تحقق رؤیای اردوغان در همه‌پرسی با چاشنی خون کودکان فوعه و کفریا
پیروزی شکننده اردوغان در همه‌پرسی اصلاحات قانون اساسی این امکان را به وی می‌دهد تا اقدامات مخرّب خود در سوریه را تشدید کند. از جنایت اخیر تروریست‌ها در حلب می‌توان به‌عنوان سندی بر تداوم سیاستهای خصمانه وی در حمایت از تروریسم یاد کرد.
به گزارش گروه سایر رسانه های
دفاع پرس، همه پرسی روز یکشنبه که تعیین کننده سرنوشت مردم ترکیه و تغییر نظام پارلمانی به ریاست جمهوری و در نهایت واگذاری قدرت به اردوغان بود، با پیروزی لرزان رأی «آری» به پایان رسید. این همه پرسی با پیروزی شکننده اردوغان همراه بود و تنها حدود ۵۱ درصد از شرکت‌کنندگان به آن رأی مثبت دادند.
این در حالی است که دو حزب اصلی مخالف دولت ترکیه یعنی «حزب جمهوری‌خواه خلق» و «حزب دموکراتیک خلق‌ها» با بیان اینکه تخلفات گسترده‌ای در فرآیند همه پرسی رخ داده است به نتایج این همه پرسی اعتراض کردند. در حال حاضر برخی از مردم ترکیه که به نتایج این همه پرسی معترض هستند، با برگزاری تظاهرات ضددولتی در برخی از شهرهای این کشور، اعتراض خود را اعلام می کنند.
واقعیت این است که ترکیه تحت زعامت «رجب طیب اردوغان» طی سالهای گذشته نقش بسیار منفی و مخربی در قبال برخی کشورهای منطقه به ویژه در سوریه و عراق، در پیش گرفته است. همین نقش‌آفرینی منفی و حمایت از گروه های تروریستی ـ تکفیری موجب تشدید بیش از پیش بحران های منطقه شده است.
حمایتهای اردوغان از گروه‌های تروریستی در کشورهای منطقه حتی در عرصه داخلی نیز برای وی دردسرساز شده است. انفجارهای تروریستی که طی چند ماه گذشته در شهرهای مختلف ترکیه به وقوع پیوسته، در واقع ماحصل حمایتهای اردوغان از تکفیری‌ها محسوب می شود.
از همین روی، پیروزی شکننده اردوغان در همه پرسی اخیر و رأی ۵۱ درصدی به افزایش صلاحیت‌ها و اختیارات رئیس جمهوری این کشور، موجبات نگران زیادی را نسبت به سیاستهای آینده آنکارا در قبال کشورهای منطقه فراهم آورده است. اردوغان طی سالهای گذشته این واقعیت را به اثبات رسانده که از جمله حامیان سرسخت گروه های تروریستی ـ تکفیری به ویژه در سوریه است.
حمایت های لجستیکی آنکارا از گروه های تروریستی مستقر در سوریه، طی سالهای اخیر یکی از عوامل اصلی تشدید بحران داخلی این کشور بوده است. باز گذاشتن مرزهای ترکیه در مقابل عناصر تکفیری برای ورود به سوریه نیز از جمله اقداماتی است که اردوغان همواره از آن برای انجام اقدامات مخرّب بیشتر در سوریه بهره برده است.
اردوغان طی سالهای اخیر هیچگاه حاضر به همکاری با جمهوری اسلامی ایران و روسیه برای نبرد با تروریسم در سوریه نشد؛ تروریسمی که روز به روز بر دامنه جغرافیایی فعالیتهای آن افزوده می شود و البته همانگونه که گفته شد تا حدودی به داخل ترکیه نیز راه یافته است.
علاوه بر این، نیروهای ترکیه در برخی از موارد، با تصمیم مستقیم اردوغان به بهانه مبارزه با تروریسم در سوریه و در واقع برای حمایت از آن، به صورت مستقیم دست به عملیات نظامی در این کشور زدند که به عنوان نمونه می توان به عملیات «سپر فرات» اشاره کرد.
