به گزارش خبرگزاری دفاع مقدس، "احمد خسرویوفا" رئیس کل دادگستری استان اصفهان شامگاه دوشنبه در نشست خبری خود که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد، ضمن تشریح اقدامات سال گذشته در دادگستری به برنامههای اجرایی سالجاری اشاره و ابتدا به وضعیت چارت تشکیلاتی دادگستری پرداخت و اظهار کرد: 43 درصد از کارکنان دادگستری استان اصفهان پست کارمندی با مشاغل موجود هستند.
وی افزود: یکی از دستاوردهای دادگستری استان اصفهان بهرهمندی از 101 نفر فرزند شهید است که 16 نفر آنها قاضی هستند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان اضافه کرد: 106 نفر از کارمندان دادگستری استان اصفهان جزء خانواده شهداء هستند و 607 نفر از یک هزار و 375 کارمند معادل 50 درصد جزء ایثارگران هستند.
وی با بیان اینکه 568 هزار و 652 پرونده در مرکز دادگستری ورود پیدا کرده است، افزود: 245 هزار و 289 پرونده مربوط به دادسراها و 280 هزار و 710 پرونده مربوط به محاکم بدوی،حقوقی، جزایی و انقلاب و 42 هزار و 653 پرونده تجدید نظر کیفری بوده است.
*بیش از 15 هزار پرونده با عمر بیش از یک سال درخواست رسیدگی و مختومه شدند
خسرویوفا به 577 هزار و 583 پرونده مختومه دادگستری اشاره کرد و گفت: علاوه بر تعداد پروندههای مختومه اعلام شده، 8 هزار و 931 پرونده از پروندههای به جای مانده از سالهای گذشته بوده که مختومه شده است.
وی با تاکید به اینکه 15 هزار و 242 پرونده با دقت بررسی شد که این پروندهها، پروندههایی بودند که بیش از یک سال از تاریخ تجدید درخواست آنها گذشته بود،تصریح کرد: 8 هزار و 64 پرونده از این تعداد مختومه و 7 هزار و 178 پرونده با عمر بیش از یک سال در کمتر از یک سال مختومه اعلام شد که این آمار مربوط به دادگستری و شورای حل اختلاف بوده که رسیدگی شده است.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان ادامه داد: سرجمع در سال گذشته 775 هزار و 704 پرونده در دادگستری وارد شده است، که 568 هزار و 652 پرونده مربوط به دادگستری و 207 هزار و 252 پرونده مربوط به شورای حل اختلاف بوده است، که 789 هزار و 326 پرونده در سال گذشته مختومه شده است.
وی اضافه کرد: به عبارتی معادل 775 هزار پرونده مختومه 13 هزار و 622 پرونده از پرونده سال گذشته کسر شده است که این توفیق بزرگ و یکی از موفقیتهای دادگستری اصفهان در سال گذشته بوده است.
*تعداد پروندههای ورودی به دادگستری در سال گذشته کمتر از یک درصد رشد داشته است
خسرویوفا در بخشی از صحبتهای خود به سرجمع پروندههای دادگستری که 6 هزار و 607 پرونده بوده است اشاره و افزود: تعداد پروندههای سال گذشته کمتر از یک درصد در مقایسه با سال 91 رشد داشته است و این در حالی است که پروندههای وارده در سالهای گذشته بین 7 تا 10 میانگین درصد افزایش داشته است که سال گذشته با همکاری معاونت پیشگیری در سراسر استان، همکاری با نیروی انتظامی این رشد حداقل هفت درصدی به یک درصد کاهش رسیده است.
وی از دیگر موفقیتهای دادگستری استان اصفهان را کاهش زمان رسیدگی در قسمتهای مختلف عنوان کرد و گفت: اکنون زمان رسیدگی به پروندههای کیفری 12 روز، تجدیدنظر سه روز، محاکم حقوقی پنج روز، محاکم جزایی 9 روز، محاکم بخش 15 روز، محاکم خانواده پنج روز و شعب دادستانی دو روز و شعب انقلاب یک روز کاهش داشته است.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان به همکاری یک هزار و 702 نفر با شورای حل اختلاف دادگستری استان اصفهان با میانگین تحصیلی لیسانس اشاره و ادامه داد: 126 همکار قضایی با شورای حل اختلاف همکاری دارند که در سال گذشته 4 هزار و 691 پرونده از موجودی حل اختلاف استان کسر شده است.
