکتب و جایگزینی عقل خودبنیاد بشری، ارتباط انسان را با ارزش‌های غایی منقطع ساخته و او را از دست‌یابی به مقصود حقیقی باز می‌دارد. غفلت از آن، گاه انسان را به راهی سوق می‌دهد که افزون بر پوچ‌انگاری زندگی و غفلت از علّت غایی خویش، علّت فاعلی خود را نیز انکار می‌کند.اساسی‌ترین مبانی اثر گذار بر حوزه اندیشه و بینش انسان را می‌توان در مبانی معرفت‌شناسانه، هستی‌شناسانه، انسان‌شناسانه و فرجام‌شناسانه ارزیابی نمود. در اینجا به بررسی این مبانی به عنوان شاخص‌های حوزه بینش می‌پردازیم.

معرفت‌شناسی

خلقت انسان به گونه‌ای است که می‌تواند معرفت و واقعیّات عالم هستی را آن‌گونه که هست، دریافت کند. دست‌یابی به معرفت فی‌الجمله، بدیهی و بی‌نیاز از اثبات است. آن‌چه قابل بررسی است، تعیین قلمرو معرفت انسان، راه دست‌یابی به معرفت یقینی و امکان‌ آن، و بحث از معیار شناخت و معرفت است. برخی بر این باورند که انسان، معیار حقّ بوده و حقیقت تابع ادراک انسان است.30 برخی دیگر، به کلی دست‌یابی انسان به «مطلق» معرفت یقینی را انکار می‌کنند.31

نتیجه این اعتقاد، پلورالیزم معرفتی و ایجاد شکاکیت است. بحث تفصیلی این موضوعات، در مباحث معرفت‌شناسی است.32 اندیشمندان اسلامی و غیراسلامی، ضمن تأکید بر امکان شناخت، معیارهایی را برای درک معرفت حقیقی ارائه نموده‌اند. از آن جمله، می‌توان از مبنای «انسجام گروی»33، «مبناگروی»34و «بداهت نظام‌مند»35 نام برد.

افزون بر این، با بررسی منابع دینی به این نتیجه رهنمون می‌شویم که نه تنها معرفت حقیقی وجود دارد، بلکه دست‌یابی به آن نیز ممکن بوده، می‌توان بر اساس معیار و میزانی، حقّ را از باطل تشخیص داد. بررسی واژه‌هایی چون «حقّ»، «باطل»، «اتبع»، «سبیل»، «صراط مستقیم»، «ممتر» در قرآن کریم، نشانگر وجود «حقّ» در مقابل «باطل» و یا «صدق» در برابر «کذب» است. قرآن کریم، تأکید فراوان بر پیروی از حقّ و دوری از شک و تردید36 دارد و تبعیت از حقّ را ویژگی مؤمنان و پیروی از باطل را خصوصیت کافران برمی‌شمارد.37

بنابراین، حقّ به معنای «معرفت صادق» و مطابق با واقع در عالم، موجود و قابل دسترسی است. راه دست‌یابی به حقّایق عالم از طریق ابزارهای متناسبی می‌باشد که خداوند برای بشر خلق نموده است. از جمله این ابزار، قدرت حس و عقل است. از آن‌جایی که این دو نیرو، برای درک تمامی حقّایق عالم کافی نبوده و دستیابی به اراده تشریعی خداوند؛ تنها با استفاده از این ابزار ممکن نیست، لزوم تبعیت از دستورات الاهی، که از طریق وحی38 به بشریت ابلاغ شده است، روشن می‌شود. وحی، که در واقع اراده تشریعی خداوند است، مجرای شناخت حقّایق یقینی عالم هستی می‌باشد که با پشتوانه عصمت، خطایی در آن راه ندارد.

تحقّق حقّ در عالم هستی، به واسطة کلمات الاهی صورت می‌پذیرد.39 مراد از کلمات الاهی، بنابرآن‌چه در روایات اسلامی بیان شده، ائمه اطهار(ع) می‌باشد.40 «کلمه الاهی» در روایات، گاهی به ولایت اهل بیت(ع)41 و گاه به امامت42 ائمه(ع) و گاهی نیز بر افراد خاصی از ائمه(ع)43 تطبیق شده است. جمع بین این روایات، این است که مراد از «کلمات الاهی» ولایت و امامت ائمه(ع) است که گاه مصداق خاص آن نیز بیان گردیده است.

بنابراین، معیار تشخیص حقّ بر اساس اندیشه اسلامی، مطابقت با کلمات الاهی است که این حقّ در بیان، رفتار و اقرار ائمه(ع) نمایان گردیده و ایشان معیار و میزان حقّ خواهند بود. از این‌رو، تشخیص حقّ تنها از مسیر ولایت اهل بیت(ع) ممکن بوده و ایشان مدار حقّایق عالمند. بر این اساس، هرگونه حرکت و پیشرفت در مسیر حقّ، تنها از طریق ولایت ایشان میسّر خواهد بود. و هرگونه عمل سیاسی نیز در صورت عدم مخالفت با ائمه(ع)، متّصف به عمل صالح خواهد شد.

