به گزارش خبرگزاری دفاع مقدس، حجتالاسلام محسنی اژهای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه شامگاه شب گذشته در برنامه تلویزیونی نگاه یک حاضر شد.
وی در این برنامه در مدت ۷۵ دقیقه به سوالات مختلف مجری برنامه درخصوص موضوعات قضایی متعدد پاسخ گفت که در زیر مشروح اظهارات دادستان را میخوانید.
* مبارزه با فساد اولویت اصلی دستگاه قضا/ افزایش نظارتهای درونی بر عملکرد دستگاه قضایی
محسنی اژهای سخنگوی قوه قضاییه در مورد عملکرد، دستاوردها و مشکلات قوه قضاییه اظهار داشت: قوه قضاییه در ادوار مختلف تلاش کرده که هر دورهای از دوره قبلش موفقتر باشد این دوره هم آیتالله آملی و همکاران تلاش کردهاند که انتظارات مردم و رهبری را برآورده کنند.
وی افزود: در طول دوره و بخصوص در سال ۹۲ یکی از مسائلی که فوقالعاده مورد اهتمام قوه قضاییه بود مبارزه با فساد آن هم با ابعاد مختلف بود که فساد اقتصادی یک بعد قضیه است، فساد فرهنگی، اجتماعی، فساد امنیتی و سیاسی جزء وظایف قوه قضاییه است؛ البته یکی از وظایفی که قانون اساسی به عهده ما گذاشته است احیای حقوق عمومی است.
محسنی اژهای گفت: بعضی از مسائل خودروهایی که در خود ایران تولید میشد آتشسوزی میشد دادستانی اقدامات موثری انجام داد و اقدامات ما باعث شد که دیگر آتشسوزی نداشته باشیم.
دادستان کل کشور تصریح کرد: در خصوص سیل اخیر در دو استان مازندران و گلستان هم اقداماتی انجام شد و قوه قضاییه اهتمام ویژهای داشته و دارد در حقوق عمومی و صیانت از آن.
محسنی اژهای گفت: برای کارآمدی بیشتر قوه قضاییه تمهیدات لازم هم از لحاظ نیروی انسانی، هم از لحاظ بودجه، هم از لحاظ آموزش دیده شده است.
وی افزود: تعداد خیلی خوبی قضات جذب شدند، با همکاری دولت و مجلس در زمینه رشد بودجه قوه قضاییه که ما معتقد هستیم با این ماموریتی که بر دوش ما است تناسبی ندارد و ما نیازمند بودجه بیشتری هستیم.
دادستان کل کشور گفت: در بحث سلامت، بخش نظارت در این دوره ما بخش نظارت دادستانی کل کشور، دیوانعالی کشور، دادسرای عالی قضات و حفاظت و اطلاعات تقویت شد.
* شناسایی برخی دلالها و برخی مرتبطین با قوه در بحث وقوع فسادها
حجتالاسلام محسنی اژهای در پاسخ به این موضوع که برخی از شهروندان به دستگاه قضایی نقد دارند گفت: من این را بگویم نه برای دفاع از قوه برای روشن شدن برای مردم خیلی ها از قوه قضاییه توقع دارند؛ اما باید به اختیارات و مقدورات قوه توجه شود اگر ما بخواهیم در چهارچوب قانون عمل نکنیم خیلی بد میشود؛ ما ناچار هستیم در چهارچوب قانون عمل کنیم.
وی افزود: قوه قضائیه به شدت بهدنبال این بوده که هر نوع تخلفی که بوده پیگیری و برخورد کند و در این راستا به دو چیز در خارج از قوه رسیدیم.
دادستان کل کشور گفت: یکی دلال ها بودند که به دروغ و به نام قوه قضائیه تخلفاتی را انجام دادند که تعدادی از این افراد در سال ۹۱ شناسایی و در سال ۹۲ بازداشت شدند.
محسنی اژهای گفت: عده ای هم ممکن است با قوه قضائیه در ارتباط باشند که در سال ۹۲ بیش از ۳۰ مورد که جعل عنوان و امضاء کرده بودند بازداشت شدند.
