به گزارش گروه سایر رسانه های
دفاع پرس، «کاظم غریب آبادی» معاون بین‌الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در مراسم بازدید 30 سفیر مقیم ایران از کانون اصلاح و تربیت تهران، با بیان این مطلب افزود: باید این نکات را کشورهای دیگر بدانند و از تجربیات جمهوری اسلامی ایران آگاه شوند؛ ما اعلام آمادگی کرده‌ایم که حاضریم تجربیات خود را در خدمت کشورهای دیگر قرار بدهیم و تبادل تجربیات داشته باشیم.
وی اظهارکرد: بحث چگونگی برخورد با کودکانی که در تعارض قانون قرار می گیرند یک بحث کلیدی و مهم در بسیاری از کشورها از جمله کشور ایران است.
او ادامه داد: بحث افراد زیر 18 سال یک بُعد حقوق بشری هم پیدا کرده است و ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران از آنجا که تجربیات زیادی در این زمینه دارد، تصمیم گرفت از سفرای مقیم در تهران دعوت کند که بازدیدی از کانون اصلاح و تربیت تهران داشته باشند تا ضمن اینکه با تسهیلات و ارائه خدمات نسبت به این کودکان معارض با قانون آشنا می شوند با مباحث مربوط به حمایت ها و چگونگی برخورد قضایی با این کودکان آگاه شوند.
این مقام قضایی گفت: نکته بسیار کلیدی این است که در جمهوری اسلامی ایران برابر با قوانین و مقررات کودکان زیر 18 سال اگر بین 15 تا 18 سال باشند و در اثر اعمالی که خلاف قانون است محکوم شوند، در زندان ها نگهداری نمی شوند بلکه این کودکان به کانون اصلاح و تربیت ارجاع می شوند.
معاون بین الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه گفت: این موضوع مربوط به تهران نیست بلکه در سایر استانها چنین مراکزی وجود دارد که خدمات بسیار مناسبی به این افراد داده می شود.
این مقام قضایی تصریح کرد: در استان تهران و کانون اصلاح و تربیتی که در آن حضور داریم، فقط 140 کودک معارض با قانون نگهداری می شود که این تعداد نشان می دهد که سیاست جمهوری اسلامی ایران این است تا جایی که امکان دارد از تاسیسات قانونی و حقوقی موجود استفاده کنند.
غریب آبادی گفت: در مورد افراد زیر 18 سال سیاست جمهوری اسلامی ایران نیز این گونه است که برای این افراد از نظام های دیگری به غیر از زندان استفاده کنند و نگهداری این افراد در کانون اصلاح و تربیت به همین دلیل است و از احکام جایگزین درباره آنها استفاده می شود.
وی تصریح کرد: نوع آموزش ها و تسهیلات اجتماعی و فرهنگی که به این کودکان ارائه می شود تقریبا در نوع خود بی نظیر است.
غریب آبادی با بیان اینکه مجازات های سلب حیات در نظام حقوقی و جزایی ما عموما ناظر بر سه دسته است، اظهارکرد: یک دسته جرائم تروریستی، یک دسته جرائم مرتبط با مواد مخدر و دسته دیگر هم بحث قصاص است که دستورات قبل نفس اتفاق می افتد.
وی افزود: ما قصاص را اعدام تلقی نمی کنیم قصاص یک حکم اسلامی و قانونی است اما در دو دسته دیگر قتل، اعدام مطرح می شود.
معاون بین الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه گفت: عموما در 93 درصد اعدام ها در ایران ناظر بر جرائم مرتبط با مواد مخدر است و در آن حد کمی هم که ناظر بر قصاص است سیاست دستگاه قضایی ایران این است که در واقع با کمک موسسات غیر دولتی زمینه را برای جلب رضایت خانواده مقتول فراهم کند.
این مقام قضایی توضیح داد: همانگونه که در قرآن کریم بر قصاص تاکید شده است بر بخشش هم تاکید فراوانی شده و بخشش بر قصاص ترجیح داده شده است.
غریب آبادی گفت: هر چند قصاص یک حق خصوصی است و حق حاکمیت نیست ولی سیاست نظام قضایی ایران این است تا جایی که امکان دارد در جهت جلب رضایت عمومی اولیای دم تلاش کند.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر قوه قضاییه
