واکاوی حقوقی تهاجم رژیم صهیونیستی به غزه

به گزارش خبرگزاری دفاع مقدس، دکتر سید محمود کاشانی استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در آخرین یادداشت خود نوشتند:

پس از تهاجم نظامی گسترده ٢٢ روزه رژیم صهیونیستی به غَزّه که از ٧ تا ٢٧ دی ماه ١٣٨٧ ]٢٧دسامبر ٢٠٠٨ تا ١٦ ژانویه ٢٠٠٩[ادامه یافت و نسل کشی و ارتکاب جنایات جنگی از سوی دولتمردان اسرائیل ، شورای امنیت سازمان ملل متحد نتوانست تصمیم مؤثّری در محکوم کردن و متوقف ساختن این تهاجم نظامی بگیرد. پیامد مستقیم کوتاهی شورای امنیت این بود که بیشتر از ١٣٨٧ تن از ساکنان بی دفاع غزّة کشته شدند. مقامات فلسطینی نیز شمار کشته شدگان این حمله نظامی را ١٤٤٤ تن اعلام کرده اند.[1]قطعنامه ١٨٦٠ شورای امنیت که روز ١٩ دی ١٣٨٧ ]٨ ژانویه ٢٠٠٩[ دو هفته پس از آغاز تهاجم نظامی اسرائیل به غَزّه با رأی ممتنع امریکا از سوی شورای امنیت صادر شد تنها در برگیرندة آتش بس و خروج نیروهای نظامی اسرائیل از غَزّه، گشایش یک کریدور برای کمک های انسان دوستانه و مواردی از این دست بود. این قطعنامه خواسته های اصلی مقاومت فلسطین را برآورده نمی کرد. با این حال در بند یکم مقدمة این قطعنامه، شورای امنیت با استناد به قطعنامههای ٢٤٢ (سال ١٩٦٧) ، ١٣٣٨ ( سال ١٩٧٣) ، ١٣٩٧ (سال ٢٠٠٢) ، ١٥١٥ (سال ٢٠٠٣) و ١٨٥٠ (سال ٢٠٠٨) تأکید کرد که نوار غَزّه بخش جدایی ناپذیر سرزمین هایی است که از سال ١٩٦٧ اشغال شده و بخشی از سرزمین دولت فلسطین است.

1 –ارتکاب جنایات جنگی

ازآنجا که شورای امنیت در قطعنامه های پی در پی خود در بارة سرزمین های اشغال شدة فلسطین هیچگاه تهاجم نظامی اسرائیل و کشتار ساکنان بی دفاع غَزّه را که باید از حمایت های مقرر در کنوانسیون چهارم ژنو و پُرتکل های الحاقی آن برخوردار باشند محکوم نکرده رژیم صهیونیستی از اقدامات جنگی و جنایات گسترده علیه ساکنان غَزّه دست بر نمیدارد و همچنان به اشغالگری سرزمینهای فلسطین ادامه می دهد و ساکنان نوار غَزّه را در محاصره دائمی و به گرسنگی کشیدن و محرومیت از حقوق انسانی پذیرفته شده در اسناد بین المللی نگاه داشته است.  مواد ١٣ و ٢٧ کنوانسیون ١٩٤٨ ژنو در زمینه حقوق ساکنان سرزمین های اشغال شده : «غیر نظامیان را در برابر هرگونه عمل خشونت بار مورد حمایت دانسته است». بند ٣ ماده ٣٣ : «اعمال تلافی جویانه علیه جمعیت غیر نظامی و اموال آنان را ممنوع می کند». بندهای ١و٢ ماده ٣٤ : « اقدامات ارعاب آمیز و مجازات دسته جمعی را ممنوع دانسته است». بند ١ ماده ٥٧ «بیمارستان های غیر نظامی را مصون دانسته و اشغالگر را ملزم به درمان و مراقبت از بیماران دانسته است».

