به گزارش خبرگزاری دفاع مقدس، در جلسه علنی روز سهشنبه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان به بررسی لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی که مورد ایراد شورای نگهبان بود، پرداخته و ایرادات آن را برطرف کردند.
بر این اساس، در رفع یکی از ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان بر این لایحه مقرر شد در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی بوده یا مدیون در عوض دین مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار بر عهده او است، مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است در اینصورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هرگاه خوانده دعوی اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد، ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی پذیرفته میشود.
همچنین نمایندگان مقرر کردند دادگاه رسیدگی کننده به اعسار، ضمن صدور حکم اعسار شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است که موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن به مدت 6 ماه تا دو سال به یک یا چند مورد از محدودیتهای زیر محکوم میکند:
ممنوعیت خروج از کشور، ممنوعیت تاسیس شرکت تجارتی، ممنوعیت عضویت در هیات مدیره شرکتهای تجارتی، ممنوعیت تصدی مدیرعاملی در شرکتهای تجاری، ممنوعیت دریافت اعتبار و هرگونه تحصیلات به هر عنوان از بانکها و موسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی بجز وامهای ضروری و ممنوعیت دریافت دسته چک.
نمایندگان محلس شورای اسلامی همچنین در اصلاح این لایحه مقرر کردند که مرجع اجرا کننده رای باید به تقاضای محکومله قرار ممنوعالخروج بودن محکومعلیه را صادر کند این قرار تا زمان اجرای رأی یا سبوت اعسار محکومعلیه یا جلب رضایت محکومله یا سپردن تامین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.
بر اساس تبصره این ماده نیز در خصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتا به محکومعلیه اجازه خروج از کشور میدهد.
