به گزارش خبرگزاری دفاع مقدس، حجتالاسلام "مصطفی پورمحمدی" وزیر دادگستری در گفتوگویی اظهار کرد: گروهی در داخل و خارج از کشور اموال زنجانی را رصد میکنند و این موضوع با کمک دفاتر خارج از کشور پیگیری میشود.
وی بیان کرد: در این زمینه با بانکهای مختلف، رایزنیهایی صورت گرفته و هیاتهایی به خارج اعزام شده تا اموالی که شناسایی شده را کنترل و مدیریت کنند و اموال جدید این فرد نیز مورد بررسی و شناسایی قرار گیرد.
وزیر دادگستری همچنین درباره پروندهای موسوم به "م. ر" یکی از مدیران سابق دولت نیز گفت: این پرونده که نام برخی افراد دیگر نیز در آن مطرح شده اکنون در دادگاه در حال پیگیری است.
پورمحمدی در پاسخ به سوالی پیرامون پرونده های مفاسد اقتصادی گفت: دولت یازدهم تمام توان خود را بهکار گرفته است تا فسادی در زمینه مسائل اقتصادی صورت نگیرد.
وزیر دادگستری گفت: اراده این دولت مقابله جدی با فساد است و بخشی از آن کنترل کارکنان و مدیران می باشد و برای بهبود سلامت اداری، شفافسازی و سیستمسازی باید دولت الکترونیک تقویت شود که تحقق این مهم باعث کاهش فساد خواهد شد.
پورمحمدی گفت: دولت همکاری کاملی با قوه قضاییه برای رسیدگی پروندههای فساد اقتصادی دارد و قوه قضاییه نیز اراده جدی برای مقابله با این پروندهها دارد.
وی بیان کرد: پروندههای فساد اقتصادی با جدیت و سرعت در حال رسیدگی است و دولت هم دستور داده هر اطلاعاتی که دادسراها و دادگاهها نیاز دارند، در اختیار محاکم قضایی قرار گیرد.
وزیر دادگستری درباره فعالیت سازمان تعزیزات حکومتی در ماه مبارک رمضان گفت: سازمان تعزیزات حکومتی مراقبت و تحرک بیشتری در این ماه خواهد داشت.