افزون بر مقررات الزام آور این کنوانسیون، بمباران های کور و حملات نظامی رژیم صهیونیستی به بیمارستان ها، ساختمان های مسکونی ، مدارس و به ساکنان بی پناه غَزّه نمونة روشن جرائم مذکور در ماده ٥ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی است و پیگرد این جرایم در صلاحیت این دیوان است که در ١٠ تیر ١٣٨١ برابر یکم جولای ٢٠٠٢ پس از تصویب ٦٠ کشور لازم الاجرا گردید  و شامل الف ) جرم نسل کشی ،  ب ) جرائم علیه بشریت ، ج ) جرائم جنگی و د) جرم تجاوز می باشد. به ویژه آنکه انگیزه های تأسیس این دیوان که در دیباچة اساسنامه آن بازتاب یافته بر رویدادهای تکان دهنده تهاجم های پی در پی به غَزّه منطبق است آنجا که تأکید کرده است:

« اندیشناک از اینکه در این قرن ، میلیون ها کودک، زن و مرد قربانی فجایع و ددمنشی های غیر قابل تصوری شده اند که برای وجدان بشری عمیقاً تکان دهنده هستند،

با تاکید بر این که فجیع ترین جنایاتی که موجب اضطراب جامعه بین المللی می شود، نباید بی کیفر بماند و این که لازم است تعقیب مؤثّر مرتکبین آن جنایات با اتخاذ تدابیری در سطح ملی و نیز تقویت همکاری بین المللی تضمین گردد،

مصمم بر این است که به مصونیت مرتکبین این جنایات و فرار آنان از کیفر پایان داده و در نتیجه در پیشگیری از وقوع چنین جنایاتی مشارکت نمایند ...»

2- حق ایستادگی فلسطینیان

در چنین اوضاع و احوالی ساکنان سرزمین اشغالی فلسطین از حق دفاع و ایستادگی برای پایان بخشیدن به اشغال سرزمین های خود برخوردارند. این حق ذاتی در ماده ٢ نخستین اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه که در سال ١٧٨٩ از سوی مجلس ملی فرانسه صادر شد چنین بازتاب یافت:

«... این حقوق ذاتی در برگیرندة آزادی ، مالکیت ، امنیت و ایستادگی در برابر ستمگری است».

همین حق دفاع و ایستادگی در برابر ستمگری باعث شد بسیاری از ملت های زیر استعمار چون هند و الجزایر و مانند آنها در مبارزات با شکوه خود، زنجیرهای استعمار را پاره کرده وبه استقلال رسیدند. در جنگ دوم جهانی نیز کشورهایی که ازسوی ارتش آلمان نازی اشغال شده بودند مانند فرانسه و بخشهایی از شوروی ویا مورد حملات هوایی آلمان نازی بودند مانند انگلستان بر پایه همین حق ذاتی دست به ایستادگی زدند و با توسّل به زور به اشغالگری و حملات ارتش آلمان پایان بخشیده و موجبات در هم شکستن آلمان هیتلری را فراهم آورند. از همین رو ماده ٥١ منشور سازمان ملل نیز حق دفاع مشروع را برای هریک از دولت های عضو این سازمان در برابر تجاوز مسلحانه از سوی کشورهای دیگر پذیرفته است. بنابراین ساکنان غَزّه و بخش غربی رود اردن که سرزمین اشغالی هستند از حق ذاتی ایستادگی برخوردارند و با هر شیوه ای که بخواهند می توانند از حقوق خود در بیرون راندن اشغالگران بهره گیرند. استدلال رژیم اشغالگر اسرائیل نیز به حق دفاع از خود در برابر عملیات فلسطینی ها هیچگونه جایگاه حقوقی ندارد[2]و هیچ مرجع جهانی نمی تواند حق ایستادگی در برابر اشغالگری رژیم صهیونیستی را از فلسطینی ها بگیرد و آنان را برای همیشه زیر اشغال و ستمگری ناشی ازآن باقی نگاه دارد. قطعنامه ظالمانه و یک سویه ١٨٦٠ مورخ ٨  ژانویه ٢٠٠٩ شورای امنیت نیز که زمینه ساز ادامه محاصره غَزّه و ادامه اشغالگری است نتوانست صلح حقیقی و آرامش را در خاورمیانه برقرار کند.

