بازداشت یک روحانی بحرینی و همسرش/ حمله مزدوران آل خلیفه به تظاهرات مردمی

به گزارش گروه بین‌الملل دفاع پرس به نقل از سایت مراه البحرین، فعالان در شبکه‌های اجتماعی از بازداشت یک روحانی شیعه و همسرش در راستای تداوم اقدامات علیه رهبران مخالف در بحرین خبر دادند.

این فعالان گفتند که نیروهای رژیم بحرین از جمله لباس شخصی‌ها عبدالزهراء الکربابادی و همسرش را بازداشت و تلفن‌های همراه و خودروی آنها را مصادره کردند.

نیروهای رژیم بحرین همچنین خواهر این روحانی را در خانه‌اش در منطقه کرانه بازداشت و همگی را به اداره بازپرسی بردند.

ممنوعیت خروج 37 فعال و احضار 25 نفر دیگر

فعالان حقوقی بحرینی به روزنامه الوسط این کشور گفتند که آنها اقدام رژیم بحرین در ممنوع کردن سفر 37 فعال حقوق بشری به خارج و احضار 25 نفر دیگر به دادستانی کل را در طول هفته گذشته مستند سازی کردند.

این فعالان گفتند: 25 فعال حقوق بشری و سازمان‌های مردم نهاد به دادستانی احضار شده و همه آنها تحت بازجویی قرار گرفته‌اند و دادستانی به آنها اتهام تجمع در منطقه الدراز را زده است که خانه آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر معنوی شیعیان بحرین در آنجا قرار دارد. بنا به دستور رژیم بحرین، فقط ساکنان این منطقه حق ورود به آنجا را دارند.

حمله مزدوران آل خلیفه به تظاهرات مردم

مزدوران آل خلیفه با گازهای اشک آور به تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم در منطقه النویدرات بحرین حمله کردند.

ائتلاف جوانان انقلاب 14 فوریه بحرین خواهان برگزاری این تظاهرات در حمایت از فعالان بازداشت شده بویژه علی احمد قمبر از اهالی منطقه النویدرات تحت عنوان «خدایا آنها را تحت رحمت خود حفظ کن» شده بود.

علی احمد قمبر از سرطان در زندان آل خلیفه رنج می‌برد. تظاهرکنندگان جنایات آل خلیفه را محکوم و تصاویر فرزندان زندانی خود را در دست داشتند و با سردادن شعار، خواهان آزادی آنها شدند.

آنها همچنین بر ادامه راه خود تا تحقق خواسته مردم در تعیین سرنوشت و برپایی یک نظام سیاسی جدید براساس نتایج همه پرسی مردمی تاکید کردند.

منطقه الدراز نیز شاهد تظاهرات در حمایت از آیت الله شیخ عیسی قاسم و محکوم کردن بازداشت بانوان بحرینی بود.

سلب تابعیت 455 شهروند بحرینی ظرف شش سال

مرکز توانبخشی قربانیان شکنجه الخیام نیز اعلام کرد که دولت بحرین به اقدامات ظالمانه خود علیه مدافعان حقوق بشر در آستانه نشست دوره‌ای فراگیر شورای حقوق بشر در یکم ماه مه جاری ادامه می‌دهد.

این مرکز در بیانیه خود آورده است: سازوکارهای سازمان ملل در حمایت از مدافعان حقوق بشر ناتوان از بازگرداندن تابعیت شهروندان بحرینی یا لغو ممنوع الخروج بودن فعالان این کشور بوده است و این امر ایجاب می‌کند که کمیسیون سازمان ملل به طور فوری به دولت بحرین فشار بیاورد تا نمایندگان جمعیت‌های بحرینی بتوانند به خارج از این کشور سفر کرده و در نشست دوره‌ای یاد شده شرکت کنند.

این مرکز خاطرنشان کرد: 254 فعال مدنی و حقوقی به اتهام تجمع و برهم زدن صلح و امنیت داخلی ممنوع السفر شده و 36 شهروند سلب تابعیت شده‌اند که با احتساب آنها، در مجموع تعداد 455 شهروند بحرینی سلبت تابعیت شده اند.

مرکز خیام در بیانیه خود آورده است: بحرین با سلب تابعیت، ممنوع السفر کردن افراد و منحل کردن جمعیت‌های سیاسی فراتر از همه نظام‌های دیکتاتوری عربی گام برداشته است و رتبه اول در سرکوب و نقض حقوق بشر را به خود اختصاص داده است.

هشدار درباره بی‌توجهی به وضعیت عبدالهادی الخواجه در زندان

مرکز بین‌المللی حمایت از حقوق و آزادی‌ها و عضو ائتلاف دادگاه کیفری بین‌المللی پاسخ مثبت ندادن مسئولان بحرینی به درخواست‌های مکرر برای درمان عبدالهادی الخواجه از مدافعان حقوق بشر این کشور را محکوم کرد، زیرا ادامه این روند باعث خواهد شد که وی بینایی خود را از دست بدهد.

این مرکز در بیانیه خود آورده است: رژیم بحرین مسئول سلامت عبدالهادی الخواجه است. الخواجه از 12 آوریل برای درخواست جهت احترام به حقوق بشر همه زندانیان اعتصاب غذا کرده است و وی باید به سرعت به بیمارستان منتقل شود.

بیانیه سازمان‌های حقوق بشری در آستانه نشست شورای حقوق بشر

گروهی از سازمان‌های حقوق بشری بحرینی و آمریکایی اقدام رژیم آل خلیفه در تشدید محدودیت علیه فعالان حقوق بشری، روزنامه‌نگاران، وکلا و فعالان جامعه مدنی در آستانه نشست شورای حقوق بشر در ژنو را به شدت محکوم کردند.

این فعالان در تلاش برای مشارکت فعال در محافل بین‌المللی ذیربط در حقوق بشر از جمله نشست دوره‌ای شورای حقوق بشر هستند و سازمان‌های حقوق بشری در بیانیه مشترک خود از دولت بحرین خواستند تا فورا همه محدودیت‌های اعمال شده علیه این فعالان را بردارد.

در این بیانیه به تشدید محدودیت‌ها علیه فعالان یاد شده اشاره شده و از جمله آمده ست که 32 فعال حقوق بشری، روزنامه نگار و وکیل دستکم در هفته گذشته احضار، بازجویی و ممنوع السفر شده‌اند.

نهاد آمریکایی‌ها برای دمکراسی و حقوق بشر، مرکز حقوق بشر بحرین، موسسه حقوق و دموکراسی بحرین، مرکز اروپایی دموکراسی و حقوق بشر امضا کنندگان این بیانیه هستند.

سازمان فرانت لاین دیفندر نیز به نوبه خود اعمال محدودیت علیه مدافعان حقوق بشر در بحرین را محکوم کرد و گفت: اینها تنها به خاطر فعالیت‌های مسالمت آمیز و مشروع در دفاع از حقوق بشر با محدودیت روبرو شده‌اند.

بحرین از 14 فوریه سال 2011 میلادی (25 بهمن 1389) صحنه خیزش مردمی علیه رژیم آل خلیفه است.

مخالفان بحرینی با برپایی اعتراضات مسالمت‌آمیز خواستار آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن نظامی منتخب در این کشور هستند.

رژیم بحرین همچنین با هم‌دستی برخی از کشورهای عربی همچون عربستان سعودی و امارات متحده عربی به سرکوب جنبش مردم بحرین پرداخته و فعالان مدنی و سیاسی را به حبس‎های طولانی‌‌‌‎مدت محکوم و یا آنان را از حق تابعیت محروم می‌کند.

انتهای پیام/ 411