دادستان کل کشور گفت: وکلای متخلف هم بازداشت شدند و هم اکنون در بازداشت به سر میبرند و عدهای هم در درون قوه صلب صلاحیت شدند.
وی تصریح کرد: تعداد قابل توجهی از دلالها، وکلای متخلف، قضات و کارمندان شناسایی شدند و الان از چند دستگاه نظارتی استفاده میکنیم، یکی دادسرای انتظامی قضات، دیگری حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه است.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: دو نظارت دیگر اضافه شد که یکی از آنها نظارت دیوان عالی و دیگری نظارت دادسرا بوده است.
محسنی اژهای گفت: همچنین شورای عالی نظارت در قوه قضائیه تشکیل شده و با این مجموعههای نظارتی و همچنین استفاده از سازمان بازرسی کل کشور هرگونه گزارشی بررسی و دنبال میشود.
وی گفت: با این جدیت و عزم است که میتوانیم توفیق خوبی را کسب کنیم. تخلف باید باشد تا رسیدگی شود گاهی یک مورد تخلف نیست؛ اما جایی که تخلف واقعا صورت گرفته باشد رسیدگی میشود.
اژهای گفت: گاهی شایعاتی مطرح می شود و اگر مستند و متقن باشد موضوع سریع تر به نتیجه میرسد.
دادستان کل کشور افزود: طرف خواستهای دارد و به حق است، میگوید جرمی واقع شده، شما فرد را شناسایی و موضوع را بررسی کن ما نهایت تلاش خود را می کنیم. البته تنها ما نیستیم و نیروهای انتظامی و اطلاعاتی هم باید همکاری کنند.
* اخذ حق الوکالههای میلیاردی در پروندههای بزرگ/ تبانی برخی از وکلا با یکدیگر
محسنی اژهای سخنگوی قوه قضاییه در خصوص نقش وکلا در رسیدن افراد به حقوقشان گفت: یکی از مسائلی که در قانون اساسی بر آن تأکید شده این است که فردی که می خواهد به حق خود برسد باید وکیل بگیرد و اگر نتواند، حکومت برای آن وکیل بگیرد تقاضایی که ما از وکلا و کانون وکلا داریم همین است.
وی افزود: ما مشاهده می کنیم در برخی پروندهها وکیل به جای اینکه از حق موکل خود دفاع کند گاهی به موکل خود یاد میدهد دروغ بگوید.
وقتی که وکیل به موکل خودش مسائل خلافی را یاد بدهد، حق طرف ضایع میشود، اگر مسائل عمومی باشد حق عمومی ضایع میشود.
دادستان کل کشور گفت: یک وکیل شاید در یک پرونده ۱۰ میلیارد تومان حق وکالت از یک پرونده میگیرد، بر چه مبنایی این ۱۰ میلیارد شما میگیرید؟ مالیات این را نمیدهد، به قوه قضاییه هم که موظف است بگوید از موکلم ۱۰ میلیارد تومان گرفتم، اطلاع نمیدهد.
محسنی اژهای گفت: همین چند روز پیش وکیلی آمده از دو طرف وکالت گرفته، یعنی از طرف متهم وکیل شده و از طرف شاکی هم وکیل شده، قطعاً خلاف قانون است، این موضوع کشف و با آن برخورد هم شد.
وی افزود: گاهی وقتا دو تا وکیل با هم تبانی میکنند، یعنی به ظاهر او فکر میکند که حق موکلانشان را استیفا میکنند، اینها را قانون پیشبینی کرده و با آن برخورد میشود. وکیل لازم هست، حق قانونی موکل هست، ولی نه با این مبالغ؛ ما از مجلس میخواهیم که به این مورد هم توجه کند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در یک پرونده من از وکیل پرسیدم که چقدر گرفتهای، وقتی متوجه شدم به او گفتم که شما در یک پرونده فلان مقدار گرفتید که به اندازه ۳۰ سال حقوق یک قاضی هست.
