به گزارش دفاع پرس، حجتالاسلام محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری کشور در گفتوگویی با اشاره به اظهارات وزیر بهداشت مبنی بر اینکه «ای کاش قوه قضائیه در مورد حق فنی داروخانهها با نظر وزارت بهداشت تصمیم میگرفت»، گفت: به موجب ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری زمانی که مصوبهای ابطال شود و مجددا مشابه همان مصوبه به تصویب برسد رئیس دیوان عدالت اداری مکلف است مصوبه را به صورت فوری در هیأت عمومی مطرح کند.
وی با اشاره به ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری گفت: بر اساس ماده 92 چنانچه مصوبهای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است، هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کند رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت و با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح میکند.
رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به اینکه در اینگونه موارد هیچگونه تبادل لایحهای صورت نمیگیرد، اظهار داشت: در بحث ابطال حق فنی داروخانه 4 نفر از نمایندگان دستگاه مربوطه حضور داشتند و موضوع در حضور آنها بررسی شد و در نهایت با رأی بالای هیأت عمومی مصوبه حق فنی داروخانهها ابطال شد.
منتظری در ادامه با تأکید بر اینکه داروخانهها مجوز قانونی برای دریافت حق فنی ندارند، گفت: اگر آقایان مجوز قانونی دارند ارائه دهند؛ این مجوز ارائه نشده، چون اصلا وجود ندارد و اقداماتی که انجام میدهند قانونی نیست.
وی خطاب به مسئولین وزارت بهداشت گفت: شما هر پولی را که میخواهید از مردم دریافت کنید باید به موجب قانون باشد، ما در مسئله داروسازی و پزشکی نخواستیم ورود کنیم که بگویید موضوع تخصصی است.
رئیس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: نه وزارت بهداشت و نه کانون داروخانهداران به این مسئله اصرار نکنند و به جای این حرفها و جوسازیها بهدنبال مجوز قانونی باشند.
منتظری با اشاره به اینکه با وزیر بهداشت صحبتهایی داشته است، گفت: من به ایشان عرض کردم که دیوان عدالت اداری حاضر است با آنها همکاری کند و مشاورههای حقوقی در این زمینه به آنها ارائه دهد.
وی تأکید کرد: باید رعایت حق مردم را کرد. آقایان میگویند که داروخانهها باید برای ارائه خدمت به مردم یک دکتر داروساز داشته باشند، در قراردادها طوری عمل کنید که حقوق دکتر متناسب با شأن او پرداخت شود، مؤسسه داروساز نباید حقوق دکتر را از مردم بگیرد.
منتظری در پایان خاطرنشان کرد: این مسئله به هیچ عنوان پیچیده نیست. بررسی صورت گرفته و مصوبه ابطال شده؛ بنابراین آقایان در برابر قانون تسلیم باشند و بدانند دریافت حق فنی خلاف است.