*سهم کم پروندههای منجر به سازش در استان اصفهان / 17درصد پروندهها منجر به سازش شده است
وی بیان کرد: 17 درصد از پروندههای استان اصفهان در شورای حل اخلاف طی به سازش میشود که این درصد قابل قبولی نیست چرا که در برخی از استانها این میزان به 40 درصد میرسد و اصفهان از 15 درصد به 17 درصد رسیده است.
خسرویوفا با اشاره به اینکه سال گذشته قول داده بودیم که تعداد همکاران قضات را افزایش و جذب دادگستری کنیم تا موجودی دادگاهها را در زمان رسیدگی کم کنیم، افزود: 58 قاضی در این مدت جذب شدهاند که 53 نفر از این قضات جدیدا و پنج نفر سابقهدار از سایر استانها و دو نفر بازنشسته هستند، که سرجمع 56 نفر قضات جدید اضافه شدهاند.
وی یکی از اقدامات مهم دادگستری استان اصفهان را همانند سایر دادگستریهای کشور از طریق سیستم مدیریت پروندههای قضایی دانست و اظهار کرد: باید این سیستم در تمام کشور راهاندازی شود که در ظرفیت فراوانی این سیستم 20 فایده که مهمترین آن نظارت مدیران سیستم قضایی و ورود و خروج پرونده است وجود دارد که سبب میشود نرخ جرائم در حوزه قضایی تشخیص و مدیریت پروندهها صد درصد بیشتر شود.
*سرقت بیشترین پرونده جرم استان اصفهان
رئیس کل دادگستری استان اصفهان در بخشی دیگر صحبتهای خود به مقایسه جرائم استان با جرائم رده بالای کشور پرداخت و افزود: جرائم نخست استان اصفهان سرقت و پروندههای سرقت و دومین جرائم استان ضرب و جرح است که این دو مورد همانند جرائم کشوری در رده نخست و دوم قرار دارد.
وی افزود: جرم سوم استان پروندههای مربوط به صدمات بدنی،غیر عمد و تصادفات که این با جرم سوم کشوری که توهین است تفاوت دارد.
خسرویوفا همچنین در مورد پروندههای حقوقی استان گفت: مطالبه طلب، مطالبه چک، مطالبه طلاق توافقی و مطالبه مهریه به مراتب در رده یک تا چهارم پروندههای حقوقی استان اصفهان قرار دارد.
*راهاندازی شعب تخصصی در دادسراهای مرکزی اصفهان
وی در ادامه از افزایش شعب مختلف استان اصفهان خبر داد و افزود: در حال حاضر بخش تخصصی در دادسرای مرکزی استان برای سرقتهای کوچک، محاکم خانواده، محاکم دادگاه اطفال، شعب ویژه پروندههای قتل، شعب ویژه حوزه اراضی و منابع طبیعی، جرائم رایانهای و تخلفات در حوزه آب از جمله این شعبات جدید بوده است.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان در بخشی دیگر از صحبتهای خود به اقدامات دادگستری استان در سال گذشته اشاره کرد و گفت: 79 جلسه نشستهای تخصصی قضات در سال گذشته برگزار شد که سه نشست تخصصی آن برای نخستین بار برای قضات،اساتید دانشگاه و وکلا برگزار شد.
وی بیان کرد: 23 دوره آموزشی کوتاه مدت برای قضات با 27 هزار و 288 نفرساعت آموزش، 66 دوره کوتاه مدت برای کارمندان با 155 هزار و 576 نفر ساعت،12 دوره آموزش شورای حل اختلاف و 81 هزار و 560 نفر ساعت، چهار دوره برای ضابطین با 3 هزار و 920 ساعت آموزش، 25 دوره ویژه کارمندان وکالت در دادگستری استان با 22 هزار و 320 نفرساعت آموزش و 14 دوره برای ارتقاء وکلای پایه دو به پایه یکم برگزار شده است.
خسرویوفا اضافه کرد: در بخش تحقیقات معاون آموزش چند مجموعه جلد کتاب چاپ شده است که بسیار مورد استقبال قضات و جامعه حقوقدانان استان قرار گرفته است.