وی افزود: بعضی از افراد به شکلهای مختلف میآیند و سیستم قضایی را یک مقدار آلوده میکنند، که در این لایحه به آن توجه شده است.
* ماجرای فشارهای آقازادهها در زمان رسیدگی به پروندهشان
حجتالاسلام محسنی اژهای در خصوص تأثیرناپذیری قوه قضائیه در برابر صاحبان قدرت و ثروت گفت: تردید نکنید که صاحبان قدرت و ثروت و افراد تیزهوش به قوه قضائیه فشار وارد می کنند؛ اما بحث این است که آیا دستگاه قضایی تسلیم میشود؟
وی افزود: ادعای من این است که تسلیم نمیشود و ما چند سری پرونده امنیتی داشتیم در سال های اخیر که عده ای می گفتند افرادی که اتهام به آنها وارد است را بازداشت نکنید یا اگر از خارج از کشور بازگشت بازداشتش نکنید.
دادستان کل کشور گفت: به این فرد اعلام شد که بیاید در فرودگاه میرود دادسرا و فشار فوقالعاده بدی به ما وارد میشد که ایشان باید هرچه زودتر آزاد شود که البته صاحب قدرت هم بودند.
وی افزود: اما تا زمانی که تحقیقات تمام نشد بیش از دو ماه این فرد در بازداشت ماند و قوه قضائیه استقلال خود را حفظ کرد.
محسنی اژهای گفت: در پرونده فساد سه هزار میلیاردی فشار زیادی روی قوه قضائیه بود اما ما تسلیم نشدیم و هرکسی که در مظان اتهام بود تحت تعقیب قرار گرفت و ازش بازجویی شد
دادستان کل کشور گفت: در فتنه ۸۸ قوه قضائیه فشار سنگینی را تحمل کرد. برخی افراد قلم به مزد علیه قوه قضائیه چه در داخل و چه در خارج از کشور مطالبی را علیه قوه قضائیه نوشتند.
وی در مورد مصلحت اندیشی گفت: اگر منظور از مصلحت اندیشی مصلحت های نظام است مگر می شود قوه مصلحتهای نظام را رعایت نکند؟ اما اگر منظور سیاسیکاری است قوه قضائیه هیچگاه سیاسیکاری نمیکند.
اژه ای در پاسخ به این سؤال مجری برنامه که "خیلی ها معتقدند دانهدرشتها با اتهامات سنگین ازادانه فعالیت دارند"، گفت: دانهدرشتی که اتهام متوجه او باشد و ما پیگیری نکرده باشیم قوه قضائیه وارد شده و کسانی که یا آقا یا آقازاده بودند تعقیب شده و بازداشت شدند.
وی تصریح کرد: یکی از همین آقایان یکی از فرزندانش در بازداشت و دیگری در حال بازجویی بود این در مورد آقازاده دانه درشت صاحب قدرت و همچنین افراد دیگر. ما باید در چارچوب قانون عمل کنیم.
محسنی اژهای گفت: تا فردی محکوم نشده و مجازاتش قطعی نشده ما نمیتوانیم محرومیت اجتماعی را برای فرد در نظر بگیریم.
وی در خصوص پرونده فتنه ۸۸ گفت: بسیاری از موارد وجود دارد که نیازی به شاکی خصوصی ندارد همچون تعرض به نوامیس یا تهدید امنیت عمومی.
دادستان کل کشور گفت: در سال ۸۸ که فتنه گران به اموال عمومی آسیب زدند و حتی عدهای کشته شدند این افراد شاکی خصوصی بودند و اما مدعی العموم هم وارد شد.
وی درباره سرانجام رسیدگی به پرونده این افراد گفت: پرونده افرادی که در ایران بودند رسیدگی انجام شد و احکام صادر شد برخی غیابی محاکمه شدند و به محض بازگشت برخورد برخی دیگر هم که کیفرخواست برایشان صادر شده است.