٣- نقش شورای امنیت

ازآنجا که شورای امنیت در تهاجم ٢٢ روزه سال ٢٠٠٩  اسرائیل به غَزّه قطعنامة مؤثّری برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی در محکومیت رژیم اشغالگر صهیونیستی صادر نکرد بار دیگر این رژیم تجاوز ددمنشانه خود را به نوار غَزّه در روز ١٧ تیر ١٣٩٣ ]٨ جولای ٢٠١٤[آغاز کرد و با بمباران های همه روزة هواپیماهای جنگی ، حملات توپخانه ای و تانک ها و ناوهای جنگی، غَزّه را زیر آتش پر حجمی قرار داد و با بمباران مراکز مسکونی ، بیمارستان ها ، مدرسه ها نقطة امنی را در غَزّه باقی نگذارده است.

این تجاوز وحشیانه تا روز ٢ مرداد ١٣٩٣ به کشته شدن بیش از ١٠٠٠ تن از ساکنان  این سرزمین اشغال شده که بیشتر آنان از غیر نظامیان ، زنان و کودکان هستند و زخمی شدن بیش از ٥ هزار تن از مردم محاصره شده و آواره شدن بیش از ١٠٠ هزار تن و تخریب خانه ها و زیر ساخت های مورد نیاز حداقل زندگی ساکنان غَزّه انجامیده است. کشتار مردم بی دفاع و غیر نظامیان در هر تهاجمی از سوی نیروهای نظامی اسرائیل به غَزّه به یک امر دائمی تبدیل شده است. در بمباران هواپیماهای جنگی  در ١٥ ژانویه ٢٠٠٩ به دفتر امداد رسانی سازمان ملل که حدود ٦٠٠ تا ٧٠٠ تن از غیر نظامیان در آن پناه گرفته بودند گروهی از افراد بی دفاع کشته و زخمی  شدند. در تهاجم جدید رژیم صهیونیستی به غَزّه، روز ٣٠ تیر ١٣٩٣ در بمباران شهرک شجاعیه در غَزّه تاکنون بیش از ١٢٠ تن کشته شده اند. در حمله به بیمارستان «الاَقصی» بنا به گزارش هایی که همین روز رسانه ها منتشر کردند ٧٠ تن کشته و زخمی شدند.[3]همچنین روز ٢ مرداد ١٣٩٣ نظامیان اسرائیلی مدرسه سازمان ملل در «بیت حانون» را بمباران کردند که حداقل ١٦ فلسطینیِ پناه گرفته در آن کشته شدند که ٧ تن از آنان کودکان بودند و این حمله ١٥٠ زخمی بر جای گذاشت. در بیشتر این حمله ها بمب های خوشه ای و فسفری که بر پایه قوانین بین المللی ممنوع هستند بکار گرفته شده است.

به روشنی می توان گفت حملات نیروهای نظامی اسرائیل به غزه، عملیات نظامی به معنی حقیقی آن نبوده است. در تهاجم 22 روزه اسرائیل به غزه در سال 2009 از حمله زمینی خودداری کرد و در تهاجم اخیر این رژیم نیز نیروی زمینی و تانکها پیشرفته ارتش اسرائیل کاری از پیش نبردند و با شکست روبه رو شدند. تنها بمباران های کور و ویران کردن خانه و کاشانه ساکنان غزه و کشتار کودکان، زنان و غیرنظامیان که چیزی جز جنایت جنگی نیستند دستاورد رژیم صهیونیستی در این حملات وحشیانه به غزه بوده است.