هستی‌شناسی

اساسی‌ترین پایه‌ای که هر جهان‌بینی بر آن استوار است، موضع‌ آن نسبت به مبداء هستی یا «خداوند» است. بر این اساس، نگرشی که معتقد به ادارة امور عالم به واسطه خداوند متعال است، «جهان‌بینی الاهی» و رویکردی که به اداره امور عالم، به صورت طبیعی و مادّی باور دارد، «جهان‌بینی مادّی» است. براساس جهان‌بینی مادّی، ارتباطی بین قوانین تکوینی و تشریعی عالم وجود نداشته و ملاک حقّ و باطل، چیزی ورای قرارداد و اعتبار انسانی نخواهد بود.

در حالی که، بر اساس جهان‌بینی الاهی، نه تنها اعتقاد به ارتباط عالم تکوین و تشریع است، بلکه باور بر این است که قوانین الاهی، می‌بایست در جامعه جریان داشته باشند نه تنها این اعتقاد موجب انتظام امور تشریعی عالم می‌گردد، بلکه نوعی قداست نیز به قوانین خواهد بخشید. که افزون بر آثار دنیوی آن، موجب سعادت نهایی سرای آخرت نیز خواهد شد.44 این دو رویکرد متفاوت به عالم هستی، در شکل‌دهی نظریه‌ها و موضع‌گیری‌ها نسبت به سعادت و شقاوت انسان‌ها نقشی اساسی و تعیین کننده دارد.

بنابر بنابراین، میزان خداباوری، خدامحوری، اعتقاد به کفایت الاهی، خدا ترسی و اعتقاد به وجود ناظر مقدس بر اعمال انسانی و اعتصام به حبل ‌الاهی، از جمله شاخص‌هایی است که در حوزه بینش و باور، در اعمال انسان، بر اساس جهان بینی الهی تاثیرگذار خواهد بود. در اینجا، به تبیین این شاخص‌ها می‌پردازیم.

خدا باوری

باور به خداوند متعال و حاکمیّت مطلق او بر عالم هستی و اعتقاد به توحید افعالی، موجب می‌شود که تمامی تحولات عالم در راستای فاعلیت خداوند در عالم، قابل بیان و تفسیر باشد. بر این اساس، هیچ عملی در عالم، خارج از اراده خداوند تحقّق نخواهد یافت. البته انسان‌ها در برابر اعمالی که در راستای اراده الاهی انجام می‌دهند، مسئول و پاسخ‌گو خواهند بود. بنابراین، این باور می‌تواند یکی از شاخص‌های پیشر‌فت سیاسی در نظام ولایی‌ باشد که تمامی تحرّکات آن مشمول اراده الاهی است. حال آن‌که، بر اساس نظام‌های غیرولایی چنین باوری وجود ندارد.

از این‌رو، میزان خدا باوری یکی از شاخص‌های حوزه باور در پیشرفت سیاسی اسلامی به شمار می‌رود؛ چرا که رسیدن به سعادت و قرب حقّ، جز با اعتقاد و باور به حقّ، ممکن و میسّر نخواهد بود؛ به هر میزانی که انسان در این اعتقاد قوی‌تر و استوارتر باشد، از فیوضات رحمانی بیشتری بهره‌مند خواهد شد. خداباوری در بین آحاد جامعه، منجر به این امر منجر می‌شود که تحولات سیاسی و اجتماعی جامعه نیز بر اساس باور به خداوند متعال در امور تحقّق یابد.

خدا محوری

براساس هستی شناسی توحیدی، عالم ملک خداوند متعال است. تنها اوست که بر عالم، ولایت تکوینی45 و تشریعی دارد. براساس این دیدگاه، هرگونه تصرّف در عالم در اختیار خداوند بوده و تصرّف انسان‌ها در جهان خلقت، می‌بایست مسبوق به اذن الاهی باشد. تصرّف در امور تکوینی عالم، تنها در دست خداوند و کسانی است که اولیای خاص او محسوب می‌شوند.

