پورابراهیمی در نشست خبری:
طرح بانکداری اسلامی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن تشریح برنامه‌های این کمیسیون برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گفت: طرح بانکداری اسلامی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.
به گزارش گروه سایر رسانه های
دفاع پرس، در حاشیه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصاد در نشست خبری برنامه های این کمیسیون در راستای تحقق سیاست های اقتصادی را تشریح کرد.
وی گفت: شاه بیت حل مشکلات اقتصادی کشور، توجه جدی به تولید است که در سایه آن، اشتغال نیز حل خواهد شد.
رئیس کمیسیون اقتصاد با اشاره به تدوین برنامه جامع کمیسیون اقتصاد در سال ۹۶ با هماهنگی ریاست مجلس جهت تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری اظهار داشت: در سه بخش، موضوعات مربوط به سیاست های اقتصاد مقاومتی را عملیاتی می کنیم.
۱- لوایح و طرح هایی که در سال گذشته در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفته بود، امسال نهایی خواهد شد.
۲- طرح ها و لوایحی که در سال ۹۶ باید در دستور کار کمیسیون قرار گیرد برنامه ریزی شده است.
۳- در بحث نظارت نیز برنامه های مهمی داریم.
پورابراهیمی در تشریح طرح ها و لوایحی که در سال گذشته در دستور کار کمیسیون قرار داشته و امسال باید نهایی شود گفت: اصلاح ساختار نظام بانکی از اقدامات مهمی است که باید در سال جاری انجام شود.
رئیس کمیسیون اقتصاد ادامه داد: براساس نظرسنجی های مرکز پژوهشها، فعالان اقتصادی اعلام کردند که بزرگترین مشکل در حوزه تولید و کسب و کار، تامین مالی متکی بر نظام بانکی است.
نماینده مردم کرمان گفت: یکی از موضوعاتی که از سال گذشته پیگیری کردیم، اصلاح نظام بانکی بود. بعد از پیروزی انقلاب قانون عملیات بانکی بدون ربا درسال ۶۲ تصویب شد. قرار بود بعد از پنج سال، ایرادات این قانون رفع شود اما متاسفانه تا امروز اقدام عملیاتی برای اصلاح عملی این قانون صورت نگرفته است.
رئیس کمیسیون اقتصاد با اشاره به رایزنی های مجلس نهم با هیئت وزیران برای بررسی طرح بانکداری اسلامی گفت: در مجلس نهم، هر چند وقت یک بار دولت اعلام می کرد لایحه اصلاح نظام بانکداری را ارائه خواهد داد؛ در ماه های پایانی سال ۹۳، دولت اعلام کرد، مجلس بررسی طرح بانکداری اسلامی را مطرح کند تا دولت لایحه ارائه کند اما این امر محقق نشد.
طرح بانکداری اسلامی تا ابتدای تابستان امسال به صحن علنی مجلس ارسال می شود
وی ادامه داد: در ماه های پایانی مجلس نهم، طرح بانکداری اسلامی، بررسی و تدوین شد اما به دلیل ذیق وقت فرصت بررسی آن در مجلس فراهم نشد.
پورابراهیمی با اشاره به تصویب کلیات طرح نظام بانکداری اسلامی در مجلس دهم تصریح کرد: این طرح در حال بررسی در کمیته تخصصی پولی و مالی کمیسیون اقتصادی به ریاست دکتر بحرینی است.
رئیس کمیسیون اقتصاد افزود: مشکل اساسی تولیدکنندگان در حوزه تأمین مالی ناشی از نظام بانکداری است که سعی می کنیم با ارائه طرح بانکداری اسلامی قانون بانکداری بدون ربا را از حوزه شرعی و علمی اصلاح کنیم.
وی تصریح کرد: تا تابستان امسال، بررسی این طرح در کمیسیون به پایان رسیده و به صحن علنی ارسال خواهد شد.
انتقاد پورابراهیمی از عدم اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
پور ابراهیمی اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را از برنامه های دیگر کمیسیون در سال جاری خواند و اظهار داشت: سه سال است که این قانون ابلاغ شده و دولت مکلف به اجرای آن است. اما گزارش های ما حاکی از آن است که بخش های زیادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا که نیاز به تدوین آئین نامه داشته، یا آئین نامه اش تدوین نشده یا به تصویب هیئت وزیران نرسیده و یا ابلاغ نشده است.
وی همچنین تصریح کرد: سالانه ۲۰ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می شود که سهمی هم اندازه سهم فروش نفت در اقتصاد کشور دارد و سمی مهلک برای اقتصاد کشور است.
مخالفت سران قوا با تعلیق در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا
رئیس کمیسیون اقتصاد اضافه کرد: دولت اعلام کرد، این قانون ایراداتی دارد و برخی از بندهای آن قابل اجرا نیست همزمان وزرای صنعت، راه و شهرسازی و اقتصاد اعلام کردند که این قانون قابل اجرا نیست و نامه ای به سران قوا نوشته و خواستار معلق ماندن اجرای این قانون شدند که با مخالفت سران قوا مواجه شدند.
پورابراهیمی تأکید کرد: دولت بعد از یک سال و نیم لایحه ای برای اصلاح قانون مبارزه با قاچاق ارائه کرد که کلیات این لایحه در کمیسیون تصویب شده و حداکثر تا سه ماه آینده بررسی آن به پایان میرسد، مبالغ این اصلاحیه گامی مهم در اجرای سیاست های مقاومتی است.
وی همچنین اصلاح قانون گمرک را از برنامه های دیگر کمیسیون اقتصاد برای تحقق اقتصاد مقاومتی خواند و گفت: دولت در قالب لایحه ای، اصلاح قانون امور گمرک را ارائه کرد که در سال گذشته کلیات آن به تصویب رسید و ظرف چهار ماه آینده به صحن علنی ارسال می شود.