این حملات ددمنشانه به مدت ٢٨ روز، همه روزه و هرساعت روی پردة تلویزیون ها در سراسر جهان به نمایش در می آیند و احساسات بینندگان را نسبت به درد و رنج و اندوه قربانیان بی دفاع غَزّه جریحه دار می سازند. ملّت ها در کشورهای گوناگون با هر مذهب و مرام سیاسی با برگزاری تظاهرات بزرگ ، یک صدا خشم و نفرت خود را از این اعمال وحشیانه ابراز و با ملت فلسطین همدردی می کنند. ملت ها همچنین چشم به شورای امینت سازمان ملل متحد دوخته اند که مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی را برعهده دارد و باید از اینگونه وحشیگری ها در صحنه جهانی پیشگیری کند.

ماده ٢٤ منشور ملل متحد برای آنکه اقدامات مؤثّر و سریعی در جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی انجام شود این مسئولیت را به شورای امنیت که اُرگان اجرایی سازمان ملل متحد می باشد واگزار کرده است. ولی این شورا به دلیل نفوذ کشورهای پشتیبان اسرائیل چون ایالات متحده امریکا، انگلستان و فرانسه از انجام وظیفه خود کوتاهی کرده که خشم جهانیان را به دنبال داشته است.

تأسّف انگیزتر این است که در پی درخواست تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت از سوی رئیس دولت خودگردان فلسطین روز ٣٠ تیر ١٣٩٣ به رغم ادامه بیش از دو هفته از این جنایات جنگی و کشتار ساکنان بی دفاع غَزّه، شورای امنیت تنها به اظهار تأسف بسنده کرد و مسیح وار خواستار پایان درگیری ها شده است بی آنکه تهاجم اسرائیل به نوار غَزّه را در چارچوب مواد ٤١ و ٤٢ منشور ملل متحد محکوم و اقدامات مؤثری برای برقراری صلح و امنیت بین المللی اتخاذ کند. قطعاً بی اعتنایی شورای امنیت در برابر حملات وحشیانه نیروهای نظامی اسرائیل به غَزّه عامل اصلی استمرار این جنایات بوده است.

٤- قطعنامه شورای حقوق بشر

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز یکم مرداد ١٣٩٣ ]٢٣ جولای ٢٠١٤[قطعنامة جامعی علیه تهاجم نظامی اسرائیل به غَزّه و نقض حقوق ساکنان آن را صادر کرده و این قطعنامه که با تک رأی مخالف دولت ایالات متحد امریکا صادر شده در حقیقت محکوم کردن ادعای دولت امریکاست که اقدامات نظامی اسرائیل را در راستای دفاع خود برشمرده است. در بند یکم این قطعنامه آمده است:

«قویاً کوتاهی اسرائیل که قدرت اشغالگر است در پایان بخشیدن به اشغالگری را محکوم میکند و از او می خواهد که به اشغال ادامه دار خود در سرزمین های اشغالی فلسطین از جمله بیت المقدس شرقی بر طبق حقوق بین الملل و قطعنامه های مربوط شورای امنیت سازمان ملل متحد پایان بخشد».

و در بند دوم آن آمده است:

« با شدید ترین لَحن، نقض گسترده ، سازمان یافته و شدید حقوق بین المللی بشر و آزادیهای بنیادی ناشی از عملیات نظامی اسرائیل که از ١٣ جون ٢٠١٤ در سرزمین های اشغالی فلسطین به مورد اجرا گزارده را محکوم می کند. به ویژه حمله نظامی اخیر اسرائیل به نوار غَزّه را از راه هوا ، زمین و دریا که در برگیرندة حملات غیر متناسب و کورکورانه از جمله بمباران هوایی بخش های غیر نظامی ، هدف قرار دادن غیر نظامیان و اموال اشخاص و مجازات دسته جمعی برخلاف حقوق بین الملل و دیگر اقدامات از جمله هدف قرار دادن نیروهای امداد رسان پزشکی و بشردوستانه که می تواند منجر به جنایات بین المللی شود که مستقیماً ناشی از کشتار بیش از ٦٥٠ فلسطینی که بیشتر آنان غیر نظامی و بیش از ١٧٠ کودک و زخمی شدن بیش از ٤ هزار تن و ویران کردن بی دلیل و عمدی خانه ها و زیر ساخت های حیاتی و اموال عمومی ساکنان غَزّه ».

