به گزارش گروه اجتماعی دفاع پرس، جعفری دولت آبادی، دادستان تهران در نشست تخصصي روساي پليس اماکن عمومي ناجا، تأمين
امنيت اجتماعي را مهمترين شعار و اقدام اساسي پليس عنوان کرد و
اظهار داشت: تامين امنيت عمومي در حوزه‌هاي اجتماعي يکي از
مهمترين اهداف جمهوري اسلامي ايران بوده که در تحقق اين امر تلاش‌هاي بسياري انجام شده است.
وي به اختلاف نظر صاحبنظران و نيز اشتراکات ميان آنها در موضوعاتي نظير نحوه پوشش، لباس و... اشاره کرد و گفت: آنچه که حوزه اجتماعي به آن توجه دارد در کليه نظام‌هاي سياسي نيز مورد توجه پليس است.
دادستان تهران موضوع پوشش و وضعيت اماکن را يکي از زير مجموعه‌هاي مهم امنيت اجتماعي نام برد و افزود: نظام‌هاي سکولار معتقدند بحث پوشش ظاهري امري خصوصي است و افراد جامعه مي‌توانند هر گونه که تمايل دارند لباس بپوشند، اين نظام‌ها هيچ گونه مشکلي در بحث پوشش ندارند مگر اينکه کسي در حوزه حقوقي بخواهد مشکلي در سطح جامعه ايجاد کند اما در نظام‌هاي ديني از جمله جمهوري اسلامي ايران نظم عمومي از مصاديق ارزش‌ها تلقي شده به گونه‌اي که افراد ساکن در اين نظام اگر به ارزش‌هاي ديني معتقد نباشند، مکلف هستند در مرآب و منظر عمومي حقوق اجتماعي را رعايت کنند.
دولت آبادي خاطرنشان کرد: در حوزه پوشش و نيز وضعيت شهرها برخي تلاش مي‌کنند که وضع را از حالت عادي خارج کنند به نحوي که در اين حوزه سرمايه گذاري کردند؛ يکي از دغدغه‌هاي پليس، حفظ ظاهر شهرها از لحاظ عفت عمومي، رعايت موازين در نوع عرضه کالا و... است که به لحاظ نظام ديني نمي‌توانيم در اين رابطه بي توجه باشيم.
وي با بيان اينکه نمي‌توان موضوع پوشش و وضعيت ظاهر شهرها را از هم جدا کرد، گفت: در راستاي ترويج سبک پوشش اسلامي ايراني صرفا به کارگيري رويکردهاي سلبي و يا ارشادي مناسب نمي‌باشد و بايد سياست‌هاي درست را منطبق بر نيازهاي جامعه به کار گرفت.
اين مقام مسئول ادامه داد: در سياست‌هاي سلبي و ارشادي مهمترين امر مورد غفلت قرار گرفته، حوزه ارزشي است زيرا در اين حوزه آنچه که تاثير گذار است، تفکرات انسان‌ها مي‌باشد، در صورتي که ديدگاه و نگرش‌ها تغيير نکند، هيچ تحول و تغييري در افراد رخ نمي‌دهد.
دادستان تهران بر عدم مطالبه گري دستگاه‌ها در امر پوشش و حجاب اشاره کرد و گفت: از ميان 26 دستگاه مسئول در حوزه فرهنگ کمترين وظايف متعلق به پليس و دستگاه قضا است اما اين امر بالعکس شده و بيشترين مطالبات در اين حوزه از اين دو دستگاه صورت مي‌گيرد.
دولت آبادي با بيان اينکه ترويج فرهنگ عفاف و حجاب نيازمند مشارکت همه دستگاه‌هاي مسئول است، گفت: در رديف بودجه‌اي ارگان‌ها براي اين منظور ارقامي مدنظر قرار مي‌گيرد اما متأسفانه شاهد هستيم که برخي از ارگان‌ها و سازمانها اراده و اهتمام لازم را در هزينه کرد درست و فرهنگي اين بخش ندارند.
وي تصريح کرد: بايد رويکرد مطالبه گري از دستگاه‌ها که در حوزه‌هاي اجتماعي، عهده دار مسئوليت هستند، نهادينه شود لذا بايستي سياست مطالبه گري را بايد به همه دستگاه‌ها سوق دهيم نه اينکه از خود سلب مسئوليت کنيم.
اين مقام مسئول با بيان اينکه در امر مبارزه با بدپوششي اتحاديه‌ها در خط مقدم قرار دارند، تصريح کرد: هنگامي که اتحاديه‌ها به فروشگاه‌هاي عرضه لباس مجوز مي‌دهند چرا پليس و دستگاه قضا بايد در بحث بدپوشش وارد عمل شوند؛ اتحاديه صادرکننده مجوز براي فعاليت فروشگاه‌ها بايد مسئول رسيدگي به تخلفات آنها باشند، يعني بايد از ظرفيت و احساس مسئوليت اتحاديه‌هاي پوشاک در راستاي مبارزه با بد پوششي بهره برد.
وي بر لزوم نظارت جدي بر فعاليت آرايشگاه‌ها تأکيد و بيان کرد: متأسفانه در برخي موارد شاهد آرايشگاه‌هاي بدون مجوز هستيم که در طيف‌هاي مختلف غيرقانوني فعاليت دارند. آيا مسئول نظارت بر فعاليت چنين مراکزي صرفا پليس و دستگاه قضا است؟ سياست مطالبه گري از دستگاه‌ها اعم از دولتي و غيردولتي يک ضرورت است.
وي بر لزوم اتخاذ رويکردهاي پيشگيرانه و پيشدستانه در مواجه با پديده بدپوششي تأکيد و بيان کرد: متأسفانه در برخي موارد مقابله را محدود به مواقع ضروري مي‌کنيم که اين روند نتيجه بخش نيست، اعمال سياست‌هاي راهبردي بايد فرهنگي و اجتماعي باشد و در طول زمان به طور مستمر اجرايي شود.