*خلع زمینخواران 3 هزار میلیاردی در اصفهان / پابند الکتریکی به پای محکومان
وی در بخشی دیگر از صحبتهای خود به برخورد قاطع کسانی که اراضی دولتی را تصرف و زمینخواری کردند اشاره و گفت: 7 هزار و 86 هکتار از اراضی دولتی خلع ید شد که یک مورد آن در ابتدای سال یک قطعه زمین با 110 هکتار از اراضی مرغوب اصفهان بوده است که ارزش برآوردی آن بیش از سه هزار میلیارد تومان بوده است که خلع ید شد و سند آن به نام دولت و مسکن و شهرسازی انتقال یافت.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان در کنار این مسائل به مشاوره حقوقی اشاره کرد و افزود: کسانی که توان گرفتن وکیل نداشتند در مراجعات خود با گرفتن مشاوره راهنمایی شدند که 139 هزار و 440 مورد مورد مشورت قرار گرفتند.
وی در ادامه به راهاندازی پابندهای الکترونیک ویژه محکومان اشاره و بیان کرد: این طرح به صورت آزمایشی در تهران و اصفهان اجرا میشود و اکنون 100 محکوم مجهز به این پابند هستند که این روش برای کم شدن ظرفیت زندانها و تحت مراقبت بودن فرد محکوم توسط خانواده انجام میشود.
*راهاندازی هفت پیشخوان قضایی در شهر اصفهان
خسرویوفا همچنین خبر از راهاندازی هفت پیشخوان قضای درشهر اصفهان داد و افزود: طی دو ماه آینده هفت پیشخوان قضایی راهاندازی میشود که اکنون 477 نفر در آزمون آن شرکت و مدارک ارائه دادهاند که از بین آنها 24 نفر که امتیاز بالای 70 داشته باشند، انتخاب و سر انجام هفت نفر مجوز دریافت میکنند که البته با تعریف قوه قضائیه مشغول به کار میشوند.
وی با اشاره به 190 عنوان خواسته در دفاتر پیشخوان اضافه کرد: این دفاتر در هفت نقطه شهر اصفهان راهاندازی میشود که پس از آن درخواست حقوقی را در دادگستری قبول نمیشود و به دفاتر پیشخوان ارجاع داده میشود.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان به اقدامات حوزه پیشگیرانه اشاره کرد و گفت: یک درصد رشد پرونده که معادل حدود 6 هزار پرونده است در اصطلاح جرمشناسان بسیار مهم است.
وی برگزاری 25 دوره کارگاه آموزشی طرح رشد در فرهنگسراها و اماکن مختلف،برگزاری 35 دوره طرح امید و برگزاری 15 دوره کارگاه علمیکاربردی با موضوع جرائم مهم استان همچون اعتیاد، سرقت و ضرب و جرح، کارگاه طلاق، برگزاری کارگاه حمایتی خانواده و تشکیل کارگروه مالی و بانکی را از جمله کارگاههای برگزار شده در دادگستری اصفهان عنوان کرد.
*اهداف 19 گانه اجرایی دادگستری در سال 92
خسرویوفا در بخشی دیگر از صحبتهای خود به اجرای برنامههای خود در سال جاری اشاره کرد و افزود: حدود هشت جلسه شورای معاونین و برنامه اجرایی در سال جاری تدوین شده است که در اختیار قضات و کارمندان قرار گرفته است.
وی هدف از این برنامه را رسیدن به 19 هدف عینی همچون کاهش زمان دادرسی و موجودی پروندهها،افزایش کیفیت و بهبود فرایند دادرسی، کاهش جمعیت کیفری زندان، اقدام پیشگیرانه و کاهش ورودیها، توجه به اقتصاد مقاومتی، ارتقاء عملکرد دادگستری در حقوق شهروندی، ارتقاء سطح علمی کارکنان و قضات، افزایش آگاهی و دانش حقوقی مردم، افزایش تکریم ارباب رجوع، بهبود کیفیت خدمات ارشادی و قضایی، فرهنگ دینی، انقلابی و سازمانی، ارتقاء جایگاه IT و فنآوری، افزایش بهرهوری سازمانی، توسعه فضای فیزیکی، افزایش ظرفیت امنیت قضایی و ادله، ارتقاء عملکرد اداری و رفاه و روابط عمومی عنوان کرد.