نقض کنوانسیون چهارم ژنو در تهاجم رژیم صهیونیستی به غَزّه چنان آشکار است که مقامات سازمان ملل آن را پس از صدور این قطعنامه نیز محکوم کرده اند. ناوی پیلاوی کمیسر عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر اعلام کرد:

« اسرائیل از قوانین بین المللی در حمله به نوار غَزّه سرپیچی می کند و رهبران جهان باید این رژیم را مسئول جرایم جنگی احتمالی بدانند. اسرائیل به مدارس ، منازل و بیمارستان ها حمله می کند که نقض آشکار کنوانسیون های ژنو است. لازم است بگویم اقدامات اسرائیل سرپیچی عمدی از مقررات بین المللی است که اسرائیل ملزم به رعایت آن است. آنچه ما شاهد هستیم کشته شدن تمامی اعضای خانواده ها و کودکانی است که در خیابان ها بازی می کنند یا به دنبال پناهگاه امنی هستند. گروه گروه مردم عادی در حال ترک منازلشان هستند و زیرساخت های ضعیف غَزّه در حال نابودی زیر بمباران های بی امان اسرائیل است».

ریچارد فالک ، استاد امریکایی برجسته حقوق بین الملل در بیانیه ای که به امضای ١٢٤ استاد حقوق در سراسر جهان رسیده: 

«اسرائیل را به راه اندازی جنگ علیه تمامی مردم غَزّه متهم کرده و از سازمان ملل و به ویژه امریکا خواست تا رهبران سیاسی و فرماندهان ارتش اسرائیل را به خاطر جنایات جنگی محاکمه کرده و شورای امنیت ، رسیدگی به وضعیت فلسطین را به دادگاه بین المللی کیفری ارجاع دهد».  (روزنامه اطلاعات، ١٣ مرداد ١٣٩٣)

در برابر این جنایات جنگی و کشتار دسته جمعی ساکنان غَزّه ، شورای امنیت سازمان ملل تکلیف دارد با صدور قطعنامه های الزام آور و محکوم کردن اسرائیل ، بر پایه بند «ب» ماده ١٣ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ، جرایم ارتکاب یافته در غَزّه را به دادستان دیوان کیفری بین المللی برای فراهم کردن مقدّمات محاکمة سران این رژیم ارجاع کند.

