کشف و تعقیب جرم، به عهده قوه قضائیه است

وی افزود: در دولت قبل علی رغم کارهای زیادی که در کمیسیون لوایح انجام شد، لایحه توسط هیأت وزیران با این عنوان که مغایر قانون اساسی است بایگانی شد.

 

وی ادامه داد: در دولت جدید وزیر دادگستری طی نامهای به دولت درخواست کرد با توجه به ضرورت تدوین و ارسال این لایحه به موجب ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب اقدام لازم صورت پذیرد.

 

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری گفت: طبق اصل 156 قانون اساسی کشف و تعقیب جرم، به عهده قوه قضائیه است و برای انجام بهتر این وظیفه قانونی، قوه قضائیه باید ابزار مناسب را در اختیار داشته باشد که همان پلیس قضایی است.

 

میرکوهی خاطرنشان کرد: برای کشف جرم و اموری که ضابطین باید انجام دهند، پلیس تخصصی لازم است که باید آموزشهای لازم را ببیند و افراد واجد شرایط این کار استخدام و تربیت شوند.

 

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری در خصوص لایحه جامع وکالت گفت: قانون برنامه پنجم قوه قضائیه را مکلف به تنظیم لایحه جامع وکالت کرده و قوه قضائیه پس از تدوین لایحه مناسب آن را به دولت فرستاد و بررسیهای تخصصی در کمیسیون مربوطه انجام شد که در روزهای آخر دولت قبل تصویب شد.

 

وی همچنین اظهار کرد: در دولت جدید بنا شد تا کلیه لوایحی که به مجلس ارسال نشدهاند، به دلیل تغییر وزراء و مسئولین مربوطه به کمیسیونهای تخصصی ذیربط برگردانده شده تا مجددا بررسی شود.

 

وی افزود: لایحه جامع وکالت پس از بررسی مجدد تأیید و قرار شد نظر رئیس قوه قضائیه هم راجع به لایحه گرفته شود که این امر محقق شد، پس از انجام بررسیهای مجدد در کمیسیون لوایح، تحویل هیأت وزیران شد و سرانجام به تصویب هیأت وزیران رسید و در شرف ارسال به مجلس است.

 

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری همچنین درباره لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی تصریح کرد: این لایحه پس از بررسی و تصویب در مجلس به شورای نگهبان فرستاده شد که در آنجا ایراداتی گرفته شد و در هفته گذشته ایرادات شورای نگهبان توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برطرف شد.

 

وی افزود: لایحه فوق پس از تأیید برای تصویب به صحن علنی مجلس میرود و پس از آن برای تأیید نهایی به شورای نگهبان بازگردانده میشود تا به تأیید برسد.

 

میرکوهی در ادامه به طرح جرم سیاسی اشاره کرد و گفت: این طرح از سوی نمایندگان مجلس تهیه شد و توسط کمیسیون قضایی و با حضور وزارت دادگستری، قوه قضائیه و دستگاههای ذیربط مورد بررسی قرار گرفت، پس از آن برای بررسیهای بیشتر به کمیسیون تخصصی قضایی و حقوقی مجلس ارسال شد تا مواردی که مورد نظر کمیسیون اصلی بوده بررسی شده و پس از تأیید برای تصویب به صحن علنی مجلس فرستاده شود.

 

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری همچنین در خصوص طرح افزایش نرخ باروری و مباحث حقوقی و اجتماعی پیرامون آن گفت: در این طرح برخی مسائل مثل سقط جنین که خلاف قانون است و سابقه قانونی دارد، مد نظر قرار میگیرد و یک سری اقدامات که از باروری جلوگیری میکند.

 

وی ادامه داد: در این باره باید بیشتر به فراهم کردن بستر برای باروری و فرزند آوری بیشتر توجه شود، مثلاً برای زوجهای که بارور نمیشوند بستر و شرایط لازم فراهم شود و پیشبینیها و کمکهایی از طرف دولت و دستگاههای مربوطه انجام شود.

 

میرکوهی خاطر نشان کرد: جنبه الزامی برخی مسائل تا حدی قابلیت اجرایی دارد ولی نمیتوان کسی را ملزم به داشتن تعداد مشخصی فرزند کرد و تنها میتوان جنبههای تشویقی و حمایتی برای خانوادهها در نظر گرفت.

 

وی با اشاره به نگاه مجلس در این خصوص گفت: بحث در مجلس بیشتر نسبت به نگاههایی است که بتواند موانع را بر طرف کرده و زمینهای فراهم شود تا خانوادهها برای داشتن فرزندان بیشتر ترغیب شوند. جمعیت، محور تعیین کنندهای در سلامت، اقتدار و پیشرفت جامعه است بنابراین توجه جدی به این مهم ضرورت اجتناب ناپذیر کشور ماست.

 

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری تصریح کرد: برخی کشورها رغبتی ندارند که کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران جمعیت بیشتری داشته چرا که جمعیت یکی از عوامل مهم اقتدار و توسعه کشورهاست.

 

میرکوهی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم در این لایحه احکام و مقرراتی پیشبینی شود که در عمل موثر باشد و همه جنبههای قضیه در آن لحاظ شود و به نحوی زمینه لازم را جهت افزایش و داشتن فرزندان بیشتر فراهم کند.