به گزارش گروه سایر رسانه‌های دفاع پرس، جمعیت الوفاق بحرین در بیانیه‌ای اعلام کرد
که ادامه اقامت اجباری آیت‌الله شیخ عیسی قاسم و تشدید رویکردهای امنیتی و
قضایی علیه فعالان حقوق بشر و سرکوب آزادی‌ها، بحران سیاسی در این کشور را
بدتر می‌کند.این بیانیه می‌افزاید: اقامت اجباری آیت‌الله قاسم، مانع رسیدگی به وضع او از سوی پزشکان متخصص می‌شود و این در حالی است که اعضای خانواده ایشان با تنگناهایی برای دیدن او مواجهند و این اقدامات در راستای محاصره امنیتی علیه محله الدراز صورت می‌گیرد.
الوفاق در بخش دیگری از این بیانیه افزود: با توجه به تحولات اخیر بحرین، بیم تشدید رویکردهای سیاسی و امنیتی رژیم آل خلیفه می‌رود و این امر در سایه ممنوعیت حق برگزاری تجمع صلح‌آمیز و از بین بردن آزادی عمل سیاسی و محاکمه غیرنظامیان در دادگاه‌های نظامی، بحرین را به وضعیتی بدتر از لحاظ حقوقی و سیاسی می‌رساند.
این جمعیت با تاکید بر اهمیت نقش کمیساریای عالی حقوق بشر در تقویت اصول حقوق بشر، افزود: با توجه به بی مسئولیتی رژیم در قبال سازوکارهای نظارت بین‌المللی از طریق ایجاد موانع در روند سفرگزارشگران سازمان ملل به بحرین، باید با وارد آوردن فشارهای بیشتر علیه این رژیم آن را به احترام به این سازوکارها ملزم کرد.
الوفاق تاکید کرد که حل بحران سیاسی در بحرین نیازمند حمایت‌های بین‌المللی است.
دادگاه‌های رژیم آل خلیفه امروز پنجشنبه تابعیت 266 تن از فعالان این کشور را سلب کردند. این دادگاه‌ها همچنین 18 فعال را به حبس ابد و شماری دیگر را به 15 سال حبس محکوم کردند.
این احکام در حالی صادر شده است که اعتراض شهروندان بحرینی به جنایت اخیر رژیم آل‌خلیفه در منطقه الدراز محل سکونت آیت‌الله شیخ عیسی قاسم رهبر معنوی انقلاب این کشور همچنان ادامه دارد.
نیروهای امنیتی رژیم آل خلیفه 2 خرداد به منطقه الدراز و منزل آیت‌الله شیخ عیسی قاسم رهبر معنوی انقلاب بحرین یورش برده ضمن به شهادت رساندن 6 تن، ده‌ها نفر را دستگیر کردند.
بحرین از 14 فوریه سال 2011 میلادی (25 بهمن 89 ه.ش) شاهد انقلاب مردمی علیه رژیم آل‌خلیفه است. مردم خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن نظامی منتخب در کشورشان هستند.