٥- نقش دبیر کل سازمان ملل

ماده ٩٩ منشور سازمان ملل متحد به دبیر کل این سازمان که با توصیه شورای امنیت از سوی مجمع عمومی برگزیده می شود اختیار داده است توجه شورای امنیت را به هر امری که به نظر او می تواند حفظ صلح و امنیت جهانی را به خطر اندازد جلب کند. این مسئولیت حسّاس و سنگینی است که کشورهای عضو سازمان ملل با پذیرش منشور این سازمان بر دوش دبیر کل نهاده اند. اکنون پرسش همگان این است که آقای بانکی مون دبیر کل این سازمان در برابر حملات ددمنشانه نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی به غَزّه که یک زندان باز بزرگ است و پر تراکم ترین جمعیت را در خود جای داده چگونه به این مسئولیت سنگین عمل کرده است؟ آقای بانکی مون دو روز پس از این تجاوز در گفتگو با تلویزیون راشیاتودی، به جای آن که حملات بی وقفة نیروهای نظامی اسرائیل به ساکنان    بی دفاع غَزّه را به نظر شورای امنیت برسانند و درخواست صدور قطعنامه ای بر توقّف این حملات و محکومیت دولت اسرائیل را بنمایند از فلسطینی ها خواسته اند از شلیک موشک به اسرائیل خودداری کنند. این در حالی است که غَزّه و بخش غربی رود اردن سرزمین های اشغالی هستند. رژیم صهیونیستی یک قدرت اشغالگر است و مسئولیت تخلیه سرزمین های اشغالی و پایان دادن به محاصره غَزّه را برعهده دارد. ولی این نیروی اشغالگر همچنان از اجرای قطعنامه های شورای امنیت شانه خالی می کند و افزون برآن از اجرای کنوانسیون چهارم ژنو در مورد خودداری از رفتارهای خشونت آمیز با ساکنان سرزمین های اشغالی سر باز می زند. بنابراین روشن نیست آقای دبیر کل با چه مجوّزی خواستار توقف شلیک موشک های فلسطینی ها شده اند ولی در برابر تهاجم نظامی رژیم صهیونیستی به غَزّه به عنوان یک نیروی اشغالگر و نقض کنندة کنوانسیون چهارم ژنو و دیگر اسناد بین المللی مربوط سکوت اختیار کردهاند؟ سکوت غیر قابل توجیه دبیرکل باعث شد که نتانیاهو نخست وزیر رژیم اشغالگر با جسارت تمام بگوید : «تا هنگامی که اهداف عملیات حمله به غَزّه محقق نشود به حملات خود ادامه خواهد داد». این اهداف کدامند؟ کشتار زنان و کودکان و تخریب خانه ها و بیمارستان ها و آواره کردن مردم از خانه و کاشانه خود. نتانیاهو همچنین هنگامی که فلسطینی ها از پذیرش طرح ظالمانه آتش بس مصر خودداری کردند گفت: «چون فلسطینی ها از پذیرش آتش بس خودداری کرده اند نیروهای نظامی اسراییل به حملات خود به غَزّه ادامه خواهند داد». معنی و مفهوم این وحشیگری ها که تنها و منحصراً در پرتو سکوت شورای امنیت و دبیرکل ادامه یافته این است که تا هنگامی که ساکنان غَزّه تسلیم نشوند حملات رژیم صهیونیستی به آنان ادامه خواهد یافت. شورای امنیت و شخص دبیرکل در کجای این صحنه های خشونت و نقض قواعد حقوق بین الملل قرار گرفتهاند؟

ملت ها در سراسر جهان با تظاهرات و اعلام تنّفر از حملات ددمنشانه به ساکنان بی دفاع فلسطین اعتراض خود را اعلام داشته اند ولی دراین میان آقای بانکی مون روز ٢٢ جولای ٢٠١٤ در بحبوحة بمباران های وحشیانه به  غَزّه به جای انجام وظایف خود در چارچوب منشور ملل متحد به اسرائیل سفر کرد و در کنار نخست وزیر رژیم اشغالگر در برابر تلویزیون ها ظاهر شد و در سخنان خود رژیم متجاوز صهیونیستی و ساکنان بی دفاع  غَزّه را که قربانی تجاوز هستند به چشم برابر نگریسته و گفت:

« پیام من به اسرائیلی ها و فلسطینی ها یکی است. جنگیدن را متوقف کنید. گفتگو را آغاز کنید...»!

و در بخش دیگری از سخنان خود در همین دیدار افزود:

« موضع سازمان ملل متحد روشن است. ما قویاً حمله با راکت را محکوم می کنیم. این ها باید فوراً متوقف شوند. ما حمله به مراکز غیر نظامی ، مدرسه ها ، بیمارستان ها و دیگر تأسیسات غیر نظامی را به عنوان هدف های نظامی محکوم می کنیم ».

آقای دبیر کل سپس در مقام دفاع از نیروی اشغالگر بر آمده و افزوده است:

« هیچ کشوری نمی تواند باران راکت ها را به سرزمین خود بپذیرد و همه کشورها و طرف ها دارای تکلیف هستند از غیر نظامی ها حمایت کنند» !