رئیس کمیسیون اقتصاد در خصوص لایحه ایجاد ۷ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی نیز گفت: کلیات این لایحه در مجلس قبل به تصویب رسید اما برررسی جزئیات آن منوط به تصویب نقشه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در هیئت وزیران است.
وی با بیان اینکه برنامه ششم مصوبه ای داشت که کار کمیسیون را ساده تر کرد گفت: طبق قانون برنامه ششم کلیه اختیارات از شورای عالی مناطق آزاد گرفته شده و به وزارت اقتصاد داده شد.
نامه کمیسیون اقتصاد به طیب نیا/لزوم تسریع در انتقال شورای عالی مناطق آزاد به زیرمجموعه وزارت اقتصاد
پورابراهیمی ادامه داد: دیروز در نامه ای به وزیر اقتصاد خواستار تسریع در نقل و انتقال شورای عالی مناطق آزاد به وزارت اقتصاد شدیم؛ توقف در تصویب لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد و ویژه اقتصادی به دلیل تاخیر در تصویب نقشه این مناطق در هیئت وزیران است.
قانون مناطق آزاد اصلاح می شود
رئیس کمیسیون اقتصاد همچنین قاچاق کالا، فرار مالیاتی و گمرکی و ناکارآمدی در جذب سرمایه گذاری خارجی را از چالش های مناطق آزاد خواند و افزود: به محض وصول نقشه مصوب هیئت وزیران در خصوص مناطق ویژه و آزاد اقتصادی، کمیسیون اقتصاد ایجاد ۷ منطقه جدید آزاد و ویژه اقتصادی را همزمان با اصلاح قانون مناطق آزاد به تصویب خواهند رساند.
پورابراهیمی در بخش دیگری از این کنفرانس خبری در خصوص طرح ها و لوایح جدید کمیسیون در سال ۹۶ گفت: یکی از مشکلات تولید کنندگان، مالیات و مالیات بر ارزش افزوده است، از دولت گلایه داریم که چرا ایرادات قوانین آزمایشی را رفع نکرده و برای تصویب دائمی آن لایحه ارائه نمی کند.
وی اظهار داشت: در روزهای پایانی سال ۹۶، لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در دولت تصویب شد و به کمیسیون ارسال شد؛ امیدواریم ظرف ۵-۶ ماه تا مهر و آبان سال جاری، این لایحه در کمیسیون جمع بندی شده و به صحن علنی ارسال شود.
پورابراهیمی همچنین از بررسی همزمان لایحه ایجاد صندوقهای مکانیزه فروش و لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصاد خبر داد و گفت: تصدی گری دولت در اقتصاد از چالش های مهم اقتصاد کشور است، به ظاهر سهم دولت در اقتصاد کاهش یافته اما در عمل فقط مالکیت ها واگذار شده و مدیریت ها باقی مانده است و تصدی دولت بر اقتصاد به صورت غیرمستقیم افزایش یافته است.
وی تصریح کرد: قبل از انتقال مالکیت دولت مجلس می توانست از نحوه مدیریت ها از وزرا سوال کند اما با انتقال مالکیت این نظارت نیز برداشته شد.
پور ابراهیمی اظهار داشت: نهادهای بیمه ای مثل نهاد بیمه تامین اجتماعی را از جمله نهادهای مالی خواند که علیرغم تامین مالی آن از سوی مردم، صد درصد توسط دولت اداره می شود.
رئیس کمیسیون اقتصاد افزود: در همین راستا طرح اصلاح نهادهای مالی عمومی غیردولتی در کمیسیون اقتصاد بررسی می شود تا مدیریت و چسبندگی این نهادها به دولت کاملاً از بین برود.
وی تعیین تکلیف سهام عدالت را از اقدامات دیگر کمیسیون اقتصاد در سال ۹۶ خواند و گفت: ۱۰ سال از این موضوع می گذرد و امروز دولت به جای انتقال مالکیت این سهام به مردم، در کنار دریافت سود اعلام کرده است که می خواهد صورتحساب ارائه دهد.
پورابراهیمی علاوه بر این دولت در اقدامی غیرقانونی، شرکت های سودآور و پربازده را از سهام عدالت خارج کرده و دو شرکت کم بازده و زیان ده را به آن اضافه کرده است.
رئیس کمیسیون اقتصاد تصویب قوانین و مقررات مربوط به اقتصاد دانش بنیان را از برنامه های کمیسیون اقتصاد خواند و اظهار داشت: طرح جامع قوانین و مقررات شرکت های دانش بنیان آماده شده است.
وی طرح اصلاح قوانین و مقررات سحابرسی را از دیگر برنامه های کمیسیون اقتصاد خواند و اظهار داشت: یکی از مشکلات اقتصادی کشور این است که در کشور ما حوزه حسابرسی باید سامان یابد؛ نظارت بر سازمان حسابرسی وجود ندارد و خودش استانداردهای خود را تعیین می کند؛ در همین راستا تدوین طرح اصلاح قوانین و مقررات حسابرسی را در دستور کار داریم.
پورابراهیمی در تشریح برنامه های نظارتی کمیسیون اقتصاد گفت: کمیته های نظارتی در کمیسیون اقتصاد برای نظارت بر اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار، حمایت از تولید ملی، تشکیل خواهد شد.
رئیس کمیسیون اقتصاد همچنین از سفرهای میدانی کمیسیون اقتصاد به استان های محروم برای بررسی مشکلات آنها خبر داد وگفت: ۱۰ استان کشور در سال ۹۶ مورد رصد میدانی کمیسیون اقتصادی قرار خواهند گرفت و اولین سفر ما به استان خوزستان، جهت بررسی مشکلات آبادان و خرمشهر است.