از این رو، دیگران را قدرت دست‌یابی به این نوع ولایت و تصرّف تکوینی نخواهد بود. نوع دیگر ولایت خداوند در جهان خلقت، از طریق ولایت تشریعی او در عالم محقّق خواهد شد. این نوع ولایت، که در عالم واقع، محقّق می‌شود، با انسان و اختیار او مرتبط است. اگر انسان‌ها ولایت تشریعی خداوند، یعنی همان دستورات الاهی که از طریق وحی و به وسیله انبیا الاهی در جوامع بشری جریان یافته است، را مورد قبول و پذیرش قرار دهند، در این‌ صورت، افزون‌بر محوریت خداوند در عالم تکوین، به محوریت ولایت تشریعی خداوند نیز گردن نهاده‌اند.46

انکار محوریت خداوند متعال در عالم هستی، موجب شکل‌گیری نظام‌های غیر الاهی می‌گردد؛ نظام‌هایی که به موجب آن، انسان‌محوری و به جای خدامحوری و عبودیت می‌نشیند. در این نظام‌ها، قوانین تفکّر خودبنیاد بشر جایگزین قوانین برگرفته از وحی الاهی گردیده است. به هر میزان که قوانین مدوّن جامعه از حوزه ولایت تشریعی خداوند فاصله گیرند، بر خود بنیادی بشر افزوده گردیده و محوریت خداوند متعال کم‌رنگ‌تر می‌شود.

طبیعی است که پیشرفت سیاسی اسلامی در نظام ولایی، می‌بایست بر اساس محوریت ولایت تشریعی خداوند و خدامحوری شکل گیرد. از این رو، به هر میزان که اعتقاد به لزوم تدوین قوانین بر اساس ولایت تشریعی خداوند باشد، میزان ولایت‌پذیری و ولایت‌مداری جامعه بیشتر خواهد بود. در آیات و روایات فراونی نیز بر لزوم این امر تأکید شده و دوری از ولایت تشریعی، موجب خسران ‌شمرده ‌شده است.47

اعتصام به حبل الاهی

براساس اندیشه اسلامی، آن‌چه امام و امّت را پیوندی ناگسستنی می‌بخشد، ایمان به خداوند و اعتصام به حبل متین الاهی است.48 آن‌چه ملاک همبستگی و وارد شدن در دایره مؤمنان در امّت اسلامی است، ایمان به خداوند و اعتصام به حبل الاهی است.49 مراد از «حبل الاهی» وجود مقدس امام معصوم(ع) در جامعه است.50 علاوه بر این، روایات دیگری نیز بر این امر دلالت دارد که مراد از اعتصام به حبل الاهی، متابعت از اهل بیت پیامبر(ص) است.51 مرحوم مجلسی نیز تمسّک به حبل الاهی را موجب وصول به بالاترین درجات و پیمودن راه نجات معرفی نموده و مراد از «اعتصام به حبل الاهی» را اعتصام به «ولایت» معرفی می‌کند.52

تفاوت این ملاک، با سایر ملاک‌های مرسوم در عرف بین‌الملل، این است که در این نظام‌ها، قوامِ «همبستگی» و «معیّت» به هم‌خونی و هم‌خاکی است.53 در حالی که، قوامِ «همبستگی» و «معیّت» در اندیشه اسلامی، هم‌کیشی و هم‌آیینی است. محور و اساس این همبستگی، همان حبل الاهی است که بر اساس روایات، ائمه(ع) مصداق آن شمرده شده‌اند. بر این اساس، آن‌چه جامعه مؤمنان را شکل می‌دهد، اجتماع بر محور امام54 است، امام قوام بخش اجتماع ایمانی و اخوّت اسلامی است. «معیّت» با امام در این جامعه، همچون معیّت سایر افراد جامعه با یکدیگر نیست، بلکه فقدان امام به معنی فروپاشی جامعه ایمانی تلقی می‌شود.55

«معیت»، آن‌گاه محقق خواهد شد که امّت اسلامی، نسبت به اولیای الاهی «محبّت»56 و «اطاعت»57 داشته و در امور دین و دنیای خویش، ایشان را منبع تمسّک خود قرار دهند. روشنی است که تحقّق این امور، وابسته به درک حضوری انبیا و ائمه(ع) نبوده و مربوط به زمان خاصی نیست، بلکه همه‌ زمانی و همه مکانی است.

از این رو تحقّق این دو امراساسی، که معیتِ با ایشان را شکل می‌دهد، به تبعیت از اوامر ایشان در عصر غیبت از طریق تبعیت از ولی فقیه دارای شرایط است، که از قدرت استنباط و درک اوامر نبوی و ائمه(ع) برخوردار می‌باشد. از این رو، یکی از شاخص‌های پیشرفت سیاسی اسلامی، میزان تمسّک به ولایت الاهی58 به صورت خاص و عام است، که شامل ولایت ائمه(ع) در عصر حضور و تمسّک به ولایت فقیه در عصر غیبت نیز می‌گردد.

پی‌نوشت‌ها:

1 . میرزا محمدحسین بن عبدالرحیم غروی نائینی، المکاسب و البیع، ج‏2، ص 333.

