مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره سران فتنه همچنان برقرار است

به گزارش خبرنگار اجتماعی دفاع پرس، حجت الاسلام و المسلمین «غلامحسین محسنی اژه‌ای» در ادامه نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت پرونده افراد توهین کننده به رئیس جمهور در روز قدس، اظهار داشت: در خصوص این پرونده تاکنون 7 نفر مورد تحقیق و تفحص قرار گرفته‌اند. از سه نفر آن‌ها رفع اتهام شده و پرونده همچنان در دادسرا باز است و تحقیقات در خصوص 4 فرد دیگر ادامه دارد.

 

وی در خصوص اینکه آیا قوه قضائیه آمادگی دارد که دادگاه سران فتنه را برگزار کند، گفت: تا زمانی که مصوبه شورای عالی امنیت ملی برقرار است ما نیز تابع آن هستیم؛ هر وقت که این مصوبه برداشته شود، قوه قضائیه به وظیفه خود عمل می‌کند.

 

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص قانون رسیدگی به اموال مسئولین عنوان کرد: این قانون در حال حاضر برای افرادی که مشمول ماده یکم آن هستند، در حال اجرا است. نسبت به افراد مشمول ماده دوم، دو بحث مطرح است؛ یک بحث مربوط به ابهامی است که در خود قانون وجود دارد و یک بحث مربوط به این است که زیرساخت‌های این قانون برای همه افراد مشمول هنوز آماده نیست.

 

وی ادامه داد: نکته ابهامی آن این است که بخشی از این قانون به آیین‌نامه‌ها واگذار شده است که همانطور که می‌دانیم آیین‌نامه‌ها نباید فراتر از قانون و همچنین نباید محدودکننده قانون باشد که در اینجا اینطور عنوان شده است که گویی به قوه قضائیه اجازه داده شده که در برخی از مواردی که خودش جنبه قانونی دارد، می‌تواند آن را تصویب کند؛ این مورد باید از مقام معظم رهبری استفتا شود.

 

محسنی اژه‌ای در خصوص اعمال ماده 477 اظهار داشت: اگر چنانچه رئیس قوه قضائیه احراز کند که یک حکم قطعی صادر شده خلاف شرع است، می‌تواند توسط دیوان عالی کشور درخواست رسیدگی و آن را مطرح کند. افرادی که می‌توانند این درخواست را به رئیس قوه قضائیه ارائه بدهند، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و روسای دادگستری استان‌ها هستند.

 

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه عنوان شده تعدادی از خبرنگاران با اسرائیل همکاری دارند، افزود: موردی در گذشته بوده که پرونده آن هم امنیتی است با این حال چون سوال کلی است، امکان پاسخ دهی به آن وجود ندارد.

 

انتهای پیام/ 221