* نظام با سعه صدر با فتنهگران برخورد کرد/۳ اعدامی دیگر پرونده فساد درخواست اعاده دادرسی دادهاند
دادستان کل کشور در ادامه گفتوگوی تلویزیونی خود در برنامه نگاه یک در پاسخ به سوال مجری که برخی فتنهگران سال ۸۸ را با موضوع فتح مکه و بخشش افراد از سوی رسول اکرم(ص) مقایسه میکنند آیا درست است، گفت: کسی که گناه و جرمی را مرتکب شده، اگر قبل از اینکه تحت تعقیب قرار بگیرد توبه کرده و به گناهش اذعان کند، تحت تعقیب قرار نمیگیرد.
وی افزود: اما اگر کسی جرمی را مرتکب شد، نه توبه کرد و نه پشیمان شد، این ماجرایش فرق میکند و در فتنه ۸۸ نظام با سعه صدر بسیار زیادی با فتنهگران برخورد کرد.
دادستان کل کشور گفت: همان موقع نظام سعه صدر زیادی بخرج داد و از آنها خواست تا بیایند ادعاهایشان را مطرح کنند، مقامات عالی نظام فرصتی به آنها دادند که "بیایید از این مسیر وارد شوید و طبق قانون رسیدگی کنیم" و بعد از اینکه فتنه انجام شد، بعضی از تروریستها حمایت کردند و دیدید که دشمنان از این حرکت حمایت کردند.
وی افزود: مدتها به اینها فرصت داده شد، خیلیها نهتنها توبه نکردند، نهتنها جبران نکردند، بلکه آمدند اون خسارت سنگین را به نظام وارد کردند، اگر سعه صدر نظام نبود و با رأفت اسلامی نبود باید مجازات خیلی سنگینی برای اینها در نظر گرفته میشد؛ الان هم انشاءالله کسانی باشند که بتوانند اشتباه خودشان را جبران و توبه کنند.
دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که برخورد بدون مسامحه با فساد بزرگ بانکی به کجا رسیده است و الان با اجرای این حکم پرونده بسته شده یا مفتوح است، گفت: یک سری حکم صادر شد و در حال اجراست، کسانی که زندانی هستند در زندان هستند، کسانی که رد مال کردن دارن میکنند.
وی افزود: این اموال شناسایی شد، اقداماتی که باید انجام میشد انجام شد، که زمانبر بود حدود ۲ سال که اصلاً زمان زیادی نبود.
محسنی اژهای گفت: ۳ نفر دیگر که حکم اعدام برایشان صادر شده درخواست اعاده دادرسی کردند که در مرحله رسیدگی است، اگرچه این احکام آمد و رسیدگی شد و اعاده دادرسی حکم قبل را متوقف نمیکند و از زندان آزاد نشدند و اگر چنانچه ادعایی که کردند رد شد که بحثی نیست و اگر مورد قبول واقع شد باید دوباره رسیدگی شود.
وی افزود: بعضی از اینها در نوبت دادگاه هستند، پروندهای که در دادسرا مفتوح باشد بنده حضور ذهن ندارم ولی در دادگاه بله پرونده مفتوح است.
مجری از محسنی اژهای پرسید وزیر اقتصاد گفتهاند که معوقات بانکی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است چه اقداماتی قوه قضاییه برای مبارزه با معوقات بانکی انجام داده است؟
دادستان کل کشور گفت: ما از سال ۹۱ به این سمت، در اقدامی به بانک مرکزی فشار آوردیم که این معوقات را بروز و اقدام کنند و اگر این کار را نکنند ما خودمان به عنوان مدعیالعموم وارد میشویم.
وی افزود: از خود بانک مرکزی صورتهایی گرفتیم که در سال ۹۱ کسانی که بالای ۱۰ میلیارد تومان معوقه داشتند؛ در سال ۹۲ از ۱۰ میلیارد به بالا بود حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان بود.