سیاست های خصمانه اردوغان در منطقه تنها به سوریه محدود نمی شود. وی همچنین از مدتها پیش سیاستهای خصمانه ای را در قبال عراق در پیش گرفته است. تقریبا حدود یک سال و نیم پیش بود که نیروهای متجاوز تُرکیه ای به دستور مستقیم اردوغان وارد پایگاه «بعشیقه» در حدود ۱۵ کیلومتری شمال شرق شهر «موصل» شدند.
هم اکنون نیز با وجود گذشت قریب به یک سال و نیم از این تجاوز نظامی آشکار که با تمامی قوانین بین المللی در تعارض است، اردوغان حاضر به عقب کشیدن نیروهای خود از خاک عراق نشده است.
هرچند که اردوغان مدعی است که نیروهایش به منظور تسهیل روند نبرد با تروریسم به عراق اعزام شده اند، اما شواهد و قرائن، جملگی حاکی از عدم نقش آفرینی نیروهای ترکیه در نبرد با تروریستهای تکفیری در این کشور است.
با توجه به سیاست های گذشته اردوغان در قبال کشورهای منطقه به ویژه در سوریه و عراق، بیم آن می رود که پس از پیروزی شکننده در همه پرسی اخیر، وی به تشدید حمایت های خود از تروریسم در منطقه بپردازد، زیرا اصلاح قانون اساسی ترکیه این امکان را در اختیار اردوغان قرار می دهد تا بتواند در تصمیم گیری های داخلی و خارجی، آزادی عمل داشته باشد، از همین روی، بعید نیست که از این پس شاهد ایفای نقشی به مراتب مخرب‌تر از گذشته از سوی دولت آنکارا در کشورهای منطقه، باشیم.
اصلاحات قانون اساسی ترکیه در واقع، نظام حکومتی در این کشور را به سمت «دیکتاتوری» پیش می برد تا ریاستی؛ چراکه در آن تنها یک نفر تصمیم می گیرد و دستگاه ها و نهادهای دیگر نیز حق هیچگونه اعتراضی به تصمیم‌های گرفته شده توسط رئیس جمهور، ندارند.
اردوغان به خوبی می داند که از رهگذر نتیجه به دست آمده از همه پرسی اخیر در ترکیه، می تواند به برخی از برنامه ها و استراتژی های جنگ طلبانه خود در کشورهایی نظیر سوریه و عراق جامه عمل بپوشاند. از آنجایی که هم‌پیاله‌های اردوغان در حزب توسعه و عدالت، ساختار نظام حکومتی کنونی در ترکیه را تشکیل می دهند، انتظار نمی رود هیچیک از تصمیمات وی در عرصه سیاست خارجی مورد اعتراض واقع شود.
در هر صورت، از جنایت اخیر تروریست های تکفیری در منطقه «الراشدین» واقع در حلب می توان به عنوان سندی بر تداوم سیاستهای خصمانه رجب طیب اردوغان در حمایت از تروریسم در سوریه، یاد کرد.
اگر آنکارا در زمینه تضمین سلامتی اهالی فوعه و کفریا در جریان مبادله آنها با شماری از عناصر تکفیری، تحرکی از خود به نمایش می گذاشت، امروز شاهد شهادت مظلومانه ده‌ها کودک سوری نبودیم.
آنکارا بار دیگر ثابت کرد که تنها و تنها در مقام دفاع از تروریستهای مستقر در سوریه ایفای نقش می کند. اردوغان در جریان مذاکرات صلح سوریه در شهر «آستانه» قزاقستان متعهد شده بود که از نفوذ خود بر گروه های مسلح ـ که البته بیشتر آنها تروریستی هستند ـ در راستای کاهش میزان اقدامات مخرب آنها استفاده کند.
اکنون باید منتظر ماند و دید که اردوغان از اختیارات و صلاحیتهای جدید خود که در قانون اساسی پیش بینی شده است، در عرصه سیاست خارجی چگونه استفاده خواهد کرد. جای هیچ شکی نیست که اردوغان هنگامی که به اصلاح قانون اساسی و افزایش اختیارات خود در آن می اندیشیده، به ایجاد تغییرات در برخی سیاستهای خارجی آنکارا نگاه ویژه ای داشته است؛ تغییراتی که به احتمال زیاد همچنان در راستای حمایت از گروه های تروریستی ـ تکفیری در سوریه و عراق و ارتکاب جنایتهای بیشتر علیه غیرنظامیان، طراحی خواهند شد.
