به گزارش گروه بین‌الملل
دفاع پرس، حسن صادقیان کارشناس مسائل سیاسی در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری دفاع مقدس قرار داده، به بررسی و تحلیل انتخابات همه پرسی قانون اساسی ترکیه پرداخت و نوشت: در انتخابات همه‌پرسی قانون اساسی (16 آوریل 2017) در کل 95.8 درصد مردم ترکیه به پای صندوق‌های رأی رفتند، که از این تعداد 51.21 درصد (24.747.056 نفر) رأی «آری» به همه‌پرسی دادند و 48.79 درصد (23.576.573 نفر) رأی «خیر» دادند. در کل یک میلیون و 110 هزار رأی موافق، بیشتر از مخالف بود.
هرچند رهبران دولت حاکم ترکیه، پیروزی در همه‌پرسی را با عباراتی نظیر «گشودن صفحه‌ای دیگر در تاریخ دموکراسی ترکیه، تولدی جدید، تصمیمی تاریخی، مهم‌ترین تغییر در تاریخ ترکیه، موفقیتی مهم، تصمیمی فراتر از تصمیم عادی و ...» توصیف می‌کنند و مخالفان، همه‌پرسی را «شائبهدار، مشکوک، غیرمشروع، غیر قانونی و...» یاد می‌کنند؛ اما آنچه قابل توجه و تأمل می‌باشد، این است که نتیجه این همه‌پرسی، ترکیه را از نظام شبه اقتدارگرا به نظام اقتدارگرا انتقال خواهد داد.
اردوغان در نخستین روز بعد از پیروزی در انتخابات گفت: «از اینکه به من اعتما کردید و رأی دادید، متشکرم!» انگار اردوغان فراموش کرده است که مردم به قانون اساسی و نظام رأی دادند نه به شخص او. همچنین در ادامه سخنان خود می‌افزاید: «اگر قانون «اعدام» در مجلس به تصویب نرسد، آن را هم به همه‌پرسی خواهم گذاشت.» باز هم انگار جناب رئیس جمهور فراموش کرده‌اند که قانون «اعدام» جزء خطوط قرمز اتحادیه اروپا در خصوص عضویت ترکیه و هر کشور دیگر به این اتحادیه است.
اردوغان و حزبش از ابزارهای دموکراتیک [همچون انتخابات نمایندگان، همه‌پرسی و...] در جهت تثبیت قدرت و اقتدار سؤاستفاده می‌کنند؛ چرا که برگزاری همه‌پرسی در کشورهایی کارساز است که اولاً: نهادهای دموکراتیک تثبیت شده باشند، ثانیاً: فضای حاکم بر کشور عادی باشد نه فوق‌العاده [نزدیک یک سال است یعنی از کودتای 15 ژوئن 2016 تاکنون کشور ترکیه در حالت فوق‌العاده است و در برخی مناطق حکومت نظامی حاکم است.] ثالثاً: لازمه تغییر قانون اساسی بر اساس همه‌پرسی، کسب اکثریت آراء می‌باشد. در ترکیه اختلاف آرا میان موافقان و مخالفان کمتر از 2 درصد است، این نمی‌تواند ملاک قانع کننده برای تغییر باشد.
خلاصه اینکه انگار دیکتاتورها و مستبدان هم خوب یاد گرفته‌اند چطور از«ابزارهای دموکراتیک در جهت پایداری و حفظ حکومت و قدرت خودشان بهره برداری کنند». رهبران دولت ترکیه می‌خواهند با تغییر 18 بند قانون اساسی نظام پارلمانی ترکیه را به نظام ریاستی تبدیل کنند و قدرت قوه مجریه را در قبال قوای مققنه و قضاییه افزایش دهند و در یک کلام یک نظام اقتدارگرا بنیانگذاری کنند که تنها شکل ظاهری آن به نظم دموکراتیک شبیه باشد.
اینک ترکیه هم در بعد ساختار حکومتی و هم در بعد شهروندی دچار دوگانگی شده است؛ کسب 49 درصد از سوی گروه مخالف و 51 درصد از سوی گروه موافق یعنی نصف مردم موافق نظام پارلمانی هستند و نصفی دیگر موافق نظام ریاستی. در عرصه سردمداران حکومتی هم طبعاً همین روال برقرار است؛ طوری که احزاب عدالت و توسعه و حرکت ملی موافق نظام ریاستی هستند و احزاب جمهوری خواه خلق و دموکراتیک خلق‌ها موافق نظام ریاستی می‌باشند.
این تضاد و دوگانگی برای ترکیه و کل منطقه ضررآفرین است. امید است مقامات ترکیه حداقل در سطح ملی به دنبال بیشترین اجماع ممکن بر سر این تغییرات باشند و جامعه ترکیه را به تشنج و آشوب نکشانند.