محسنی اژهای گفت: کسانی هستند که آمدند بدهکاری داشتند و توافق جدیدی با بانک کردند و بدهی خود را نپرداختند. در این مبحث قوه قضاییه اعلام کرد که ما کمک میکنیم و نمیخواهیم پرونده قضایی برای همه تشکیل دهیم.
وی گفت: در بحث معوقه داران این گروه به سه دسته تقسیم میشوند. اول کسانی که تخلف کردند در اخذ تسهیلات، دوم مواردی که طبق ضوابط گرفتند ولی در غیر تعهد به بانک مصرف کردند و سوم کسانی که واقعاً پول را گرفته برای کشاورزی، صنعت و ... ولی اینها به لحاظ شرایط بازار و مشکلاتی که پیش آمده نتوانستهاند اقساط خود را پرداخت کنند، اینها هیچ مشکلی ندارند بلکه دولت و بانکها باید کمک کنند که اقساط خود را پرداخت کنند.
دادستان کل کشور گفت: اگر شما درخواست اجرائیه دادید چرا دنبال نمیکنید؟ به بانکها هم فشار آوردیم که شما دنبال کنید، به دادسرای تهران گفتیم افرادی که متخلف هستند رسیدگی کنید و تعداد معدودی که خود بانکها شکایت کرده بودند و یا دادخواست داده بودند. این هم داریم تلاش میکنیم که ببینیم چه موانعی سر راه هست البته تعدادی از بدهکاران در حال تصفیه هستند. تعدادی هم داریم پیگیری میکنیم که بیایند و تکلیفشان مشخص شود.
یکی از اتهامات «ب.ز» جعل است/ امکان تفهیم اتهام اخلال در نظام اقتصادی به متهم
حجتالاسلام محسنی اژه ای در ادامه سخنان خود در برنامه نگاه یک درباره دستگاه قضایی کشور و موضوع معوقات بانکی گفت: اگر از من بپرسید معتقدم عزم جدی نیست، اگر بانک مرکزی عزم جدی داشت و وزارت دارایی نظارت می کرد نباید شاهد چنین معوقاتی بودیم.
وی افزود: باید بانک ها توان مالی فرد را بررسی کنند، بسیاری از پروژه ها در دو یا سه فاز تسهیلات دریافت می کنند. اگر بررسی می شد فاز دوم یا سوم را ارائه نمی کرد. در اینگونه موارد مشتری حتما مقصر است اما بانک مقصر تر است.
دادستان کل کشور تصریح کرد: ما تلاش می کنیم و به سیستم های دیگر فشار می آوریم؛ اما اگر بانکی دوباره بخواهد معوقاتی را به وجود بیاورد قطعا برخورد میکنیم.
وی در خصوص بحث رانت ۶۰۰ میلیون یورویی گفت: ما عنوان مجرمانه ای در قانون به نام رانت نداریم، این فرد معوقه ای داشته و معوقات در حال تسویه است؛ شاید هم با بانک توافق کرده، اما نسبت به اصل موضوع قوه قضائیه ورود پیدا نکرده است. در قانون عنوان مجرمانه رانت نداریم که قوه قضائیه بخواهد وارد شود.
محسنی اژهای در خصوص پرونده ب.ز گفت: در حال حاضر برخی از مواردی که ارسال کرده بود ایشان برای دریافت تسهیلات مشخص شد که جعلی است که یکی از اتهامات این فرد جعل است.
وی گفت: اگر این فرد پول را در جای دیگر صرف کرده باشد عنوان اخلال در نظام اقتصادی است. این فرد بنا بر گفته بازجوها بیان صادقانه ندارد و هنوز زمان نهایی نمیتوان برای رسیدگی به این پرونده عنوان کرد.
دادستان کل کشور گفت: وزارت اطلاعات و دیگر دستگاه های مرتبط در حال شناسایی اموال این فرد هستند، اما اموالی که تا امروز شناسایی شده کفایت بدهی را نمی کند.
محسنی اژهای گفت: البته هنوز به خزانه دولت و دادگستری چیزی واریز نشده است.
