به گزارش خبرگزاری دفاع مقدس، "عبدالمجید اجتهادی" مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی در گفتوگویی بابیان اینکه برخی میگویند سامانه پیشبینی شده در بحث قاچاق کالا و ارز شاید سرک کشیدن به اطلاعات شخصی افراد باشد، خاطرنشان کرد: تبصره یک ماده پنج قانون مبارزه باقاچاق کالا وارزبه صراحت افشای اطلاعات را جرم دانسته و مجرم نیز بازداشت میشود؛ پس نمیتوان از این سامانهها که راهاندازی آن جزیی از قانون است، سوء استفاده کرد.
وی با استناد به تبصره 3 ماده 5 گفت: ستاد موظف است از طریق وزارت اطلاعات و با همکاری وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)، بانک مرکزی و سایر دستگاههای ذیربط به تهیه، اجرا و بهرهبرداری از سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق اقدام کند.
مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا وارز سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: قرار نیست وزارت اطلاعات این سامانه را مدیریت کند، بلکه این سازمان تعزیرات است که آن را مدیریت میکند.
وی تاکید کرد: اگر مواردی که در این قانون در بحث پیشگیری پیش بینی شده عملی و اجرایی شود مطمئنا دغدغهای به نام قاچاق نخواهیم داشت.
اجتهادی درمورد نگرانیهای بخش خصوصی دراین خصوص اظهار کرد: بخش خصوصی از زمانی که این قانون در مجلس مطرح بود و همچنین بعد از تصویب و لازمالاجرا شدن آن دغدغههایی در خصوص بخشهایی از این قانون داشت و آن را مانع بهبود فضای کسب و کار میدید که بیشترین دغدغه هم روی بحث ترانزیت است.
وی اضافه کرد: ازآنجا که بخش خصوصی متولی این بخش در قسمتهای مختلف است، شاید دغدغه آنها بهجا باشد، اما برای رفع دغدغه شان باید بگویم که این قانون نهتنها در مباحث مربوط به ترانزیت و حمل و نقل نسبت به قانون گذشته هیچ سخت گیری نداشته، بلکه در برخی مواقع آسانتر نیز گرفته است.
اجتهادی بهعنوان نمونه به بحث حامل قاچاق اشاره کرد و ادامه داد: در قانون مرتکبان قاچاق مصوب سال 1312 آورده شده بود که راننده حامل باید صاحب کالا رامعرفی واثبات کند که خود کارهای نیست که این امر در قانون جدید تعدیل شده است.
وی اضافه کرد: قسمتی از این قانون به عنوان ضبط خودروها است و قانونگذار در این خصوص با انجام کار کارشناسی، هزینه و ریسک ارتکاب قاچاق رابالا می برد؛ بهعنوان مثال راننده ای که با علم و عمدا مبادرت به حمل قاچاق می کند، این خودرو تحت شرایطی ضبط می شود.
وی تاکیدکرد که این تصمیم قانونگذار با هدف مثمر ثمر بودن و بازدارندگی مصوب شده است.
مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی یکی از نوآوری های اساسی این قانون را موارد مربوط به پیشگیری عنوان کرد و گفت: پیشگیری از جرم قاچاق یکی ازافتخارات این قانون است که درقوانین کیفری وضع شده بعد از انقلاب بی نظیر است.
وی افزود: قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز یک قانون مترقی است و بعضی از افراد این دغدغه را دارند که قانون با یک نگاه پلیسی و امنیتی تدوین شده است در حالی که من چنین اعتقادی ندارم.
اجتهادی با تاکید براینکه کارهای کارشناسی و علمی خوبی در این زمینه انجام شده است، تصریح کرد: 13ماده و16تبصره از 77ماده این قانون به بحث پیشگیری اختصاص داده شده که این از نقاط قوت این قانون است.
وی ادامه داد: این یعنی می خواهیم کاری کنیم که زمینه ارتکاب جرم قاچاق را بهطور کامل از بین ببریم.
اجتهادی با بیان اینکه سامانههایی در بحث پیشگیری پیش بینی شده که باید انجام شوند، گفت: بحث پیشگیری از ماده 5 در این قانون شروع می شود که می گوید:ˈدولت مکلف است بهمنظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام مند آن با پیشنهاد ستاد وپس ازابلاغ رییس جمهورسامانه های الکترونیکی و هوشمندجدید مورد نیاز جهت نظارت برفرایند واردات، صادرات، حمل و نگهداری و مبادله کالا و ارز را ایجاد و راه اندازی نمایدˈ.
وی ملاک و معیار این قانون را فرمان رهبر معظم انقلاب مبنی براینکه قاچاق از مبادی ورودی تاعرضه باید رصد شود، عنوان کرد و گفت: از این رو این سامانهها پیشبینی شدهاند و افراد حقیقی و حقوقی نیز مکلف شده اند احکام مربوط به این سامانه را رعایت کنند.
* هیچکس در شرایط عادی نمیتواند این قانون را متوقف کند
اجتهادی در پاسخ به اظهارات عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران درباره توقف اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: دغدغه دوستان دراتاق بازرگانی به عنوان مجری را قبول داریم اما این دغدغه باید با راهکار خودش رفع شود، نه با اجرا نکردن قانون.
وی ادامه داد: این قانون دست وپای کسی را نبسته است، البته شایدچند موردی باشد که دولت لایحه اصلاحی ارائه کند.
مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارزسازمان تعزیرات حکومتی خاطرنشان کرد که توقف قانون به این آسانی نیست وهیچ کسی در شرایط عادی نمی تواند قانون را متوقف کند مگر اینکه مصوبه ای در موارد خاص تصویب شود.
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سوم دیماه سال 92 در مجلس شورای اسلامی تصویب وبرای لازم الاجرا شدن در تازیخ 19/ 11 سال 92 به دولت ابلاغ شد.
این قانون مشتمل بر 77 ماده و 10 فصل است.
