قطع رابطه بین مصرف کننده و قاچاقچیان، کنترل مصرف کنندگان و درمان مصرف کنندگان مهمترین دلایلی است که نمایندگان کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برای طرح توزیع مواد مخدر دولتی عنوان کردند؛ اما «محمد عباسی» مدیرکل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر در نشست بررسی ابعاد توزیع موادمخدر دولتی در اولین واکنش به انتشار این خبر در رسانه‌ها گفت: تعارف نداریم که اکنون سیستم ما توان این را ندارد که کاری با این ابعاد را انجام دهد و از سوی دیگر اکنون مصرف مواد از تریاک تغییر کرده است.
عباسی افزود: اگر قانون می‌گذاریم باید ابتدا مشخص کنیم قانون برای چه کسی مفید است، برای قاچاقچی یا معتاد یا سیستم درمانی؟ هدف از این کار چیست؟ نباید واقعیت‌ها را نادیده گرفت و حتما باید به سوالاتی که در این خصوص مطرح است، پاسخ داده شود.
در ادامه واکنش‌ها به این طرح، واعظی نماینده وزارت بهداشت گفت: هدف اصلی از این طرح چندان واضح نیست، همین حالا هم چندین سال است در کلینیک‌ها متادون و شربت تریاک را توزیع می‌کنیم. اکنون دیگر فرصت آزمون و خطا نداریم. اگر منشا نشت و توزیع مواد برخی عطاری‌ها هستند چرا عطاری‌ها را مدیریت نمی‌کنیم؟ وقتی اینکار را انجام نمی‌دهیم آن وقت قرار است سراغ قاچاقچی‌ها برویم؟ چه طور می‌خواهیم مواد را در جامعه در دسترس همگان قرار دهیم؟
«حسن رفیعی» روانپزشک و کارشناس حوزه اعتیاد نیز با بیان اینکه ابعاد طرح مشخص نیست گفت: از چیزی که هنوز معلوم نیست چیست، دارد استقبال می‌شود. اولین بار نیست که این اتفاق افتاده است باید دید در گذشته که مصرف مواد را راحت گرفتند چه اتفاقی افتاد؟
موضوع توزیع مواد مخدر دولتی در رسانه‌ها به گونه‌ای پیش‌رفت که به موضوع طنز تلخ اجتماعی تبدیل شد و حتی عکسی از کارت دریافت کنندگان مواد مخدر دولتی پیش از انقلاب منتشر شد.
گفتنی است در اسفند ماه سال 1347 (49 سال پیش)، مجلس شورای ملی در قانونی اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک را به تصویب رساند و طبق آماری که شهربانی در آن زمان اعلام کرد، در سال‌های نخست اجرای این قانون، 170 تا 250 هزار نفر برای دریافت کوپن تریاک ثبت‌نام کردند.
این طرح پس از انقلاب و در دوره دولت موقت هم ادامه پیدا کرد با این تفاوت که دولت موقت به دلیل مدیریت نداشتن بر کشت خشخاش در کشور، هیچ منابعی برای تامین تریاک مورد نیاز نداشت. بنابراین در مصوبه‌ای خواهان تامین تریاک مورد نیاز از کشور هند شد. البته در آن زمان حاکم شرع وقت مانع از این اقدام شد و در نهایت غیرقانونی بودن کشت خشخاش و جرم بودن مصرف آن تصویب شد.
حجت الاسلام «حسن نوروزی» سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در واکنش به خبرهایی که در رسانه‌ها در خصوص طرح توزیع مواد مخدر دولتی منتشر شد در گفت‌وگو با دفاع پرس گفت: طرحی توزیع مواد مخدر دولتی فقط در حد یک طرح پیشنهادی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارائه شده و هنوز در مورد نحوه اجرا و مواردی که به آن مربوط است اشاره نشده و باید دید که آیا این طرح زمانی که کامل شد در صحن علنی مجلس رای می‌آورد یا نه و هدف اصلی این طرح قطع رابطه مصرف کنندگان با قاچاقچیان مواد مخدر و درمان معتادین است.
پس از بحث‌های فراوانی که در مورد طرح توزیع مواد مخدر بین کارشناسان شد، در نهایت «علی مویدی» قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در نشست با رسانه‌ها گفت: کار در حوزه مبارزه با مواد مخدر باید با دانش و علم صورت گیرد و اظهار نظر بدون کار کارشناسی شده تبعات و هزینه‌های فراوانی برای جامعه خواهد داشت. نمایندگان مجلس به دنبال کیفی سازی قوانین مبارزه با مواد مخدر هستند و من از نمایندگان مجلس خواستارم برای ارائه چنین طرح‌هایی با صبر بیشتر و دانش بیشتری عمل کنند. طرح توزیع مواد مخدر دولتی از اول هم در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مطرح نبوده چرا که قوانین و مقررات در داخل کشور و همچنین کنوانسیون‌های بین المللی این اجازه را به ما و کشورهای دیگر نمی‌دهد.