وی در خصوص زمین خواری اظهار داشت: یک بخش از باب پیشگیری از وقوع جرم است که در این دوره معاونت پیشگیری از وقوع جرم یکی از موضوعاتشان همین است که جرمی صورت نگیرد که البته توفیقات خوبی داشتیم اما تصرفات هم زیاد بوده است.
دادستان کل کشور گفت: بیش از ۲۵۰ هزار هکتار زمین تصرف شده به بیت المال برگشته در سال ۹۲، بیش از ۱۰۰ هزار هکتار برگشته اما در حقیقت باید دستگاه های مختلف هم وظایف خود را انجام دهند زیرا این موضوع تنها وظیفه قوه قضائیه نیست.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: قوه قضائیه در حد توان عزم جدی دارد؛ اما اگر سایر دستگاه ها به میدان نیایند فایده ای ندارد. ما در بحث تخریب رودخانه ها و دریاها ورود کرده ایم؛ اما به این معنا نیست که از فردا مشکلی در این زمینه نداریم.
عملکرد دوگانه کسانی که شعار آزادی میدهند
حجتالاسلام محسنی اژه ای در ادامه اظهارات خود در برنامه نگاه یک در خصوص بحث عفاف و حجاب و برنامه قوه قضائیه در این مورد گفت: مسائل فرهنگی ابعاد مختلفی دارد و مصوبات مختلفی داشته است.
وی گفت: موضوعات فرهنگی پیچیدگی خود را دارند و دستگاه های ذیربط به دنبال انجام وظایف خود هستند آنچه مهم است و نظر شخصی من است این است که ما واقعا همه باید اولا نسبت به مسائل ضدفرهنگی حساسیت داشته باشیم.
دادستان کل کشور گفت: عده ای میگویند چرا به ۴ تا بیحجاب گیر میدهید؟ از نظر ما اگر با این افراد که تعدادشان کم نیست برخورد نشود مشکلات بیشتر ایجاد می شود.
محسنی اژهای گفت: یا اینکه میگویند چرا فلان شبکه اجتماعی را فیلتر می کنید؟ ما در بسیاری از مباحث قانون داریم و باید به قوانین عمل کنیم.
وی افزود: بنابراین باید همه حساسیت داشته باشیم گاهی فردی حرفی می زند و می گوید اجازه دهید افراد و رسانه ها ازاد باشند.
دادستان کل کشور تصریح کرد: من یادم نمی رود در دوره ریاست جمهوری ششم و هفتم برخی روزنامهها برخی سیاستهای اقتصادی دولت را زیر سوال بردند از آن طرف برخیها به قوه فشار آوردند که روزنامه تعطیل شود اما امروز همان ها می گویند اجازه آزادی به مردم بدهید.
محسنی اژهای گفت: قوه قضائیه یکی از دستگاه هایی است که در این زمینه وظیفه دارد و ما از ناجا خواستیم جرائم مشهود را پیگیری کنند.
وی تصریح کرد: در بحث شبکه های اجتماعی هم یک خِلط مبحث میکنند که آیا با شبکههای جدید و فناوری های جدید مخالف هستید؟ نه ما مخالف نیستیم؛ اما بحث ما این است که اگر باعث فساد اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی شود چه کار باید کرد؟
دادستان کل کشور گفت: در حال حاضر بسیاری از شبکه های اجتماعی خسارت هایی که به جوانان ما وارد می کند زیاد است.
محسنی اژهای گفت: خوشبختانه در اواخرسال ۹۰ شورای عالی فضای مجازی تشکیل شد. شورای عالی مصوبه ای ندارد. ما کارگروهی داریم به عنوان کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه؛ این کارگروه مسائلی را بررسی کرد و دو شبکه شناسایی شد برای فیلترینگ؛ اما انجام نشد.
وی گفت: ما برای اینکه جلوی ادامه این بی قانونی را بگیریم رای گرفتیم و در مورد واتس آپ رأی بر این شد که فعلا فیلتر نشود.