2 . محمدتقی بن محمد بحرالعلوم، بلغة الفقیه،ج3،ص 227.

3 . میرزا فتاح شهیدی تبریزی، هدایة الطالب إلی أسرار المکاسب، ج‏1، ص 14.

4 . عباس سلامی، بحوث استدلالیه فی ولایة الفقیه،ص24 .

5 . سید عبدالأعلی سبزواری، مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام،ج11،ص24.

6 . سید میر عبدالفتاح بن حسینی مراغی، العناوین الفقهیة، ج‏2، ص566.

7 . عباس احمد شحادی، الولایة المصطلح و الدلالة، ص55 .

8 . بصائر الدرجات فی فضائل آل محمدˆ، باب فی قدرة الأئمة(ع)، ص 408.

9 . بحارالأنوار ج 36، ص 353.

10 . نهج البلاغة، خطبه شقشقیه.

11 . شرح نهج البلاغه ابن میثم بحرانی ج:1،ص313ـ 314.

12. رسائل الشریف المرتضى، ج2، ص107.

13. ر.ک: عبدالله حاج صادقی، ولایت محوری، ص 35.

14 . وسائل الشیعة،ج‏16، ص94.

15 . فرهنگ هزاره، فرهنگ حییم و...

16 . فرهنگ دهخدا،فرهنگ عمید، فرهنگ معین و...

17 . محمد جواد، لاریجانی، تدین، حکومت و توسعه، ص 263.

18. همان، ص 264.

19. مایکل راش، جامعه و سیاست، ص: 245ـ247. و: ر.ک: عبدالعلی قوام، مقاله تحول مفهوم سیاسی، مندرج در فصلنامه تدبیر،سال دوم،شماره14.

20. « لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ » (الحدید: 25).

21. «مَن عَملَ صالحاً مِن ذکَر اَواُنثى و هو مُؤمِنٌ فَلَنُحیینّه حَیاةً طیّبةً و لَنجزینّهم اَجرهم بِاَحسنِ مَا کَانوا یَعملونَ» (نحل:97).

22 . ر.ک: مهدی حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص:141ـ144.

23 . ر.ک: علی، عبدالرازق، الاسلام و اصول الحکم، ص42. و مهدی بازرگان، آخرت و خدا هدف بعثت انبیاء، ص:82ـ83.

24 . ر.ک: محسن کدیور، حکومت ولایی، چاپ اول، ص 135.

25 . ر.ک: محسن کدیور، حکومت ولایی، ص:150. و ر.ک: مهدی حائری یزدی، حکمت و حکومت، ص 131.

26 . ر.ک: مهدی حائری یزدی، حکمت و حکومت،ص177.

27 . برای نقد نظریه «وکالت فقیه» ر.ک: عبدالله جوادی‌آملی، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، ص207.

28 . ر.ک: محمدتقی مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، ج2، ص96.

29 . «مِنْهُ فَأَقْبَلْتُمْ إِلَیَّ إِقْبَالَ الْعُوذِ الْمَطَافِیلِ عَلَى أَوْلَادِهَا تَقُولُونَ الْبَیْعَةَ الْبَیْعَةَ قَبَضْتُ کَفِّی فَبَسَطْتُمُوهَا ...» شرح ‏نهج‏البلاغة، ج : 9، ص38.

30. ر.ک: فردریک کاپلستن، تاریخ فلسفه، ترجمه جلال الدین مجتبوی،ج1، ص126.

31. همان، ص134.

32.ر.ک: محمد حسین زاده، در آمدی بر معرفت‌شناسی و مبانی معرفت‌دینی.

33. ر.ک: محمد حسین زاده، پژوهشی تطبیقی در معرفت‌شناسی معاصر، ص 67.

34. ر.ک: پژوهشی تطبیقی در معرفت‌شناسی معاصر، محمد حسین زاده، فصل ششم.

35. این مبنا برگرفته از بیانات استاد حجة الاسلام دکتر عبدالحسین خسروپناه در جلسات درس ایشان است.

36. آل‏عمران : 60.

37. محمد:3.

38. الأنعام: 106

39. یونس: 82

40. محمد باقر مجلسی، بحار الأنوار، ج‏23، ص 238.

41. همان، ج‏24، ص 176.

42. همان، ص 175.

43. همان، ص: 176.

44. ر.ک: مجموعه ‏آثار استاد شهید مطهرى، ج3، صص: 350ـ351.

45. یس: 82

46. یوسف: 40

47. المائده:45

48. النساء:146

49 . آل‏عمران : 103

50.  أصول الاستنباط، ص28).

51. ابن بابویه، روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، ج2، ص331.

52. همان، بحار الأنوار، ج97، ص316.

53 .
دوفصل‌نامه معرفت سیاسی شماره 6