این در حالی است که یک ملّتی که سرزمین آن از سوی یک دولت دیگر اشغال شده است حق ایستادگی دارد و این بستگی به خود او دارد که چگونه این حق را در برابر نیروی اشغالگر بکار برد. هیچ مرجعی هم نمی تواند دربارة شیوة بکار بردن این حق برای آنان تعیین تکلیف کند. شورای امنیت در چندین قطعنامة خود خواستار تخلیه و عقب نشینی نیروهای نظامی اسرائیل از سرزمین های اشغالی سال ١٩٦٧ شده است. همچنین الحاق بیت المقدس شرقی را به اسرائیل نپذیرفته و آن را محکوم کرده است. ولی شورای امنیت با سلطه ای که حامیان اسرائیل برآن دارند اراده ای بر این که این قطعنامه ها را به مورد اجرا درآورد و موجبات بیرون راندن اسرائیل از سرزمین های اشغالی را فراهم سازد ندارد. در این اوضاع و احوال محکوم کردن عملیات فلسطینی ها در دفاع از سرزمین خود و پایان بخشیدن به اشغالگری با روح قطعنامه های شورای امنیت ناسازگار است و اسرائیل را تشویق می کند و به این رژیم انگیزه می دهد که همچنان به اشغالگری خود ادامه دهد.[4]

آقای بانکی مون در حالی با اینگونه موضع گیری ها از انجام وظایف مقرر در ماده ٩٩ منشور کوتاهی می کند که باید در انجام وظایف خود استقلال داشته و از هرگونه تبعیت از خواسته های دولت های حامی اسرائیل درشورای امنیت پرهیز کند. ماده ١٠٠ منشور سازمان ملل در همین راستا مقرر کرده است:

«دبیر کل و کارمندان وی نباید در جستجوی دریافت و یا پذیرش رهنمود از هیچ یک از دولت ها یا هر قدرت دیگری بیرون از سازمان ملل متحد باشند. آنان باید از انجام هر عملی که ناسازگار با وضعیت کارکرد بین المللی آنان است خودداری و تنها در برابر سازمان ملل مسئول باشند».

از روز 1٧ تیر ١٣٩٣ که تهاجم گستردة نیروهای نظامی اسرائیل آغاز شده در حالی که این تهاجم ددمنشانه همچنان ادامه دارد تا امروز ١٣ مرداد ١٣٩٣ بیش از ٥٥١٠ منزل مسکونی و تعدادی از مدرسههای سازمان ملل که مکان های امن برای پناه گرفتن مردم و کودکان اعلام شده، تخریب و ١٨٢٤ تن کشته شده که در میان آنان به گفتة یونیسف حداقل ٢٩٦ کودک جان باخته و ٩٤٠٠ تن از مردم بی دفاع غَزّه در این بمباران ها زخمی شده اند.  ملت ها درسراسر جهان خشم و انزجار خود را در راه پیمایی ها و تظاهرات گسترده در سراسر جهان حتی در لندن، پاریس و نیویورک از کشتار    بی رحمانه مردم غیر نظامی ، زنان و کودکان و ویران کردن خانه و کاشانه و زیر ساخت های سرزمین اشغال شده غَزّه علیه رژیم صهیونیستی اعلام داشته و خواستار محکومیت این رژیم و متوقف کردن کشتار ساکنان غزه از سوی شورای امنیت هستند. اکنون آقای دبیر کل در برابر این پرسش هستند و باید پاسخ دهند که وظیفه حساس خود را به عنوان دبیر کل با استقلال و در دفاع از حقوق مردم مظلوم غَزّه انجام داده یا از اراده وخواست کشورهای حامی اسرائیل در شورای امنیت پیروی کردهاند؟

آقای پُطرس غالی که در خلال سال های ١٩٩١ تا ١٩٩٦ سمت دبیرکل سازمان ملل متحد را برعهده داشت هنگامی که نیروهای نظامی اسرائیل دست به کشتار ساکنان اردوگاه «قانا» در جنوب لبنان زدند با شجاعت وظیفه خود را انجام داد و در گزارش جامعی ، نقض فاحش حقوق بشر از سوی اسرائیل را محکوم کرد. همین امر باعث نارضایی دولت ایالات متحده امریکا گردید و این دولت اجازة انتخاب او را برای یک دورة دیگر در سمت دبیر کل سازمان ملل متحد نداد. پُطرس غالی نام خود را در حفظ استقلال دبیرکل و دفاع از حقوق مردم لبنان جاودان ساخت. ولی عملکرد آقای بانکی مون که از سال ٢٠٠٦ به سمت دبیرکل انتخاب و درسال ٢٠١١ برای دوره دوم انتخاب شده است کمترین نشانی از استقلال و دفاع از ارزش های ملل متحد نداشته است. آیا وقت آن نرسیده است که وی در انجام وظایف خود در چارچوب ماده ١٠٠ منشور سازمان ملل متحد راه استقلال و دفاع از حقوق ساکنان سرزمین های اشغالی فلسطین و متوقف ساختن تجاوز اسرائیل به غَزّه را در پیش گیرند؟ 

هنگامی که آقای بانکی مون برای اعلام تأسیس دادگاه بین المللی برای ترور «رفیق حریری » به لبنان سفر کرده بود یکی از خبرنگاران از او پرسید در حالی که شورای امنیت برای ترور یک شخص دادگاه ویژه تشکیل میدهد چرا دربارة کشتار مردم در غَزّه اقدامی نمی کند؟ آقای بانکی مون پاسخ داد عقیدة شخصی من این است که باید چنین پیگردی در مورد جنایات غَزّه نیز انجام شود. ولی اکنون آقای دبیرکل در برابر این پرسش قرار دارند که چه درخواستی از شورای امنیت برای تشکیل دادگاه کیفری بین المللی دربارة عاملان کشتار مردم غَزّه در سال ٢٠٠٩ کرده اند؟ و آیا با وقوع جنایات جنگی در تهاجم جدید به غَزّه اقدامی برای تشکیل دادگاه کیفری برای پیگرد جنایات و کشتار جمعی مردم بی دفاع غَزّه و ویران کردن خانه و کاشانة آنان با بمباران های هوایی، توپخانه ای و تانک ها انجام خواهند داد؟

در تهاجم نظامی ٢٢ روزه اسرائیل به نوار غَزّه در سال ٢٠٠٩ ، مجمع عمومی سازمان ملل به رغم مخالفت نمایندة اسرائیل در یک اجلاس اضطراری دو روزه در یک پیام قاطع از جهانیان خواست به درگیری ها در غَزّه پایان دهند. در همین اجلاس ، آقای «باسو سانگو» معاون نمایندة دائمی دولت افریقای جنوبی در سازمان ملل که کشورش سال ها از ستمگری رژیم نژاد پرست حاکم بر افریقای جنوبی رنج می برد و در پی ایستادگی و مبارزات طولانی مردم سرانجام توانستند به رژیم نژاد پرست افریقای جنوبی پایان بخشند با احساس عمیق از حقانیت مبارزات مردم فلسطین گفت:

« اسرائیل نمی تواند انتظار امنیت برای شهروندان خود و برقراری وضعیت سیاسی عادی داشته باشد تا هنگامی که سرزمین های فلسطین را در اشغال دارد و کوشش می کند حاکمیت دائمی خود را روی فلسطینی ها با بکار گرفتن زور اِعمال کند».

فجایع ناشی از تهاجم ٢٨ روزه اخیر رژیم صهیونیستی به نوار غَزّه نشان دهندة واقعیتی است که آقای «باسوسانگو» در سال ٢٠٠٩ در مجمع عمومی سازمان ملل مورد تأکید قرار داده اند.

                                                                                                                    پایان